أعلنت خمس منظمات موريتانية تنشط في المجال الحقوقي رفضها للتسوية التي أعلنتها السلطات الموريتانية منددة بشق الصف الحقوقي الذي اعتمدته السلطات في سرية تامة لتسوية الملف واختزال مأساة الآلاف من المواطنين الموريتانيين الزنوج في مئات الأشخاص في إطار عملية تهدف لمحو الذاكرة والتجاوز عن الجرائم من خلال نسيان الماضي الأليم.

واعتبرت المنظمات أن السلطات العسكرية ضالعة في إخفاء الحقيقية من خلال الانخراط في عملية تفاوضية سرية لعزل المجتمع الحقوقي المتابع للملف عن رقابة التسوية الحالية وأضاف البيان:" إن الطابع غير المحايد لهذا العمل، والذي جرى التفاوض حوله سرا وطي الكتمان، من أجل استبعاد وعزل المنظمات غير الحكومية الأكثر نشاطا وعملا في مجال محاربة الحصانة من العقاب، ليكرس إرادة الزمرة العسكرية، تحت قيادة المجلس الأعلى للدولة لشق صفوف المجتمع الوطني لحقوق الإنسان ولإلغاء الجهود المكرسة للإجماع الوطني الاستثنائي الذي حصل أثناء عملية التشاور نوفمبر 2007".

وهذا هو النص الكامل للبيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه:

لا لمقايضة الحق في معرفة الحقيقة
وواجب الاستذكار مقابل النقود!

إعلان مشترك


في يوم 25 مارس 2009، وبمباني الرئاسة بنواكشوط تمخضت سلسلة من الاجتماعات والمشاورات السرية بين ممثلي بعض جمعيات وروابط الضحايا، وبين السلطات العمومية وبعض القيادات الدينية إلى إبرام أبروتوكول اتفاق بخصوص تعويضات مادية لصالح بضع مئات من الأشخاص، جلهم أرامل وناجون عسكريون، وذلك من أصل آلاف من الزنوج الموريتانيين، ضحايا الانتهاكات الواسعة النطاق والخطيرة لحقوق الإنسان التي تمت إبان دكتاتورية ولد الطايع.
إن الطابع غير المحايد لهذا العمل، والذي جرى التفاوض حوله سرا وطي الكتمان، من أجل استبعاد وعزل المنظمات غير الحكومية الأكثر نشاطا وعملا في مجال محاربة الحصانة من العقاب، ليكرس إرادة الزمرة العسكرية، تحت قيادة المجلس الأعلى للدولة لشق صفوف المجتمع الوطني لحقوق الإنسان ولإلغاء الجهود المكرسة للإجماع الوطني الاستثنائي الذي حصل أثناء عملية التشاور نوفمبر 2007.
واليوم، فإن هذا الإجراء يأتي في سياق ترقب الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر يونيو 2009 التي تعمل السلطات العسكرية على تنظيمها بطريقة أحادية مخالفة بذلك رأي المواطنين العاديين، والهيئات الجهوية والدولية التي تنتمي إليها موريتانيا. إن هذا الإجراء يدخل في إطار محاولة لحصر الرهان في مجرد صلاة , لا على قبور الضحايا ولا في قراهم الخاصة. إن مجرد عملية التعويض تحرم الشعب الموريتاني من اختياره في إقرار العدالة، ومعرفة الحقيقة. إن واجب الاستذكار يختفي أمام خطاب مهدئ عن الأخوة الإسلامية، ولا يكاد يخفى الحسابات الكامنة وراءه، سواء تلك المتعلقة بالظرفية أو تلك الهيكلية:
- إن الجنرال ولد عبد العزيز، الذي قام بالانقلاب والذي هو مرشح الزمرة العسكرية يترشح لانتخابات بالاقتراع الشامل، دون أن يراعي مواطنيه والطبقة السياسية. وهو يقدم نفسه كمخلص ومنقذ للوحدة الوطنية، بمباركة من ممثلين مفترضين للسكان المضطهدين، لم تعد مطامعهم وروح الانتهازية التي تحركهم في حاجة إلى دليل. فبعد سنين من حجب الجريمة الجماعية بالنفي المستمر والمطلق للوقائع وبواسطة قانون عفو آثم عن المجرمين (الفاعلين) المعروفين جميعا والموجودة لوائحهم، فإن إدارة الدولة تخطط لعملية محو الذاكرة وفرض النسيان المستحيلة.
- إن طبيعة التعويض، من حيث كونه يقتصر على معالجة رموز و أموال زهيدة، فإنها تستبقي وتنقذ نظام السيطرة، أي نظام اللاعقاب وحصانة الجلادين، من وراء جسر العفو المفروض.

والخلاصة، أنه، من خلال فرز محاورين يمكن التأثير عليهم والتلاعب بالشخصيات الدينية واستغلالهم في معالجة ملف لا يتقنونه، يتأكد اليوم ضعف المناديب المزعومين للمجموعة الزنجية الموريتانية، وهكذا تبرئ قمة السلطة العسكرية ذمتها، مقابل تكلفة قليلة، وتحتفظ لنفسها بقوة الإقناع، ألا وهي ضمان إمكانية تكرار أفعالها؛
- إن خيار التسوية "العائلية" يقوض انسجام الموريتانيين لأنه يستخدم لاستبعاد وتفادي الاختصاص القانوني العالمي وما يصاحبه من رفض النسيان؛ إنه يهدف إلى الالتفاف على أحكام ديننا الحنيف ومقتضيات القانون الدولي، خدمة لمحاولات داخلية للتخلص وتخليص مرتكبي عمليات التعذيب والترحيل والقتل، من مطالبة عادلة بالعدالة والإنصاف.

إن مباركة وجهاء دينيين ومثقفين يميزهم الانضواء والسكون، وغالبا ما يستخدمون ضمن مصالح استخبارات الديكتاتورية، تظهر، عند النظر في الأمر، مسحة من سوء النية ذات طابع محلي واضح: إن خطابات كيهيدي والتجمع الجماهيري وحفل الصلاة تهدئة للأموات، تكشف كلها، من خلال تركيبة جمهور المستمعين وتوزيع الأدوار، عملية تخليط مستهلكة.

إن أصحاب الحق الممثلين للأشخاص المفقودين، والناجين الفعليين، والمنتخبين والأئمة الذين كانوا بالأمس مستأجرين من طرف إدارة الحالة المدنية، بينما كان بعض السكان يصفقون للجنرال ويهنئون أنفسهم في سعي مشترك إلى خنق الجثة. ثم جاءت مسيرة من ضعيف وقوي لتكمل عملية المساومة أمام بوابات القصر الرئاسي.
وأمام الانحراف المؤسف الذي تختلط فيه المهانة الفردية لحفنة ممن يدعون أنهم مناضلون عن حقوق الإنسان بسذاجة وتصديق الأرامل البريئات، فإننا، نحن، الجمعيات والروابط الموقعين على هذه الشهادة، نعيد التأكيد على ما يلي:
• تعلقنا وتشبثنا بتوصيات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة بتاريخ إبريل 2000، أثناء دورة الجزائر العاصمة، والتوصيات الأكثر صراحة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنصرية والتمييز الصادرة في شهر سبتمبر 2004، ثم استنتاجات وخلاصات مقررها الخاص سنة 2007؛
• سيادة القانون الدولي في مواجهة استراتيجيات العفو الذاتي التي تحاول السلطات العسكرية إقامتها كتعليمات من أجل تسوية الإرث الإنساني، سعيا إلى إسقاط أثر الاختصاص العالمي، وإقامة عدالة انتقالية، وهي تحركات هدفها، غير المعلن، هو حماية مرتكبي تلك الانتهاكات من صرامة القانون وقوته؛
• دعوتنا للمدافعين عن حقوق الإنسان وعن المساواة في المواطنة، إلى أن يتعبأوا جميعا ضد اللاعقاب وضد كل عمل لا يتم التشاور عليه مع جميع الفاعلين، من أجل تسوية النزاعات الجنائية والمدنية والإدارية، وذلك حتى نجنب موريتانيا، خطر محو وإلغاء الذاكرة، الذي هو مصدر للإحباط واليأس، والانتقام وتشجيع التمييز وإقرار الجريمة المنظمة.
انواكشوط بتاريخ 29 مارس 2009

- الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان: ذ/ة فاطمة امباي، الرئيسة
- الجمعية الموريتانية للنساء معيلات الأسر: آمنة بنت إعل، الرئيسة
- منظمة نجدة العبيد/ ببكر بن مسعود، الرئيس
- ضمير ومقاومة، العربي ولد السالك، ناطق باسمها
- مبادرة المواطنة من أجل الديمقراطية، عيشتا ساتيكي سي، المنسقة