نشرت صحيفة الرياض السعودية تصريحات للسفيرة منى عمر نائبة وزير الخارجية المصري منى عمر شددت فيها على أن مصر ملتزمة بموقف الإتحاد الإفريقي الرافض للإنقلاب بشدة كما نفت أن يكون ثمة أي خلاف بين الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي حول الإنقلاب.
كما تطرقت صحيفة الحياة الصادرة في لندن في تحليل اخباري مطول لاجتماعت المنظمات الدولية التي تجري الآن على قدم وساق في أديس أبابا وبروكسيل وباريس ومن التموقع أن تخرج نتيجتها النهائية يوم 21فبراير القادم.

الجامعة العربية تنفي أي خلاف مع الاتحاد الإفريقي تجاه (انقلاب نواكشوط(

نفت مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الافريقية السفيرة منى عمر وجود خلاف بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى فيما يخص الانقلاب العسكرى بموريتانيا. وقالت السفيرة منى عمر في تصريحات للصحافيين الإثنين: إن الجامعة العربية لم توقف عضوية موريتانيا فى القمة بينما قام الاتحاد الافريقي بتجميد عضويتها بعد الانقلاب العسكري الاخير في نواكشوط". وأضافت: أن موريتانيا لم تكن ممثلة في القمة الافريقية الاخيرة التي عقدت مؤخرا في أديس آبابا لكنها كانت موجودة في كواليس القمة وشاركت في الاجتماع الوزاري لمنظمة "س ص" الساحل والصحراء التي عقدت على هامش القمة".
وحول الموقف المصري من الانقلاب العسكري في موريتانيا قالت "إن الموقف المصري هو نفس موقف الاتحاد الافريقي والذي يدين أي انقلاب يقع في أي دولة أفريقية ويطالب بأن يتم اللجوء للاساليب الشرعية والدستورية في حالة حدوث تغيير في نظام الحكم". وردا على سؤال حول اختلاف مواقف بعض الدول العربية بالنسبة للاعتراف الضمني بالانقلاب العسكري في موريتانيا ومواقف دول عربية اخرى ترفض ذلك قالت السفيرة منى عمر "إن بعض الدول تبين لها في الفترة الاخيرة أنه لا توجد حاجة للتشدد واتخاذ مواقف جامدة بالنسبة لكل الانقلابات بشكل عام التي تحدث لأن ليس كل الانقلابات تقع في نفس الظروف". وأضافت أنه تم تقديم وعود من جانب موريتانيا وغينيا كوناكري خلال اجتماع منظمة "س ص" والذي عقد مؤخرا فى مدينة الرباط المغربية بتحديد موعد لإجراء انتخابات في كلا البلدين مع التعهد بعدم مشاركة العسكريين الذين قاموا بالانقلاب في تلك الانتخابات. وردا على سؤال حول ما إذا كانت كواليس القمة الافريقية قد تطرقت إلى المخاوف من تزايد النفوذ الاسرائيلي وكذلك النفوذ الايراني الشيعي في بعض الدول الافريقية، قالت منى عمر "لم يتم التطرق لهذه المسألة ولكن تم التطرق إلى فكرة إقامة المشاركات بين بعض الدول والقارة الافريقية مثل فكرة عقد قمة إيران - يقيا في طهران خلال العام الحالى، وهي الفكرة التي كانت مطروحة من جانب سكرتارية الاتحاد الافريقي بحيث يقومون بزيارة إلى طهران للتباحث حول عقد هذا المؤتمر".

قائد الانقلاب مستعدّ لترك الجيش شرط قبول ترشّحه للرئاسة وتشكيل حكومة «وحدة وطنية» لمدة شهرين ... أنباء عن «حلّ توافقي» عشيّة انتهاء إنذار الأوربيين:
نواكشوط- الخليل ولد أجدود الحياة - 18/02/09//
عشيّة انتهاء المهلة التي منحها الاتحاد الأوروبي للمجلس العسكري الحاكم في موريتانيا للعودة إلى «الوضع الدستوري» الذي كان قائماً قبل الانقلاب الذي أطاح أول رئيس مدني منتخب للبلاد في السادس من آب (أغسطس) العام الماضي، يلفّ الغموض مستقبل الأزمة الموريتانية في الوقت الذي يسود فيه هدوء حذر الشارع في انتظار نتائج الجولة الأخيرة من المشاورات بين الانقلابيين والاتحاد الأوروبي والقرارات التي قد تصدر عن اجتماع دولي حاسم حول موريتانيا يُعقد في العاصمة الفرنسية الجمعة المقبل.

ويتوقع مراقبون لجوء الاتحاد الأوروبي إلى تدابير مماثلة لتلك التي لجأ إليها الاتحاد الافريقي في الخامس من شباط (فبراير) الجاري عندما صوّت مجلس السلم والأمن الافريقي لمصلحة فرض عقوبات على الحكم العسكري في نواكشوط تشمل منع إصدار تأشيرات وقيوداً على السفر وتجميد أصول مملوكة للأفراد المدنيين والعسكريين الذين يقومون بنشاطات تدعم ما وصفه الاتحاد الافريقي بـ «الوضع الراهن غير الدستوري»، إضافة إلى إمكان الملاحقة القضائية.

ويدعم المجتمع الدولي بقوة الطريقة التي يعالج بها الاتحاد الافريقي المشكلة الموريتانية لجهة تقوية مؤسسات الاتحاد الافريقي وإضفاء صدقية على جهودها الذاتية لحلحلة أزمات القارة الكثيرة التي أرهقت العالم، وفي بيانات متعددة منذ الشرارة الأولى للأزمة الحالية، كررت الرئاسة الفرنسية السابقة للاتحاد الأوروبي مواكبة المنظومة الدولية للاتحاد الافريقي ودعمها للاجرءات التي يقوم بها للعودة بموريتانيا إلى الديموقراطية.
ويؤيد لوي ميشيل، المفوض الأوروبي المكلف شؤون التنمية والمساعدات الإنسانية، فرض عقوبات فردية موجهة ضد الفريق العسكري الحاكم في موريتانيا، وأبدى المفوض إحباطه إزاء استمرار المجموعة الحاكمة في فرض حلولها الخاصة ما يعرّض البلاد لعزلة دولية شديدة قد تكون لها انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة جداً، بحسب قوله.

ويدعم الاتحاد الأوروبي جهوداً حثيثة يقوم بها وسطاء أفارقة وعرب للتوصل إلى تفاهمات تؤسس لحل توافقي متفاوض عليه يرضي جميع الأطراف ويجنّب موريتانيا عقوبات دولية قاسية.

وأوقف الاتحاد الأوروبي جزءاً مهماً من مساعدته الاقتصادية لموريتانيا احتجاجاً على إطاحة نظام منتخب بطريقة ديموقراطية في انتخابات حرة ساهم دافع الضرائب الأوروبي في تمويل تنظيمها ومراقبتها. وجمّدت مؤسسات تمويل دولية كبيرة أيضاً نشاطاتها في موريتانيا بعد الانقلاب ومن بينها البنك الدولي وصندوق النقد العالمي وهما من أهم شركاء موريتانيا الاقتصاديين. وتبدو انعكاسات اجراءات مثل هذه سيئة وسريعة على اقتصاد البلاد الهش أصلاً حيث يستمر سعر صرف الدولار في مقابل «الأوقية» (العملة المحلية) في الصعود وسط مؤشرات على وجود أزمة سيولة خطيرة ذهبت معها الحكومة المنبثقة عن الانقلاب إلى اتباع سياسة تقشف صارمة لترشيد الإنفاق العام.
واجتمع قائد المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبدالعزيز مع كبار رجال الأعمال في محاولة ربما لمنع انهيار اقتصاد البلاد خلال الاشهر المقبلة التي قد تكون صعبة من دون تفاهم مع المجتمع الدولي. ويحاول العسكريون دعم القدرة الشرائية الضعيفة للمواطنين لمواجهة الغلاء في بلد يستورد معظم حاجياته الغذائية من الخارج. ويتصدر تحسين ظروف الفئات الأكثر احتياجاً وبؤساً أجندة الجنرال ولد عبدالعزيز الحاكم الفعلي الوحيد لموريتانيا منذ إطاحة الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.
ويلاحظ كاتب الافتتاحيات الموريتاني الصحافي اليساري الشهير موسى ولد حامد انه بعد سبعة أشهر من الانقلاب تبدو البلاد «في انسداد حقيقي أكثر من أي وقت مضى». ويحذر من أن «استمرار الوضع بهذا الشكل قد يجعل التوصل إلى حل تفاوضي أكثر صعوبة». وينتقد ولد حامد وهو رئيس تحرير يومية موريتانية ناطقة باللغة الفرنسية، في شدة تصلب مواقف أطراف الأزمة.
ويرفض الجنرال ولد عبدالعزيز عودة الرئيس المطاح به ولو لدقيقة واحدة إلى الحكم، ويدعم «خريطة طريق» أعدها نواب منتخبون يؤيدون الانقلاب، للعودة إلى الحياة الدستورية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في الصيف المقبل واستفتاء على تعديل الدستور. وفي المقابل، يشترط ولد الشيخ عبدالله للدخول في حوار مع الانقلابيين إفشال الانقلاب أولاً وعدم التفاوض تحت سقف الانقلاب.
ومع استمرار التسخين الحالي يترقب الشارع الموريتاني نتائج أهم اجتماع دولي يعقد حول موريتانيا بمشاركة ست منظمات دولية هي بالإضافة إلى الاتحاد الافريقي، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الفرانكفونية الدولية. وتعارض الجامعة العربية فرض عقوبات لمعاقبة الحكام العسكريين وإجبارههم على العودة إلى الوضع الدستوري القائم قبل الانقلاب، وتقترح التقاط إشارات ايجابية أطلقها العسكر من بينها إطلاق الرئيس المخلوع وتنظيم منتديات عامة للتشاور وتحديد موعد لانتخابات رئاسية تعددية، وهي تضغط للدفع نحو هذه الانتخابات.

وفي تطور لافت، تحدثت مصادر متطابقة عن حدوث تقدم في اتجاه التوصل إلى حل توافقي. وأبلغ مصدر موريتاني مطلع «الحياة» ان الوفد الموريتاني إلى الاجتماعات المقبلة الحاسمة في بروكسيل وباريس سيقدم اقتراحات تدعم توجه العسكر نحو المصالحة والتهدئة لتفادي انهيار السلم الأهلي في البلاد وعقوبات دولية قاسية، وتشمل اقتراحات العسكريين للخروج من عنق الزجاجة الحالي استعداد الجنرال محمد ولد عبدالعزيز للتنازل عن السلطة والاستقالة من الجيش قبل تنظيم انتخابات رئاسية بإشراف المجتمع الدولي يُسمح له بالترشح فيها وتولي رئيس مجلس الشيوخ تسيير مرحلة انتقالية قصيرة تدوم شهرين فقط تشكل خلالهما حكومة وحدة وطنية.
ومع مرور سبعة أشهر على الانقلاب، ما زال عبدالله السالم ولد المعلى الوزير الذي قرأ البيان الرقم واحد، ينتظر «مكافأته» على قبول تلاوة بيان الانقلابيين الأول على رغم انه كان وزيراً للثقافة والإعلام في الحكومة التي تمت الإطاحة بها. ويشعر الرجل وهو شاعر معروف، بالمرارة لتهميشه على رغم بقية أمل في قادة الانقلاب الذين تعهدوا «نشر العدالة وتوظيف الكفاءات وتكافؤ الفرص بين الموريتانيين».
وينفي ولد المعلى تعرضه لضغوط أو تهديدات لإجباره على الظهور في التلفزيون الحكومي وهو يعلن باسم قائد الانقلاب أن قرارات الإقالة الجماعية التي أعلنها ولد الشيخ عبدالله لقادة الجيش والأمن «لاغية» وأن مجلساً أعلى يتكون ببساطة من الضباط المعزولين من مناصبهم سيتولى إدارة البلاد.