أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها أمس الأربعاء 18فبراير 2009 تحت رئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، العربي ولد سيدي عالي، على مشروع قانون قدمته الحكومة، يتضمن، تعليق الحقوق والرسوم الجمركية على الأرز.
وقد دعا النواب في مداخلاتهم حول مشروع القانون، الحكومة على الملاءمة بين حماية الإنتاج الوطني من الأرز ودعم سعر المستورد منه واخذ الحيطة لمنع تهريبه، إضافة إلى مراقبة تكلفة الاستيراد من اجل تحديد سعر البيع في السوق الوطنية.
وفى ردوده على مداخلات النواب، أوضح وزير المالية سيدي احمد ولد الرايس، أن الحكومة تسعى إلى حماية المنتوجات الوطنية، صناعية كانت أو زراعية من خلال وضع تعرفة جمركية على المواد المستوردة من نفس الصنف الذي ينتج محليا.
واستبعد ولد الرايس ان تكون موريتانيا تعاني من أي مشاكل اقتصادية.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد تعهد بعيد انقلاب السادس من أغسطس بمحاربة الغلاء خصوصا بالنسبة الأسعار المواد الضرورية.
ويأتي قرار الحكومة الموريتانية رفع الرسومة الجمركية على اسعار مادة الارز الأكثر استعمالا في موريتانيا وسط مخاوف من تدهور الأوضاع الإقتصادية في البلد بعد قرار الاتحاد الإفريقي فرض عقوبات إقتصادية على موريتانيا.