تنشر لكم الأخبار مداخلة النائب في الجمعية الوطنية السيد محمد محمود ولد أمات والتي تركزت حول العديد من القضايا الوطنية وتميزت ببيان الجوانب الفنية والقانونية التي على الحكومة مراعاتها عند إعداد الميزانيات سواء كانت شكلية أو مضمونية كما تطرقت للنواحي تتعلق باحترام الدستور والآجال القانونية التي حددها القانون لاجتماعات الجمعية الوطنية وهذا هو النص الكامل للمداخلة التي حصلت الأخبار على نسخة منها.





مداخلة النائب البرلماني محمد محمود ولد أمات

السيد رئيس الجمعية الوطنية
السيد الوزير المنتدب من طرف الحكومة لمناقشة مشروع قانون الميزانية
السادة والسيدات النواب :
اسمحوا لي بداية أن أؤكد ما تفضل به النائب المصطفي ولد محمد مكي في ما يتعلق بأوضاع إنشيري بصفة عامة ومقاطعة أكجوجت بصفة خاصة وأزيد أن بأن ولاية إينشري ومقاطعة أكجوجت حباها الله بخيرات معدنية هائلة لقد منحت هذه المعادن لشركات عدة بصفقات أو بدون صفقات مع حكومات متوالية على البلاد منذ بداية السبعينيات وقد كانت هذه الشركات تستخرج تلك المعادن إلى أن تنتهي مهمتها دون أن تترك أي نوع من نوع البني التحتية لهذه المدن وسكانها . بل أن مواطني هذه المنطقة لم تسجل لهم أي استفادة من تلك الخيرات ومن ذلك تضرروا ويتضررون من استغلال تلك المناجم ونلفت انتباه لحكومة على أن تأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمناطق التي حبها الله بالخيرات الوطنية – برغم أن تلك الخيرات وطنية ورغم أن معيار العدالة بتوزيع تلك الخيرات على المواطنين يجب أن يأخذ بعين الاعتبار لكن على الحكومة أن تلزم تلك الشركات المستغلة بإقامة البني التحتية التي تخدم الجانب الاجتماعي كما فعلت الحكومة في السنوات الأولى من استغلال ميفرما التي أصبحت فيما بعد أسنيم حيث أصبح جميع سكان الشمال من انواذيب إلى ازويرات يعيشون على نشاط تلك الشركة .
أيها السادة والسيدات كما تعلمون جميعا فإن الميزانية عبارة عن ترجمة رقمية لسياسة الحكومة خلال السنة المقبلة ولدراسة هذا الجانب يجب الحصول على التصنيف الوظيفي للنفقات العامة ومقارنتها بمصروف السنوات الماضية للوقوف على حقيقة الأولويات والجهود المبذولة ومن ثم تقديم الدعم أو توجيه النقد حسب المرجعية السياسية ليساند من يساند عن بينة ويعارض من سيعارض عن بينة وعلى الرغم من عدم تقديم الحكومة لتلك التوضيحات والمستندات فإن دلك لن يمنعني من تقديم بعض المقترحات :
1- على الحكومة أن تعلم أن عدم المبالاة وعدم الاهتمام بالجوانب الشكلية أو الاعتماد بصفة عشوائية على الترتيبات الماضية كل ذلك ينبئ عن أن المضامين قد يسودها نفس الأسلوب وذلك ما نشاهده من حين لآخر فعلى سبيل المثال الحكومة قدمت لنا هذا المشروع من خلال مرسوم عرض على أنه مشروع أمر قانوني وهذا خطأ فادح لأن ما يقدم من مشاريع من طرف الحكومة أمام البرلمان يسمى المشروع القانوني وليس مشروع أمر قانوني كما كان عليه الحال في ظل اللجنة العسكرية والمجلس العسكري
2 – يجب على الحكومة ن تحترم العلاقة الدستورية ما بين مؤسسات الدولة وخاصة ما بين الحكومة والبرلمان ويتعلق الأمر هنا بآجال التقديم التي حددها الدستور ونظمها في المادة 68 من الدستور تقول يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر والفورية هنا جاءت على سبيل الوجوب ومن المعلوم أن دورة نوفمبر بدأت يوم 12 /11/2207 وتاريخ بدايتها محدد سلفا وقد قدم مشروع الميزانية يوم 23/11/2007 ولم يتم تقديم شفهي إلى يوم 30/11/2007 وهذا يعد مخالفة صريحة مقصودة من طرف الحكومة وقد تترتب عليها صعوبات كعدم اعتماد الميزانية خلال الدورة واسمحوا لي أن أسمعكم نص المادة 68 من الدستور : [ يصادق لبرلمان على مشاريع القوانين المالية يقدم مشروع القانون المالي إلى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد المشروع خلا ل ( 30 ) يوما من تقديمه تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ أللذي يبت فيه في غضون (15) يوما ويلجأ هنا إلى الإجراءات الواردة في المادة 66 من هذا لدستور .
إذا انقضت الدورة دون أن يصوت البرلمان على الميزانية أو إذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون (15) يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية.
وعلى الجمعية الوطنية أن تبت في ( 8 ) أيام وإذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة .
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية كل ستة أشهر بيان حول مصروفات الأشهر 6 المنصرمة.
وتقدم إليه حسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة الحسابات البرلمان ولحكومة في رقابة وتنفيذ القوانين المالية ] .
3- تنص المادة 23 من القانون النظامي 78/11 المعدل المتعلق بالقوانين المالية على أن مشروع القانون المالي في كل سنة يرفق بتقارير اقتصادية ومالية وبملاحق توضيحية وفصلت المادة 23 الوثائق التي يجب أن يتضمنها كل من التقرير والملاحق وهذه الوثائق لم تقدم إطلاقا مما حرم النواب من وسائل ضرورية لفهم الأرقام المقدمة وإجراء مقارنات وبالتالي محاسبة الحكومة عند الاقتضاء وهذا يعتبر تقصير مخل من طرف الحكومة تترتب عليه مضار من أبسطها عدم تمكن البرلمان من وسائل الرقابة واسمحوا لي أيضا أسمعكم نص المادة 23 سالفة الذكر .
[ يرفق قانون مشروع المالية لكل سنة بتقرير اقتصادي ومالي وبملاحق توضيحية . ويجب أن يتضمن التقرير الاقتصادي والمالي المعد انطلاقا من المحاسبة الوطنية ما يلي :
v النتائج الرئيسية للسنة المنصرمة والتطور المسجل للسنة التجارية .
v النتائج المالية الأخيرة المتوصل إليها فيما يخص الدولة والمجموعات الإقليمية والضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبصفة عامة لكل مؤسسة لها ميزانية ملحقة .
v وضعية الدين العمومي والدين المضمون من طرف الحكومة .
v خلاصة تنفيذ البرنامج العمومي بالنسبة للتسيير المنصرم.
v آفاق السنة المالية وبرنامج العمل الحكومي والوسائل المعتمدة لموجهتها .
ويجب أن تتضمن الملاحق التوضيحية على وجه الخصوص ما يلي :
v جدول بيانات بالمبلغ الحقيقي للميزانية
v تصنيف وضيفي للنفقات
v تصنيف اقتصادي للنفقات
v جداول للقروض التي يمكن تأجيل أدائها
v البرنامج السنوي للاستثمارات العمومية والمتضمن من جهة الميزانية المدعمة للاستثمارات ومن جهة أخرى استثمارات المؤسسات العمومية التي ليست لها ميزانيات ملحقة
v حساب مدعم للعمليات الدولية ]
4- بلغت النفقات المشتركة أكثر من 23 مليار أوقية وعلى الرغم من الانخفاض الكبير الذي سجل في هذا المشروع مقارنة بسنة 2002 الذي بلغ 50% إلى حوالي 11% سنة 2008 إلى أنها مازالت مرتفعة نسبيا وذلك يستدعي الملاحظات التالية :
- إن نمو حجم النفقات المشتركة يجعل منها ميزانية مصغرة حقيقية لتسيير الدولة حيث أن فصول هذا الباب ومواده وفقراته تتضمن أحيانا كل أشكال النفقات الأمر لذي يؤكد هذا المعني ويوشك هذا الانحراف أن يقود إلى تحريف هذا الباب وخلط المبادئ وتخصيص الإعتمادات الواردة في المادة 27 من القانون النظامي رقم 87/11 المتعلق بقوانين المالية .
- أن وضع ميزانية تشكل حجم النفقات الإستعجالية وعدم التوقع فيها بنسبة عالية دليل قاطع على وجود عيوب في وضع قواعد متعلقة بالتقديرات ولذا فإنني ألفت انتباه الحكومة إلى هذا الشطط الحاصل في هذا الموضوع وأحثها على ضرورة العودة إلى احترام مبادئ قواعد الميزانية واقتصار اعتمادات هذا الباب في الأساس على موضوعها الذي حدده القانون خاصة في مادته 27 التي تقتصر هذه الإمكانية على الأوضاع ذات الطابع الاستعجالي وغير المتوقع فهذا الباب استثناء والاستثناء لا يقاس عليه ولا يوسع فيه وإلا فإنه سيصبح كما كان جيب من جيوب الفساد ووسيلة لاختلاس المال العام و من حقنا أن نقترح الآن في هذا المشروع الأخذ منه لدعم قطاعات أخرى خاضعة للترتيبات الواضحة وذلك ما ستشاهدونه مع بعض نوابنا في الفريق واسمحوا لي لأسمعكم نص المادة 27 الآنفة الذكر.
[ يتم الترتيب وفق طبيعتها وغايتها . وتتضمن المواد تفصيلا موزعا حسب البنود يمكن أن يفتتح في بعض الفصول وفي باب النفقات المشتركة مادة تضم الإعتمادات الإجمالية وغايتها مواجهة النفقات المستعجلة وغير المتوقعة أو المنسية و التي يعاد تقسيمها . ينجز تطبيق هذه الاعتمادات في الفصول والمواد التي تعينها بواسطة مقرر من وزارة المالية ].
5- الترخيص المسبق :
تطلب الحكومة عبر المادة 8 من هذا المشروع [ الصفحة 195 ] من البرلمان الترخيص المسبق لها بخصوص السلفات الممنوحة للخزانة العامة وتستند الحكومة في ذلك على المادة 555 من القانون رقم 73/118 الصادر بتاريخ 30 مايو 1973 المعدل بالقانون 74 – 118 والقانون 75 – 332 المتعلق بالبنك المركزي الموريتاني وتسمح هذه المادة للجمعية الوطنية بترخيص تجاوز المبالغ الممنوحة للدولة على الكشوف بنسبة 20 %
غير أن الحالة خاطئة للأسف لأن الترخيص يتم بموجب المادة 22 القانون النظامي رقم 78 – 11 المتعلق بقوانين المالية خصوصا أن المادة 55 المذكورة قد ألغيت وحلت محلها المادة 73 بموجب الأمر القانوني رقم 2007/004 الصادر بتاريخ 12 يناير 2007 المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني .
وهنا يجدر التنبيه أن النسبة لم تعد 20 % من الإيرادات العادية للسنة المالية المنصرمة كما كانت في السابق وإنما 5% فقط مع العلم أن التمويل بالعجز تم تقديره بحوالي 7 % من مجموع الإيرادات الماضية .
كما أنه لا يمكن الركون إلى البرتوكول الموقع بين وزارة المالية والبنك المركزي بتاريخ 30/12/2004 حيث نصت المادة 94 من النظام الأساسي المذكورة علي أن البرتوكول لا يؤخذ في الاعتبار إلى عند تطبيق المادة 73 السالفة الذكر و ما هو نص المادة 22 من القانون النظامي رقم 78 – 11
[ يتضمن قانون مشروع المالية السنوية جزأين :
في الجزء الأول فإن مشروع القانون :
غ يحدد الشروط العامة للتوازن المالي ويعين الطرق والوسائل لذلك .
غ يحدد ويرخص قبض الضرائب والحقوق والرسوم التي يخصص ناتجها للدولة.
غ يحدد مبالغ التصنيفات الكبرى للنفقات.
غ يقرر جدول تلخيصي للمعطيات العامة للوازن المالي .
غ يرخص للحكومة في اللجوء إلى وسائل التمويل بالعجز .
غ يقرر لائحة القروض الجديدة التي يسمح للحكومة باكتتابها لإنجاز استثمارات الدولة والميزانيات الملحقة .
غ تحدد المبلغ الأقصى للضمانات والكفالات الاحتياطية ولائحتها التي يمكن للدولة أن تعطيها خلال السنة المالية .
غ ترخص أخيرا بقبض الضرائب والرسوم المخصصة للتجمعات الإقليمية وللمؤسسات العمومية .
يتضمن هذا الباب أيضا كل ترتيب آخر للمادة الأولى من هذا القانون .
وأما الجزء الثاني فإن مشروع القانون المالي يحدد إيرادات ومصاريف الميزانية العامة حسب الأبواب والفصول والمواد و كذلك الميزانيات الملحقة حسب طبيعة الإيرادات والنفقات .
يرخص في عمليات الحسابات الخاصة للخزينة حسب طبيعة وفئة هذه الحسابات . يجمع رخص البرامج مصحوبة بتاريخ استحقاقها . ]
6- أن هذا المشروع لا يولي أهتماما واضحا للعناوين الكبرى الواردة في مراجع الحكومة كما جاء في تقرير المقرر العام للميزانية فعلى سبيل المثال ترسيخ الثقافة الديمقراطية ، كيف يمكن وضع سياسة أو استراتيجة لهذا الهدف مع تهميش الأحزاب السياسية أليست الأحزاب السياسية هي الإطار الأمثل لهذه السياسة . كيف يمكن تصور قيام أحزاب سياسية بدون تمويل وكيف يمكن تصور تمويل يتماشى والنهج السليم للأحزاب سوى تمويل الدولة إن عدم رصد أية زيادة لميزانية الأحزاب السياسية كما كان متوقعا ليشكل صدمة وحسرة وقلقا على مستقبل الديمقراطية .
إن التذرع بوجود مستحقات سنة 2006 مردودة لأن ذلك إن وجد مبلغ ضئيل ويعتبر حقا مكتسبا للأحزاب السياسة ،ومع ذلك فإننا بحاجة إلى توضيح من الوزير في شأنه لأن ما يقال داخل المكاتب لا يتطابق مع التصرفات لذا فإننا بحاجة إلى توضيح علني حول هذا الموضوع بصفة عامة كما أن عدم الاهتمام في هذا المشروع بالقطاعات غير المصنفة التي يعيش منها الكثير من المواطنين يتناقض مع المحور المعلن في سياسة الحكومة حسب تقرير المقرر المالي الذي هو النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر فهناك قطاع مهم يسمى قطاع الصناعة التقليدية والحرف بحاجة إلى تأطير وتمويل ومرتنة ولم يرصد له في هذا المشروع سوى 7 ملايين وهو ركيزة مهمة ورأس مال أساسي تقوم عليه السياحة في بلادنا كذلك فإن تنمية المصادر البشرية والنفاذ إلى الخدمات الأساسية يعتبر في ظل عدم رصد ووضع سياسة واضحة لقطاع الصحة فبلادنا بحاجة ملحة وفي فقر ضار إلى الأطباء فبلدياتنا 216 منها 163 بلدية لا تتوفر على طبيب أي نسبة 75 % من التراب الوطني لا يتوفر على تغطية طبية فما لدينا من الأطباء العاملين لا يزيد على 310 ما يساوي تقريبا طبيب لكل 10000 مواطن وللتنبيه فإنه يوجد ما يزيد على 80 طبيب متخرج عاطل عن العمل وقد قلتم في إحدى جلسات اللجنة المالية بان وزارة الصحة لديها 160اعتماد مالي فلماذا لايتم اكتتاب هؤلاء الأطباء ؟
فحجة وزارة المالية واهية وغير قانونية ولا تنم عن اهتمام الحكومة بما أعلنت عنه من ضرورة العمل على ضرورة تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم لمواطنيها .
7 – من الملاحظات الأساسية حول هذا المشروع هو أنها مبهمة في كثير من فصولها وموادها فنجد بنودا وفقرات تحمل نفس العناوين ومتكررة في جميع الحالات مثل : مخصصات . علاوات . تحويلات . علاوات أخرى . إلخ ...
وتلك مسألة يستحيل معها معرفة الحقيقة وتفتح المجال أمام التلاعب بالأرقام .
8 – إن ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار لا فرق بينهما فهما يحملان نفس العبارات ونفس العناوين ونفس المشتريات ونفقات على الموارد والخدمات لخ...
ولنا أن نتساءل هل ميزانية الاستثمار هي اقتطاع من ميزانية التسيير أم هي حيلة للصرف .
9 – في ما يتعلق بالتسيير :
لدي ملاحظة حول لأجور ، وتمثيل الأجور 40.44% من ميزانية التسيير بلغت 161.5 مليار إلا أن هذه النسبة لا تعكس الواقع المعاش لأصحاب الأجور وذلك إما أن الأجور غير متوازنة أي أن فيها أجور مرتفعة جدا وأخرى منخفضة جدا ومثال ذلك أجور الموظفين الساميين ( رئيس الجمهورية راتبه هو أعلى راتب رئيس في العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية ) الوزير الأول الوزراء ورؤساء الغرف البرلمانية رؤساء المؤسسات الدستورية الأخرى وأعضاء البرلمان لا تتناسب مع رواتب عامة الموظفين من أطباء وأساتذة ومعلمين وأفراد القوات المسلحة والشرطة التي تعتبر منخفضة جدا مقارنة بالأوضاع الراهنة للأسعار وغلاء المعيشة .
وإما أن أموالا كبيرة مسجلة تحت عنون أجور وتذهب إلى جهات أخرى .
10- في ما يتعلق بالإيرادات :
على الحكومة أن تعمل على الرفع من هذه الإيرادات وتشرك كافة القطاعات والمؤسسات في تلك العملية فعلى سبل المثال : الإيرادات غير الضريبية التي مصدرها المؤسسات العمومية والصيد لم نجد الحكومة وضعت سوى أسنيم وموريتل والصيد فلماذا لا تضيف ميناء انواذيب وميناء انواكشوط وشركة الكهرباء وشركة الماء والبنك لمركزي ..؟
استجابة لإلحاحكم السيد الرئيس وضرورة التوقف فإنني أكتفي بهذا القدر مختتما قولي بالثناء على اللجنة المالية وخاصة في ما يتعلق بالتوصيات وأحث الحكومة على أخذها بعين الاعتبار ، أما فيما يتعلق بالتعديلات فأرى أنها لا تفي بالقرض لذا فإنني أطلب من زملاء النواب ومن الحكومة أن تتسع صدورهم لما سنتقدم به من مقترحات التعديل لأنها تخدم المصلحة العامة . وتسعى إلى جعل الأفعال مطابقة للأقوال وذلك هدف طالما طالبنا به .
وأشكركم السيد الرئيس .


النائب : محمد محمود ولد أمات


الجلسة العلنية 22/12/2007