تناولت صحفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم موضوع اجتماع باريس وتحدثت تحت عنوان:" امهال الحكم مجدداً فترة شهر قبل إحالة الملف لمجلس الأمن" ورصدت قلق الشارع الموريتاني من تعثر الحوار والخطوات القادمة لحل الأزمة..فيما علقت صحيقة الحياة على نتائج اجتماع باريس معتبرة أن المجلس الحاكم ارتاح للبيان الختامي للإجتماع.

الشرق الأوسط : امهال الحكم مجدداً فترة شهر قبل إحالة الملف لمجلس الأمن
نواكشوط: محمد حيدرة
تعيش موريتانيا حالة من الترقب المشوب بالحذر بعد الاجتماع الدولي الذي عقد في باريس أول من أمس ودعا إلى حوار بين أطراف الأزمة السياسية بموريتانيا، فيما يسود ارتياح متباين في الأوساط السياسية إزاء هذا القرار. وحثت «مجموعة الاتصال» المؤلفة من ست منظمات دولية، المجلس الأعلى للدولة والقوى السياسية المعارضة على الجلوس على طاولة حوار مشترك برعاية الاتحاد الأفريقي، وأمهلت السلطات الحاكمة فترة شهر تنتهي في 24 ابريل (نيسان) المقبل، للتجاوب مع هذه المقترحات لتجنيبها مواجهة عقوبات قاسية وإحالة الملف إلى الأمم المتحدة ليأخذ طابعاً دولياً. ورسم البيان الصادر عن المجموعة خريطة طريق جديدة اختزلت كل المبادرات الوطنية التي أعلنت عنها في وقت سابق أطراف الأزمة الثلاثة ممثلة في المجلس الحاكم والرئيس المطاح به وزعيم المعارضة. وتضم مجموعة الاتصال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفونية.
وفيما لم تعلن الجهات الرسمية في موريتانيا عن موقفها من الدعوة للدخول في حوار مشترك مع أطراف الأزمة، أكد مسؤول رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن نتائج اجتماع «مجموعة الاتصال» الدولية كانت ايجابية، حيث تجنبت التصعيد وتضمنت الدعوة لحوار مشترك. وأكد المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن المجلس الأعلى للدولة أبدى استعداده لأي خطوة من شأنها أن تسهم في حلحلة الوضع المتأزم ومد يده للحوار، متهما أحزاب المعارضة بالسعي لتحريض المجتمع الدولي على فرض حصار على موريتانيا. وأوضح المسؤول الحكومي أن المبادرة التي قدمتها السلطات الموريتانية في اجتماع باريس الأخير تضمنت بنودا مهمة من بينها استقالة الجنرال محمد ولد عبد العزيز من منصبه قبل الانتخابات المرتقبة، وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ كما ينص على ذلك الدستور.
من جهتها أبدت «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» المناوئة لانقلاب 6 أغسطس (آب) الماضي، ارتياحها لبيان المجموعة الدولية ووصفته بالإيجابي. وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة أحمد ولد الوديعة أن هذا القرار رفض ما وصفه بالأجندة الأحادية للعسكر وأقر العقوبات الفردية التي اتخذها مجلس السلم والأمن الأفريقي، مبديا في الوقت ذاته استعداده للدخول في أي حوار من شأنه أن يقود إلى تسوية نهائية شريطة أن لا يتم هذا الحوار تحت سقف الانقلاب.
أما تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة فقد أبدى هو الآخر ارتياحه لهذا القرار الذي اخذ بعين الاعتبار جزءا من المبادرة التي أعلن عنها في وقت سابق، التي تتضمن المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات المرتقبة. وقال الناطق باسم الحزب الإمام أحمد إن دعوة المجتمع الدولي لعقد حوار وطني شامل تستجيب لرغبة النخبة السياسية الموريتانية التي أعلنت رفضها للعقوبات باعتبار أنها لا تخدم البلد كما أنها لا تسهم في وضع حد لهذه الأزمة.
وفي الشارع الموريتاني تتزايد المخاوف من تعثر المفاوضات المرتقبة باعتبارها الفرصة الأخيرة لتجنيب موريتانيا مواجهة عقوبات قاسية بدأت تداعياتها تمس حياة المواطن من خلال التراجع غير المسبوق في أسعار العملات المحلية وغلاء بعض المواد الغذائية الأساسية.

صحيفة الحياة الصادرة في لندن:
بيان باريس» يلقى ترحيباً من المعارضة والموالاة ... موريتانيا: المجلس العسكري «مرتاح» لتجنب التهديد الدولي بعقوبات
نواكشوط - الخليل ولد اجدود الحياة - 22/02/09//
رحّبت أطراف الأزمة الموريتانية بدعوة المجموعة الدولية الفرقاء الموريتانيين إلى الدخول في حوار جاد وعاجل تحت مظلة الاتحاد الافريقي للتوصل إلى حل سلمي توافقي يضمن العودة إلى حياة دستورية طبيعية. وقال مصدر رسمي يشغل منصباً رفيعاً في الحكومة المنبثقة عن الانقلاب لـ«الحياة» إن مجلس الدولة الأعلى تلقى بارتياح نتائج اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا و «تجنبه الإشارة إلى العقوبات»، بحسب قوله. وأضاف المصدر أن المجلس العسكري الحاكم يرحب بالدعوة إلى الحوار الصادرة عن الاجتماع «وهو مستعد للجلوس مع الطرف الآخر تحت خيمة واحدة لإنهاء المشكلة».

ورأت القوى السياسية المناوئة للانقلاب أن بيان باريس الذي أمهل الانقلابيين فرصة أخرى، كان ايجابياً لجهة تماشيه مع الدينامية الجديدة للحل كما يقترحها المجلس العسكري وذلك لتضمينه انتخابات رئاسية مبكرة كجزء من حل شامل وسلمي يمكن أن يقبل به الموريتانيون.
واعتبر النائب المؤيد للانقلاب الحسين ولد أحمد الهادي في تصريح إلى «الحياة» أن اجتماع لجنة الاتصال «شكّل ضربة للجبهة التي كانت تتطلع إلى إعلان عقوبات دولية وفرض حصار اقتصادي وتجاري على موريتانيا لإعادة الرئيس السابق إلى الحكم»، على حد تعبيره.
من جهتها، رحّبت «الجبهة الوطنية الدفاع عن الديموقراطية»، وهي تحالف لأحزاب ونقابات ضد الانقلاب، بنتائج اجتماع باريس، بيد أنها قدمت قراءة مختلفة لبيان مجموعة الاتصال الدولية. وشددت على أن المجتمع الدولي جدد تصميمه على إفشال الانقلاب وإعادة الديموقراطية «في انتكاسة لديبلوماسية العسكر» عندما اعتبر اقتراحاته للخروج من المأزق الحالي «غير كافية».
ويرى قياديون في الجبهة أن العسكريين الموريتانيين «يسيئون فهم» مواقف المنظومة الدولية ويعتبرون كل تأجيل للعقوبات هدفه إعطاء مزيد من الوقت للحوار والمبادرات الايجابية «دليلاً على عدم جدية المجتمع الدولي في معاقبتهم على الإطاحة بنظام مدني منتخب بطريقة ديموقراطية».

وثمّن «تكتل القوى الديموقراطية»، حزب المعارضة الرئيسي قبل الانقلاب والذي نوقشت خلال اجتماع باريس وثيقة تقدم بها تقترح حلاً للأزمة يُبعد كلاً من الحاكم العسكري الجنرال محمد ولد عبدالعزيز والرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله عن السلطة، الاهتمام الدولي بالمشكلة الموريتانية. وأعرب عن ارتياحه لما اعتبره اعترافاً من المجموعة الدولية بالحزب بوصفه طرفاً مهماً في المعادلة الحالية ودعوة المجموعة الموريتانيين إلى الحوار قبل فرض عقوبات يعارضها الحزب.
وفي الشارع تلقى الموريتانيون بارتياح «انحياز المجموعة الدولية خلال اجتماع باريس لموريتانيا وليس إلى أي من أطراف الأزمة عندما حضت الأخوة الأعداء على البحث عن حل موريتاني للأزمة الحالية يرضي جميع الموريتانيين».
وكانت المجموعة الدولية دعت الجمعة في نهاية اجتماع حول موريتانيا بباريس الأطراف السياسية المحلية إلى بدء حوار وطني شامل تحت مظلة رئاسة الاتحاد الافريقي يُفضي إلى «حل شامل وسلمي وديموقراطي» للأزمة التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله في السادس من آب (أغسطس) 2008.

وأيدت مجموعة الاتصال الدولية حول الأزمة الموريتانية والتي تضم بالإضافة إلى الاتحادين الافريقي والأوروبي الأمم المتحدة ومنظمة الفرانكفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، قرار الاتحاد الأفريقي اعتماد عقوبات ضد الانقلابيين، واعتبرت أن الاقتراحات التي قدمتها الحكومة المنبثقة عن الانقلاب للخروج من الأزمة «غير كافية».

وحذرت المجموعة من أن «أي خطوة يتم اتخاذها من طرف جانب واحد ستكون نتائجها عكسية وغير مقبولة»، ولمّحت إلى أن انتخابات رئاسية حرة وشفافة وبإشراف حكومة محايدة متفق عليها بعد التوصل إلى صيغة توافقية ترضي أطراف الأزمة يمكن أن «تشكل جزءاً من حل شامل وسلمي وديموقراطي مقبول لدى الموريتانيين».

المجموعة الدولية تفرض “الحل التوافقي” على فرقاء موريتانيا(دعت إلى حوار برعاية القذافي)

نواكشوط، باريس - بشير البكر "الخليج"

تنتقل أنظار الموريتانيين من عاصمة إلى أخرى بحثا عن حل للأزمة السياسية على وقع الخلافات بين المجلس الأعلى للدولة والجبهة المناوئة للانقلاب، أما الوجهة هذه المرة فهي طرابلس، ونيويورك، وبروكسل، المحطات الثلاث المصيرية للعملية السياسية.

ففي نيويورك، أحال الاتحاد الإفريقي العقوبات الفردية على المجلس العسكري إلى مجلس الأمن، وتتوقع الجبهة المناوئة اجتماعا للنظر في العقوبات والمصادقة عليها لتصبح دولية.

وفي بروكسل، أنهت اللجنة الأوروبية صياغة الموقف من العقوبات، وتنتظر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد للمصادقة، التي تسرب أنها لن تكون تحت سقف العقوبات الإفريقية رغم ما بات يسمى ب”العقبة البرتغالية” بعد أن أزاحت فرنسا وإسبانيا رفض العقوبات إلى البرتغال.

أما طرابلس، فقد دعت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالأزمة في اجتماعها أول أمس الجمعة في باريس، أطراف الأزمة إلى “حوار سياسي شامل تحت رعاية رئيس الاتحاد الإفريقي معمر القذافي”، وفرضت بذلك على طرفي الأزمة الجلوس إلى طاولة الحوار.

ورغم تجاوب المجلس العسكري مع المبادرة الليبية، فقد تضاربت الأنباء بشأن موقف الجبهة المناوئة خاصة بعد إعلان الرئيس المعزول ولد الشيخ عبد الله رفضه الحوار مع “الانقلابيين”.

إلا أن الشعور السائد في نواكشوط هو أن “ثقل الأزمة” بات على الطاولة الليبية التي تتولى رئاسة الاتحادين المغاربي والإفريقي وستتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر المقبل، وسط انطباع لدى أطراف الأزمة بأن الزعيم الليبي لن يتساهل مع الطرف الذي سيعرقل الحل.

وقال القيادي الفاعل في الجبهة المناوئة للانقلاب المصطفى ولد بدر الدين ل “الخليج” إن المجموعة استشارية وكل طرف يريد منها تبني أطروحاته، وأضاف نعتبر أن المجموعة وضعت المجلس بين الجزرة أو العصا وسيكون الحوار تحت رعاية ليبيا الفرصة الأخيرة.

واعتبر مؤيدو المجلس أنهم فازوا “بمعركة باريس”، حيث لم يعلن عن عقوبات جماعية، وتم قبول مبدأ إجراء الانتخابات، فيما اعتبر قادة حزب التكتل (أحمد ولد داداه)، أنهم الرابح الأكبر بعد اعتراف المجموعة الدولية بهم كطرف ثالث سعا الطرفان لتذويبه وتهميشه.

وكانت المجموعة الدولية التي تضم الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الفرانكفونية العالمية، أعلنت أنها لاحظت أن العديد من الفاعلين الموريتانيين قدموا مقترحات للخروج من الأزمة، وذكرت المبادرات التي تقدم بها ولد الشيخ عبد الله، وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه، والمجلس العسكري، ولاحظت بشكل خاص أن الاقتراحات الواردة في وثيقة المجلس العسكري “لا تزال غير كافية”، واعتبرت أن كل خطوة أحادية ستكون غير بناءة وغير مقبولة، وأكدت أهمية مشاركة جميع الموريتانيين في البحث عن حل توافقي.

وجاء في رسالة حصلت “الخليج” على نصها أن الحكومة الموريتانية تلتزم بتعهداتها على صعيد احترام النظام الدستوري، بما يتطابق مع نص دستور 1991 وتعد بإجراء انتخابات رئاسية في السادس من حزيران/ يونيو، لم تستثن أحدا من الترشح، وحددت تسليم رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الشيوخ قبل 45 يوما من الانتخابات.

وتوقفت المداولات أمام إمكانية فرض عقوبات على موريتانيا في حال عدم استيفاء الشروط، وتبين أن ذلك غير ممكن بسبب الانقسام، وآليات عمل كل طرف بصدد العقوبات.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن اتجاهين برزا خلال مداولات باريس، الأول رفض قطعيا ما جاء في الرسالة الموريتانية ودعا لفرض عقوبات فورية، فيما شكلت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي الاتجاه الثاني من خلال الدعوة لمنح الحكم الحالي مهلة شهر إضافي.

ولخص الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه موقف باريس ل “الخليج” بقوله إنها تعتقد أن “الحل يكمن في توافق الموريتانيين على صيغة الخروج من الأزمة، وكما تعلمون فإن هناك إطارا دستوريا، يجب احترامه”.