بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
وزارة التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي رابطة الأئمة

تصريح صحفي

يوم الأحد الماضي (22- فبراير-2009 ) شرفنا رئيس المجلس الأعلى للدولة رئيس الدولة بلقاء بوصفنا نمثل مكتب رابطة الأئمة وكانت المقابلة بحضور وزير الششؤون الإسلامية والمستشار برئاسة الدولة فضيلة الشيخ محمد المختار ولد امباله، وقد جاءت هذه المقابلة بعد احتقان كبير في الحقل الإسلامي بدأ منذ مجيء الوزير الحالي. وقد طبعت المقابلة بالصراحة التامة والتوسع في نقاش المسائل التي ترتبت على الخلاف بين الأئمة والوزير. ولمسنا من الرئيس كثيرا من الصدق والبحث الجاد عن حلول للمشاكل ودعانا الرئيس دعوة صؤيحة إلى توحيد جهود الأئمة، وعبر عن تقديره لمهمتهم الشرعية في البلد. وهي أول مرة يقابل فيها الرئيس وزيرا المعنيين في قطاعه ويأخذ مسؤوليته كرئيس في دعوة الأطراف إلى توحيد الصف في سبيل أداء الائمة لواجباتهم الإسلامية والاجتماعية في البلد.
وقد تحددت توجيهات السيد الرئيس في نقطتين:
- الأولى: أنه أعطى تعليماته بتنظيم مؤتمر لكافة أئمة موريتانيا من أجل القضاء على التفرقة وإغلاق الباب أمام تعددية روابط الأئمة والتزم برعاية هذا المؤتمر وبتوفير المالية له.
- الثانية: إعطاء تعليماته لوزير الشؤون الإسلامية بشكل مباشر وأمام الأئمة بإرجاع المبالغ المالية المستحقة لرابطة الأئمة بموجب لبروتوكول الموقع بين الوزارة ورابطة الأئمة سنة 2008 والتي عطلها الوزير منذ وصوله.
وقد خرجنا من عند الرئيس بهدية كبيرة للقطاع استقبلها الجميع بارتياح كبير، كما رحب الجميع باهتمام الرئيس بالقطاع. وانتظرنا تطبيق الأوامر المتعلقة بصرف المبالغ لمدة سبعة أيام.
وما زلنا ننتظر من الجهات المكلفة بالإشراف على المؤتمر إشارة الضوء الأخضر لانطلاق التحضير لهذا المؤتمر الهام. وقد وضعنا تصورا جاهزا لتنظيم المؤتمر وهو الآن في طريقه إلى الجهات المعنية.
مع كل هذا الجهد الإيجابي من طرف رئيس الدولة وهذه الجاهزية والترحيب من طرف الأئمة والقطاع بشكل عام تعاطى الوزير مع هاتين النقطتين بشكل سلبي تماما، وكأنه لم يحضر لقاء الرئيس ولم توجه إليه الأوامر الرئاسية.
فبالنسبة للمؤتمر وإغلاق باب التفرقة فإن الوزير بعد خروجه من القصر بدأ يوقع المشاريع الخاصة بمحو الأمية مع الرابطة الجديدة. وانطلاقا من توجيهات الوزيرفقد بدأت الرابطة الجديدة بالتنسيق والحركة داخل مكاتب الرابطة القديمة، مستخدمة ما يسمى بمشروع محو الأمية في محاولتها التأثير على قناعات بعض الأئمة حتى تجهض مبادرة رئيس الدولة بقطع الطريق على تنظيم المؤتمر الذي اقترحه الرئيس.
ونحن من خلال المنابر الإعلامية الحرة نؤكد أن الوزير بهذه التصرفات إنما يصب الزيت على النار ويهدد بخلق فتنة كبرى في هذا القطاع الحساس، وهو منذ مجيئه إلى الوزارة وهو يزرع الألغام في جسم القطاع الإسلامي، ويستخدم أساليب الترغيب والترهيب للتشويش على رابطة الأئمة وإلهائها عن الدور المنوط بها في توجيه المجتمع، عبر تحريك مجموعات من الموالين له، وإعطائهم المال المخصص للرابطة من أجل العمل على تفكيكها لأنها رفضت أن تخضع لإرادته، كما رفضت أن تستسلم لابتزازاته المتكررة عبر التلويح بقطع المعونات، أو خلق منافسين من داخل القطاع، وهو ما رفضه بعض الأئمة الصادقين رغم انتمائهم السياسي لحزب الوزير.
ونحن عندما رأينا بودر الفتنة لجأنا إلى رئاسة الدولة وما زلنا نكرر نداءنا لها ومطالبتنا بالمضي في تحقيق وحدة الأئمة عبر المؤتمر الجامع الذي دعت إليه.
كما نطالب بإلزام الوزارىة بصرف المبالغ التي صدرت الأوامر بصرفها من رئاسة الدولة لصالح الرابطة للحاجة الماسة إليها في مختلف مصالح القطاع (المحاظر والعمال).

عن الرابطة:
الرئيس الإمام الشيخ ولد الشيخ أحمد
ونائب الرئيس الإمام: بلال ولد محمود