بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة الجمهورية
ديوان رئيس الجمهورية
المستشار الناطق باسم رئيس الجمهورية


بيان صحفي



التزاما بالقسم الذي تعهد بمقتضاه بحماية الدستور ومؤسسات الجمهورية المنبثقة عنه، ووعيا بالمخاطر الجسيمة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تتهدد الوطن منذ الانقلاب على الشرعية في السادس من أغسطس 2008، عكف رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على العمل بأناة وتصميم وانفتاح من أجل إفشال الانقلاب وتوضيح ما ترتب عليه، من هروب مفضوح إلى الأمام، من انتهاك للحريات الفردية والجماعية ونهب للمال العام وتبديد لثروات البلاد وتدجين لوسائل الإعلام العمومية وتقويض لأركان الإدارة بمعول المحسوبية والزبونية وتصفية الحسابات، إلخ. هذا فضلا عن تلطيخ سمعة البلاد أمام الممولين والمستثمرين الأجانب والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين.
وكما هو شأنه منذ اليوم الأول، يواصل رئيس الجمهورية هذا النضال الوطني السلمي بمؤازرة صادقة والتزام متين من قبل القوى الديمقراطية (الأحزاب السياسية، النقابات، منظمات المجتمع المدني، قادة الرأي) من المتمسكين بالشرعية الدستورية، الغيارى على المكاسب الديمقراطية التي جعلت بلادنا لغاية السادس من أغسطس 2008 مثالا، في الفضاء الإفريقي والعربي والإسلامي، للتحول الناجح إلى قيم الحرية والوئام الوطني والسلام، وللعمل الصادق من أجل إقامة دولة المؤسسات.
وفي هذا السياق، ومن أجل تجنيب الشعب الموريتاني العواقب المأساوية للشطط التسلطي على المستوى الداخلي وللعزلة الاقتصادية والدبلوماسية على المستوى الخارجي ، أعلن رئيس الجمهورية في الثاني والعشرين من شهر يناير 2008 مبادرة للخروج من المأزق، تتوخى في الوقت ذاته صيانة النظام الدستوري بإفشال الانقلاب، وفتح باب التشاور واسعا أمام كل ألوان الطيف السياسي الوطني للالتقاء حول كلمة سواء تفضي إلى حل توافقي وتمهد لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية مبكرة تنظم تحت إشراف حكومة وحدة وطنية يمنحها رئيس الجمهورية السلطات الملائمة التي يتفق عليها الفرقاء السياسيون.
وقد جاء بيان 20 فبراير 2009 الصادر عن فريق الاتصال الدولي متناغما مع هذا التوجه، رافضا للأجندة الأحادية للانقلابيين، نادبا إلى الحوار البناء بين الفاعلين السياسيين الوطنيين، وفقا لمقتضيات بيان الحادي والعشرين من شهر نوفمبر 2008 ولمقررات الاتحاد الإفريقي التي أكدت الدور الأساسي لرئيس الجمهورية في أي مسار ينتهج للخروج من الأزمة.
وانطلاقا من هذا التوجه، والتزاما بما ورد في بيان العشرين من فبراير، وافق رئيس الجمهورية على تلبية الدعوة التي وجهها إليه القائد معمر القذافي لزيارة الجماهيرية والتشاور معه حول الأزمة القائمة في البلد. وبالروح ذاتها، سعى رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع رئيس الجمعية الوطنية ومع قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، إلى توفير كل الأسباب الممكنة لضمان نجاح الوساطة الليبية.
واليوم، وقد وقع ما وقع، لا يملك رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلا أن يعلن أسفه العميق لفشل هذه الوساطة، فشلا لا يخفى على أحد في الداخل ولا في الخارج أسبابه الحقيقية. فمن حيث الشكل، قامت الدولة الليبية قبل الانخراط في مسعى الوساطة باعتماد "سفير" للنظام الانقلابي وتوجت مسعاها بزيارة دولة إلى موريتانيا شكلت في مجملها اعترافا ضمنيا بالواقع الانقلابي تحت ذريعة الاحتفال بمولد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
ويترك رئيس الجمهورية للشعب الموريتاني وللمراقبين من أصدقاء موريتانيا استخلاص العبر من الموقف الذي تم تبنيه، خلال الزيارة وتحت إشراف السلطات الانقلابية، إزاء سيادة موريتانيا وكرامة شعبها وتجاه المرتكزات المتواضع عليها عالميا للنظام الديمقراطي.
وفيما يتعلق بالمضمون، فإن الوسيط المنتدب من فريق الاتصال الدولي، والذي يتحمل أيضا مسئولية الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، قد جاء ليقترح ـ حتى لا نقول ليفرض ـ الرضوخ للأمر الواقع الانقلابي، بدعوته لتنازل الرئيس المنتخب ديمقراطيا ومطالبته بالتطبيق الكامل للأجندة الأحادية التي وضعها الانقلابيون، موجها بذلك رسالة مغلوطة عن موقف فريق الاتصال الدولي عامة والاتحاد الإفريقي خاصة، ومشجعا الانقلابيين على مواصلة الهروب إلى الأمام والسير بالبلاد نحو كارثة محتمة قد تعصف ـ لا قدر الله ـ بمقومات وجود البلد.

وفي هذا الصدد يحيي رئيس الجمهورية الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وسائر القوى الديمقراطية في البلد مقدرا لها مقاومتها الشجاعة ومواقفها الحازمة والتزامها المستمر بحماية كرامة البلد والذود عن مكتسباته الديمقراطية. كما يحيي نضال الوزير الأول وبقية قادة الجبهة المعتقلين ظلما وعدوانا ونضال سائر المواطنين الذين جعلوا بلدنا بالأمس القريب نموذجا للتحول الديمقراطي الناجح، وها هم اليوم يجعلونه نموذجا آخر للمقاومة البطولية ضد الطغيان والتسلط.
ويدعو رئيس الجمهورية كل القوى الوطنية الحرة إلى الاستمرار في النضال من أجل استعادة الحياة الديمقراطية. كما يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته كاملة والالتزام بالمبادئ التي تواضع عليها، وذلك بالمضي قدما في التأييد الحازم والقوي للنضال الديمقراطي السلمي الذي يخوضه الشعب الموريتاني، منذ السادس أغسطس 2008 من أجل استعادة الشرعية الدستورية باعتبارها صمام الأمان الوحيد في مواجهة مخاطر الاستبداد والاندحار الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا.
وفي الختام يجدد رئيس الجمهورية التزامه، في الشكل والمضمون، بالمبادرة التي اقترحها، مخرجا من الأزمة، في ندائه إلى الاتحاد الإفريقي بتاريخ 22 يناير 2009 وأكدها في رسالته التوضيحية الموجهة إلى فريق الاتصال الدولي المجتمع بباريس في 20 فبراير 2009.


مارس 200914 نواكشوط

أحمد صمب ولد عبد الله ولد صمب