يتحدث الوزير الأول السابق يحي ولد أحمد الوقف في مقابلة شاملة مع "الأخبار" عن مسار قضية اعتقاله وعن تقيميه لاتفاق داكار وانعكاساته المستقبلية على موريتانيا ورؤيته لموقف الجبهة من الرئاسيات القادمة. ويتظرق ولد الوقف كذلك لموضوع دفع اتحاد أرباب العمل الموريتانيين لكفالة الإفراج عنه هو ورفاقه.

فيما الجزء الأول من المقابلة:

الأخبار: السيد الوزير، في البداية نريد أن نبدأ معكم بالسؤال عن ظروف الاعتقال؟

ولد أحمد الوقف: شكراً أنا في البداية أشكر موقع الأخبار والقائمين عليه على العمل المهني المتميز الذي قاموا به في هذه الفترة؛ فترة الانقلاب العسكري الذي كانت القوى السياسية جميعها تعمل على إفشاله.. بالنسبة لظروف الاعتقال حقيقة تقييد الحرية لا يمكن تصور وقعه على الإنسان، لاسيما إذا كان ظلما وجورا ، لكن بطبيعة الحال هذا الاعتقال يعتبر بسيطا وقابلا للتحمل قياسا على الظروف العامة للبلد التي هي الإطاحة بنظام شرعي والتسلط على الشعب بالقوة.

إذاً ظروف الاعتقال كانت بالنسبة لنا ظروفا جيدة ومقبولة إذا أردنا مقارنتها بالوضعية العامة، وبالتالي لا نعتبرها أكثر من فرصة مكنتنا من النضال مع الموريتانيين بصفة عامة ومناضلي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بصفة خاصة من أجل استعادة الشرعية وإبعاد شبح الانقلابات عن موريتانيا.

الأخبار: بالنسبة للتهم التي اعتقلتم على خلفيتها أولا ما يعرف بصفقة الأرز الفاسد معروف أنها...

ولد أحمد الوقف: (مقاطعاً) لا يخفى على أحد أن المنهجية التي اتخذها العسكريون في اتهامنا منهجية فاشلة؛ أولا بالنسبة للصفقة هي صفقة أجريت في مفوضية الأمن الغذائي مع مؤسسة مستقلة لشراء كمية من الأرز تبلغ على ما أعتقد 3000 طن، والصفقة موجودة وموثقة، وتم استلام كمية لا تتجاوز على ما اعتقد 400 طن، وتم توقيف الاستلام وكتب لهم مفوض الأمن الغذائي في تلك الفترة أن الكمية التي جاءته غير صالحة، وأنه يرفض استلامها، وهذا يدل على أنه مثلا لو كانت هناك رغبة في شراء أرز فاسد لاستلم الكمية كاملة، وهو لم يستلم منها إلا 400 طن، والمفوض في فترة الحكومة أبلغني أنه سيوقف استلامها وأكدت له ضرورة ذلك وفي نفس الوقت هي من تخصص المفوضية والقانون يعطيها كامل الصلاحيات في ذلك..

أنا كوزير أول ليست لدي أي مسؤولية عن الصفقات الموجودة حتى لو كانت صفقة فاسدة مع أني أؤكد أنها ليست كذلك لأنها صفقة احترمت الأشكال القانونية، وأي صفقة استلمت فيها مواد يجب إذا كانت جيدة أن تستلم وإذا كانت سيئة ترفض، إذاً لو أنها حالة فساد لكانوا استلموا 3000 طن، وهم استلموا 400 طن فقط وأوقفوا البقية لأنهم اعتبروا أن الكميات التي تأتيهم أصبحت غير صالحة.

إذاً كيف أسجن؟ أنا كوزير أول لا مسؤولية لي عن الملف في الوقت الذي كان ينبغي أن يحقق فيها مع الوزير المسئول إذا كان يوجد فيها شيء فاسد، هذا بالإضافة إلى أن الدستور واضح وصريح في أن أي تهمة توجه لي حتى لو كانت واضحة وحقيقية يجب أن تكون محكمة العدل السامية هي التي تحاكمني وهي التي تدينني، ولا يمكن للشرطة أن تستجوبني ولا يمكن للقاضي أن يستجوبني قبل محكمة العدل السامية، هذا كله رُمي به عرض الحائط وإلى حد الساعة لم يسألني قاض عن هذا الملف منذ سبعة أشهر. أما الشرطة فقد رفضتُ الإجابة على أسئلتها لأنني أعتبر أنها ليست المختصة، لكن الهدف كان أن أسجن أنا.

الأخبار: القضية الأخرى قضية الخطوط الجوية؟

ولد أحمد الوقف: قضية الخطوط الجوية هي أيضا قضية واهية، أنتم رأيتم الورقة التي أعدت في رئاسة المجلس العسكري والتي بموجبها قيل إنه يجب أن تفبرك قضية لتوقيف خصوم سياسيين من بينهم يحي ولد أحمد الوقف وسيدي محمد ولد بي على خلفية الخطوط الجوية الموريتانية، وفي نفس الورقة قالوا إنه بما أن قضية الأرز الفاسد لا يمكن أن تذهب إلى العدالة لأنها يجب أن تذهب إلى محكمة العدل السيامية، لذا يجب أن يتم استخدام الخطوط الجوية الموريتانية من أجل توقيفهم، هذا يوضح أن يحي ولد أحمد الوقف كان يُبحث عن طريقة لتوقيفه.

هذه التهمة واهية، شركة الخطوط الجوية الموريتانية شركة أفلست في نهاية 2007 والقانون التجاري واضح - وأنا أطالبك بأن تقرأه - يقول إن أي شركة أفلست يجب أن تعين لها هيئة إفلاس تقوم بتصفيتها وتقدم تقريرا عن ذلك، وعندما يتضح في ذلك التقرير النهائي أن المُسيِّرين السابقين ارتكبوا أخطاء تسيير يجب على المحكمة التجارية أن تستدعيهم وتستمع لهم وإذا كانت هناك أدلة على الأخطاء تحيلهم للعدالة وتتولى العدالة محاكمتهم وإذا لم يكن هناك أي شيء تخلي سراحهم، هذه هي الإجراءات والقانون فيها واضح.

نحن أُوقفنا قبل إعداد المصفي لتقريره، والمحكمة التجارية لم تستدعنا بل حوكمنا على أساس القانون الجنائي، وهو أمر غير سليم، وحتى هذا القانون بالنسبة لسيدي محمد ولد بيه لا يمكن أن يحاكم عليه لأنه صدر بعد سنة من تنحيته عن إدارة الشركة، والقاعدة القانونية أن القانون لا يسري بأثر رجعي.

هذا بالإضافة إلى أن جميع الأدلة توضح أن هذه الشخصيات التي كانت مسجونة هي التي قدمت عملا مهما من أجل خدمتها؛ بالنسبة لي أنا شخصيا وبالنسبة للمصطفى ولد حمود قبلي وبالنسبة لإسلم ولد المصطفى الذي لم يمض إلا فترة قصيرة في إدارة الشركة.

فإذا كانت القضية قضية تنمية القطاع فالمصطفي ولد حمود هو الذي وجد الشركة لا تمتلك إلا طائرة "فوكير" واحدة فاستجلب لها طائرات حديثة وجعلها هي أهم خطوط جوية في المنطقة في تلك المرحلة، لكن بطبيعة الحال لم يجد موارد وهذا كله قيم به بالاستدانة وكان يتوقع موارد تأتي للشركة، ولكن في نفس الفترة قام السنغال بإنشاء شركة مشابهة، واشتروا طائرات موازية وحدثت منافسة وأصبحت ظرفية التنافس صعبة وبالتالي بدأت الشركة تجد مصاعب فعلا وحين لم تجد موارد للتغلب عليها طلب هو شخصيا الاستقالة بعد أن تبين له أنه لن يستطيع المواصلة، وتم استدعائي أنا لأحاول التغلب على المشكلة وبدأت العمل على ذلك، والرئيس السابق معاوية ولد الطايع الذي استدعاني قال لي نريد منكم أن تسعوا ا للإبقاء على الشركة ريثما نصل إلى مرحلة النفط ونجد موارد، وقد عملت على ذلك، وأقنعت المغاربة - ولدي الوثائق - أن يأتوا ويتولوا التسيير ويدخلوا برأس مالهم، لكن عندما وقعت معهم العقد رفضت الدولة الاستمرارية فيه، فذهبت إلى الوزير الأول وقلت له إنهم إذا لم يوقعوا العقد مع المغاربة فأنا سوف أذهب عنهم، وهذا معروف وموثق ويؤكد أننا بذلنا جهداً من أجل إنجاح الشركة .

ولكن قطاع الطيران بطبيعة الحال قطاع صعب، مثلا هناك الخطوط السنغالية هذه الخطوط أنشأت بسنة واحدة بعد الخطوط الجوية الموريتانية مع وجود فوارق، أولا الخطوط السنغالية لم تنشأ إلا بعد تصفية الخطوط السنغالية الأولى وأنشأت الخطوط الجوية الدولية، الثانية أن السنغال تعاقد مع الخطوط المغربية وأصبحت هي التي تتولى التسيير، وهذا هو الذي مكنها من النجاح.

في موريتانيا الشركة الأولى لم تتم تصفيتها وبالتالي بقيت مطالبة بالالتزامات السابقة ولذلك لم يجدوا شريكا استراتيجيا، ورغم أن فارق الإفلاس بينها مجرد سنة، ونحن مستعدون كمسيرين سابقين أن نوضح بالأدلة أن ما قمنا به كان سليما، الخطوط الجوية الموريتانية لم تكن تتلقى أموالا، و كانت تقوم بعملها، وعندما يريد أحد أن ينظر إلى الذي خسرته سنويا يجدها وزعت من الرواتب وساهمت في دخل البلد بأضعافه ثلاث مرات، لكن على كل حال القطاع قطاع صعب وخطوط ليس لها دعم من شريك استراتيجي و ليس لديها دعم من الدولة لا يمكن أن تنجح .

هذا يوضح عدم صحة التهم بالإضافة إلى الانتقائية في توجيهها فهذه الشركة تولى إدارتها ما يزيد على 15 مديرا عاما لم يوقف منها إلا الجماعة التي عارضت الانقلاب حتى أن اثنين من الذين وضعوا في لائحة المتهمين لأنهم غير معارضين للانقلاب هاهم جالسين قيل لهم أن يبقوا في الخارج.. أحدهم في تونس والآخر في دولة أخرى عربية، - ولد أعبيدنا جيء به من الإمارات لأن لديه مشاكل مع شخص آخر- أما هم فلا يمكن لأحد استدعاؤهم لأن المهم هو أن تسجن هذه الجماعة وقد سجنت، لكن الحمد لله جميع الأدلة موجودة وتؤكد أن الأشخاص الذين سجنوا عملوا ما بوسعهم والخطوط الجوية يعرف الجميع أنها لم تجد موارد من الدولة ولا المساهمين، أنا شخصيا في الفترة التي سيّرتها حاولت أن أقلص العجز إلى النصف تقريباً، صحيح قلصت من حجم نشاطها لأنه قبلي كان واسعاً لكن كان مكلفا وقمت ببرنامج لرأس مالها حتى أصبحت وضعيتها المالية مقبولة وأقنعت المغاربة أن يدخلوها وهذا دليل على أن العمل كان موجودا لأنهم لا يدخلون إلا في عقود مجدية ولدي العقود - لا أعرف هل الصحافة كشفتها أم لا؟ والمغاربة أنفسهم شهود على أننا بذلنا جهدا أقنعهم بعد تسعة أشهر من المفاوضات أن يدخلوا وقالوا إنهم لم يسبق لهم أن دخلوا شركة خطوط جوية قبل أن تتم تصفية الشركة القديمة إلا هذه المرة.

الأخبار: مسؤولون بمفوضية الأمن الغذائي قالوا إنهم تلقوا تعليمات منكم بإجراء الصفقة؟

هذه الصفقة كما سبق وأن أكدت لم أعلم بها إلا بعد أن تمت العمليات كلها ومن أخبرني بها هو المفوض المسئول، وعندما أخبرني بها قال لي إن خصوصيتها أن الأرز سبق وأن حدث فيه نزاع في المفوضية وقلت له إنه في هذه الحالة يجب أن نخبر الرئيس وأخبرت الرئيس وكان رأيه أن توقف الصفقة وحين استدعيت المفوض وأخبرته برأي الرئيس قال لي نحن سبق وأن قطعنا خطوة لا يمكن أن نتراجع عنها - وهذا يمكن أن يؤكده - وأضاف نؤكد لكم أننا لن نخطو فيها خطوة إلى بعد التحقق، وعندما وصلني وقال لي: بالفعل تأكد لنا أن الأرز غير جيّد أوفقت الاستلام، وأؤكد أنني لم أتصل بالمفوض ولا بأي مسئول آخر من أجل أن أقول له أشتر من عند زيد أو عمرو ولا يمكن لأي مسئول أن يأتي بأي دليل على غير هذا، وهذا إذا افترضنا أنه صحيح لا يمكن أن يثبت مسئوليتي ولكن يؤكد أن المسئولين الذين استدعوهم في فترة وجودي أنا في المجرية وقالوا لهم أن يشهدوا علي.

ولجنة البرلمان التي خولت التحقيق في الموضوع عندما رأته وعرفت أنه ليس هناك أي شيء يتطلب استدعائي، قاموا بتوقيفها، البرلمان لم يحقق معي لأنه لم يجد ما يمكن أن يبني عليه تهمة، الملف يجب أصلا أن لا يذهب إلى العدالة قبل توقيع البرلمان عليه، لكن في الحقيقة الهدف كان أن أُسجن أنا وليس هناك أي هدف آخر.

الأخبار: فيما يتعلق بالخطوط .. ما تحدثتم عنه ربما كان صحيحا من ناحية الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصفية.. لكن خصومكم يقولون إن القضية قانونية محضة، وأن هناك شكوى من عمال الخطوط ضدكم ؟

ولد أحمد الوقف: (يضحك) هذا ما قالوا في البداية لكن القانون لا يعطي الحق للعمال أن يشكوا وعندما تطالع محاضر الاستجواب ستلاحظ أنهم سحبوا شكوى العمال لأنها غير قانونية وأصبحت الشكوى من الدولة، وبالتالي ليس هناك أي شيء قانوني، والقانون واضح لا تحق الشكوى لغير الدولة والدائنين، ولهذا استدعوا شركة "آسكنا" في السنغال وطلبوا منها أن تتقدم بشكوى منا ورفضت وطلبوا من الدائنين أن يشكوا منا ورفضوا وعندما لم يجدوا أحداً يشكوا منا اضطروا أن يشكوا هم منا.

الشكوى في النهاية قدمتها وزارة المالية هم حاولوا أن يصنعوا ذريعة ويقولون إن الملف كان موجودا قبلهم وأن العمال يشكون وأننا نحن على مستوى الحكومة لم نحرك هذه الشكوى، هذا غير صحيح؛ لأنه في الإفلاس هناك حالتان: حالة قرار يؤخذ في حالة إفلاس الشركة ولا يسأل أحد ولا يتابع أحد قانونيا، وثمة قرارات يقولونه له. نحن في تلك الفترة بدلاً من أن نقوم بإفلاس نهائي ولا يكون هنا أحد مسئول قانونيا وتتم التصفية، وضعناها في معناه أننا لا نخاف المساءلة، وشكوى العمال نعرف أنها شكوى غير قانونية، ولا يمكن أن يتابع فيها أي شخص، هم في محضر الشرطة وضعوا أن العمال قدموا شكوى منا لكن عندما وصلت للنيابة العامة وقاضي الحقيق نزعوها لأنهم يعرفون أنها غير قانونية.

الأخبار: ما هو رأيكم حول شعار المرحلة الماضية "محاربة الفساد".. طبعاً أنتم كنتم من المتّهمين لكن نريد بشكل مجرد رأيكم في الفساد في موريتانيا والطريقة التي يمكن أن يحارب بها ؟

ولد أحمد الوقف: يوجد في بعض الأحيان حق يراد به باطل وهذا يبدو لي أنه هو ما حدث. أولاً هذه الفترة التي امتدت عشرة أشهر إذا لم تجد من المفسدين إلا هؤلاء الأشخاص الأربعة معنى ذلك والحمد الله أن بلادنا بخير لأنه ليس فيها إلا أربعة مفسدين وقد تم سجنهم وانتهت القضية وإذا كان هناك مفسدون آخرون يكون الخطاب لا معنى له، فهم أرسلوا فرق تفتيش لكل الناس، وقدموا تقارير وقالوا إن كل الناس لصوص لكن لم ألاحظ أنهم أوقفوا أحداً ولا تابعوا أحدا باستثناء بيجل الذي سدد مبلغ 200 مليونا لأنه شعر أنه متابع ويريد أن يظهر أن نضاله لا يمكن إيقافه، وباستثنائنا نحن، أما البقية فلم يوقف منها أحد، ولكن شُتمت وهُدّدت وقيل إنها لصوص حتى يظل الكل يخاف أن يذهب عن السلطة.

وأؤكد أن الفساد بشكل عام مسألة متفشية في التسيير في دولتنا وفي الدول المشابهة لنا، وهو ظاهرة خطيرة على التنمية يجب أن تكافح بشكل جدي ليس من أجل خطاب يراد منه تخويف الناس لأنهم يعتقدون أنه لا يمكن لأحد سبق وأن سير قطاعا أن يعارضهم لأنه يعرف أنه عندما يعارضهم يمكن أن يوقفوه ويحاكموه، هذه هي وسيلتهم، ونحن لم يكتموها عنا، لكن يجب أن يتضح أن مواقف الناس لا ينبغي أن تتأثر بمكانتها، عندما يكون المسئول السابق ليس باستطاعته أخذ موقف لصالح رأي يقتنع به فمعناه أنه لا يجب أن يسيّر أي شيء.

وأؤكد أنهم قالوا هذا لنا لكن لم أخف يوما واحدا مما قالوا، وعندنا قناعة أنه إذا كانت القضية محاكمة صريحة فنحن مستعدون لها لأننا لم نقم بتسيير يمكن أن يوصف بالفساد لكنهم هم يتهمون كل من عارضهم بالفساد، عزيز قبل أيام قال في نواذيبو إنه لا يتفاوض مع المفسدين؛ بل يتفاوض مع المجتمع الدولي، معناه أننا نحن جميعا الذين نقف ضده مفسدين، يعني أن عبارة الفساد التي يطلقها في هذه المرحلة الماضية ليست هي الفساد الذي نعني نحن، الفساد الذي نعني نحن معناه تسيير فاسد لموارد الدولة ونحن مع أن يُتابع من يقوم بهذا وأن يكون التسيير على أسس واضحة وأن الناس تُؤخذ على كفاءاتها وقدراتها وأؤكد أننا على مستوى الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مستعدون أن نتعاون في المراحل القادمة من أجل أن تكون مكافحة الفساد فعلية وليست دعاية سياسية يسجن بها الخصوم ويُخوّف بها الناس من أجل أن لا يُعارضوا.