تعتبر ظاهرة الغش في الامتحانات الجامعية من أخطر المشكلات التي تواجهها الأنظمة التربية في موريتانيا، ومع حلول فترة الامتحانات الجامعية يتم طرح إشكالية الغش في الأوساط الجامعية بشكل أكبر، حيث تشهد الأساليب والمهارات التي يستخدمها رواد هذا المجال تطورا مذهلا من جهة، فيما يظهر وبشكل جلي مدى عجز مجمل الآليات والضمانات التي يتم وضعها للحيلولة دون تغول هذا المسلك الخطير في الأوساط الجامعية من جهة أخرى.

يصر كل الذين التقيناهم من طلبة جامعة نواكشوط على أن هذه الظاهرة تنتشر وبشكل كبير في الأوساط الجامعية، وفي هذا السياق يؤكد أحمد ولد محمد الأمين(طالب في السنة الثالثة من قسم الفلسفة) بأنه كان شاهدا خلال مجمل الامتحانات التي أجراها في الجامعة على حالات غش عديدة، ويؤكد أحمد أن أساليب ومهارات الغش تشهد تطورا لافتا بسبب التطور المذهل الذي تعرفه التقنيات الحديثة، أما زميله المصطفى ولد محمد( طالب سنة ثانية اقتصاد فرنسي ) فيرى أنه وبعد أن كان الطالب سابقا يدس قصاصات ورقية تتضمن مواد مرشحة في الامتحان أو يعمد إلى تبادل أوراق التسويد مع بعض زملائه، فإنه أضحى اليوم يستخدم طرائق حديثة مثل الساعات التي تحتوي على جهاز هاتف، أو الساعات المحشوة بالأوراق، أو رسائل الهاتف النقال، ويضيف المصطفى أن أكثر الأساليب شيوعا لدى ممارسي الغش وخاصة من جنس الطالبات هو إخفاء الهاتف المحمول في الملابس وتوصيله بسماعة وتحويل رنينه إلى طريقة الاهتزاز.

على أن مريم ( طالبة في السنة الثالثة من قسم الانجليزية ) ترى أنه من الحيف تحميل مسؤولية الغش للطالب بمفرده وما يبدعه من وسائل تمكنه من خرق الأسس التي تقوم عليها المنظومة البيداغوجية في هذا المجال، فالجو العام للامتحانات الجامعية هو الذي يخلق البيئة المناسبة لممارسة الغش، وفي هذا السياق أكدت مريم أن الأستاذ الذي كان يراقب عليها في أحد المواد هذه العام 2008-2009 هو الذي سمح لها بممارسة الغش كما يحلو لها، لأنها كانت تعرفه مسبقا.

ويؤكد خالد ولد عبد الرحمن من قسم القانون العام أنه شاهد في أحد المواد هذه السنة بعض المراقبين يبتز بعض الطالبات بطريقة مجافية للأخلاق ( أخذ رقم الهاتف...) مقابل السماح لهن بالغش، وهو ما أكده العديد من الطلاب الذين التقيناهم في الجامعة.

فيما تذهب فاطمة بنت سيد ( طالبة في السنة الرابعة من قسم القانون الخاص ) إلى أن هناك صورا و أشكالا أخرى من الغش لا يعرفها الكثيرون لأنها تتم وراء الكواليس، وتضيف فاطمة أنه بإمكان أي طالبين أن يدفعا رشوة إلى بعض الأشخاص في إدارة شؤون الطلاب مقابل جلوسهم على مقعد واحد مما يمكنهما من تبادل أوراق الإجابة خلال الامتحان، وهو ما لم يتسنى لنا التأكد من صحته من مصادر أخرى.

وحول سؤال عن أي من الجنسين أكثر ممارسة للغش لم يتفق أكثر من التقيناهم أثناء تواجدنا في الجامعة حول الجواب، ففيما أكد البعض أن الطلاب من كلا الجنسين يعمدون إلى ممارسة هذه الظاهرة المشينة فإن البعض الآخر يصر على أن جنس الطالبات أكثر ممارسة لها ويرجعون ذلك إلى جملة عوامل كتسامح الأساتذة معهم في هذا المجال بشكل أكبر...

وعن الإجراءات الفعالة التي من شأنها تحجيم ظاهرة الغش في الحياة العلمية الجامعية تذهب فاطمة إلى أن هناك العديد من الإجراءات الضرورية في هذا المجال على رأسها العمل على إصلاح حقيقي لإدارة الجامعة يزيح كل الضالعين في التغطية على انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، فضلا عن زيادة عدد المراقبين في قاعات الامتحان وتطبيق المواد القانونية المنظمة للامتحانات الجامعية والتي تنص على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يتم ضبطه متلبسا بجريمة غش في الامتحان، وفي هذا المجال يؤكد المصطفى أنه يعرف طالبا تم طرده من الامتحان خلال هذه السنة، غير أنه وبعد اتصال أهله بأستاذ تلك المادة فإنه وعده بأن لا يتركه يسقط في تلك المادة.

كما تنصح مريم بضرورة وضوح الأسئلة وشموليتها ومناسبتها لمستويات الطلاب، والسماح بتأجيل الامتحانات وإعادته للفاشلين فيه، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد مناهج التوجيه والإرشاد النفسي والتربوي، أما خالد فيرى ضرورة تشديد عقوبة الغش بحيث تصل إلى الفصل من الدراسة.