قال الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمد أحمد ولد السالك في حديث لوكالة الأخبار عن تخليد ذكرى فاتح مايو "إن عيد الشغيلة يحل هذه السنة في ظل ظرفية صعبة و متميزة على جميع المستويات، فعلى المستوى العالمي تحل هذه الذكرى في ظل أزمة اقتصادية عالمية مستحكمة".

واعتبر ولد السالك أن الأزمة العالمية "تركت بصماتها الخطيرة على جميع دول العالم، حيث ازدادت صفوف العاطلين عن العمل واتسعت نسبة الفقر في العالم، وهو ما ترك آثاره الخطيرة على بلادنا في القطاعات المختلفة وعلى رأسها قطاع البنى التحتية الذي شهد تراجعا كبيرا بنسبة تزيد على 50% وهو ما تجلى في تسريح العمال، أما على المستوى القاري فتحل الذكرى هذه السنة في ظل فقدان الاستقرار السياسي في العديد من البلدان الإفريقية بسبب موجة الانقلابات العسكرية التي عرفتها العديد من بلدان القارة، وهو ما أدى إلى تراجع المكتسبات الديمقراطية للعديد من دولها، وهو ما خلق مناخا طاردا للاستثمارات، أما على المستوى الوطني فإن العيد يأتي هذه السنة بعد مرور تسعة أشهر على انقلاب عسكري قضى على مؤسسات جمهورية منتخبة وهو ما يعني تراجع المكتسبات الديمقراطية والتي تقع على رأس اهتمامات النقابات العمالية، حيث طالبت بها بشكل علني والسياسيون لا تزال تعبيراتهم آنذاك خجولة وسرية، إذ أصدر اتحاد العمال الموريتانيين يوم 14 ابريل 1991وهو النقابة العمالية الوحيدة آنذاك _ بيانا طالب فيه اللجنة العسكرية للخلاص الوطني بإعطاء الديمقراطية للشعب الموريتاني الذي يملك وحده حق اختيار قادته وأن يعود العسكر إلى ثكناتهم للدفاع عن الحوزة الترابية للبلاد الموريتانية.


وأضاف الأستاذ محمد أحمد ولد السالك أن انقلاب السادس من أغسطس مثل تراجعا كبيرا في المكتسبات الديمقراطية وعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى البلاد فعلى الرغم من أن أداء الحكومات في الفترة التي سبقت الانقلاب كان دون المستوى إلا أنه وبعد هذا الانقلاب تم تقويض المفاوضات الجماعية التي كنا نعلق عليها آمالا جساما، كما توقفت الكثير من المشاريع الاقتصادية الهامة وخاصة منها تلك المتعلقة بالاستثمارات الاجتماعية والتي كان تمول من جهات أجنبية طبقا لاتفاقيات ومعاهدات دولية، كما تسبب الانقلاب _ يقول الأستاذ محمد أحمد ولد السالك _ في انعدام ثقة الممولين بالأجهزة الإدارية والقضائية للبلد فانسحب الكثير من المستثمرين وتردد الذين كانوا بصدد الاستثمار في البلد، هذا إضافة إلى التجاهل المستمر للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الدولية والمحلية ومحاولة لفت النظر عنها عن طريق التركيز على الأجندة السياسية كما يأتي تخليد الفاتح من مايو هذه وسط دوامة من الاستقطابات السياسية الحادة إذن في هذا السياق يأتي عيد العمال في هذه السنة.

وحول سؤال عن الاتهام الذي يوجه للنقابات العمالية بتسييس العمل النقابي خصوصا بعد توقيعها لاتفاق مع الجبهة المناوئة للانقلاب للنضال من أجل إفشال الانقلاب أكد الأستاذ محمد أحمد ولد السالك بأنهم يرفضون تسييس العمل النقابي رفضا باتا، وأضاف بأن حدود اختصاصات المنظمات النقابية مسطورة في النصوص القانونية والتنظيمية وهي بالأساس محاولات تبني مشاريع سياسية لا تتقاطع مع الاهتمامات النقابية أو الدفاع عنها، و هنا أقول بأن قضايا السياسات العامة أكثر من 70% منها مشترك بين الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجمعيات المجتمع المدني كالدفاع عن الحريات العامة والتنديد بخرق الدستور والقوانين وكافة النصوص التنظيمية، فعند المساس بأي من هذه القضايا يكون على الجميع أن يقف في وجه ذلك، مع أن لكل جهة طريقتها التي تعبر بها عن ذلك والوسائل التي تستخدمها في هذا المجال، فنحن ننسق مع كافة الجهات في مثل هذه القضايا ذات الاهتمامات المشتركة، أما القضايا المهنية فإن لنا استراتيجيتنا وطريقتنا الخاصة بنا، فنحن لم ندع لدعم مرشح بعينه أو قائمة بعينها ولن ندعو لذلك، ولا نتدخل في الخيارات السياسية للمنتسبين، أما الدفاع عن الشرعية والحريات العامة فهو من صميم اختصاصاتنا، فنحن لا يمكننا المطالبة بالتمسك بالنصوص التعاقدية المنظمة للعلاقة بين العمال وأرباب العمل أيا كانوا ( الدولة أو الخواص)، ثم نتجاهل خرق الدستور الذي تستمد منه كافة النصوص قيمتها القانونية، أما عندما تعود الهيآت الدستورية فإننا حينذاك سنترك للسياسيين حلبة الصراع.

وحول سؤال عن الهواجس من أن يعمد العمال لتفجير الوضع تزامنا مع تخليد الفاتح من مايو، أجاب الأستاذ محمد أحمد ولد السالك بأنه لا علم لديه بمثل هذه الهواجس، وبأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخليد ذكرى عيد الشغيلة في موريتانيا.