أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات أنها اشترت برنامجا للمحاكاة والنمذجة النفطية بمبلغ 800 ألف دولار أي ما يساوى 220 مليونا من الأوقية . وقال المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات السيد أبو بكر ولد مروانى، إن هذا البرنامج سيمكن الشركة من معالجة وتفسير البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية ودراسة المكامن النفطية بواسطة برامج معلوماتية حديثة ومتخصصة في المجال النفطي والمستخدمة من طرف غالبية الشركات النفطية العالمية".

وأوضح ولد المرواني في كلمته بمناسبة انطلاق هذا المركز أمس الخميس 17-01-2008 أن المركز يضم ست وحدات معلوماتية ثنائية الشاشة ذات قدرة عالية مزودة برخص استغلال البرامج المتخصصة في معالجة وتفسير البيانات الجيولوجية والمكامن ومحاكاتها وتفسير معطيات الآبار والخصائص البترو فيزيائية .
وأضاف أن هذا البرنامج تم شراؤه من شركة "شلومبرجر" التي تم التعاقد معها أيضا من اجل التكوين والمساعدة الفنية والصيانة وهى الرائد العالمي للخدمات النفطية
المتواجد في 140 بلدا ويشغل ثمانية وسبعين ألف 78000 عامل من 120 جنسية من مختلف بلدان العالم.
وبين ولد مروانى أن العائدات السنوية لشركة "شلومبرجر"بلغت 22 مليار دولار مع توفرها على 120 مليار دولار كرأس مال تجارى ،مشيرا إلى أنها أول مستثمر نفطي في العالم في مجال البحث العلمي ينفق أكثر من 3% من رقم أعماله السنوي في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى برنامج المحاكاة والنمذجة النفطية قد بلغت كلفته 800 ألف دولار أي ما يساوى 220 مليونا من الأوقية .
وأشاد وزير النفط والمعادن السيد محمد المختار ولد محمد الحسن، في كلمته بالمناسبة بأهمية برنامج المحاكاة والنمذجة النفطية الذي تم اقتناؤه من طرف الشركة الموريتانية للمحروقات. وأضاف في كلمة له بمقر الشركة الموريتانية للمحروقات بمناسبة تدشين هذا البرنامج إن هذا البرنامج سيمكن الشركة من استخدام احدث الوسائل لاستغلال وتفسير البيانات على غرار نظيراتها من الشركات النفطية في العالم .
وأشار إلى أن مهندسي الشركة سيعكفون على مقارنة وتمحيص النماذج المقدمة من طرف مختلف الشركات البترولية العاملة في البلاد وإعادة استغلال المعلومات وتقدير الاحتياط وتطوير الآبار واختيار الطرق المثلى للإنتاج.

وأعرب وزير النفط عن الأمل في أن يساهم هذا المركز في تحسين الخبرات والرفع من القدرات الفنية للمهندسين الوطنيين العاملين في الصناعات النفطية" مما سيضيف لبنة أساسية إلى صرح تنمية المصادر البشرية الوطنية التي تشكل إحدى أولويات سياسة الحكومة".
وتقدم في الأخير بجزيل الشكر إلى البنك الإسلامي للتنمية لإسهامه الفعال في تمويل هذا البرنامج وكذا كل الأطراف التي أسهمت في إنجاز المشروع.