تمثل هذه الورقة مسودة غير رسمية لخلاصة ما تم التوصل إليه إثر عقد سلسلة من النقاشات مع أهم الشخصيات الوطنية، واللقاءات مع الفاعلين الوطنيين من مختلف الفرقاء السياسيين في البلاد

يتوخى من هذه الأفكار أن تشكل أرضية مشتركة للحوار المنشود وإسهاما جادا في الجهود المبذولة على المستوى الوطني لإيجاد مخرج من الأزمة المؤسسية التي تعيشها البلاد.

-المبادئ الأساسية:I

ترتكز المبادئ الأساسية للحوار المنشود على المبادئ التالية:
1-ضرورة إيجاد مخرج من الأزمة يجنب البلد أخطار النزاعات السياسية والعقوبات الاقتصادية معا.
2-ضمان الرجوع إلى حياة دستورية عادية.
3-إيجاد مخارج مشرفة للأطراف الفاعلة في الأزمة ضمن احترام الدستور.
4-تمكين الشعب الموريتاني من لعب دور الحكم في الأزمة السياسية الراهنة.
5-وضع الضمانات الكافية لتفادي وقوع البلاد في مثل هذه الأزمة مستقبلا.

II-إجراءات تعزيز الثقة :

إن أي بحث عن حل للخروج من الأزمة يفترض مسبقا خلق ظروف ملائمة تسمح للأطراف الفاعلة بالجلوس على طاولة الحوار وهذا ما يستوجب:
1- أن تلتزم الأطراف الفاعلة بتجنب أي موقف فعل أو دعاية سياسية ضد بعضها البعض وذلك طيلة فترة النقاشات السابقة على توقيع الاتفاق.
2-إجراءات أخرى لتعزيز الثقة يقترحها الأطراف.

III-نقاط التوافق بين مختلف الأطراف:

لقد قدمت الأطراف الفاعلة في الأزمة السياسية (الرئيس سيدي ، تكتل القوى الديمقراطية، جبهة الدفاع عن الديمقراطية، رئيس الجمعية الوطنية، المجلس الأعلى للدولة ) عدة مقترحات بشأن الأزمة المؤسسية التي يعيشها بلدنا، وقد قدمت هذه المقترحات بشكل رسمي إلى مجموعة الاتصال الدولية و يمكن أن نستخلص من خلال هذه المقترحات نقاط التوافق التالية:
1- ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
2- تشكيل حكومة وفاق وطني تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
3 ـ تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات يتم اختيارها بطريقة توافقية.

IV- نقاط الخلاف :

كما يمكن حصر الخلاف الذي لا يزال قائما بين الفرقاء السياسيين في النقاط التالية :
1- من ستتم الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت رئاسته ؟.
2- تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
3-إشكالية ترشح أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

-ملاحظات قانونية حول نقاط الاختلاف:

1-لا يستطيع رئيس مجلس الشيوخ ـ وفق الدستور الموريتاني ـ أن يخلف إلا الرئيس المنتخب.
2-لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يشرف على انتخابات رئاسية سابقة لأوانها ولا يمكن تنظيم هذه الانتخابات إلا في حالة شغور المنصب أو في حالة عائق ( المادة 40 من الدستور).
3-هناك اقتراحان فقط فيما يعني تاريخ الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها :
-اقترح المجلس الأعلى تنظيمها في السادس من يونيو 2009.
-اقترحت غالبية البرلمانيين تنظيمها بعد 14 شهرا من السادس أغشت وهو ما يوافق أكتوبر 09.
-لم يحدد بقية الفاعلين السياسيين حسب علمنا تاريخا لإجراء الانتخابات.
-ينص الدستور على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر من ملاحظة الشغور من قبل المجلس الدستوري.
4- يمكن حسم الخلاف حول ترشح أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالرجوع إلى الترتيبات القانونية المطبقة في هذا المجال.

V-ضمانات تنفيذ الاتفاق المحتمل :

1-يتم الاتفاق على حل سياسي ويصحب هذا الاتفاق بإعلان مبادئ من طرف الفرقاء.
2-يتعهد أطراف الاتفاق ـ علنا ـ بتنفيذ بنوده بحسن نية.
3-تعلن مجموعة الاتصال الدولية دعمها للاتفاق.
4-تعين المنظمات الدولية ممثلين مكلفين بمتابعة الاتفاق، كما تنظم اجتماعات دورية للتأكد من تنفيذ مقتضياته يشارك فيها ممثلو المنظمات الدولية والأطراف. ويمكن لتشكيلة هذه الاجتماعات أن تقوم بالتحكيم في كل الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذ الاتفاق.
5-تقدم المنظمات الدولية المذكورة الدعم والعون الكافيين لتنظيم الانتخابات الرئاسية تحت إشراف دولي وحسب المعايير الفنية المطلوبة.


وبناء على ما سبق يوجه مكتب تنسيق المبادرة دعوته إلى الأطراف السياسية لإطلاق حوار وطني في تاريخ ستوجه بشأنه بطاقات دعوة للمعنيين في الأيام القريبة المقبلة.