قال الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمل موريتانيا الساموري ولد بيه "أن المطالب الأساسية لمركزيته والمركزيات التي تنسق معها هي ثلاثة مطالب رئيسية يرون أنها أولوية في هذه السنة على رأسها العودة للشرعية الدستورية باعتبارها الضمان الأساسي للحوار الاجتماعي والشرط اللازم لأي تنمية، فضلا عن تسوية أوضاع آلاف العمال غير الدائمين في القطاعات الحكومية الذين لم يتلقوا رواتب منذ أشهر عديدة و التصدي لمشكل البطالة الذي تعاني منه قطاعات كبيرة من المؤهلين للعمل، وكذلك البطالة المقنعة التي يعيشها كثير من العمال.


و حول تهمة تسييس العمل النقابي التي وجهت للمركزيات بعد توقيع ميثاق مع الجبهة المناوئة للانقلاب قال ولد بيه: "إن هذه التهمة يطلقها واحد من اثنين إما مخادع يريد تجريم العمل النقابي، أو مغفل لا يعرف شيئا عن الثقافة والتاريخ النقابيين".


و أضاف ولد بيه"إن الاهتمام بالقضايا الكبرى وقضايا الصالح العام من الأهداف الأساسية للعمل النقابي "لأن النقابات عبر العالم كله، كانت تقف دائما في وجه الأوضاع المنحرفة كما هو الحال في اسبانيا والبرتغال وكذلك جنوب إفريقيا التي كانت النقابات فيها تقود الأحزاب في مواجهة نظام العنصرية".


وقال ولد بيه:" إن المنظمة العالمية للشغل التي هي المرجع الدولي في القانون النقابي تضع على رأس اهتماماتها قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمتعه بالعيش الكريم حتى أنها تبدو كما لو كانت حزبا سياسيا" مضيفا "إن التاريخ الموريتاني حافل بالمواقف الوطنية للنقابات التي تتجاوز المطلب العمالي ، خذ مثلا ترسيم اللغة العربة فقد تم بجهود نقابة المعلمين في الستينات وكذلك تأميم ميفرما" .


وبخصوص التنسيق مع الجبهة وتوقيع ميثاق سياسي أنهم نسقوا مع الأحزاب السياسية باعتبارها من القوى الحية التي عليها الاتحاد في "هذه الظرفية الاستثنائية التي توشك أن تؤدي إلى انفجار اجتماعي " و أن الميثاق وقعته أيضا منظمات من المجتمع المدني "مما ينفي أي انسياق وراء أجندة السياسيين".


وعن المخاوف من تحول المسيرات المخلدة للعيد الدولي إلى مواجهات دموية مع الشرطة قال ولد بيه إنهم لا يتخوفون من أي انفلات يقع من طرفهم "لأن جماهيرنا منضبطون ومسؤولون " مضيفا أن الشرطة من حقها أن تقوم بعملها في ضبط المظاهرات ولكن عليها أن لا تستفز العمال "وأؤكد أن هدفنا هو الخروج في مسيرات سلمية وإذا كان هناك من يسعى لغير ذلك فنحن على استعداد لكافة الاحتمالات" .