وصف حزب التجمع الوطنى للاصلاح للإصلاح والتنمية (تواصل) مذكرة أوكامبو الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية لتوقيف الرئيس السودانى عمر حسن البشير بغير القانونية، مؤكدا أنها انتهاك واضح لسيادة دولة عضو في كافة المنظمات الدولية ولها كامل السيادة على أراضيها ، ومنتهكة حرم الأمة العربية والإسلامية؛ التي تنتمي إليها جمهورية السودان وتشكل جزء مهما من كيانها الواحد.
جاء ذلك في بيان للحزب، أكد من خلاله رفضه التام لهذه المذكرة وإدانته الشديدة لها، كما طالب الحزب "مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية وأن تفضح بالأدلة والقرائن القانونية هذا القرار، وأن تكشف ما يتضمنه من هنات وثغرات على مختلف الصعد ..وما ينضح به من ازدواجية في المعايير تقضي على أي مصداقية قضائية" .
وهذا نص البيان:
في موقف من الجور والتحدي أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال دولية في حق الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير منتهكة بذلك سيادة دولة عضو في كافة المنظمات الدولية ولها كامل السيادة على أراضيها ، ومنتهكة حرم الأمة العربية والإسلامية؛ التي تنتمي إليها جمهورية السودان وتشكل جزء مهما من كيانها الواحد.
يأتي هذا الحكم الجائر من هيئة دولية!! تدعي البحث عن العدل وإنصاف الضحايا! والتزامها بالقوانين والأعراف الدولية، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الإنسانية في العقود الأخيرة، والتي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وأسفرت عن مجازر وانتهاكات أغلب ضحاياها أطفال لم يبلغوا الحلم ونساء وشيوخ عزل كما تجسد في جريمة إبادة غزة.
إن تجاهل هذه المحكمة للجرائم الوقحة التي ارتكبتها إدارة بوش الراحلة في أفغانستان والعراق بدم بارد وما تمارسه حكومات الكيان الصهيوني المتلاحقة على مرأى ومسمع من قضاة هذه المحكمة ومن يسيرون دفتها دليل صارخ على أنها لا تمتلك أية مصداقية، ولا تتحلى بأبسط المقومات التي تخولها النظر الموضوعي في ملفات الجرائم والإبادات البشرية
وتأسيسا على ما سبق فإننا في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية )تواصل) – نؤكد على ما يلى:
1- رفضنا المطلق وإدانتنا القوية لهذا الحكم المنحرف قانونيا والجائر إنسانيا ونعتبره تكريسا لميزان الحيف الذي دأبت المنظمات الدولية الكبرى عليه كلما تعلق الأمر بقضايا أمتنا
2- نعلن رفضنا لكل ما من شأنه المساس باستقلالية وسيادة جمهورية السودان وكافة رموزها السياسية والاجتماعية وعلى رأسها الرئيس البطل عمر حسن أحمد البشير.
3- نطالب مختلف الهيئات والمنظمات الحقوقية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية وأن تفضح بالأدلة والقرائن القانونية هذا القرار، وأن تكشف ما يتضمنه من هنات وثغرات على مختلف الصعد ..وما ينضح به من ازدواجية في المعايير تقضي على أي مصداقية قضائية .
4-نطالب بمحاكمة المجرمين الحقيقيين الذين يمارسون حياتهم بشكل روتيني ويجوبون الأرض شرقا وغربا دون محاسبة أو محاكمة مع أنهم والغون في الدماء البريئة وملطخون بأشلاء الضحايا
5- نطالب الدول العربية والإسلامية وكافة الدول المحبة للسلام والعدل والإنصاف أن تقف في وجه تطبيق هذا القرار الذي أريد منه أن يغير مواقف السودان الحميدة ويعيق صموده في وجه محاولات تجزئته وإشعال الحروب بين ساكنته