سيدي ولد عبد المالك
[email protected]
أفرانس افريك مصطلح كان من ايحاء فليكس افوت بوني الرئيس الأول و الأب الموسس لدولة الكوت ديفوار سنة 1955 ، ، وذلك عندما قررت فرنسا فك الارتباط الوجودي بمستعمراتها ، اثر تنامي موجة الوعي في مستمعرات فرنسا ، وبعد الضربات الموجعة التي تلقاها الفرنسيون في الجزائر و فيتنام علي يد المقاومة الوطنية هناك،فافليكس افوت بوني الذي كان يؤمن بعقيدة متناقضة تجمع بين الولاء للوطن و الولاء للمستعمر كان يسعي من خلال افرانس افريك للحفاظ بعلاقته التقليدية القوية بفرنسا بما في ذلك بقاء نفوذها السياسي و الاقتصادي و العسكري قويا كما كان قبل الإسقلال .فمعلوم أن معظم القيادات السياسية التي تولت زمام الامور في مستعمرات فرنسا بعد رحيل الأخيرة كانت مدعومة بشكل ظاهري أو خفي من طرف فرنسا ،ولم تكن تلك القيادات في الغالب مقتنعة بقيام دولها الناشئة بدون عون و دعم فرنسي ،إذا ما أستثنينا الذين حملتهم أمواج العصيان علي فرنسا كالرئيس الغيني شيخ توري و التوغولي سيلفانوس اولوميو.
إن الإرادة الاستعمارية الفرنسية سعت الي شل قدرة الدول الإفريقية من مستعمراتها علي الاعتماد علي ذاتها ،لتجعل منها دولا صورية قابلة للتبعية و لعب الادوار الهامشية ،وذلك من خلال منحها استقلال منقوص ،و سلطات هامشية أشبه بالحكم الذاتي بعد أن حمت مصالحها بترسانة من المعاهدات طويلة الامد ،وفي كافة الميادين.إن خروج فرنسا الاستعماريية من القارة السمراء لم يم حتي استكملت فرنسا ترتيبات ملامح و محددات اطار بديل عن الاستعمار بثوبه العسكري و السلطوي.



ثقافة دولة

بعد حصول المستعمرات الفرنسية في أفريقيا علي استقلالها ،كانت فرنسا قد أعدت خطة للمغادرة تعتمد التدرج في تسليم المسؤوليات ، و اختيار "الأمناء" ممن يصلحون لحمل مشروع التأسيس ، وحتي يرتاح بال فرنسا لسير الأمر أبقت مجموعات من كوادرها ذوي الخبرة في مناصب و مواقع حساسة كعيون و وكلاء علي تسيير قادة تحت التدريب ،و هكذا تطورت أساليب و وسائل علاقة الوصاية حتي اصبحت تنحصر في واجهات إقتصادية و إعلامية ، اتفاقيات تعاون عسكري و أمني ، سلسلة من الصداقات الشخصية المكتسبة و المتوارثة،و جيش من المستشارين البيض في قصور القادة السود.
يعرف الكاتب الفرنسي الراحل افرانسوا اكزافي فرشاف فرانس –آفريك :" علي أنها عبارة عن شبكة منظمة علي شكل لوبي من الفاعلين الاقتصاديين(شركة الف ، توتال،مجموعة بولوري،شكرة أريفا النووية ...الخ) و السياسيين و العسكرين في فرنسا و افريقيا همها الوحيد احتكار المواد الأولية (الفرنسيين)و مساعدات التنمية (الافارقة)،و ان جشع هذا التيار لا يتوقف عند حدود الثروات المذكورة بل يتجاوزها الي الاتجار بالمخدرات و تهريبها و رعاية شبكاتها ، و بيع و ترويج الاسلحة في بؤر التوتر من القارة السمراء ".و يضيف اكزافي " أن شببكة افرانس افريك عدائية بطبعها للممارسة الديمقراطية في القارة السمراء وما قد يتمخض عنها من أنظمة وطنية قد لا تروق لأمزجة ساكني الاليزيه".
وقد تعاطت معظم القيادات السياسية الفرنسية الحاكمة بمختلف أطيافيها و خلفياتها مع منطق أرانس افريك باعتبارالتخلي عنه مساسا بالسيادة الفرنسية .فالادعاء بتنوع الأقطاب في فرنسا بخصوص نظرتها لإفريقيا قول فيه مبالغة كبيرة، فإذا كان اليمين الفرنسي مثلا يعتبر مؤسس و منظر ومطور فلسفة افرانس افرايك فاليسار الفرنسي المعروف بالمناداة بالعدالة الاجتماعية ،و انتقاد سياسة اليمين الخارجية ، و مطالبته للدولة الفرنسية في انتهاج مقاربات جديدة مع مستعمراتها السابقة تنهي منطق الدولة الامبريالية ، و تضع حدا لنهب ثروات القارة السمراء ،و تكبح النفوذ المتزايد للمؤسسات الاستثمارية الفرنسية في افريقيا، نجد سياسة هذا اليسار عند التمكين تجاه أفريقيا لا تختلف عن سياسة اليمين قيد أنملة ،لدرجة أنه بات معروفا في العرف السياسي الفرنسي أن فرنسا اليسار ليست أحسن من فرنسا اليمين إذا ماتعلق الأمر بإفريقيا.
فالهوة تتسع بين القول و الفعل في سياسات اليسار اذا وصلت الامور طور الممارسة و التنفيذ .فناويل مامير زعيم حزب الخضر الفرنسي المعروف بإنتقاداته الحادة لتيار أفرانس أفريك ، و بمواقفه القوية الرافضة لدعم فرنسا للأنظمة الاستبدادية في القارة السمراء ،عندما أوكلت إليه رئاسة لجنة التحقيق بالبرلمان الفرنسي حول مسؤولية فرنسا في أحداث روندا لعام 1994 ، فاجأ الجميع بنتائج التحقيق التي قللت حد التبرئة من دور فرنسا في محنة روندا ، رغم إمتلاك كيجالي لترسانة من الحجج والأدلة التي تدين فرنسا !!!.و ما أبطال فضيحة بيع الأسلحة بطرق خارج القانون لأنغولا التي هزت الرأي العام العالمي و الفرنسي سنة 1994 ،إلا قيادات في الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم أنداك !!!.

الاستثمار في الاستبداد و تبني الديمقراطيات الشكلية

وعيا منها بالمخاطر المتعددة ،و التي تهدد حلفائها الافارقة،قامت فرنسا سنة 1990 بإخراج مهزلة لابول.لقد كانت لابول خدعة فرنسية أرادت من خلالها فرنسا إحتواء موجة الغليان التي كانت القارة علي موعد معها مطلع العشرية الاخيرة من القرن المنصرم ،فمع تزايد الوعي في صفوف النخب الافريقية و ارتفاع أصوات الجماهير العريضة المطالبة بإرساء التعددية الحزبية ،و إضفاء المظاهر الديمقراطية علي المشهد السياسي الافريقي المتخم بلإحتقان و الكبت ،جاء مؤتمر لابول كمخرج فرنسي لزعمات الاستبداد في القارة السمراء.
لقد كان ميتران ذكيا للغاية في إبتكار طوق نجاة جديد لإصدقائه في افريقيا،ففرنسا بحسها الأمني القوي و بمعرفتها الدقيقة بخفايا الواقع الافريقي كانت تري أن السبيل الوحيد لإمتصاص جزء من الغضب الشعبي و ذر الرماد في العيون ،هو أن يعمد أصدقائها الي تبني نظم ديمقراطية هشة تسمح بترخيص الاحزاب و تفتح هامشا من الحريات ،دون ان تكترث باريس بجوهر الممارسة الديمقراطية و ما قد ينجم عنهامن اخفاقات جسيمة ، و تجاوزات مخزية.صحيح أن فرنسا في لابول كانت ذات لهجة حادة تجاه أصدقائها من زعماء إفريقيا الحاضرين فقبل بدء فعاليات مؤتمر لابول خاطب وزير الخارجية الفرنسي لحظتها رولند ديما المشاركين بجملتيه الشهريتين :"إن رياح الحرية التي هبت من الشرق ،ستصل حتما ما يوما الي الجنوب"،"لا تنمية بدون ديمقراطية ،و لا توجد ديمقراطية بدون تنمية"،و ذلك لتهيئتهم النفسية لمناقشات جدول أعمال غير مألوف.
لكن في المقابل ليس في مواقف فرنسا التي تقدم نفسها اليوم علي أنها حامية الديمقراطية الافريقية و صاحبة الفضل في إعلان مبادرتها، بعد إطلاق" المسلسل الديمقراطي "في افريقيا ما يثبت جديتها في هذه الرعاية ، فكم من نظام ديكتاتوري مستبد كانت فرنسا تشجعه في ممارساته ،و توفر له الحماية الامنية و العسكرية ،و تزوده بالمشورة السياسية و الدبلوماسية ،فمثلا الرئيس التوغولي الراحل انياسمبي اياديما الذي يعتبر من عمداء الاستبداد في القارة الافريقية ،و صاحب الصيت السيئ في غرب افريقيا كان من اصدقاء فرنسا المفضلين و المقربين ، بل عملت فرنسا علي تثبيته في السلطة كما كانت سندا منيعا له في وجه العزلة الدولية التي عرفتها نظامه ،فالرئيس اياديما الذي حكم التوغو لفترة زادت علي ثلاث عقود كان أول مهندس افريقي لتغيير دستور بلاده كي يبقي حاكما مدي الحياة ، و ذلك بمباركة من فرنسا التي عبدت له طريق السلطة في انقلابه عام 1967 ضد الزعيم الوطني سولفاننوس اولومبيو ،كما ظلت تعترف بكل المسرحيات الانتخابية التي تفرز اياديما رئيسا للبلاد،حتي أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك هنئه بفوزه في انتخاباته قبل الاخيرة و ذلك قبل ان تحسم عملية الفرز و تعلن النتائج رسميا !!!!
ان اجهاض تجربة الكونغو ابرازافيل الديمقراطية عام 1997 ، و اعلان فرنسا بمخابراتها و ديبلوماسيتها و شركة ألف العملاقة الدخول في مواجهة مع الرئيس باسكال ليسوبا لصالح غريمه السياسي و صديق فرنيسا الحميم دنيس ساسو انكيسو ليؤكد أن فرنسا غير صادقة في ما تدعيه من جهود "لدمقرطة"افريقيا!!!.
ألم تتبني فرنسا بشكل مفضوح نظام الرئيس الافواري هنري كونان بدي الذي يدفع الشعب العاجي الآن ضريبة أخطائه السياسية الفادحة ، و فساده الاقتصادي و المالي ،و عندما اطيح به سنة 2001جن جنونها ،و استقبلته علي اراضيها استقبال الابطال الفاتحين!؟.
ثناء و إطراء الرئيس الفرنسي الحالي و السابق علي أنظمة استبدادية في القارةالسمراء و منحها صكوك براءة و غفران ، بل و تصنيفها علي أنها دول تقدمية علي السكة الصحيحة ،أمر يثير الكثير من الريبة و الشكوك في نفوس المصدقين بخدعة سياسة دعم الديمقرطة في أفريقيا التي تدعي فرنسا أنها تنتهجها.فزيارة الرئيس ساركوزي و من قبله جاك شيراك الي تونس مثلا ،أثارتها الكثير من اللغط لدي بعض النخب الافريقية و الفرنسية و في اوساط الحقوقيين ،ولم يكن الاشكال أصلا في الزيارة و إنما كان في مضامينها ،فكلا الرئيسين أخرسته مطامع وزراء الاقتصاد و الإستثمار،و وعشرات رجال الأعمال الفرنسيين المرافقين عن الحديث في سجل تونس الأسود في المجال الحقوقي،و التضييق علي الحريات السياسية و الإعلامية !!!!


ساركوزي و فرانس- آفريك....بين القطيعة والاحتواء

بدأ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حملته الانتخابية رافعا شعار القطيعة مع ممارسات فرنسا الغير لائقة مع افريقيا، متعهدا بوضع سياسة إصلاحية للسياسة الفرنسية الخارجية تجاه افريقيا .وقد حاول ساركوزي تجاوز عتبة الدعاية الانتخابية لتجسيد وعده بتحقيق شراكة مع افريقيا قوامها سياسة تنموية طموحة بإعطاء ملف التعاون و الشراكة للسيد جان ماي بوكل أحد كبار الساسة الفرنسيين المناهضين لسياسة افرانس –افريك ،والذي سرعان مع دخل في معركة قوية مع أقطاب افرانس –افريك الافارقة بسبب تصريحاته النارية ضد الرئساء الأفارقة ، الذين حملهم مسؤولية تفقير و تجهيل الشعوب ، و تبديد خيرات القارة .
وقد ترجم خطاب ساركوزي في دكار علي أنه تحول بدرجة 180 ،لما حمل من نظرة تعدت حدود القطيعة إلى التحامل ،و تحميل الافارقة نتائج و تبعات ما بعد الاستعمار. إن ساركوزي بدأ حياته في الاليزيه غير مهتم بالتاريخ الطويل لفرنسا مع افريقيا،فقد كان يري أن الاهتمام بالبيت الأروبي و منطقة الأرو متوسطي ،و توثيق العلاقات مع جمهوري الولايات المتحتدة أهم و أنفع لفرنسا من الإستثمار في قارة منهكة بالويلات و الحروب .
غير أنه سجلت للرئيس ساركوزي مواقف و تحركات في الفترة الأخيرة أشبه ما تكون بالمراجعات ،أو علي الأصح الوقوع في شراك افر انس –أفريك . فنقل كاتب الدولة جان ماري بوكل في مارس من العام المنصرم الي كتابة الدولة للفرانكفونية رأت فيه أوساط متابعة متعددة أنه جاء استجابة للضغوط القوية التي مارسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو انغيسو و صهره عمر بونغو علي نيكولا ساركوزي لتنحية شخص غير مرغوب فيه عن واجهة التعاون بين إفريقيا و فرنسا .
كما أن زيارة ساركوزي الأخيرة الي النيجر و جمهورية الكونغو الديمقراطية،و الكونغو برازافيل كانت ذات أبعاد اقتصادية وجيوسياسية في المقام الأول .ففي محطة النيجر كانت ملف شركة آرفا العملاقة،و احدي اههم الفروع الاقتصادية لشبكة افرانس افريك موضوع البحث بين ساركوزي و مضيفه الرئيس النيجري آمادو تانجدا،فآرفا -التي كات تحتكر استخراج اليورانيوم في البلاد - توترت علاقاتها بنظام انيامي سنة 2007 بسبب اشتباه النظام في دعمها لمتمردي حركة النيجريين للعدالة ،السبب الذي دفع ساركوزي الى التدخل مباشرة لاسترداد الشركة لبعض نفوذها ،خاصة مع المنافسة الشرسة لشركات صينية و كندية عاملة في المجال و تنشط في الميدان.ومع أن آرفا بالإضافة الى ما ذكر تتمتع بسجل أسود علي مستوي النيجر في مجال التلوث البيئي و السلامة الصحية حسب تقارير المنظمات المدافعة عن البيئة ،فقد استطاع ساركوزي انتزاع اتفاق جديد في إطار صفقة يروج أن يكون من بنودها السرية أن تتغاضي فرنسا عن التجاوزات الدستورية التي يرتب لها الرئيس النيجري حتى يتمكن من إحراز ولاية ثالثة.
أما زيارة الكونغو الديمقراطية ،التي تعد بلدا أفرانكفونيا كان تحت الوصاية الاستعمارية البلجيكية فهي تأتي من باب التشويش و إظهار الدعم لكينشاسا علي حساب جارتها كيجالي ،التي تتسع شقة خلافاتها مع باريس بوتيرة مضطردة،في حين يري مراقبون أن محطة برازافيل في زيارة ساركوزي تدخل في إطار تقليد قديم دأب الرؤساء الفرنسيون علي القيام به دعما لرجل يعد من أهل الوفاء و والولاء لمدرسة افرانس افريك.
نختم بالقول أن تيار افرانس افريك لا يزال شبكة قوية ،تتحكم في مفاصل السياسية الخارجية الفرنسية لإفريقيا، ويوجه السياسة الخارجية لفرنسا وفق أجندتها الخاصة،و مصالحه الذاتية.فخلية الاليزيه التي تعني بطبخ بعض السياسات الخاصة و تنفيذها، يهيمن عليها هذا التيار. لقد قدم برينو دلاي المستشار بالرئاسة في عام 1995 ما يعتبره حصيلة قياسية لنتائج لابول فقد قال في افتتاح قمة فرنسا – إفريقيا المنعقدة في مدينة بياريتز : "إن البلدان الإفريقية الواحدة و الثلاثين المشاركة في لابول ،والتي منها واحد وعشرون افرنكفونية تبنت كلها التعددية الحزبية ،كما أن بعضها عرف تعديلات واسعة لدساتيره،و هو شيء يؤكد تصميم هذه البلدان في المضي علي النهج الديمقراطي".و اليوم تمر ثمانية عشر سنة علي خطاب لابول و حصاد التجربة الديمقراطية الإفريقية في تراجع و تقهقر ،إذا ما استثنينا دولا (بنين ،مالي ، السنغال)فرضت عليها خصوصيتها الداخلية أن تسجل تقدما ملحوظا في الممارسة السياسية و التناوب علي السلطة.
فمن الظلم وصف التجربة السنغالية علي أنها نتاج من نتائج لابول ‘فالسنغال عرف تعددية الحزبية في منصف العقد الثاني بعد استقلاله حيث أن دستور 1976 كان ينص أن الأحزاب السياسية في السنغال يجب أن لا تتعدي سقف الثلاثة ،في فترة كانت كل الأنظمة المحيطة تتشبث بنظام الحزب الواحد ،كما أن البلد عرف عام 1981 ظاهرة غير مسبوقة في التاريخ السياسي الإفريقي تمثلت في الاستقالة الطوعية لرئيس الجمهورية سنغور ،الذي خلفه جوف و كان الأخير متناغما مع تجذير إصلاحات سلفه الديمقراطية.
أما التجربة المالية فهي حصيلة انتفاضة 1991 الشعبية في وجه الاستبداد ,و التي قدم فيها الشعب المالي تضحيات جسام فداء للوطن.و بالتالي كان العسكر و النخب السياسية علي إدراك تام أن الشعب المالي أصبح يمتلك حق تقرير مصيره بنفسه.