التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:05:27 غرينتش
تاريخ الإضافة : 12.03.2009 12:19:18
الأخبار تنشر تصور الجبهة لاعلان المبادئ التي تحكم الحوار
قدمت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية تصورا للأسس التي ينبغي أن تحكم انطلاقة المفاوضات الموريتانية برعاية الزعيم الليبي ٌٌبغية التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة الحالية وقد حددت الوثيقة التي حصلت الأخبار على نسخة منها شروط الجبهة للحوار والمتمثلة في إيقاف جميع أشكال التصعيد الإعلامي واطلاق سراح الوزير الأول ولد أحمد الوقف الذي يواجه تهم متعلقة بالفاسد أمام القضاء.
وأحالت الوثيقة على الدستور الموريتاني وبيانات الإتحاد الإفريقي حول رفض الإنقلاب وكذا البيانات الصادرة عن اجتماع المنظمات الست في باريس والذي شكل مرجعية لدور ليبي في حل الأزمة بوصف الرئيس الليبي معمر القذافي هو الرئيس الدوري للإتحاد الإفريقي.
وجاءت هذه الوثيقة كما أكدت للأخبار مصادر في الجبهة كرد على أفكارالليبين المقدمة للجبهة من أجل صياغة إطار مرجعي للحوار.
وهذا هو النص الكامل للوثيقة التي حصلت الأخبار على نسخة منها.
مشروع اتفاق على مبادئ عامة
نحن الموقعين
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية
السلطة المنبثقة عن الإنقلاب
رئيس مجلس الشيوخ
الأطراف الداعمة للسلطة المنبثقة
رئيس الجمعية الوطنية
مؤسسة المعارضة الديمقراطية
رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
استشعارا للمخاطر التي تعيشها البلاد منذ 6أغسطس 2008 والمتمثلة في تعطيل النظام الدستوري ودخولها في عزلة دولية وحرصا على الوحدة الوطنية وسلامة وامن واستقرار البلاد واستجابة صادقة لمبادرة الأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم ورئيس الإتحاد الإفريقي وتجاوبا مع الجهود القيمةلمجموعة الإتصال لمجموعة الإتصال الدولية واستنادا إلى قراراتها الهادفة إلى استعادة النظام الدستوري وإيجاد حل توافقي شامل للأزمة السياسية في بلادنا مقبول من جميع الأطراف ويحترم المعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة لبلادنا ويحظى بدعم المجموعة الدولية.
وبعد اللقاءات الهامة التي أجراها الأخ القائد معمر القذافي مع كل طرف على حدة في الجماهيرية العظمى وفي الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
قررنا ما يلي:
أولا:
الإعلان عن مباشرة الحوار برعاية وإشراف الأخ القائد معمر القذافي وبالمشاركة الكاملة للمجموعة الدولية وطبقا لبيانها الصادر بتاريخ 20فبراير 2009.
ثانيا : اعتبار مصلحة الشعب الموريتاني وحماية المؤسسات الديمقراطية وسلامة وأمن البلاد تسموا فوق كل الإعتبارات والمصالح الذاتية.
ثالثا : الغاية من الحوار واستعادة النظام الدستوري عبر تفعيل كافة مؤسساته من خلال التوصل إلى حل شامل سلمي توافقي للأزمة السياسية ينسجم مع الدستور الموريتاني ويستند إلى مرجعية اعلان مجموعة الإتصال الدولية الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2008 وقرارات ومسطرة الإتحاد الإفريقي ذات الصلة .
رابعا:
من أجل ذلك نقرر تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحوار عبر إلغاء الإجراءات أحادية الجانب لاسيما المسلسل الإنتخابي الجاري الإعداد له إلى حين الإتفاق على رزمة الحل الشامل إطلاق سراح الوزير الأول يحيى ولد أحمد الوقف ورفاقه المعتقلين وإيقاف الملاحقات والمضايقات ووقف حملات التشهير واحترام الحريات العامة (حق التجمع والتظاهر ) وتمكين كل الأطراف من الولوج لوسائل الإعلام العمومية وذلك لخلق البيئة اللازمة لإنجاح الحوار وإضفاء الجدية عليه.
خامسا:
يجب أن يفضي هذا الحوار إلى اتفاق بيننا إنهاء الأزمة واستعادة النظام الدستوري في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ توقيع هذا الإتفاق.
سادسا:
يتعهد الجميع بالإلتزام التام بما ورد في هذا الإتفاق أمام الله وأمام الشعب الموريتاني وأمام رئيس الإتحاد الإفريقي القائد معمر القذافي وأمام مجموعة الإتصال الدولية.
والله الموفق.
نواكشوط11مارس 2009
الموقعون.
وأحالت الوثيقة على الدستور الموريتاني وبيانات الإتحاد الإفريقي حول رفض الإنقلاب وكذا البيانات الصادرة عن اجتماع المنظمات الست في باريس والذي شكل مرجعية لدور ليبي في حل الأزمة بوصف الرئيس الليبي معمر القذافي هو الرئيس الدوري للإتحاد الإفريقي.
وجاءت هذه الوثيقة كما أكدت للأخبار مصادر في الجبهة كرد على أفكارالليبين المقدمة للجبهة من أجل صياغة إطار مرجعي للحوار.
وهذا هو النص الكامل للوثيقة التي حصلت الأخبار على نسخة منها.
مشروع اتفاق على مبادئ عامة
نحن الموقعين
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية
السلطة المنبثقة عن الإنقلاب
رئيس مجلس الشيوخ
الأطراف الداعمة للسلطة المنبثقة
رئيس الجمعية الوطنية
مؤسسة المعارضة الديمقراطية
رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي
الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية
استشعارا للمخاطر التي تعيشها البلاد منذ 6أغسطس 2008 والمتمثلة في تعطيل النظام الدستوري ودخولها في عزلة دولية وحرصا على الوحدة الوطنية وسلامة وامن واستقرار البلاد واستجابة صادقة لمبادرة الأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم ورئيس الإتحاد الإفريقي وتجاوبا مع الجهود القيمةلمجموعة الإتصال لمجموعة الإتصال الدولية واستنادا إلى قراراتها الهادفة إلى استعادة النظام الدستوري وإيجاد حل توافقي شامل للأزمة السياسية في بلادنا مقبول من جميع الأطراف ويحترم المعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة لبلادنا ويحظى بدعم المجموعة الدولية.
وبعد اللقاءات الهامة التي أجراها الأخ القائد معمر القذافي مع كل طرف على حدة في الجماهيرية العظمى وفي الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
قررنا ما يلي:
أولا:
الإعلان عن مباشرة الحوار برعاية وإشراف الأخ القائد معمر القذافي وبالمشاركة الكاملة للمجموعة الدولية وطبقا لبيانها الصادر بتاريخ 20فبراير 2009.
ثانيا : اعتبار مصلحة الشعب الموريتاني وحماية المؤسسات الديمقراطية وسلامة وأمن البلاد تسموا فوق كل الإعتبارات والمصالح الذاتية.
ثالثا : الغاية من الحوار واستعادة النظام الدستوري عبر تفعيل كافة مؤسساته من خلال التوصل إلى حل شامل سلمي توافقي للأزمة السياسية ينسجم مع الدستور الموريتاني ويستند إلى مرجعية اعلان مجموعة الإتصال الدولية الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2008 وقرارات ومسطرة الإتحاد الإفريقي ذات الصلة .
رابعا:
من أجل ذلك نقرر تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الحوار عبر إلغاء الإجراءات أحادية الجانب لاسيما المسلسل الإنتخابي الجاري الإعداد له إلى حين الإتفاق على رزمة الحل الشامل إطلاق سراح الوزير الأول يحيى ولد أحمد الوقف ورفاقه المعتقلين وإيقاف الملاحقات والمضايقات ووقف حملات التشهير واحترام الحريات العامة (حق التجمع والتظاهر ) وتمكين كل الأطراف من الولوج لوسائل الإعلام العمومية وذلك لخلق البيئة اللازمة لإنجاح الحوار وإضفاء الجدية عليه.
خامسا:
يجب أن يفضي هذا الحوار إلى اتفاق بيننا إنهاء الأزمة واستعادة النظام الدستوري في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ توقيع هذا الإتفاق.
سادسا:
يتعهد الجميع بالإلتزام التام بما ورد في هذا الإتفاق أمام الله وأمام الشعب الموريتاني وأمام رئيس الإتحاد الإفريقي القائد معمر القذافي وأمام مجموعة الإتصال الدولية.
والله الموفق.
نواكشوط11مارس 2009
الموقعون.