بلادي: إن بيان حزبكم سلط الضوء على وضعية حالكة هل بوسعكم تفسيرها؟
داداه: عندما نقوم بتحليل يجب ان لا نتناسى الحقيقة، لدي الشعور أننا لسنا كلنا واعين لهذه الحقيقة ويبدو ان تحليل حزب التكتل لا مغالاة فيه ويبدولي كذلك أن تحليل حزبنا يعبر عن تفاؤل نسبي وبوسعكم أن تحكموا انتم أنفسكم بذلك:
الوضعية الاقتصادية الراهنة، النسبة المرتفعة للبطالة عدم الامن الذي راح ضحيته على سبيل المثال سواح فرنسيين ضيوف موريتانيا حلوا بهذه البلاد لاكتشاف جمال الصحراء وكرم ضيافة التاريخ في لبلاد الذين تم إعدامهم ولا يزال التهديد قائم على الحدود، إذا علينا أن نقرأ بتمعن وحكمة هذه الوضعية.

بلادي: لكن أليس المجلس الاعلى للدولة هو المسئول عن ذلك كله؟
داداه: لم أصرح بذلك ولم يذكره البيان الصادر عنا إنما قمنا بتحليل واقتراحات إن مسؤولية كل واحد معروفة وإن مسؤولية المجلس الأعلى هو محاولة القضاء على هذه المشاكل، لأن الذي أخذ زمام السلطة في الدولة يتحمل مسؤولية الماضي والحاضر والمستقبل في آن واحد كما يقال إن الذي يحب أكثر يضرب اكثر أظن أنه يلزمنا أن نصغي أكثر لهذه التحاليل الشديدة لأنها أقرب دائما إلى الحقيقة.

بلادي: لما ذا يلح حزبكم على العسكر في ترك السلطة؟
داداه: لقد بينا ذلك بشكل واضح في بياننا أننا نأمل أن لا يكون من بينهم مترشح ولكن بالأحرى أن يشاركوا في التنظيم الحر والنزيه على لانتخابات، وان يبتعدوا عن للعبة الديمقراطية.
كنا نعتقد أن العسكر خاصة أولئك الذين هم اليوم على قمة هرم السلطة قد نظموا انتخابات خلال العامين 2005-2007. وقد قالوا أنهم جاءوا إلى السلطة ليس لهدف البقاء في الحكم لكن لرد البلاد على الطريق القديم.
نحن نعرف جيدا تعريف الانقلاب والذي يعنى الاستيلاء على السلطة بالقوة.
قانونيا يعتبر ماجري انقلاب لكن إذا كان المعنيون تدخلوا لجعل حد لوضعية كارثية، وأنهم
سيوقفون النزيف وأنهم سينظمون انتخابات حرة وشفافة خالية من ترشح عسكري ومن دون تأثير عسكري على المرشحين وعلى نتائج الانتخابات أقول بالتالي إن هذا تصحيح، وسأواصل في استخدام هذا المصطلح، أريد كذلك أن أوضح اننا إذا طلبنا من الجيش أن لا يترشح هذا لا يعنى أننا لا نعترف لهم بكثير من الخصال الحميدة، وهذا لا يعنى أننا لا نعترف بأنهم مواطنون كاملي المواطنة بل نعتبر أنه منذ 18 سنة وفى كل حالة ترشح للرئاسة أو مترشح مدعوم من السلطة لم نشهد قط انتخابات حرة وشفافة، وإذا لم تكن هنالك انتخابات حرة وشفافة سيكون هنالك إحباط يضاف إلى إحباطت أخرى.
إن هذه الوضعية تعتبر عامل تفرقة وعدم استقرار ولهذه الأسباب نرى أن العسكريين يجب أن لا يترشحو للانتخابات.
وفى الوقت الحالي إذا انتظر عسكري على مدي سنوات عديدة من دون اتصال بالحكم سيكون ل الحق الكامل أن يترشح مثل كل المرشحين.
وسيجني ما ستعطيه صناديق الاختراع والشعب الموريتاني.
بلادي: دائما في إطار الأزمة تتوقعون للقاء بجميع الأطراف هل من بين هؤلاء تتوقعون لقاء سيدي.
داداه: إن الحزب سيلتقي بالأحزاب السياسية وكما تعلمون أن الجبهة كجبهة لا وجود لها قانونيا نحن نعمل مع الأحزاب والمؤسسات، سنعمل بالتشاور مع رئيس الدولة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومع الأحزاب السياسية، كما سنتصل ببعض النواب وسنقترح عليهم مبادرتنا وتنظيم لقاءات لدراسة جميع المشاكل المطروحة.
هذه هي قارئتنا سنقدمها للرأي الوطني وكذا لشركائنا السياسيين، كما سنصغي إذا تمت هذه للقاءات إلى الاقتراحات الأخرى المقدمة.
نحن جئنا وقد جعلنا نصب أعيننا لكي نصل إلى حل سواء للخروج من هذه الأزمة.

بلادي: جئتم في العام 1991 إلى موريتانيا لتتقدمو إلى الرئاسيات وقد دعمكم الكثير من الموريتانيين آملين التغيير حسب رأيكم هل هذا الأمل لا زال أقرب في أذهانهم من السنة 1992؟
داداه: جئت إلى نواكشوط صدفة مساء نوفمبر 1991 كما تعلمون أن الجد البعيد لملكة أنكليترا الحالية كان يقول( إنه ليس من الضروري أن نعمل من أجل أن نشرع في أمر وليس من الضروري أن ننجح لكي نحافظ).
أظن لأن طموحات شعب وآمال شعب وعزيمة شعب ستنجح لا محالة مع هذا أو ذلك أو ليس مع أي أحد.
إن التغيير اليوم نابع من طموح عميق، وهنا لست أفشي سرا.
وخلال مقابلة مع الرئيس الحالي صرح لي (بأنه واع تماما ضرورة التغيير).
لكن في الوقت الحالي لكل قراءته لخاصة لهذا التغيير. بالفعل يمكن أن يكون تغيير إداري أو تغيير في العلاقات. لكن الناس يطمحون إلي تغيير جذري، ومن وجهة النظر هذه يمكن أن أتقف على التغيير رغم أن لكل منا قراءته الخاصة لهذا التغيير، وبالطريقة التي سيتم بها التغيير ووسائل هذا التغيير، لست وحدي إطلاقا من يحس بهذا التغيير أو يدعمه.

بلادي: حسب تلميحكم إلى الاتفاقيات المتعددة شهدناها هل واصلت إبعادنا من هذا التغيير أو قربتنا من التغيير الذي يطمح إليه مناضلوكم؟

داداه: إن الانقلابات لا تستحسن أبدا، إن أفضل الطرق لحل الأزمات عند الدول والشعوب هي طرق الحكمة والحوار والحل الوسط الإيجابي. ولا تعتبر الانقلابات حلا أفضل. وفي الوقت الراهن توجد حلول عرقلة تؤدي أحيانا إلى الانقلابات. عندما تحس بالاختناق داخل هذه الشقة وتخشي أن تتعرض للموت ستلجأ إلى كسر النافذة لتقفز مع العلم أنه من المحتمل أن تكسر ساقك أو حتى تموت. هنالك وضعيات لا تغتفر ولا يقبلها بها أحد. نحن مرغمون على أخذ مبادرات ولست في هذا المقام أبرر الانقلابات، ولست أدعم الانقلابات، علينا أن نكون عقلانيين وأن نعرف أن ثمة وضعيات تقييم يمكن التعرض لها وللأسف لا مخرج لها غير الذي عشنا.. ماذا يعني إذا وصلنا لهذه القناعة وهل هي عادلة؟
في الحقيقة هذا يعني أن هناك سوء تسيير وفشل في الاتصال، كما أن هناك فشلا في تحقيق الطموحات الملموسة للمواطنين، حتى حذا بهم الأمر إلى فقدان الأمل، وبالتالي حاولوا الخلاص التقليدي المتجسد في انقلابات 2003-2005.
بلادي : إن هذا الانقلاب الذي حدث في أغسطس 2008 خلق تباينات في آراء النخبة السياسية .. حسب وجهة نظركم ما هي آفاق تطور الوضعية الحالية في موريتانيا؟
أحمد ولد داداه: صدقتم إنه ثمة اختلاف في الآراء حول تغيير 2008 وحول الانقلاب نفسه، لكن الاختلافات ليست بالجديدة، وتتذكرون أنه كانت هناك خلافات على قضايا أخرى. لكن من الجدير بالذكر أن صلب الخلاف يكمن في السؤال التالي: ما هي شرعية الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله؟ ويشاع أني أخذت المبادرة للقاء ولد العزيز، بوسعكم أن تتحققوا، لم ألتق قط بأي عسكري قبل 2008 كمسئول سياسي يزاول عملا سياسيا. من الممكن أن ألتقي بعسكري صدفة في مناسبات عشاء أو لقاء عاد لكن لم أناقش قط السياسة مع أي عسكري من ذي قبل.
من الطبيعي أني منذ العام 2005 كنت أقابل اعل ولد محمد فال، محمد ولد عبد العزيز، محمد ولد الغزواني وآخرين، لأنهم كانوا يمتلكون زمام السلطة في البلاد ، وأنا من منزلتي كرئيس حزب كنت على صلة بهم لأناقشهم كيف يسيرون البلاد لمحاولة التأثير عليهم نحو توجه ديمقراطي، وبنفس القناعة والتوجه التقيت بمحمد ولد عبد العزيز في العام 2008 قابلته ليس كعسكري لكن قابلته لأني كنت أعرف ولا أزال أعرف أنه هو الذي كان يسير البلاد حقا. ولأني أعتقد أنه هو الذي كان يسير البلاد حقا، ولأني أعتقد أنه هو الذي كان يمتلك الحكم وليس سيدي الرئيس السابق. إذن ثمة خلافات بيننا وبين الأحزاب السياسية المناوئة للانقلاب.
إذا أتى الجيش بشخص وظل الجيش هو الحاكم وهو المسير، في هذه الحالة علينا أن نتحدث عن شرعية، ليست هنالك شرعية، هي في الحقيقة غائبة. من الطبيعي أن يفهم آخرون الأمر بشكل مختلف، أحترمهم وأنا أدافع عن وجهة نظري. أما ما يتعلق بآفاق التطور، لا يزال يحدوني الأمل، وباعتقادي أن مسئولي هذا الحكم وخاصة الجنرال محمد ولد عبد العزيز سيأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحقيقية للبلاد والعلاقات مع المجتمع الدولي، وأنه لن يسعى حسب أملي، في أن يجعل موريتانيا في وضعية لا تتحملها، إذن لا زلت أتمسك بأملي ، وأملي أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد ووضعيته تجاه العالم الآخر، وأن نلجأ إلى الحوار الذي ندعو له، مع الأحزاب السياسية، ومع العالم وخاصة مع الشركاء وتنظم هذه الانتخابات وتعطي الحكم لمن سيختاره الشعب.
هذه الوضعية تفتح آفاقا كثيرة للجنرال ولد عبد العزيز ولأعضاء المجلس الأعلى. وهنا أقدم كمثال تجربة مالي لأن رئيسها الحالي قام بانقلاب في العام 1991 وأشرف على انتخابات شفافة ونزيهة مكنت من نجاح رئيس استمرت مأموريته إلى فترة عشر سنوات، وعندما ترشح هو بعد ذلك فاز بالانتخابات شامخ الهامة، والآن يستمر في مأموريته الثانية.
أين المشكلة في هذا الحال؟ الآن هناك بديل وليس خيار ولكنه تراجع يحمل الكثير من الأخطار إذا كان الجنرال مترشحا أو دعم مترشحا كما هو الحال في العام 2007. أظن أن الأمر سيكون في غاية الخطورة للبلاد لكن لا يزال لدي الأمل في الحكمة وحب الوطن.
بلادي: عندما نتحدث عن الشركاء الدوليين نعرف أنكم تتمتعون بسمعة طيبة معهم.. ماذا تنتظرون بالضبط من المجتمع الدولي؟
أحمد ولد داداه : نحن ننتظر من البلدان الصديقة والشقيقة، من العالم العربي، من افريقيا، من أوروبا، وعلى رأسها فرنسا، من اسبانيا وألمانيا ودولا أوروبية أخرى، ومن الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها المنتخب باراك أوباما، أن لا يقبلوا أن يظل الشعب الموريتاني كرهائن بتطبيق أعمى للعقوبات على شعبنا عبر حصار على الأفراد وعلى الاستثمارات؛ لأن الوضعية التي تطرقنا لها في بياننا تظهر مدى هشاشة البلاد على جميع المستويات، إذن أي عقوبات تفرض على البلاد ستكون لها نتائج وخيمة.
آمل إذن أن لا تفرض هذه العقوبات بشكل ميكانيكي، وأوجه لهم الدعوة بأن يعملوا ما بوسعهم من أجل الوصول إلى اتفاق وحل ديمقراطي لهذه الفترة الانتقالية، وهذا بوسعهم لأنهم دول صديقة وشركاء لنا، ومن مصلحتهم التعاون مع موريتانيا حتى لا تصبح ضحية لأزمة لا ذنب للشعب فيها، وبالتالي العمل على الوصول لحل يحترم آمال وطموحات الشعب الموريتاني.
بلادي: دائما في هذا الإطار، قلتم بكل وضوح إن فرنسا في غاية الأهمية بالنسبة لنا. ألا ترون أن موقفها متناقض أو أنها لم تبذل جهودا لحلحلة الأزمة؟ هل أعلنوا تصريحات جديدة؟
أحمد ولد داداه : أنا أتابع دائما تصريحات الأمين العام للتعاون الفرنسي وتصريحات السفير الفرنسي هنا في مقابلة بدت في اتجاه واحد، نتذكر أن أول بيان لوزارة الخارجية الفرنسية كان بيان تحري لكنه طالب في نفس الوقت بضرورة العودة إلى النظام الدستوري، ومن الطبيعي أن المواقف تأخذ حسب تطور القضايا والأمور داخل البلاد.
بلادي: لنعد إلى ما يعنيكم أنتم بالذات، أنتم هنا منذ عقد ونصف من الزمن من النضال السياسي.. بعجالة ما هو الملخص الذي تقدمون؟
أحمد ولد داداه: كما تعلمون أنه ليس من السهل تقديم ملخص عن فترة 18 سنة لأنه ثمة أمور يمكن قياسها وأخرى لا يمكن قياسها. أول نتيجة ملموسة منذ دخولي بحر السياسة هو إنشاء حزب (اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد) ومن ثم (تكتل القوى الديمقراطية) الذي جعل حدا لنبذ بعض الموريتانيين. تأثرت كثيرا بعد انتخابات 1991 إن عائلات منحدرة من أصول مختلفة كانت تقطن في نفس العمارة، وأنها كانت متدابرة ولا تتبادل السلام منذ العام 1989 وبعد إنشاء هذا الحزب بدأت تتصالح وتتزاور! وبعضهم صرح لي بأنهم قنطوا من أنهم سيلقون الآخرين، ولكن تمت المصالحة بينهم وأصبحت علاقاتهم جيدة.
إذن هذا أمر إيجابي وهام جدا لأن هذا هو لب المشكل؛ إنه الشعور بالأخوة والشعور بالانتماء لوطن واحد ولمصير واحد، وفي أيام مضت كان هذا الشعور مفقودا. هناك الكثير من المشاكل لا تزال عالقة مثل مشكل المبعدين ومشكل الإرث الإنساني التي يجب حلها في أسرع وقت ممكن بطريقة عادلة وتوافقية وتنظر إلى المستقبل، إن هذه الإنجازات والنتائج قيمة وأساسية حسب رأيي.
والنتيجة الثانية هي أنه في هذه الضوضاء السياسية والسياسة البدوية، ظهر هذا الحزب الذي يشرفني الانتماء له؛ لأن حزبنا لا يزال يحمل عاليا شعلة الديمقراطية والحرية والأخوة والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والوحدة الوطنية.