قال رئيس محكمة العدل السامية النائب الموريتاني سيدي محمد ولد محم إن الأزمة السياسية القائمة سحابة صيف،وبفوز ولد عبد العزيز في الانتخابات القادمة ستكون الأوضاع السياسية مختلفة بحكم شرعية الأكثرية الشعبية و قدرات الرجل.


وأضاف ولد محم في حديث مطول مع وكالة الأخبار بأن الأغلبية لا تسعي لمصادر رأى المعارضين لها ،وتؤمن بحق الأقلية في أن يكون لها رأيها المغاير لآراء الأكثرية، و حقها في التعبير عن هذا الرأي ضمن الأطر القانونية و المرجعيات و الثوابت الوطنية.

وعن إمكانية المواجهة بين الطرفين في الساحة في ظل تلويح الجبهة بإفشال الانتخابات قال ولد محم " نحن لن نقدم على مواجهة أي مواطن موريتاني في أي شارع و ليس ذلك من مهمتنا، نحن من خلال كل وسائل التعبير السلمية و المتاحة قانونا نملك الحق في التعبير عن آرائنا، و نؤمن بحق الأقلية في ذلك تماما، و أي مواطن موريتاني يتجاوز الضوابط القانونية في التعبير عن رأيه بغض النظر عن موقعه في الأقلية أو الأكثرية سيكون في مواجهة مع القانون، ولذلك حديث آخر ولغة أخرى".

وعن التذمر القائم داخل الأغلبية والذي عبر عنه – بشكل متفاوت - حزبا التجديد وحاتم قال ولد محم للأخبار "نحن نعتبر كلا الحزبين شريكا أساسيا و مركزيا داخل الأكثرية و يتميزان كل على حدة بحيوية و فعالية أدائهما داخل هذه الأكثرية، أما الحديث عن الضمانات، و الترتيبات الخاصة بمسائل الشراكة داخل الأكثرية فلا أعتقد أنه من حقي أو حقهما أن نناقش الموضوع عبر وسائل الإعلام".

وهذا نص المقابلة :



وكالة الأخبار : في البداية كيف تنظرون في الأغلبية إلي تلويح الجبهة بإفشال انتخابات يونيو 2009 ؟
سيدي محمد ولد محم : من حيث المبدأ نحن لا نصادر رأيا و نؤمن بحق الأقلية في أن يكون لها رأيها المغاير لآرائنا كأكثرية، و حقها في التعبير عن هذا الرأي ضمن الأطر القانونية و المرجعيات و الثوابت الوطنية، و هم قد اختاروا مقاطعة هذه الانتخابات، ومقاطعة الانتخابات لا تعني استبعاد المنافسة بيننا و بينهم، و إنما تغيير شكل هذه المنافسة، ففي الانتخابات عادة ما تنصب المنافسة على استقطاب أكبر عدد من الناخبين إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن آراء متعددة، و في حالتنا هذه ستصبح المنافسة بين رأيين، رأي يدعوا إلى صناديق الاقتراع و رأي يصد عنها، وسيكون الحكم في النهاية هو مستوى ارتفاع معدل المشاركة أو انخفاضه بغض النظر عن النتائج المباشرة للعملية الانتخابية، و بالتالي فإن مقاطعة الأقلية لهذه الانتخابات – و إن جسدت رأيا نحترمه و لا نفهمه – فهي ليست مقاطعة بالمفهوم المطلق للمقاطعة بل هي في الحقيقة مشاركة و إن بشكل مختلف سياسيا.

وكالة الأخبار: في حال جدية هذه التهديدات من الجبهة ما هي الخطة التي ستعتمدها الأغلبية لمواجهة أسوأ الاحتمالات (المواجهة في الشارع)؟

سيدي محمد ولد محم : نحن لن نقدم على مواجهة أي مواطن موريتاني في أي شارع و ليس ذلك من مهمتنا، نحن من خلال كل وسائل التعبير السلمية و المتاحة قانونا نملك الحق في التعبير عن آرائنا، و نؤمن بحق الأقلية في ذلك تماما، و أي مواطن موريتاني يتجاوز الضوابط القانونية في التعبير عن رأيه بغض النظر عن موقعه في الأقلية أو الأكثرية سيكون في مواجهة مع القانون، ولذلك حديث آخر ولغة أخرى.

وكالة الأخبار : حزب تجمع الشعب والذي يضم قادة بارزين من الأغلبية لا يزال قادته يعربون في أكثر من مناسبة عن أنهم لم يتخذوا موقفا من الانتخابات ألا يعتبر هذا نوعا من الانشقاق في الأغلبية ؟

سيدي محمد ولد محم : بل لماذا لا نعتبره تنوعا في المواقف و في أساليبها و مواقيت التعبير عنها داخل هذه الأكثرية، فالأكثرية ليست خطا سياسيا جامدا، بل هي مدرسة مفعمة بالحيوية و التنوع ضمن محددات وطنية كبرى نتفق عليها جميعا و لكل حزب أو تيار أجندته الخاصة و طرقه و أساليبه، مع التنبيه إلى أن عدم اتخاذ هذا الحزب لأي موقف من هذه الانتخابات حتى الآن - إن صحت نسبته إليه ـ هو موقف سياسي في حد ذاته ولا يعني إطلاقا مقاطعة الانتخابات.

وكالة الأخبار : حزب التجديد أعرب عن خيبة أمله من العمل داخل الأغلبية وحاتم وصف الشراكة بدون المتوقع ..ما هي الضمانات المقدمة لأحزاب الأغلبية كشريك في الحكم ؟
سيدي محمد ولد محم : نحن نعتبر كلا الحزبين شريكا أساسيا و مركزيا داخل الأكثرية و يتميزان كل على حدة بحيوية و فعالية أدائهما داخل هذه الأكثرية، أما الحديث عن الضمانات، و الترتيبات الخاصة بمسائل الشراكة داخل الأكثرية فلا أعتقد أنه من حقي أو حقهما أن نناقش الموضوع عبر وسائل الإعلام.

وكالة الأخبار : يرى البعض أنكم لم تحترموا وظيفتكم كقاض ورئيس لمحكمة العدل السامية والذي يقتضي منكم عدم التعبير عن الرأي في قضايا قد تعرض أمام المحكمة أو التخندق بالشكل الظاهر حاليا؟

سيدي محمد ولد محم : بكل تأكيد هم غير محقين في رأيهم ذاك، فمحكمة العدل السامية هي محكمة سياسية بالدرجة الأولى من حيث المنشأ و التشكيل و ينتخب أعضاؤها من غرفتي البرلمان حصرا فهم دائما سياسيون أو مظنة ذلك، ولا يوجد أي تعارض بين أدائهم لوظيفتهم في المحكمة و انتدابهم في مهمتهم البرلمانية فهم أو لا و أخيرا برلمانيون و ليسوا قضاة طبيعيين، كما أن القانون المنظم لهذه المحكمة لم يلزمهم بواجب التحفظ إلا في حالتين: الأولى و تنص عليها المادة الرابعة من هذا القانون بشأن مقتضيات القسم التي تؤكد الحفاظ على سرية المداولات و عدم الإدلاء بأي رأي حول القضايا المعروضة أمام المحكمة، لا تلك التي يفترض أن تعرض، بالإضافة إلى الجانب الأخلاقي في النزاهة و الإخلاص في الأداء، وهو مسلك لا يختص به قاض عن نائب أو شيخ فهو لازم لهما معا، أما الحالة الثانية فهي المنصوصة في المادة العشرين من نفس القانون و التي تلزم رئيس و أعضاء محكمة العدل السامية بالتغيب عن جلسات النقاش البرلمانية الخاصة بالإتهام، و لا يتعداها إلى جلسات النقاش الأخرى التي أنا مطالب قانونيا و سياسيا بحضورها و المشاركة في إثرائها بآرائي كنائب وهي آراء غير محايدة في الغالب و لا أجهد نفسي كثيرا في إضفاء تلك الصفة عليها، أما حين تكون هناك قضية معروضة أمام هذه المحكمة فثق بأنني بإذن الله لن أدلي برأي حولها و سأتعامل معها جهدي تعامل قاض نزيه مخلص مهما كان موقعي السياسي فيها نقيضا لموقف المتهم فقيم العدل التي نتعبد الله تعالى باعتقادها هي عقيدة تتعالى على كل منعرجات السياسة و المواقف الآنية.

وكالة الأخبار : كيف تعلنون شغور منصب رئيس الجمهورية وتلزمون المجلس الدستوري بذلك ، والرئيس ممنوع بالقوة من ممارسة مهامه من قبل الجيش؟

سيدي محمد ولد محم : المجلس الدستوري من أعلن حالة الشغور، و المجلس الدستوري طبقا للدستور هو سيد قراره في ذلك ، ولا أملك و لا غيري صلاحية الاعتراض على قراراته، ولو اتخذ قرارا بأن حالة الشغور غير قائمة لاحترمنا له ذلك و قبلنا به، و تجربتنا مع هذا المجلس تؤكد ذلك، فقد لا نتفق معه في مضمون قراراته أحيانا إلا أننا نلتزم بها وجوبا، و في النهاية فإنه لا يوجد عضو من أعضاء هذا المجلس معين من طرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز فهم جميعا سابقون عليه وبعضهم معين من طرف الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله، بالإضافة إلى أننا نقدر نزاهتهم و كفاءتهم كأشخاص.

وكالة الأخبار : ما الذي سيحمله فوز ولد عبد العزيز من حل للأزمة الموريتانية ؟ أم أن ما بعد السادس من يونيو 2009 سيكون مختلفا بحكم "الشرعية" والقوة؟

سيدي محمد ولد محم - الانتخابات في حد ذاتها هي الحل المثالي لما أسميته بالأزمة بغض النظر عمن سيفوز في هذه الانتخابات، و باعتباري أحد الداعمين للمرشح محمد ولد عبد العزيز فيقيني بأن موريتانيا في حالة فوز هذا المرشح ستكون مختلفة عما هي عليه الآن بحكم شرعية الأكثرية الشعبية و بحكم قدرات الرجل و أهمها إرادته في محاربة الفساد و انحيازه للفئات الأكثر فقرا.

وكالة الأخبار : أتهمت سيدي ولد الشيخ عبد الله بتعطيل دور المؤسسات وعدم احترام رأى النواب.. النواب الآن يضربون في الشارع ويمنعون من دخول البرلمان بالقوة أى الفريقين كان أكثر احتراما لإرادة النائب؟

سيد محمد ولد محم: مازلت عند رأيي بأن الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله حاول عن عمد تعطيل المؤسسة البرلمانية وهدد الجمعية الوطنية بالحل إذا لم تطع إملاءاته، و كان في مواجهة مع الأكثرية البرلمانية بشكل لا غموض فيه، و مع ذلك فإن هذه الأكثرية و هي أكثرية، لم تستخدم القبة البرلمانية إطلاقا أثناء صراعها مع الرئيس الأسبق، و الحالة الوحيدة التي استخدمنا فيها كأكثرية هذه القبة خارج دائرة العمل البرلماني الصرف، كانت للتضامن مع سكان غزة و المطالبة بطرد سفير دولة العدو الصهيوني من بلادنا، و السلوك الذي قامت به الأقلية البرلمانية المعارضة هو سلوك استفزازي مدان، ورغم ذلك فلم يمنع أي برلماني من دخول البرلمان بل تم منع بعض المنتمين لأحزاب المعارضة من الالتحاق ببرلمانييهم و التظاهر معهم داخل مجلس الشيوخ وذلك على خلفية ماقام به هؤلاء داخل القاعة الكبرى للجمعية الوطنية و تم المنع بأمر إدارة مجلس الشيوخ ولها مطلق الصلاحية في ذلك، ولك أن تتصور النتيجة حين تقرر الأكثرية انتهاج نفس السلوك للتعبير عن آرائها... أمر لا يقره عاقل ولا يقبل به.

مع أن معيار قياس احترام إرادة النواب من عدمها قائم على احترام إرادة الأكثرية فيهم و ليس بالضرورة احترام إرادة كل نائب على حدة.

وكالة الأخبار- أخلاقيا هل أنتم مستعدون للدفع بالبلاد نحو المواجهة إذا أصر الطرف الآخر علي إفشال الانتخابات بالصدور والدماء كما يقول رئيس الجمعية الوطنية؟

سيد محمد ولد محم - المواجهة مع من؟ و ضد من؟ و لأجل ماذا؟؟
في لغتنا كخط وطني و بأقوى الكلمات حدة، نحن خصوم و لسنا أعداء...و ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا، و نقاط التقاطع بيننا أكثر كثيرا من نقاط التباين، و ما يدور الآن هو سحابة صيف عابرة لا تحبس إلا ذا نظر قصير.