احتضنت الدوحة أمس الاثنين 30 مارس 2009 أعمال الملتقى الثاني لرجال الأعمال من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بمشاركة وفد من رجال الأعمال الموريتانيين برئاسة د أحمد باب ولد أعزيزي رئيس الاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين.

وتم خلال اللقاء استعراض، تطور العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وتطلع رجال الأعمال العرب للالتقاء بنظرائهم رجال الأعمال من أمريكا اللاتينية وبناء جسور تعاون جديدة، ولاستكشاف افاق مستقبلية للعلاقات بين مجتمعي الأعمال في إقليمين يضمان 700 مليون نسمة.
.

ولاحظ المجتمعون تنامي العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وكون حجم التجارة والاستثمارات ما زال دون الطموحات بالمقارنة بالإمكانيات المتاحة. فحجم التجارة حسب مصادر المؤتمر بين الإقليمين بلغ 20 مليار دولار عام 2008 معظمها مع البرازيل وهذا لا يشكل أكثر من 2% من تجارة أمريكا اللاتينية مع العالم ويقتصر على بعض السلع والنفط بشكل أساسي، مما يستوجب البحث في سبل تنويع التبادل التجاري وزيادته، و إزالة معوقات حرية انتقال السلع والأفراد خاصة الضرائب الجمركية وتوفير وسائل النقل البحري والجوي المباشرين.
.
وثمن مجتمع الأعمال العربي اللاتيني ما أثمرت عنه القمة الأولى التي عقدت في برازيليا عام 2005 بالإعلان عن إنشاء أول خط طيران مباشر بين العالم العربي وأمريكا الجنوبية، من دبي إلى (ساو باولو) ودعا لتسيير المزيد من خطوط الطيران المباشر التي تربط الإقليمين.

وفي ذات السياق دعا الحكومات إلى سرعة انجاز مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية بين عدد من الدول العربية ودول امريكا الجنوبية.

وحسب ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء فقد نوه المجتمعون على صعيد دور القطاع الخاص العربي في تنمية أواصر العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الإقليمين، بمبادرة اتحاد رجال الأعمال العرب في عام 2005 إلى تنظيم أول زيارة عمل إلى البرازيل ضمت عددا كبيرا من رجال الأعمال العرب أعضاء الاتحاد، وقد أسفرت هذه الزيارة عن توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد وغرفة التجارة العربية البرازيلية.
.
وأشار إلى وجود فرص جمة للاستثمار في الوطن العربي اثر إقرار عدد من المشاريع الكبيرة في مؤتمر القمة الاقتصادية العربية التي عقدت مؤخرا في الكويت، تشمل مشاريع صناعية وزراعية وإنشاء خطوط السكك الحديدية وتطوير الموانئ البحرية والجوية، بالإضافة إلى مشاريع المياه والطاقة والبنية التحتية في الدول العربية، مما يفسح المجال للاستفادة من خبرة دول أمريكا اللاتينية والتعاون المشترك لتنفيذ هذه المشاريع بين الحكومات والقطاع الخاص، كما انه بإمكان الشركات اللاتينية التي ترغب بالاستثمار في العالم العربي الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط العديد من الدول العربية مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية والتي تشمل سوقا واسعة وتزخر بالموارد الطبيعية والقوى البشرية المدربة.