لقد فوجئت المركزيات النقابية الموقعة لهذا الإعلان حين علمت أن السلطات المنبثقة عن انقلاب 06 أغسطس 2008 شرعت في مراجعة ترتيبات المادة 432 من قانون الشغل المتضمنة الجنح المتعلقة بالقانون النقابي، المطبقة على قادة وإداريي المنظمات النقابية.
وحسب مصادرنا، فإن الترتيبات الجديدة تستهدف زيادة وتشديد العقوبات والجزاءات التي يتعرض لها المعنيون من جراء مخالفات غير محددة إلا بطريقة أحادية ومن طرف تلك السلطات نفسها.
وأمام هذه الوضعية، فإننا نذكّر بأن قانون الشغل، المنبثق من القانون رقم 2004/017 الصادر بتاريخ 06/07/04، قانون ثلاثي الأركان يحكم العلاقات المهنية التي تخضع إجراءات اعتمادها ومراجعتها لآليات تشاور مسبق تمر بالمجلس الوطني للشغل سبيلا إلى حوار اجتماعي، قبل أن تتم إحالتها إلى غرفتي البرلمان.
ويجب كذلك التنبيه إلى أن مراجعة قانون الشغل يجب أن تتم في سياق هادئ ومتزن تحظى فيه الدولة بكامل ثقة جميع الشركاء الاجتماعيين لكونها ضامنة تحكيم وتقنين حقيقيين، وساهرة على الممارسة التامة للحرية النقابية. كما لا بد من التذكير بأن الشركاء الاجتماعيين كانوا يجرون مفاوضات جماعية منذ شهر مارس 2008، وأن الشغيلة كانت تعلق آمالا كبيرة على نتائج تلك المفاوضات التي لم يكن من الممكن تحققها بسبب الانقلاب.
إن من الجلي أن مصادرة الحرية الأساسية ألا وهي الدستور من خلال الانقلاب العسكري 06 أغسطس 2008 قد أدت إلى الرفض المطلق والثابت من طرف أكثر المركزيات النقابية الوطنية تمثيلا وحضورا بمعارضة هذا الانقلاب والنضال من أجل استعادة الشرعية المنبثقة عن انتخابات 2007.
وهكذا فإن التعجل الذي تسعى من خلاله السلطات العسكرية إلى إجازة هذه الترتيبات الجديدة دون احترام الإجراءات والآليات القانونية في هذا المجال، يترجم إرادة تصعيد واستفزاز مضرين بالسلم الاجتماعي.
إننا نعتبر أن استعادة الشرعية الدستورية وعمل المؤسسات الجمهورية في احترام تام للحريات النقابية هي – وستبقى- الإطار الوحيد لحوار اجتماعي مثمر ومسؤول قادر على ضمان الرقي والتقدم الاجتماعي.


انواكشوط، 08 مارس 2009
اتحاد العمال الموريتانيين UTM
الكونفدرالية العامة للعمال الموريتانيينCGTM
الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM
الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM