قال عمدة "أنصفن" بالحوض الغربي السيد سداتي ولد ميني في حديث خاص مع وكالة الأخبار إن النقص الحاد في المراعي، يؤرق المسؤولين عن التنمية المنطقة خصوصا في فصل الصيف مطالبا بتدخل سريع من أجل إحتوائه وتوفير ما يلزم من أعلاف للمواشي".

وقال العمدة في حديثه للأخبار اليوم الخميش 2-4-2009 :إن سكان المنطقة يعتمدون في حياتهم علي الثروة الحيوانية، حيث يستعد سكان المنطقة هذه الفترة إلي مواجهة ما يسمي بأشهر الصيف الدخول والتي تتزامن هذه مع نقص كبير للمراعي ولاية الحوض الغربي،وخاصة البلدية التي نعيش فيها وأزمة المراعي في العادة تحتاج في مواجهتها إلي توفير عدد كاف من الأعلاف للحيوانات، وخصوصا أن الانتجاع إلي مناطق بعيدة بحثا عن مراعي من شأنه أن يرهق المنمين الذين تواجه حيواناتهم شبه جفاف محتمل نتيجة النقص الحاد كما أسلفنا في المراعي، وهو ما يأرقنا ويجعلنا كمسئولين عن التنمية في البلدية علينا توضح الاحتياجات التي سنواجه بها موسم الصيف، ومن هنا نؤكد أن هذا النقص في المراعي يتطلب التدخل السريع من أجل احتوائه وتوفير ما يلزم من أعلاف للمواشي".

أما الوضع الاقتصادي فيشهد هو الآخر تدهورا ملحوظا نتيجة قرب المواطن في البلدية من الحدود وتعامله مع دولة مالي المجاورة حيث أثر إرتفاع العملة في هذا البلد إلي تأثر مواطنينا به وخاصة أن عامل نقص المراعي يجعل المواطن مجبرا علي التعامل مع هذا الواقع الصعب، لأن الانتجاع الذي يقوم به السكان إلي أراضي مالي يفرض عليهم شراء المواد الغذاء اللازمة لهم من هذا البلد الجار

أما عن وضعية الخدمات الاجتماعية للبلدية والتي من أهمها الخدمات الصحية فان الصحة في البلدية أيضا هي الأخرى تشهد حالة سيئة وكمثال علي ذلك هناك قري في بلدية "انصفن" أقيم في إحداهما مستوصف أو مركز صحي كما نسميه نحن ويسميه سكان القرية وبعد فترة وجيزة تم تحويل الممرض الذي يعمل به.
والبلدية توجد بها أكثر من 40 قرية يوجد بها مواطنون يتعرضون للمرض بين الحين والآخر والمنطقة التي يوجد بها المستوصف وعرة والتنقل غير متاح للمواطنين في البلدية التي تقع علي بعد 30 كلم من الولاية (لعيون) ثم بعد ذلك تم إفتتاح نقطة صحية في قرية "تاره" لكن هذا الافتتاح تم فقط علي الورق ولم ينفذ علي أرض الواقع إلي حد الآن، حيث لم يأتي الممرضون والإدارة الصحية لم تحدد لها وقتا للعمل.

وهذه الظاهرة إن دلت علي شيء فان ما تدل علي إهمال الحكومة الحالية لما يعاني منه المواطنون من نقص في كل متطلبات الحياة إلا أن الصحة بالذات من أهم ما تقدمه الإدارة للمواطن ويجب أن لا تكون كغيرها من الميادين الأخرى.

وعن المياه في البلدية قال عمدة "أنصفن" السيد سداتي ولد ميني للأخبار :"ان أغلب المناطق حتي الآن لايوجد بها ماء الصالح للشرب وبعضها لم يجده أصلا، والسكان ما زال أغلبهم يعتمد في شربه علي مياه الآبار الملوثة، حيث أغلب الآبار الموجودة تشاهد الجراثيم الكبيرة في مياهه وهو يجعل المواطنين في خطر نتيجة تعرضهم للأمراض بسبب هذه المياه الملوثة".
وأضاف ولد ميني :" توجد في المنطقة حنفية واحدة في قرية "انصفن" وهي حنفية للتذكير متوقفة عن العمل إلي حد الآن، فنحن إذن نطالب بإصلاحها كما نطالب بتوسيع شكبة المياه من أجل حل لهذه المشكلة من ناحية الكم والكيف وهو ما أعتقد أنه طلب ملح وضروري".

وخلص إلي القول :"من الواضح أن البلديات في البلد بشكل عام وضعت لغرض سياسي معين، ولهذا لم نلاحط جدية لتصحيح ذلك باستثناء الفترة التي قضاها وزير اللامركزية والاستصلاح الترابي السابق يحي ولد الكبد لمسنا حقيقة في هذه الفترة محاولة لتصحيح ذلك، ومن الناحية القانونية فان القوانين التي تحدد الصلاحيات والعلاقة بين البلدية والوزارة هي في الحقيقة صلاحيات مقيدة.
فمثلا القانون ينص علي أن التعليم تحت وصاية البلدية ومع ذلك فان البلدية لا تستطيع تحويل معلم فاشل وهو ما يجعل هذه القوانين مقيدة،والمجلس البلدي في القانون الحاضر هو قاصر وبشكل واضح فان ما حصل من انقلاب عسكري في البلد اختطف من البلديات مستقبل التنمية حيث أنه من المعلوم أم موريتانيا بلد يعيش علي المساعدات الخارجية والعسكريون بانقلاب لم يتركوا مجالا لذلك، ورغم حسن النوايا الذي بدأه العسكر إلا أنه لم ينفذ علي أرض الواقع".