في إطار سعيها الدائب لاستطلاع آراء السياسيين الموريتانيين حول الأزمة السياسية القائمة منذ انقلاب السادس أغسطس الماضي، حاورت وكالة "الأخبار" المستقلة، اليوم الاثنين 23 فبراير 2009 النائب البرلماني، والناطق الرسمي باسم الأغلبية النيابية في مجلس النواب الموريتاني الداعمة للمجلس الأعلى للدولة الحاكم، السيد جمال ولد اليدالي، حول عدة نقاط تهم الساسة والمتابعين للشأن الموريتاني، وكانت لها معه الحوار التالي:

الأخبار : بداية نرحب بكم الأستاذ جمال، ونسألكم: كيف تنظرون إلى تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة الموريتانية، خصوصا بعد البيان الأخير في باريس؟

ولد اليدالي: بسم اله الرحمن الرحيم أولا بيان مجموعة الاتصال يعبر عن تعامل إيجابي من طرف المجتمع الدولي حيال الأزمة في موريتانيا، حيث اعتبر أن الحل يجب أن يكون موريتانيا، وأن يكون عن طريق الحوار، وهذا هو ما كان ينبغي، وما كان منتظرا من المجتمع الدولي.

الأخبار: ما الذي تفعلونه في البرلمان لمواجهة العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي على المجلس الأعلى للدولة الذي تساندونه؟

ولد اليدالي: طبعا هذه العقوبات هي عقوبات فردية اتخذها مجلس السلم والأمن، فى الاتحاد الافريقي، نحن كبرلمانيين عبرنا عن أسفنا لهذه العقوبات وإن كانت فردية؛ لأننا نرى بأن مبدأ العقوبات حتى ولو كانت فردية لا يساهم في إيجاد حل مبني على الحوار، وحل توافقي، ولا يساهم كذلك في تهدئة الأوضاع وخلق جو من الثقة المتبادلة، وبالتالي عبرنا عن

الأخبار: هل أنتم مستعدون من جديد للجلوس على طاولة المفاوضات للمناقشة حول خارطة الطريق التي تمت المصادقة عليها في الأيام التشاورية؟

ولد اليدالي: طالبنا بالحوار منذ البداية، وبالنسبة لخارطة التي صادق عليها البرلمان في شهريناير 2009 ؛ فهي جاءت نتيجة لحوار الأطراف السياسية في المنتد يات العامة للديمقراطية، وكانت تسعى إلى حل للأزمة التي يعيشها البلد فى أسرع الآجال، و على العموم فمبدأ الحوار ما زلنا متمسكين به.

الأخبار: بعض الأطراف ترى أن الآجال التي حددت للانتخابات الرئاسية غير كافية للحوار.. هل أنتم مستعدون للحوار حول هذه القضية (جدولة الانتخابات)؟

ولد اليدالي: نحن مستعدون لكل ما كان حوله إجماع، وبالتالي خارطة الطريق التي وضعت للانتخابات وسرعت لها جاءت بعد تنظيم المنتديات العامة للديمقراطية ونؤكد أن توصية شهر سبتمبر التي صادق عليها البرلمان كانت وضعت خارطة طريق تشمل برمجة لتنظيم انتخابات في شهر سبتمبر أو أكتوبر من العام 2009، و بعد تنظيم المنتديات العامة للديمقراطية، صادقت الحكومة والبرلمان على هذه الخارطة،بناء على توصيات هذه المنتد يات التى ارتأى المشاركون فيها أن الوضعية التي يعيشها البلد لا يمكن أن تستمر مدة طويلة وبالتالي لا بد أن تكون هناك عودة إلى حياة دستورية في أقرب الآجال، فنحن نرى أن هذه المهلة كافية للأطراف جميعا من أجل إيجاد حل ولا يمكن انتظار العراقيل التي يضعها البعض ، التي في الحقيقة لا تتناسب مع الوضعية ، فنحن في الأغلبية نرى بأن الوضعية الحالية تستوجب من البلد أن يعود في أسرع وقت إلى حياة د ستورية طبيعية.

الأخبار: بالنسبة لكم كأغلبية برلمانية.. هناك حديث عن اجتماعات لكم تهدف إلى تأسيس حزب سياسي.. هل صحيح أنكم أجلتم تأسيسه إلى ما بعد الانتخابات؟

ولد اليدالي: نحن في الأغلبية نسعى إلى تأسيس تشكيلة سياسية ، وهنالك أطراف في هذه الأغلبية من برلمانيين وغيرهم تدرس هذه القضية، وبالتالي سيكون إعلانها قبل الانتخابات القادمة إن شاء الله.

الأخبار: هنالك أسئلة يطرحها الشارع حول تراجع الأسعار العالمي؛ حيث إن الانخفاض الذي حصل في أسعار المحروقات في موريتانيا أخيرا لا يتناسب مع هذا التراجع العالمي.. بالإضافة إلى تعهدات المجلس الأعلى للدولة التي لم تتم؟

ولد اليدالي: نحن كبرلمانيين وجهنا هذا السؤال بإلحاح إلى وزير النفط ، ونسجل دائما بارتياح تجاوب الحكومة مع هذه المطالب؛ إذ أن أسعار المحروقات لا تتناسب مع سعرها المسجل على المستوى العالمي، وبالتالي ما نطالب به دائما أن يكون هناك تناسب، وسنظل نطالب بهذا التناسب طالما أن هذا المطلب مبرر.

الأخبار: بالنسبة للانتخابات القادمة، هناك حزب التكتل أكبر حزب سياسي مساند، له تحفظات جوهرية على هذه الانتخابات، كيف تنظرون إلى هذه التحفظات التي أبداها التكتل وتلك التي أبدتها المجموعة الدولية حول أن تكون الانتخابات في جو إجماع وفي ظل حكومة محايدة؟

ولد اليدالي: حزب التكتل ساير الحركة التصحيحية، وكنا دائما كأغلبية برلمانية في حوار معه حول جميع القضايا، نحترم له رأيه فيما يخص تحفظاته على الانتخابات وعلى تنظيمها، لكننا نرى فى المقابل أن هذه التحفظات يمكن معالجتها عن طريق الحوار الذى يعلن الجميع تمسكه به.

الأخبار:
شكرا جزيلا لكم.