أصدرت محكمة الجنايات الدولية اليوم بلاهاي قرارها الجائر القاضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، و بناء عليه فإن النواب الموريتانيين، و بكل هدوء و مسؤولية، ليعلنون للعالم ما يلي:

- أن هذا القرار شكل أكبر دليل على أن هذه المحكمة هي مجرد أداة من أدوات السياسة الأمريكية التي تتميز بازدواجية المعايير و الكيل بمكيالين خصوصا فيما يتعلق بشؤون إفريقيا و العالم العربي، حيث صدر هذا القرار في وقت مازالت فيه هذه المحكمة ترفض مجرد التفكير بالتحقيق أو البحث فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من طرف إسرائيل ضد المدنيين في غزة و لبنان، و من طرف إدارة بوش في العراق و أفغانستان طيلة الأعوام الماضية.
- أن هذا القرار أظهر مدى التسييس الذي يطبع عمل هذه المحكمة مما أفقدها استقلاليتها و مصداقيتها، و خيب آمال المظلومين في العالم ممن عقدوا عليها الأمل في يوم من الأيام، و بذلك فإننا نعتبر أن هذه المحكمة كجهة دولية مستقلة قد انتهت و لم تعد تملك أية مصداقية لإقامة العدالة الدولية.
- نطالب كل الدول العربية و الإفريقية بالإنسحاب من هذه المحكمة، و عدم السكوت على انحيازها الفاضح للأجندة الدولية العاملة على تمزيق السودان شعبا و أرضا و الحيلولة دون إحلال السلم و الأمن في دارفور تحديدا.
- نعلن تضامننا القوي مع فخامة الرئيس عمر حسن البشير، و مع الشعب السوداني الشقيق و دعوتنا لكل البرلمانات الإفريقية و العربية للوقوف صفا مرصوصا في وجه هذا القرار و العمل على إلغائه عمليا وسياسيا".

نواب البرلمان