التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:06:44 غرينتش
تاريخ الإضافة : 03.01.2008 15:51:02
السلطات تتدخل لحل أكبر نزاع بين شركات التأمين وشركة "اسنيم"
قالت المفتشية العامة للدولة إنها قدمت لشركات التأمين العاملة في البلاد وشركة أسنيم اقتراحا يقضي بإنجاز تحقيق حول شروط منح الصفقة التي أثارت الكثير من السجال بين الطرفين بعد اتهام الشركات الثمانية لمدير مؤسسة "اسنيم" الحالي بمنح صفقة ضخمة في ظروف غامضة.
ووفق الاقتراح الجديد فستكتتب المفتشية لهذه المهمة استشاريا مستقلا يتمتع بكفاءة أكيدة في مجال التامين.
وستتشرف على إجراءات الاكتتاب لجنة ثلاثية مكونة من المفتشية واسنيم والشركات المتقدمة بالشكوى.وستتقاسم شركة اسنيم والشركات المتقدمة بالشكوى مصاريف الخبير بشكل متساو.
وتم توجيه رسائل للطرفين بهذا المعنى لتعيين ممثليها في لجنة اكتتاب الاستشاري.
وكانت المفتشية العامة للدولة قد تلقت نهاية العام الماضي شكوى من الشركات الوطنية للتأمين بشأن ما لوحظ من مخالفات في عملية منح صفقة التأمينات لمجموعة شركة اسنيم.
ويتعلق الأمر:
• التأمينات العامة لموريتانيا ؛
• الشركة المقفلة للتأمين وإعادة التأمين ؛
• التأمينات الإسلامية؛
• الشركة الموريتانية للتأمينات الإسلامية ؛
• الموريتانية للتأمين وإعادة التأمين ؛
• تكتل التأمينات الموريتانية.
وتعترض شركات التأمين على نتائج لجنة التقييم التي درست عطاءات العروض المقدمة لتأمينات اسنيم. وقد قررت اللجنة منح كافة تأمينات شركة اسنيم في مجملها لمؤمن واحد ظل ينفرد بهذا الاحتكار عدة سنوات (شركة النصر ش م).
وتطالب الشركات المعنية بإلغاء نتائج هذا التقييم للأسباب التالية:
• تم تنظيم اجتماعات اللجنة التقييم وراء أبواب مغلقة خلافا للتعهدات التي قطعتها شركة اسنيم على نفسها والمتمثلة في فتح المعطاءات خلال جلسة علنية (رسالة اسنيم بتاريخ 25 أكتوبر 2007) ؛
• تم تحديد معايير التقييم عن قصد وبشكل انحيازي محاباة للمؤمن التقليدي (شركة النصر ش م) ؛
• سجلت شركات التأمين ارتياحها بالمجهود الذي قامت به شركة اسنيم والمتمثل في تقديم المناقصة في جزءين منفصلين : جزء للسيارات وجزء للأخطار الأخرى. وعلى الرغم من هذا التوزيع فإن اللجنة التقييم لم ترد على عروض الشركات المتعلقة بالجزء الخاص بالسيارات.
وسيحال هذا شكوى إلى المدير للشركة اسنيم.
وردا على هذه الشكوى أجاب المدير العام لشركة اسنيم ،في رسالة وجهها للمفتشية السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، قائلا :"لقد تم تسليم ملف استدعاء المناقصات لشركات التأمين الثامنة (8) في موريتانيا يوم 10/10/2007 وكانت شركة اسنيم تستهدف من وراء ذلك :
- التأمين الأكيد لاستثمار الأخطار القابلة للتأمين مع تنظيم مصاريف التأمين ؛
- إتاحة المنافسة السليمة والمتساوية والشفافة بين كافة المؤمنين الموريتانيين بما فيه مصلحة تنمية القطاع ؛وذلك عن طريق احترام (1) الاتفاقية الخاصة الموقعة مع الدولة الموريتانية والمحددة للنظام القانوني لشركة اسنيم (والتي بموجبها تتعهد شركة اسنيم بالتأمين لدى الهيآت الموريتانية للتأمين إذا كانت هذه الأخيرة قادرة على تغطية الأخطار المؤمنة) و (2) اتفاقيات تمويل شركة اسنيم الموقعة مع الممولين الذين يفرضون عليها اللجوء إلى تأمينات قادرة على تغطية رؤوس الأموال المؤمنة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة اسنيم لم تتخذ قرار اللجوء لاستدراج المناقصات من أجل وضع بوليصات تأمينها إلا في سنتي 2007 – 2008 وكان ذلك من أجل أخذ العرض الحديد بعين الاعتبار وحرصا من الشركة على الانفتاح أمام كافة المؤمنين وعلى تسهيل تعاملهم معها.
أما النقاط المشار إليها في الشكوى "فتستدعى الملاحظات التالية :
• فيما يتعلق بالسرية التي اكتنفت التعامل فتجدر الإشارة إلى أن استدراج المناقصة ينص على فتح العروض المالية (الملحق ه بملف عرض الاستدراج) في جلسة علنية بحضور من من أصحاب العروض يرغب في ذلك. ولكن الملف لا يفرض حضور هؤلاء عند افتتاح العروض الفنية ولم يتقدم أي منهم بطلب في هذا المعني. ومن الواضح أن الافتتاح العمومي المعني بالرسائل الواردة هو افتتاح المظروف المالي ؛
• وفيما يتعلق بنظام التقييم تجدر الإشارة إلى أنه يقوم أساسا على قدرات إعادة التأمين وذلك هو ما حدا بالشركة في أن تقوم، في إطار هذا الاستدراج، بإعطاء أهمية كبيرة للاستثمار في مجال إعادة التأمين التعاقدي و الاختياري وإلى كفاءة ورتبة معيدي التامين لمستعدين لقبول حصص من أخطار شركة اسنيم. وبالفعل فإن رؤوس الأموال التي تؤمن على شكل تأمين الأضرار وحدود الضمانة على شكل تأمينات المسؤولية المدنية مرتفعة جدا وتتجاوز بكثير القدرات الفنية والمالية لكافة شركات التأمين الوطنية. وعليه فإن أيا من المتقدمين بعروض، باستثناء شركة النصر، لم يوفر لمختلف البوليصات المطلوبة (الحريق، الهندسة، TFM RC والسيارات) غطاء كاملا بضمانة من مؤمني الدرجة الأولى طبقا لشروط استدراج التأمين لسنة 2008.
وأضاف:" من جهة أخرى فإن الملاحظات التي وردت بشأن وضع معايير التقييم كان من الأفضل إذا كان الهدف منها هو إثراء الملف والمحافظة على العدالة أن تأتي قبل إيداع العروض لتكون أكثر إفادة وتقبلا".
• لقد حرصت شركة اسنيم على تقسيم حقيبة تأمينها على قسمين للسماح، عند الاقتضاء، بانتقاء مؤمنين مختلفين وذلك على الرغم من السلبيات التي قد تتريب على تلك الوضعية غير الجذابة بالنسبة للمؤمنين والتي قد ينجم عنها نزاع في حالة الطعن فيها.
ومع ذلك فإن التقييم الفني الذي أجري على كل حصة لم يسمح لمتقدم ثأن بتجاوز العلامة الدنيا المطلوبة لفتح العرض المالي.
• تمت موافاة أصحاب العروض ،في إطار استدراج المناقصات ،بعناصر دقيقة بشأن نشاطات شركات المجموعة و أرقام أعمالها. كما تم ،بشكل صريح ،تعديد الضمانات المطلوبة وتوزيع الأخطار وقيم التأمين على شكل عمارات ومعدات ومحزونات.
• ومن جهة أخرى، فإن شركة اسنيم غير ملزمة، بأي حال من الأموال، بتقديم أي نوع من التقارير عن الزيارات لأصحاب العروض. وبالتالي فإن على المؤمن (أو على المعيدين للتأمين التابعين له) إذا بدا له ذلك ضروريا، أن الزيارات المتعلقة بالأخطار حتى يقف على حقيقة الأمر وتنجلي له الحقيقة بشكل يساهم في الحصول على سوم مناسب.
وفي هذا الإطار فإن شركة اسنيم قد نصت ،في الاستدراج الذي تقدمت به ،على جدول زمني (من 22/10/ إلى 29/10/07) بالنسبة لأصحاب العروض الراغبين في الزيارات المتعلقة بالأخطار ولكن أيا منهم لم يبد رغبة في ذلك.
• وأخيرا تنبغي الإشارة إلى أن إحصائيات الأخطار، لكل جزء منها على خمس سنوات ،تم الإبلاغ عنها في إطار استدراج العروض ولكنه من غير العادة ذكر المكافآت. فالهدف من استدراج العروض هو وضع المتقدمين لها في تنافس حتى تحصل الشركة، أخيرا، على مكافأة تنافسية.
وخلص إلى القول:"ان شركة اسنيم تعتقد أن ملف استدراج العروض والتقييم قد احترما مبادئ الشفافية والإنصاف تجاه أصحاب العروض فضلا عن كونهما يضمنان أهداف الجودة والأمن اللذين تتابعهما اسنيم.
ويتعلق الأمر، بالفعل، بالملف الثاني لاستدراج عروض اسنيم التي فازت به شركة النصر مدة سنتين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة، بفضل كفاءة مؤمنيها وخدماتها، توجد اليوم في وضعية تجعل منها شبه المحتكر الطبيعي الذي لا محيد عنه إلا بدخول قوي لفاعلين آخرين في المعترك خاصة في مجال إعادة التأمين".
غير أن أصحاب الشركات رفضوا تبريرات المدير العام للشركة وجاء في ردهم على متقدم به المدير بأن الشركة بفتح العروض في جلسة علنية دونما قيد (راجع رسالة اسنيم بتاريخ 25 دجمبر 2007 المبلغة لهذا التعهد).
وخلافا لكل التوقعات فقد اكتنفت السرية فتح العروض وعليه فإن إجراءات فتح العروض خلف أبواب مغلفة ومنح نقاط ذاتية محباة للمؤمن التقليدي كل ذلك يشكل أدلة على عدم الشفافية والإنصاف اللذين يعترض عليهما المؤمنون.
• كما أن نظام التقييم غير منصف وخلافا لما ترى "لجنة التقييم" التابعة لشركة اسنيم فإن المؤمنين الوطنيين قد تقدموا ،من خلال عروضهم الفنية والمالية ،بتغطيات كاملة وضمانات لدى معيدين للتأمين من الدرجة العالمية الأولى .
ولكن هذه العروض للأسف لم تتدارسها اللجنة المذكورة التي كانت تخاف من العثور على عرض ينافس شركة النصر ش م وفق أصحاب الشركات.
وبالفعل فمن بين المعيدين للتأمين المقدمين من قبل المؤمنين الوطنيين هناك الشركة السويسرية لإعادة التأمين وشركة GENERALIRE وشركة R HANNOVE التي هي شركات لإعادة التأمين من الدرجة الأولى من نفس فئة MUNICHRE كما جاء في الرد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة التي هي وريثة اسمار سابقا بقيت محافظة على العهد مع شركة النصر ش م أساسا بسبب أهمية حجم العلاوات التي تدفعها كل سنة من شركة اسنيم.
ومن ناحية أخرى فإن بعض شركات التأمين التابعة للسوق الوطني تتوفر على قدرات لإعادة التأمين التقليدي أو الاختياري أهم بكثير من تلك المتوفرة لدى شركة النصر.
وفق تعبير الشركات السابقة.
ووفق الاقتراح الجديد فستكتتب المفتشية لهذه المهمة استشاريا مستقلا يتمتع بكفاءة أكيدة في مجال التامين.
وستتشرف على إجراءات الاكتتاب لجنة ثلاثية مكونة من المفتشية واسنيم والشركات المتقدمة بالشكوى.وستتقاسم شركة اسنيم والشركات المتقدمة بالشكوى مصاريف الخبير بشكل متساو.
وتم توجيه رسائل للطرفين بهذا المعنى لتعيين ممثليها في لجنة اكتتاب الاستشاري.
وكانت المفتشية العامة للدولة قد تلقت نهاية العام الماضي شكوى من الشركات الوطنية للتأمين بشأن ما لوحظ من مخالفات في عملية منح صفقة التأمينات لمجموعة شركة اسنيم.
ويتعلق الأمر:
• التأمينات العامة لموريتانيا ؛
• الشركة المقفلة للتأمين وإعادة التأمين ؛
• التأمينات الإسلامية؛
• الشركة الموريتانية للتأمينات الإسلامية ؛
• الموريتانية للتأمين وإعادة التأمين ؛
• تكتل التأمينات الموريتانية.
وتعترض شركات التأمين على نتائج لجنة التقييم التي درست عطاءات العروض المقدمة لتأمينات اسنيم. وقد قررت اللجنة منح كافة تأمينات شركة اسنيم في مجملها لمؤمن واحد ظل ينفرد بهذا الاحتكار عدة سنوات (شركة النصر ش م).
وتطالب الشركات المعنية بإلغاء نتائج هذا التقييم للأسباب التالية:
• تم تنظيم اجتماعات اللجنة التقييم وراء أبواب مغلقة خلافا للتعهدات التي قطعتها شركة اسنيم على نفسها والمتمثلة في فتح المعطاءات خلال جلسة علنية (رسالة اسنيم بتاريخ 25 أكتوبر 2007) ؛
• تم تحديد معايير التقييم عن قصد وبشكل انحيازي محاباة للمؤمن التقليدي (شركة النصر ش م) ؛
• سجلت شركات التأمين ارتياحها بالمجهود الذي قامت به شركة اسنيم والمتمثل في تقديم المناقصة في جزءين منفصلين : جزء للسيارات وجزء للأخطار الأخرى. وعلى الرغم من هذا التوزيع فإن اللجنة التقييم لم ترد على عروض الشركات المتعلقة بالجزء الخاص بالسيارات.
وسيحال هذا شكوى إلى المدير للشركة اسنيم.
وردا على هذه الشكوى أجاب المدير العام لشركة اسنيم ،في رسالة وجهها للمفتشية السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، قائلا :"لقد تم تسليم ملف استدعاء المناقصات لشركات التأمين الثامنة (8) في موريتانيا يوم 10/10/2007 وكانت شركة اسنيم تستهدف من وراء ذلك :
- التأمين الأكيد لاستثمار الأخطار القابلة للتأمين مع تنظيم مصاريف التأمين ؛
- إتاحة المنافسة السليمة والمتساوية والشفافة بين كافة المؤمنين الموريتانيين بما فيه مصلحة تنمية القطاع ؛وذلك عن طريق احترام (1) الاتفاقية الخاصة الموقعة مع الدولة الموريتانية والمحددة للنظام القانوني لشركة اسنيم (والتي بموجبها تتعهد شركة اسنيم بالتأمين لدى الهيآت الموريتانية للتأمين إذا كانت هذه الأخيرة قادرة على تغطية الأخطار المؤمنة) و (2) اتفاقيات تمويل شركة اسنيم الموقعة مع الممولين الذين يفرضون عليها اللجوء إلى تأمينات قادرة على تغطية رؤوس الأموال المؤمنة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة اسنيم لم تتخذ قرار اللجوء لاستدراج المناقصات من أجل وضع بوليصات تأمينها إلا في سنتي 2007 – 2008 وكان ذلك من أجل أخذ العرض الحديد بعين الاعتبار وحرصا من الشركة على الانفتاح أمام كافة المؤمنين وعلى تسهيل تعاملهم معها.
أما النقاط المشار إليها في الشكوى "فتستدعى الملاحظات التالية :
• فيما يتعلق بالسرية التي اكتنفت التعامل فتجدر الإشارة إلى أن استدراج المناقصة ينص على فتح العروض المالية (الملحق ه بملف عرض الاستدراج) في جلسة علنية بحضور من من أصحاب العروض يرغب في ذلك. ولكن الملف لا يفرض حضور هؤلاء عند افتتاح العروض الفنية ولم يتقدم أي منهم بطلب في هذا المعني. ومن الواضح أن الافتتاح العمومي المعني بالرسائل الواردة هو افتتاح المظروف المالي ؛
• وفيما يتعلق بنظام التقييم تجدر الإشارة إلى أنه يقوم أساسا على قدرات إعادة التأمين وذلك هو ما حدا بالشركة في أن تقوم، في إطار هذا الاستدراج، بإعطاء أهمية كبيرة للاستثمار في مجال إعادة التأمين التعاقدي و الاختياري وإلى كفاءة ورتبة معيدي التامين لمستعدين لقبول حصص من أخطار شركة اسنيم. وبالفعل فإن رؤوس الأموال التي تؤمن على شكل تأمين الأضرار وحدود الضمانة على شكل تأمينات المسؤولية المدنية مرتفعة جدا وتتجاوز بكثير القدرات الفنية والمالية لكافة شركات التأمين الوطنية. وعليه فإن أيا من المتقدمين بعروض، باستثناء شركة النصر، لم يوفر لمختلف البوليصات المطلوبة (الحريق، الهندسة، TFM RC والسيارات) غطاء كاملا بضمانة من مؤمني الدرجة الأولى طبقا لشروط استدراج التأمين لسنة 2008.
وأضاف:" من جهة أخرى فإن الملاحظات التي وردت بشأن وضع معايير التقييم كان من الأفضل إذا كان الهدف منها هو إثراء الملف والمحافظة على العدالة أن تأتي قبل إيداع العروض لتكون أكثر إفادة وتقبلا".
• لقد حرصت شركة اسنيم على تقسيم حقيبة تأمينها على قسمين للسماح، عند الاقتضاء، بانتقاء مؤمنين مختلفين وذلك على الرغم من السلبيات التي قد تتريب على تلك الوضعية غير الجذابة بالنسبة للمؤمنين والتي قد ينجم عنها نزاع في حالة الطعن فيها.
ومع ذلك فإن التقييم الفني الذي أجري على كل حصة لم يسمح لمتقدم ثأن بتجاوز العلامة الدنيا المطلوبة لفتح العرض المالي.
• تمت موافاة أصحاب العروض ،في إطار استدراج المناقصات ،بعناصر دقيقة بشأن نشاطات شركات المجموعة و أرقام أعمالها. كما تم ،بشكل صريح ،تعديد الضمانات المطلوبة وتوزيع الأخطار وقيم التأمين على شكل عمارات ومعدات ومحزونات.
• ومن جهة أخرى، فإن شركة اسنيم غير ملزمة، بأي حال من الأموال، بتقديم أي نوع من التقارير عن الزيارات لأصحاب العروض. وبالتالي فإن على المؤمن (أو على المعيدين للتأمين التابعين له) إذا بدا له ذلك ضروريا، أن الزيارات المتعلقة بالأخطار حتى يقف على حقيقة الأمر وتنجلي له الحقيقة بشكل يساهم في الحصول على سوم مناسب.
وفي هذا الإطار فإن شركة اسنيم قد نصت ،في الاستدراج الذي تقدمت به ،على جدول زمني (من 22/10/ إلى 29/10/07) بالنسبة لأصحاب العروض الراغبين في الزيارات المتعلقة بالأخطار ولكن أيا منهم لم يبد رغبة في ذلك.
• وأخيرا تنبغي الإشارة إلى أن إحصائيات الأخطار، لكل جزء منها على خمس سنوات ،تم الإبلاغ عنها في إطار استدراج العروض ولكنه من غير العادة ذكر المكافآت. فالهدف من استدراج العروض هو وضع المتقدمين لها في تنافس حتى تحصل الشركة، أخيرا، على مكافأة تنافسية.
وخلص إلى القول:"ان شركة اسنيم تعتقد أن ملف استدراج العروض والتقييم قد احترما مبادئ الشفافية والإنصاف تجاه أصحاب العروض فضلا عن كونهما يضمنان أهداف الجودة والأمن اللذين تتابعهما اسنيم.
ويتعلق الأمر، بالفعل، بالملف الثاني لاستدراج عروض اسنيم التي فازت به شركة النصر مدة سنتين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة، بفضل كفاءة مؤمنيها وخدماتها، توجد اليوم في وضعية تجعل منها شبه المحتكر الطبيعي الذي لا محيد عنه إلا بدخول قوي لفاعلين آخرين في المعترك خاصة في مجال إعادة التأمين".
غير أن أصحاب الشركات رفضوا تبريرات المدير العام للشركة وجاء في ردهم على متقدم به المدير بأن الشركة بفتح العروض في جلسة علنية دونما قيد (راجع رسالة اسنيم بتاريخ 25 دجمبر 2007 المبلغة لهذا التعهد).
وخلافا لكل التوقعات فقد اكتنفت السرية فتح العروض وعليه فإن إجراءات فتح العروض خلف أبواب مغلفة ومنح نقاط ذاتية محباة للمؤمن التقليدي كل ذلك يشكل أدلة على عدم الشفافية والإنصاف اللذين يعترض عليهما المؤمنون.
• كما أن نظام التقييم غير منصف وخلافا لما ترى "لجنة التقييم" التابعة لشركة اسنيم فإن المؤمنين الوطنيين قد تقدموا ،من خلال عروضهم الفنية والمالية ،بتغطيات كاملة وضمانات لدى معيدين للتأمين من الدرجة العالمية الأولى .
ولكن هذه العروض للأسف لم تتدارسها اللجنة المذكورة التي كانت تخاف من العثور على عرض ينافس شركة النصر ش م وفق أصحاب الشركات.
وبالفعل فمن بين المعيدين للتأمين المقدمين من قبل المؤمنين الوطنيين هناك الشركة السويسرية لإعادة التأمين وشركة GENERALIRE وشركة R HANNOVE التي هي شركات لإعادة التأمين من الدرجة الأولى من نفس فئة MUNICHRE كما جاء في الرد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة التي هي وريثة اسمار سابقا بقيت محافظة على العهد مع شركة النصر ش م أساسا بسبب أهمية حجم العلاوات التي تدفعها كل سنة من شركة اسنيم.
ومن ناحية أخرى فإن بعض شركات التأمين التابعة للسوق الوطني تتوفر على قدرات لإعادة التأمين التقليدي أو الاختياري أهم بكثير من تلك المتوفرة لدى شركة النصر.
وفق تعبير الشركات السابقة.