ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية خلال اجتماع مساء الأثنين الماضى في مقرها، برئاسة السيد عبد الرحمان ولد الشين، مع ممثل الحكومة في الاجتماع السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد والمالية، مشروع قانون يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية الشراكة الموقعة في كوتونو بتاريخ 23 يونيو 2000 والمراجعة في لكسبمرغ بتاريخ 25 يونيو 2005، بين دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والمجموعة الأوربية والدول الأعضاء فيها.
وقال ولد حم فزاز خلال عرضه للمشروع أمام اللجنة ان موريتانيا تنتمي إلى مجموعة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي التي تربطها بالإتحاد الأوربي عدة اتفاقيات متعاقبة للتعاون والشراكة الاقتصادية، تحكم علاقاتها بشكل عام وبصفة منفردة.
وقال إن الاتفاقية المراد التصديق عليها تغطى فترة عشرين سنة ويتم تنفيذها على مراحل مدة كل منها، خمس سنوات ابتداء من 2002 -2007 لمواكبة الصندوق الأوربي التاسع، وستغطي المرحلة الثانية فترة مابين 2008 و 2012 وهي الفترة التي ستقابل الصندوق الأوربي العاشر.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن تصديق موريتانيا على هذه الاتفاقية أمر ضروري لاستفادتها من التمويلات المقررة في إطار هذا الصندوق.