التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:03:08 غرينتش
الجمهورية الإسلامية الموريتانية
شرف- إخاء- عدالة
تقرير حول مشروع قانون التسوية
لسنة 2006
1: تمهيد
كما هو الحال في كل قوانين التسوية يلاحظ قانون التسوية لسنة 2006 طرق تنفيذ الميزانية للسنة المذكورة ويأذن بالتالي، بختم حساباتها، ويقدر النتائج العامة لتنفيذ قانون المالية ويضبط المبالغ النهائية.
وذلك بمقتضى النصوص التالية:
- دستور 20 يوليو 1991 المعدل خاصة المادة 68 منه.
- القانون رقم 011- 78 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية خاصة المواد: 2 و 25 و 26 منه.
- الأمر القانوني رقم 012 89 بتاريخ 23يناير 89 المتعلق بالمحاسبة العامة خاصة المواد 135 و140 منه.
- القانون 19 -93 بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات خاصة المادة 47 منه.
ومن شأن دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون هذا أن يتيح لها:
أ- الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها، من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات، وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين.
ب- إقرار النتائج النهائية للإيرادات والأعباء، بعد أن كانت تقديرية في قانون المالية، وذلك بملاحظة الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية، وتحويلها إلى حساب النتائج.
ج- الوقوف على مستوى احترام الحكومة للأذن الذي منحتها السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات (عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية).
أما بالنسبة للحكومة، فمن شأن مشروع القانون هذا أن يتيح لها "إخلاء الذمة" من تسيير سنة مالية وطي صفحتها بختم حساباتها. كما يسمح لها كذلك بتأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية علما بأن "إخلاء الذمة" هذا لا يعني المسؤولية الفردية للمحاسبين والآمرين بالصرف، وإنما يتعلق بالمسؤولية الحكومية الجماعية (فهو ذو دلالة سياسية بامتياز أي أن رفض قانون التسوية يشكل شجبا للعمل الجماعي الحكومي). كما يسمح مشروع قانون التسوية للحكومة فضلا عن ذلك بملاحظة الاختلالات التي تبرز في مختلف مستويات التسيير خصوصا دراسة المشروع من طرف محكمة الحسابات والاستفادة من اقتراحات المحكمة وملاحظات الجمعية الوطنية.
ومن أهم الآليات الفنية التي يتيحها القانون تلك الدراسة القانونية والفنية التي تقوم بها محكمة الحسابات لمشروع قانون التسوية حيث تعتبر هذه المحكمة بمثابة مدقق حسابات الدولة بالنسبة للجمعية الوطنية، وهي أيضا صاحبة الرأي الاستشاري الذي ينير البرلمان والحكومة حول طرق تنفيذ الميزانية عموما وأساليب وطرق ممارسة العمل المحاسبي على الخصوص، طبقا للنصوص المعمول بها وخاصة:
- دستور 20 يونيو 91 المعدل.
- الأمر القانوني 012 – 89 بتاريخ 23\01\ 89 حول المحاسبة العامة.
3 ملاحظات عامة:
تم استخلاص هذه الملاحظات انطلاقا من محكمة الحسابات حول قانون التسوية لسنة 2006.
وقد رأت الجمعية الوطنية أن من الضروري الأخذ بهذه الملاحظات المتكررة والمتواترة تأكيدا لصدقها ودعوة للحكومة لأخذها بعين الاعتبار في سبيل تحسين تسيير المال العام.
"وتسجل المحكمة بارتياح التحسين الملاحظ في هذا المجال والمتمثل أساسا في حصولها على بعض الوثائق المحاسبية والمالية بالنسبة لعام 2006 .
ويتعلق الأمر خاصة بالمستندات المهمة التالية:
- محضر الصندوق ومحفظة القيم الموقع من طرف مدير الخزينة العامة والمفتشية العامة للمالية.
- محضر اتفاق مع البنك المركزي: تنقصه تأشيرة محافظ البنك المركزي المنصوص عليها في المقرر رقم 1195 بتاريخ 9 اكتوبر 2002 الصادر عن وزير المالية، ولوحظ غياب هذه التأشيرة رغم مطالبة مدير الخزينة الحصول عليها كتابيا.
لكنه مع هذا التحسن تظل هناك نواقص تشوب عملية الحصول على الوثائق.
- عدم إحالة الوثائق المحاسبية وملحقاتها في الآجال القانونية التي تمكن من إصدار التصريح العام للمطابقة والتقرير حول مشروع قانون التسوية في الوقت المناسب.
- عدم احترام مبدأ وحدة الميزانية (يتمثل ذلك في وجود وثيقتين مختلفتين لميزانية السنة المعتبرة).
- عدم إصدار الوثائق المنصوص عليها في النظم والقوانين، خاصة المقرر 1195 الآنف الذكر".
- وأكدت محكمة الحسابات أن هناك عدم احترام لترتيبات المادة 5 من القانون رقم 93 – 19 الذي ينص على الاستشارة المسبقة لها حول مشاريع النصوص المرتبطة بتنظيم ورقابة المالية العمومية. كما سجلت عدم تسوية مرسوم السلفة رقم 2006 – 110 الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2006 .
- والقانون رقم 19- 93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات.
ويعتبر التقرير الذي ترسله محكمة الحسابات إلى البرلمان (طبقا للمادة 68 من الدستور) حول مشروع قانون التسوية والذي يتوج بإعلان عام حول مطابقة الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب الإداري العام للمالية، احد أهم مظاهر الرقابة البرلمانية على الحكومة، وتجسد صورة التكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عن طريق سلطة الرقابة القضائية.
2- الظرفية التي تم فيها تنفيذ ميزانية 2006:
لقد كانت سنة 2006 بالذات سنة زاهية بالنسبة لموريتانيا، والواقع أن البلد استفاد، بالإضافة إلى ما جناه من استغلال النفط لأول مرة، ومن موارد استثنائية هي:
- علاوة بقيمة 100 مليون دولار متأتية من اتفاق المصالحة المشهور مع شركة وودسايد.
- إتاوات بقيمة 13.3 مليار أوقية مرتبطة باتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي.
- 23.8 مليار أوقية متوقعة أصلا من بيع تراخيص في مجال الاتصالات.
ويضاف إلى ما سبق، قبول موريتانيا ضمن المستفيدين من مبادرة تخفيف الدين المتعدد الأطراف والتي سمحت للبلد بتوفير ما قدره 21278025578 أوقية وقد كان من المنتظر أن تستثمر هذه الموارد الاستثنائية، إن بالنظر إلى أصولها (ظرفية في غالبيتها) أوبالنظر إلى حجمها، في مشاريع ذات أثر أكثر أهمية على اقتصاد البلاد وحياة المواطنين (والواقع أن أي مشروع للبنى التحتية لم يتم إنجازه خلال هذه السنة). وقد تم إتباع مقاربة أخرى لا تقل أهمية ترتكز على تحويل جزء كبير من هذه الموارد إلى تصفية الدين الداخلي.
وفي الحقيقة فإن نفس المديونية، المعتبر أنه قد تمت تصفيتها، قد عادت للظهور من سنة إلى أخرى مما يدعو إلى التساؤل عن مدى نجاعة تلك المقاربة أو على الأقل عن تنفيذها.
4- التنفيذ النهائي لميزانية 2006:
لقد حسنت معالجة إجراءات الخزينة بالنظم المعلوماتية (نظام بيت المال)
من خدمات ومصداقية نتائج نهاية السنة بشكل معتبر. وساهمت لا مركزية الأمر بالصرف، التي تم البدء فيها سنة 2006 وعممت نهائيا سنة 2007، في إشاعة منطق شفافية التسيير الذي ينبغي تعزيزه وإكماله.
إننا نلاحظ أن مشروع القانون الحالي لا يأخذ في الحسبان نفقات التمويل الخارجي. والحال أن هذه النفقات يتم تنفيذها طبقا لإجراءات خاصة.
وقد تميز تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2006 بارتفاع مستوى مخصصات النفقات المشتركة (الباب 99 )، حيث وصلت إلى أكثر من 101 مليار أوقية.
كما تميزت باستحداث باب معنون بـ : الباب 98 تصفية المتأخرات الذي خصص له مبلغ يصل إلى 26 مليار أوقية (ويمثل هذان البابان لوحدهما ما مجموعه 50% من ميزانية 2006).
إن من المهم في هذا المضمار أن نشير إلى التطور المذهل للجزء 2
(نفقات السلع والخدمات) الذي يمثل 51% من ميزانية التسيير والذي نفذت أوامر صرفه بنسبة 95 % (وعلى سبيل المقارنة انتقلت هذه النفقات من 27572578613أوقية سنة 2004 إلى 90342587910أوقية سنة 2006 ).
لقد وصلت إيرادات الميزانية العامة إلى 241.419.208.053.77أوقية وتوقفت النفقات عند مبلغ 205.393.575.723.95أوقية كما وصل فائض الإيرادات على النفقات إلى 36025632333.20أوقية.
إذن فقد اتضح أن هناك فائضا بحجم 36 مليار أوقية سيسمح تحويله إلى رصيد
حساب النتائج المقترح في مشروع قانون التسوية بتخفيف حجم هذا الرصيد.
إن الفائض الآنف الذكر ناتج، في الأساس من الموارد الاستثنائية المتأتية خصوصا من الاقتطاعات البترولية وتخفيف الدين العمومي.
وفي الأساس تم تمويل تنفيذ ميزانية الدولة، من دون احتساب تنفيذ التمويلات الخارجية، بواسطة الإيرادات الجارية(الإيرادات الضريبية وغير الضريبية) التي ارتفعت إلي 178679312920.9 أوقية وبواسطة الإيرادات البترولية(40 مليار أوقية).
غير أنه لا ينبغي التباهي بهذه الوضعية، إذ أن الحجم الكبير للإيرادات غير الضريبية جاء بفعل إلغاء الدين في إطار مبادرة تخفيف الدين المتعدد الأطراف(22461901880.63 أوقية).
وسيقدم مشروع قانون التسوية لسنة 2006 من خلال المحاور التالية:
أ- الإيرادات:
وهي تظهر كالتالي:
أ-1- الإيرادات الضريبية
أ-2- الإيرادات غير الضريبية
أ-3- الإيرادات البترولية
ب-نفقات الميزانية-نفقات الاستثمار
ج-المبالغ المصروفة بدون إذن مسبق بالصرف
د- حسابات الخزينة الخاصة
أ- الإيرادات:
كان تنفيذ الإيرادات مقبولا إجمالا بالنسبة لسنة 2006.
أ-1- الإيرادات الضريبية
توقعات ق.م.أ-ق.م.م 2006
التنفيذ النسبة المئوية
89.810.100.000 97.796.346.029.08 108.89 %
وإجمالا بدت العينات الكبرى للإيرادات علي النحو التالي:
1- الضرائب علي السلع والخدمات
توقعات ق.م.أ-ق.م.م 2006
التنفيذ النسبة المئوية
22.856.000.000 30.934.700.235,97 135.35 %
1.1- الضرائب علي العائدات والأرباح
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
11.951.000.000,00 18.995.498.522,97 158.94 %
1.2- الضريبة علي الأجور والرواتب
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
8.604.000.000 8.804.225.118,78 102.33 %
1.3-الضريبة علي العائدات العقارية
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
324.000.000 352.826.482,81 104.80 %
1.3- الضريبة العامة علي العائدات
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
331.000.000 304.467.809,00 91.98 %
1.5 الضريبة علي رؤؤس الأموال المنقولة
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
1.646.000.000 2.477.682.302,4 150.53 %
2- الرسوم علي السلع والخدمات
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
42.760.600.000 43.780.647.698,22 102.39 %
3- الرسوم علي التجارة الخارجية
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
14.785.500.000 14.832.591.391,50 100.32 %
4- الايرادات الضريبية الأخري
4.1-الرسوم علي السيارات
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
662.000.000 677.795.158,48 102.39 %
4.2- حقوق التسجيل
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
381.000.000 313.527.285,22 82.29 %
3.4-حقوق الطوابع البريدية
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
268.000.000 807.201.000 301.19 %
4.4-الرسوم علي المطار
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
320.000.000 405.972.055 126.87 %
4.5-الرسوم علي التأمينات
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
44.000.000 43.678.046 126.87 %
أ.2-الإيرادات غير الضريبية
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
88.117.000.000 80.882.966.891,82 91.79 %
إجمالا بدت مكونات هذا الفصل المختلف مرضية.
أ- الإيرادات البترولية
لم يفتتح حساب الصندوق الوطني لعائدات المحروقات إلا يوم 14 يونيو 2006. ونري من المناسب التميز بين مرحلتين اثنتي لمتابعة المحروقات: مرحلة ما قبل الصندوق الوطني لعائدات المحروقات ومرحلة ما بعد الصندوق الوطني لعائدات المحروقات.
فقد وصلت إيرادات مرحلة ما قبل الصندوق الوطني لعائدات المحروقات إلي 12.845.803.587.18 أوقية، فيما بلغت إيرادات مرحلة ما بعد الصندوق الوطني لعائدات المحروقات 44.139.534.698.30 أوقية من ضمنها 39.045.008.601 أوقية فقط أودعها الفاعلون في الصندوق الوطني لعائدات المحروقات، بينما ظهرت البقية المقدمة من بعض الفاعلين الذين تأخروا في الأخذ
بإجراءات التسديد الجديدة في الحساب الجاري للبنك المركزي الموريتاني.
وبأخذ المبالغ المخصصة للتكوين في الحسبان وكذا الفوائد المتأتية من ودائع الصندوق الوطني لعائدات المحروقات والفروق بين أسعار الصرف الحقيقية وسعر الصرف الثابت المستخدم في حساب إيرادات الخزينة، نجد أن العائدات البترولية الإجمالية وصلت إلى 60.5 مليار أوقية.
ب ـ تنفيذ النفقات:
لقد حوفظ على نفقات الميزانية في حدود ما سمح به قانون المالية الأصلي لسنة 2006 وتعديلاته. وعليه فقد وصلت التسويات النهائية للنفقات إلى 209498030394.31 أوقية من أصل توقع يصل إلى 256376209199.80 أوقية، أي ما يوازي نسبة تنفيذ تبلغ 81.63%.
وقد تغيرت نسبة تنفيذ النفقات تبعا للنوعيات من 105.74 بالنسبة لنفقات الرواتب إلى 60.80 بالنسبة لنفقات (استثمار) قطاع المياه؛ النفقات العسكرية 104.17%؛ منح وتحويلات أخرى جارية لمؤسسات عمومية 96.48، التعليم (التسيير والاستثمار) 103.46% الصحة (التسيير والاستثمار) 89.03% ؛ مكافحة الفقر (المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر وبالدمج ومفوضية الأمن الغذائي) 99.95% البنى التحتية (التجهيز والنقل) 48.30% والتنمية الريفية (استثمار) 80.40%.
وقد كلف المسلسل الانتخابي 4.385.756.077.99 أوقية من أصل 4.666.241.000 أوقية مسموح بها، أي ما يعادل نسبة تنفيذ تصل إلى 93.99%.
كما أنفق قطاع الاتصالات 2.284.586.212 أوقية من أصل 2.983.586.632 أوقية مسموح بها وهو ما يساوي نسبة تنفيذ قدرها 100.03%.
وقد دفعت الدولة 25.629446798.32 أوقية كمتأخرات من أصل 26.000.000.000 أوقية كانت متوقعة، وهو ما يعني نسبة تنفيذ تصل إلى 98.57%.
ج ـ النفقات المحولة بدون أمر مسبق بالصرف:
ويتعلق الأمر بمبلغ إجمالي قدره 4.329.985.561.19 أوقية كنفقات تنبغي تسويتها. وهذا المبلغ متأت مما يلي:
- عجز صندوق التقاعد : 438.591085.00 أوقية
- خسائر صرف العملات: 883561533.83 أوقية
- تسديد الدين 2172744364.36 أوقية
- رواتب القطاعات المشكلة 835088578.00 أوقية
د ـ حسابات الخزينة الخاصة:
تم تنفيذ إيرادات حسابات التحويلات الخاصة بواقع 3.105.126.178.54 أوقية. وبلغت مساهمة منحة الوكالة الفرنسية للتنمية في برنامج VAINCRE ما قدره 905.818.025 أوقية ومساهمة المنح من غير المشروع الياباني 895.634.281.68 أوقية وصندوق دعم الصيد والرقابة البحرية 658205526.03 أوقية. كما نفذت الحسابات الأخرى في المجمل بواقع 645.468.345.83 أوقية. ونفذت نفقات حسابات الخزينة الخاصة بما يصل إلى 3.982.633.480 أوقية.
وسيتم تحويل رصيد حسابات الخزينة الخاصة إلى ميزانية سنة 2007 الموالية.
التوصيات:
بعد دراسة مشروع القانون الحالي، تقترح لجنة المالية التوصيات التالية:
1- ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية سبيلا إلى ملاءمة كافة النصوص ذات الصلة، مع روح دستور الـ 20 يوليو 1991 المعدل والترتيبات الدستورية التي استحدثها في مستوى الرقابة والتسيير، وهو ما يتطلب مراجعة النصوص المتعلقة بتسيير المالية العامة وتنظيم المحاسبة العمومية.
فعلى مستوى المالية العمومية: ينبغي توطيد لا مركزية أوسع في تسيير وصرف الموارد العمومية بما ينسجم والمادة 138 من الأمر القانوني 012- 89 الصادر بتاريخ 23-01- 89 وكذلك إصدار المراسيم التطبيقية المحددة للإجراءات الفنية والقواعد القانونية لمعالجة وتسجيل عمليات إيرادات ومصروفات الدولة، كما يشير إليها الأمر القانوني سالف الذكر.
وعلى مستوى المحاسبة العمومية: يستحسن حل إشكالية كون حساب التسيير والحساب العام لقطاع المالية وهما موضع التصريح العام للمطابقة الذي تصدره محكمة الحسابات يصدقان من طرف مدير الخزينة العامة والمحاسبة العمومية بصفته مديرا للمحاسبة العمومية من جهة ومحاسبا رئيسا للدولة من جهة ثانية. وهي النصوص الجاري العمل بها حتى الآن.
2- ضرورة إيجاد طريقة لمراقبة تسيير التمويلات الخارجية التي تنظمها إجراءات خاصة بكل ممول. وبالتالي فهي لا تخضع لفحص محكمة الحسابات والتي لا تتجاوز صلاحياتها تدقيق حساب تسيير أمين الخزينة العام. وفي الحقيقة فإن هذا الأخير لا يراقب تنفيذ هذه التمويلات التي تتم متابعة رقابتها عادة بالتعاون مع الممولين.
وبالنظر إلى أهمية هذه الموارد في حجمها وفي أهدافها ونظرا إلى أنها تتم المصادقة عليها من طرف البرلمان في إطار قانون المالية فمن الضروري أن توجد وسيلة قانونية مقبولة لمراقبة تنفيذها من طرف نفس الجهة التي أذنت بصرفها.
وينبغي أن يتم العمل مستقبلا على إدراج هذه التمويلات في صلب ميزانية الدولة (مبدأ وحدة الميزانية) وتحويلها للأهداف التنموية المطلوبة مما ييسر مراقبتها.
3- العمل على توفير كافة الوثائق الضرورية وفي الآجال المنصوص عليها لتمكين محكمة الحسابات من أداء مهمتها التدقيقية على الوجه الأكمل.
4- تعزيز أداء الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانية عن طريق تعاون أكبر بين الجمعية الوطنية ومحكمة الحسابات طبقا للمادة 68 من الدستور والعمل على مراجعة النصوص التي تحد مساعدة المحكمة للبرلمان، تلك النصوص التي لا تنسجم مع روح الدستور.
5- العمل ما أمكن على تقديم مشروع قانون التسوية إلى الجمعية الوطنية في النصف الأول من دورة المالية للتمكن من دراسته قبل مشروع المالية. وتسمح هذه الدراسة بالاستفادة من الإيضاحات المقدمة من طرف محكمة الحسابات في دراسة قانون المالية.
بالنظر إلى ما سبق، واعتبارا لرأي محكمة الحسابات، الهيئة المسئولة عن تدقيق حسابات الدولة طبقا للمادة 68 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل.
ونظرا إلى الإعلان العام للمطابقة بين رصيدي الحساب العام للإدارة المالية وحساب تسيير المحاسب الرئيسي للدولة عند 31/12/2006 (ملحق) ذلك التصريح المصادق عليه بتاريخ 15 فبراير 2009 من طرف محكمة الحسابات مجتمعة في غرفة المشورة والمحال من طرف رئيس المحكمة إلى الجمعية الوطنية ضمن تقرير المحكمة حول قانون التسوية لسنة 2006 بواسطة الرسالة رقم 00008 بتاريخ 17 فبراير 2009 طبقا للمادة 47 من القانون 93-19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات .
فإن لجنة المالية المجتمعة يوم الأربعاء 24 فبراير 2009 تحت رئاسة رئيستها النائب/ منتاته بنت حديد وبحضور وزير المالية السيد سيد أحمد ولد الرايس ممثلا للحكومة؛
توصي الجمعية الوطنية بالمصادقة على قانون التسوية لسنة 2006 الذي يلاحظ إيرادات تبلغ 244524334231.63 أوقية وأعباء تبلغ 209376209199.80 أوقية مما يعني فائضا في الإيرادات يقدر بمبلغ 36025632333.20 أوقية. وتقترح اللجنة تحويله إلى حساب النتائج طبقا للمادة 135 من الأمر القانوني 89-012 الصادر بتاريخ 23 يناير 1989.
المقرر
جمال ولد اليدالي
شرف- إخاء- عدالة
تقرير حول مشروع قانون التسوية
لسنة 2006
1: تمهيد
كما هو الحال في كل قوانين التسوية يلاحظ قانون التسوية لسنة 2006 طرق تنفيذ الميزانية للسنة المذكورة ويأذن بالتالي، بختم حساباتها، ويقدر النتائج العامة لتنفيذ قانون المالية ويضبط المبالغ النهائية.
وذلك بمقتضى النصوص التالية:
- دستور 20 يوليو 1991 المعدل خاصة المادة 68 منه.
- القانون رقم 011- 78 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية خاصة المواد: 2 و 25 و 26 منه.
- الأمر القانوني رقم 012 89 بتاريخ 23يناير 89 المتعلق بالمحاسبة العامة خاصة المواد 135 و140 منه.
- القانون 19 -93 بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات خاصة المادة 47 منه.
ومن شأن دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون هذا أن يتيح لها:
أ- الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها، من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات، وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين.
ب- إقرار النتائج النهائية للإيرادات والأعباء، بعد أن كانت تقديرية في قانون المالية، وذلك بملاحظة الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية، وتحويلها إلى حساب النتائج.
ج- الوقوف على مستوى احترام الحكومة للأذن الذي منحتها السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات (عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية).
أما بالنسبة للحكومة، فمن شأن مشروع القانون هذا أن يتيح لها "إخلاء الذمة" من تسيير سنة مالية وطي صفحتها بختم حساباتها. كما يسمح لها كذلك بتأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية علما بأن "إخلاء الذمة" هذا لا يعني المسؤولية الفردية للمحاسبين والآمرين بالصرف، وإنما يتعلق بالمسؤولية الحكومية الجماعية (فهو ذو دلالة سياسية بامتياز أي أن رفض قانون التسوية يشكل شجبا للعمل الجماعي الحكومي). كما يسمح مشروع قانون التسوية للحكومة فضلا عن ذلك بملاحظة الاختلالات التي تبرز في مختلف مستويات التسيير خصوصا دراسة المشروع من طرف محكمة الحسابات والاستفادة من اقتراحات المحكمة وملاحظات الجمعية الوطنية.
ومن أهم الآليات الفنية التي يتيحها القانون تلك الدراسة القانونية والفنية التي تقوم بها محكمة الحسابات لمشروع قانون التسوية حيث تعتبر هذه المحكمة بمثابة مدقق حسابات الدولة بالنسبة للجمعية الوطنية، وهي أيضا صاحبة الرأي الاستشاري الذي ينير البرلمان والحكومة حول طرق تنفيذ الميزانية عموما وأساليب وطرق ممارسة العمل المحاسبي على الخصوص، طبقا للنصوص المعمول بها وخاصة:
- دستور 20 يونيو 91 المعدل.
- الأمر القانوني 012 – 89 بتاريخ 23\01\ 89 حول المحاسبة العامة.
3 ملاحظات عامة:
تم استخلاص هذه الملاحظات انطلاقا من محكمة الحسابات حول قانون التسوية لسنة 2006.
وقد رأت الجمعية الوطنية أن من الضروري الأخذ بهذه الملاحظات المتكررة والمتواترة تأكيدا لصدقها ودعوة للحكومة لأخذها بعين الاعتبار في سبيل تحسين تسيير المال العام.
"وتسجل المحكمة بارتياح التحسين الملاحظ في هذا المجال والمتمثل أساسا في حصولها على بعض الوثائق المحاسبية والمالية بالنسبة لعام 2006 .
ويتعلق الأمر خاصة بالمستندات المهمة التالية:
- محضر الصندوق ومحفظة القيم الموقع من طرف مدير الخزينة العامة والمفتشية العامة للمالية.
- محضر اتفاق مع البنك المركزي: تنقصه تأشيرة محافظ البنك المركزي المنصوص عليها في المقرر رقم 1195 بتاريخ 9 اكتوبر 2002 الصادر عن وزير المالية، ولوحظ غياب هذه التأشيرة رغم مطالبة مدير الخزينة الحصول عليها كتابيا.
لكنه مع هذا التحسن تظل هناك نواقص تشوب عملية الحصول على الوثائق.
- عدم إحالة الوثائق المحاسبية وملحقاتها في الآجال القانونية التي تمكن من إصدار التصريح العام للمطابقة والتقرير حول مشروع قانون التسوية في الوقت المناسب.
- عدم احترام مبدأ وحدة الميزانية (يتمثل ذلك في وجود وثيقتين مختلفتين لميزانية السنة المعتبرة).
- عدم إصدار الوثائق المنصوص عليها في النظم والقوانين، خاصة المقرر 1195 الآنف الذكر".
- وأكدت محكمة الحسابات أن هناك عدم احترام لترتيبات المادة 5 من القانون رقم 93 – 19 الذي ينص على الاستشارة المسبقة لها حول مشاريع النصوص المرتبطة بتنظيم ورقابة المالية العمومية. كما سجلت عدم تسوية مرسوم السلفة رقم 2006 – 110 الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2006 .
- والقانون رقم 19- 93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات.
ويعتبر التقرير الذي ترسله محكمة الحسابات إلى البرلمان (طبقا للمادة 68 من الدستور) حول مشروع قانون التسوية والذي يتوج بإعلان عام حول مطابقة الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب الإداري العام للمالية، احد أهم مظاهر الرقابة البرلمانية على الحكومة، وتجسد صورة التكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عن طريق سلطة الرقابة القضائية.
2- الظرفية التي تم فيها تنفيذ ميزانية 2006:
لقد كانت سنة 2006 بالذات سنة زاهية بالنسبة لموريتانيا، والواقع أن البلد استفاد، بالإضافة إلى ما جناه من استغلال النفط لأول مرة، ومن موارد استثنائية هي:
- علاوة بقيمة 100 مليون دولار متأتية من اتفاق المصالحة المشهور مع شركة وودسايد.
- إتاوات بقيمة 13.3 مليار أوقية مرتبطة باتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي.
- 23.8 مليار أوقية متوقعة أصلا من بيع تراخيص في مجال الاتصالات.
ويضاف إلى ما سبق، قبول موريتانيا ضمن المستفيدين من مبادرة تخفيف الدين المتعدد الأطراف والتي سمحت للبلد بتوفير ما قدره 21278025578 أوقية وقد كان من المنتظر أن تستثمر هذه الموارد الاستثنائية، إن بالنظر إلى أصولها (ظرفية في غالبيتها) أوبالنظر إلى حجمها، في مشاريع ذات أثر أكثر أهمية على اقتصاد البلاد وحياة المواطنين (والواقع أن أي مشروع للبنى التحتية لم يتم إنجازه خلال هذه السنة). وقد تم إتباع مقاربة أخرى لا تقل أهمية ترتكز على تحويل جزء كبير من هذه الموارد إلى تصفية الدين الداخلي.
وفي الحقيقة فإن نفس المديونية، المعتبر أنه قد تمت تصفيتها، قد عادت للظهور من سنة إلى أخرى مما يدعو إلى التساؤل عن مدى نجاعة تلك المقاربة أو على الأقل عن تنفيذها.
4- التنفيذ النهائي لميزانية 2006:
لقد حسنت معالجة إجراءات الخزينة بالنظم المعلوماتية (نظام بيت المال)
من خدمات ومصداقية نتائج نهاية السنة بشكل معتبر. وساهمت لا مركزية الأمر بالصرف، التي تم البدء فيها سنة 2006 وعممت نهائيا سنة 2007، في إشاعة منطق شفافية التسيير الذي ينبغي تعزيزه وإكماله.
إننا نلاحظ أن مشروع القانون الحالي لا يأخذ في الحسبان نفقات التمويل الخارجي. والحال أن هذه النفقات يتم تنفيذها طبقا لإجراءات خاصة.
وقد تميز تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2006 بارتفاع مستوى مخصصات النفقات المشتركة (الباب 99 )، حيث وصلت إلى أكثر من 101 مليار أوقية.
كما تميزت باستحداث باب معنون بـ : الباب 98 تصفية المتأخرات الذي خصص له مبلغ يصل إلى 26 مليار أوقية (ويمثل هذان البابان لوحدهما ما مجموعه 50% من ميزانية 2006).
إن من المهم في هذا المضمار أن نشير إلى التطور المذهل للجزء 2
(نفقات السلع والخدمات) الذي يمثل 51% من ميزانية التسيير والذي نفذت أوامر صرفه بنسبة 95 % (وعلى سبيل المقارنة انتقلت هذه النفقات من 27572578613أوقية سنة 2004 إلى 90342587910أوقية سنة 2006 ).
لقد وصلت إيرادات الميزانية العامة إلى 241.419.208.053.77أوقية وتوقفت النفقات عند مبلغ 205.393.575.723.95أوقية كما وصل فائض الإيرادات على النفقات إلى 36025632333.20أوقية.
إذن فقد اتضح أن هناك فائضا بحجم 36 مليار أوقية سيسمح تحويله إلى رصيد
حساب النتائج المقترح في مشروع قانون التسوية بتخفيف حجم هذا الرصيد.
إن الفائض الآنف الذكر ناتج، في الأساس من الموارد الاستثنائية المتأتية خصوصا من الاقتطاعات البترولية وتخفيف الدين العمومي.
وفي الأساس تم تمويل تنفيذ ميزانية الدولة، من دون احتساب تنفيذ التمويلات الخارجية، بواسطة الإيرادات الجارية(الإيرادات الضريبية وغير الضريبية) التي ارتفعت إلي 178679312920.9 أوقية وبواسطة الإيرادات البترولية(40 مليار أوقية).
غير أنه لا ينبغي التباهي بهذه الوضعية، إذ أن الحجم الكبير للإيرادات غير الضريبية جاء بفعل إلغاء الدين في إطار مبادرة تخفيف الدين المتعدد الأطراف(22461901880.63 أوقية).
وسيقدم مشروع قانون التسوية لسنة 2006 من خلال المحاور التالية:
أ- الإيرادات:
وهي تظهر كالتالي:
أ-1- الإيرادات الضريبية
أ-2- الإيرادات غير الضريبية
أ-3- الإيرادات البترولية
ب-نفقات الميزانية-نفقات الاستثمار
ج-المبالغ المصروفة بدون إذن مسبق بالصرف
د- حسابات الخزينة الخاصة
أ- الإيرادات:
كان تنفيذ الإيرادات مقبولا إجمالا بالنسبة لسنة 2006.
أ-1- الإيرادات الضريبية
توقعات ق.م.أ-ق.م.م 2006
التنفيذ النسبة المئوية
89.810.100.000 97.796.346.029.08 108.89 %
وإجمالا بدت العينات الكبرى للإيرادات علي النحو التالي:
1- الضرائب علي السلع والخدمات
توقعات ق.م.أ-ق.م.م 2006
التنفيذ النسبة المئوية
22.856.000.000 30.934.700.235,97 135.35 %
1.1- الضرائب علي العائدات والأرباح
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
11.951.000.000,00 18.995.498.522,97 158.94 %
1.2- الضريبة علي الأجور والرواتب
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
8.604.000.000 8.804.225.118,78 102.33 %
1.3-الضريبة علي العائدات العقارية
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
324.000.000 352.826.482,81 104.80 %
1.3- الضريبة العامة علي العائدات
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
331.000.000 304.467.809,00 91.98 %
1.5 الضريبة علي رؤؤس الأموال المنقولة
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
1.646.000.000 2.477.682.302,4 150.53 %
2- الرسوم علي السلع والخدمات
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
42.760.600.000 43.780.647.698,22 102.39 %
3- الرسوم علي التجارة الخارجية
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
14.785.500.000 14.832.591.391,50 100.32 %
4- الايرادات الضريبية الأخري
4.1-الرسوم علي السيارات
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
662.000.000 677.795.158,48 102.39 %
4.2- حقوق التسجيل
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
381.000.000 313.527.285,22 82.29 %
3.4-حقوق الطوابع البريدية
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
268.000.000 807.201.000 301.19 %
4.4-الرسوم علي المطار
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
320.000.000 405.972.055 126.87 %
4.5-الرسوم علي التأمينات
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
44.000.000 43.678.046 126.87 %
أ.2-الإيرادات غير الضريبية
توقعات ق.م.أ-ق.م.م
2006 التنفيذ النسبة المئوية
88.117.000.000 80.882.966.891,82 91.79 %
إجمالا بدت مكونات هذا الفصل المختلف مرضية.
أ- الإيرادات البترولية
لم يفتتح حساب الصندوق الوطني لعائدات المحروقات إلا يوم 14 يونيو 2006. ونري من المناسب التميز بين مرحلتين اثنتي لمتابعة المحروقات: مرحلة ما قبل الصندوق الوطني لعائدات المحروقات ومرحلة ما بعد الصندوق الوطني لعائدات المحروقات.
فقد وصلت إيرادات مرحلة ما قبل الصندوق الوطني لعائدات المحروقات إلي 12.845.803.587.18 أوقية، فيما بلغت إيرادات مرحلة ما بعد الصندوق الوطني لعائدات المحروقات 44.139.534.698.30 أوقية من ضمنها 39.045.008.601 أوقية فقط أودعها الفاعلون في الصندوق الوطني لعائدات المحروقات، بينما ظهرت البقية المقدمة من بعض الفاعلين الذين تأخروا في الأخذ
بإجراءات التسديد الجديدة في الحساب الجاري للبنك المركزي الموريتاني.
وبأخذ المبالغ المخصصة للتكوين في الحسبان وكذا الفوائد المتأتية من ودائع الصندوق الوطني لعائدات المحروقات والفروق بين أسعار الصرف الحقيقية وسعر الصرف الثابت المستخدم في حساب إيرادات الخزينة، نجد أن العائدات البترولية الإجمالية وصلت إلى 60.5 مليار أوقية.
ب ـ تنفيذ النفقات:
لقد حوفظ على نفقات الميزانية في حدود ما سمح به قانون المالية الأصلي لسنة 2006 وتعديلاته. وعليه فقد وصلت التسويات النهائية للنفقات إلى 209498030394.31 أوقية من أصل توقع يصل إلى 256376209199.80 أوقية، أي ما يوازي نسبة تنفيذ تبلغ 81.63%.
وقد تغيرت نسبة تنفيذ النفقات تبعا للنوعيات من 105.74 بالنسبة لنفقات الرواتب إلى 60.80 بالنسبة لنفقات (استثمار) قطاع المياه؛ النفقات العسكرية 104.17%؛ منح وتحويلات أخرى جارية لمؤسسات عمومية 96.48، التعليم (التسيير والاستثمار) 103.46% الصحة (التسيير والاستثمار) 89.03% ؛ مكافحة الفقر (المفوضية المكلفة بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر وبالدمج ومفوضية الأمن الغذائي) 99.95% البنى التحتية (التجهيز والنقل) 48.30% والتنمية الريفية (استثمار) 80.40%.
وقد كلف المسلسل الانتخابي 4.385.756.077.99 أوقية من أصل 4.666.241.000 أوقية مسموح بها، أي ما يعادل نسبة تنفيذ تصل إلى 93.99%.
كما أنفق قطاع الاتصالات 2.284.586.212 أوقية من أصل 2.983.586.632 أوقية مسموح بها وهو ما يساوي نسبة تنفيذ قدرها 100.03%.
وقد دفعت الدولة 25.629446798.32 أوقية كمتأخرات من أصل 26.000.000.000 أوقية كانت متوقعة، وهو ما يعني نسبة تنفيذ تصل إلى 98.57%.
ج ـ النفقات المحولة بدون أمر مسبق بالصرف:
ويتعلق الأمر بمبلغ إجمالي قدره 4.329.985.561.19 أوقية كنفقات تنبغي تسويتها. وهذا المبلغ متأت مما يلي:
- عجز صندوق التقاعد : 438.591085.00 أوقية
- خسائر صرف العملات: 883561533.83 أوقية
- تسديد الدين 2172744364.36 أوقية
- رواتب القطاعات المشكلة 835088578.00 أوقية
د ـ حسابات الخزينة الخاصة:
تم تنفيذ إيرادات حسابات التحويلات الخاصة بواقع 3.105.126.178.54 أوقية. وبلغت مساهمة منحة الوكالة الفرنسية للتنمية في برنامج VAINCRE ما قدره 905.818.025 أوقية ومساهمة المنح من غير المشروع الياباني 895.634.281.68 أوقية وصندوق دعم الصيد والرقابة البحرية 658205526.03 أوقية. كما نفذت الحسابات الأخرى في المجمل بواقع 645.468.345.83 أوقية. ونفذت نفقات حسابات الخزينة الخاصة بما يصل إلى 3.982.633.480 أوقية.
وسيتم تحويل رصيد حسابات الخزينة الخاصة إلى ميزانية سنة 2007 الموالية.
التوصيات:
بعد دراسة مشروع القانون الحالي، تقترح لجنة المالية التوصيات التالية:
1- ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية سبيلا إلى ملاءمة كافة النصوص ذات الصلة، مع روح دستور الـ 20 يوليو 1991 المعدل والترتيبات الدستورية التي استحدثها في مستوى الرقابة والتسيير، وهو ما يتطلب مراجعة النصوص المتعلقة بتسيير المالية العامة وتنظيم المحاسبة العمومية.
فعلى مستوى المالية العمومية: ينبغي توطيد لا مركزية أوسع في تسيير وصرف الموارد العمومية بما ينسجم والمادة 138 من الأمر القانوني 012- 89 الصادر بتاريخ 23-01- 89 وكذلك إصدار المراسيم التطبيقية المحددة للإجراءات الفنية والقواعد القانونية لمعالجة وتسجيل عمليات إيرادات ومصروفات الدولة، كما يشير إليها الأمر القانوني سالف الذكر.
وعلى مستوى المحاسبة العمومية: يستحسن حل إشكالية كون حساب التسيير والحساب العام لقطاع المالية وهما موضع التصريح العام للمطابقة الذي تصدره محكمة الحسابات يصدقان من طرف مدير الخزينة العامة والمحاسبة العمومية بصفته مديرا للمحاسبة العمومية من جهة ومحاسبا رئيسا للدولة من جهة ثانية. وهي النصوص الجاري العمل بها حتى الآن.
2- ضرورة إيجاد طريقة لمراقبة تسيير التمويلات الخارجية التي تنظمها إجراءات خاصة بكل ممول. وبالتالي فهي لا تخضع لفحص محكمة الحسابات والتي لا تتجاوز صلاحياتها تدقيق حساب تسيير أمين الخزينة العام. وفي الحقيقة فإن هذا الأخير لا يراقب تنفيذ هذه التمويلات التي تتم متابعة رقابتها عادة بالتعاون مع الممولين.
وبالنظر إلى أهمية هذه الموارد في حجمها وفي أهدافها ونظرا إلى أنها تتم المصادقة عليها من طرف البرلمان في إطار قانون المالية فمن الضروري أن توجد وسيلة قانونية مقبولة لمراقبة تنفيذها من طرف نفس الجهة التي أذنت بصرفها.
وينبغي أن يتم العمل مستقبلا على إدراج هذه التمويلات في صلب ميزانية الدولة (مبدأ وحدة الميزانية) وتحويلها للأهداف التنموية المطلوبة مما ييسر مراقبتها.
3- العمل على توفير كافة الوثائق الضرورية وفي الآجال المنصوص عليها لتمكين محكمة الحسابات من أداء مهمتها التدقيقية على الوجه الأكمل.
4- تعزيز أداء الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانية عن طريق تعاون أكبر بين الجمعية الوطنية ومحكمة الحسابات طبقا للمادة 68 من الدستور والعمل على مراجعة النصوص التي تحد مساعدة المحكمة للبرلمان، تلك النصوص التي لا تنسجم مع روح الدستور.
5- العمل ما أمكن على تقديم مشروع قانون التسوية إلى الجمعية الوطنية في النصف الأول من دورة المالية للتمكن من دراسته قبل مشروع المالية. وتسمح هذه الدراسة بالاستفادة من الإيضاحات المقدمة من طرف محكمة الحسابات في دراسة قانون المالية.
بالنظر إلى ما سبق، واعتبارا لرأي محكمة الحسابات، الهيئة المسئولة عن تدقيق حسابات الدولة طبقا للمادة 68 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل.
ونظرا إلى الإعلان العام للمطابقة بين رصيدي الحساب العام للإدارة المالية وحساب تسيير المحاسب الرئيسي للدولة عند 31/12/2006 (ملحق) ذلك التصريح المصادق عليه بتاريخ 15 فبراير 2009 من طرف محكمة الحسابات مجتمعة في غرفة المشورة والمحال من طرف رئيس المحكمة إلى الجمعية الوطنية ضمن تقرير المحكمة حول قانون التسوية لسنة 2006 بواسطة الرسالة رقم 00008 بتاريخ 17 فبراير 2009 طبقا للمادة 47 من القانون 93-19 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات .
فإن لجنة المالية المجتمعة يوم الأربعاء 24 فبراير 2009 تحت رئاسة رئيستها النائب/ منتاته بنت حديد وبحضور وزير المالية السيد سيد أحمد ولد الرايس ممثلا للحكومة؛
توصي الجمعية الوطنية بالمصادقة على قانون التسوية لسنة 2006 الذي يلاحظ إيرادات تبلغ 244524334231.63 أوقية وأعباء تبلغ 209376209199.80 أوقية مما يعني فائضا في الإيرادات يقدر بمبلغ 36025632333.20 أوقية. وتقترح اللجنة تحويله إلى حساب النتائج طبقا للمادة 135 من الأمر القانوني 89-012 الصادر بتاريخ 23 يناير 1989.
المقرر
جمال ولد اليدالي