افتتحت صباح اليوم الاثنين 2 مارس 2009 بفندق الوصال في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال الورشة الوطنية التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدي الوزير المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق البيئة العالمي واليونسكو حول الانطلاقة الفعلية لمشروع التأقلم مع التغيرات المناخية واستجابة تغيرات الشاطئ وأبعادها البشرية في إفريقيا الغربية في إطار التسيير المندمج للشاطئ.
ويرمي هذا المشروع حسب مانقلته الوكالة الرسمية للانباء إلى، صيانة وتعزيز مقاومة النظم البيئية في مواجهة التقلبات المناخية على امتداد سواحل خمس دول في منطقة غرب إفريقيا، مما سيمكن من الرفع من قدرات المجتمعات الشاطئية لهذه البلدان على مواجهة مختلف آثار التغيرات المناخية المتوقعة فيها وبالذات ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأوضح محمد ولد أحمد سالم ولد الشيخ، الوزير المنتدب لدي الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة في الكلمة التي افتتح بها أعمال هذه الورشة أن تحقيق الأهداف المرسومة لبروتوكول كيوتو لن يكون كافيا لمنع التغير المناخي، مما جعل الجهود المبذولة في هذا المجال تنصب حول التأقلم مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
وأضاف "أن تلك الجهود تجسدت على مستوى بلادنا، من خلال إنشاء خلية تعني بتنسيق كافة الأنشطة المتعلقة بالتغيرات المناخية"، مذكرا بأن مدينة نواكشوط تم تشييدها في منطقة تقع على نفس المستوى من البحر الذي يفصلها عنه حزام رملي يشكل حماية طبيعية لها من الاجتياح البحري.
وقال إن هذا الحزام شهد تدهورا كبيرا في الفترة الأخيرة، أدي إلى ظهور فتحات عديدة تهدد المدينة وخاصة في وجه ارتفاع مستوى المحيط بسبب التغيرات المناخية، مؤكدا أن مكونة هذا المشروع الخاصة بموريتانيا ستمكن من تنفيذ أنشطة نموذجية لتعزيز قدرات التأقلم تتمثل في إعادة بناء النظم البيئية والتنوع الحيوي للجزء الأكثر تأثرا من الحزام الرملي للشاطئ والممتد ما بين ميناء نواكشوط القديم وشاطئ الصيادين.
وبين أن من شأن ذلك أن يعيد للحزام قدرته على لعب دوره التقليدي وتأمين مدينة نواكشوط ضد الاجتياح البحري، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن من إدماج المسائل المتعلقة بالتغيرات المناخية وبالتأقلم في سياسات وبرامج تسيير المناطق الشاطئية التي تدخل في صميم توجيهات رئيس المجلس الأعلى للدولة، رئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز والتي تنفذها حكومة الوزير الأول.
منجهتها اليزابت انيانغ، المنسقة الجهوية لمشروع التأقلم مع التغيرات المناخية قد أبرزت في كلمة لها بالمناسبة أهمية هذا المشروع وما ينتظر منه من جهود مضنية لإعادة تأهيل النظم البيئية الشاطئية.
أما المكلف بالبرامج البيئية لدي ممثلية برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشو، شام صمبا هارونا فقد أشار إلى أن هذا المشروع- الذي يبلغ الغلاف المالي للجزء المخصص منه لموريتانيا 573200 دولار- يرمي إلى تقوية صمود النظم البيئية في وجه التغيرات المناخية على طول المناطق الشاطئية.
وأضاف أنه ينتظر من هذا المشروع التقليل من هشاشة المجموعات الشاطئية للدول المشاركة في مختلف تأثيرات التغيرات المناخية وأنه على مستوى موريتانيا، فان الأمر يتعلق بإعادة تأهيل النظم البيئية والتنوع البيولوجي لجزء من الحزام الرملي الواقي لمدينة نواكشوط والممتد على طول أربعة كيلومترات بمساحة تقدر بخمسين هكتارا، مما سيمكن من تأمين العاصمة نواكشوط من أي اجتياح محتمل للمحيط.
هذا وسيعكف المشاركون في هذه الورشة على مدي يومين- على تدارس جملة من المواضيع تتعلق بمكونات المشروع والفرص التي يتيحها لموريتانيا في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية.