اعتبر يحي ولد أحمد الوقف الوزير الاول في الحكومة المطاح بها أن موريتانيا عاشت "محنة صعبة" لكنها هي التي من خلالها يبني "البناء الصلب" لنظام ديمقراطي. واعتبر ولد الوقف، في الجزء الثاني من مقابلة شاملة مع "الأخبار"، أن ما وصفها "مرحلة إفشال الانقلاب" وصلت إلى غايتها معتبرا أن الأمل الشعبي في الديمقراطية كبير.

فإلى الجزء الثاني من الحوار:

الأخبار: ما تعليقكم على دفع أرباب العمل الموريتانيين للكفالة؟

ولد أحمد الوقف: تعليقنا عليه هو أن وزارة العدل في هذه المرحلة "محظوظة" في الفضائح (بعكدها فلفظاحة) ولا شيء آخر، فنحن لدينا محكمة عليا حددت لنا الكفالات، ورغم أننا رافضون لها لكن عائلاتنا دفعتها دون استشارتنا ونحن لو كنا نريد رجال الأعمال أن يدفعوا عنا لم نكن قضينا سبعة أشهر مسجونين، بل كنا قلنا لرجال الأعمال ادفعوا عنا، وسيفعلون.

لكن الواضح أن العدالة غير موجودة، فحين تحدد المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية كفالة، ويقوم المتهمون بدفعها أو تدفعها أسرهم ولا يطلق سراحهم، ثم بعد ذلك و في إطار سياسي يحدث اتفاق أن هؤلاء المتهمين يجب أن يطلق سراحهم ويعطى بها التزام، وعندما يصل وقته يقال إنه لن يطلق سراحهم ولا يطلق سراحهم أيضا بل تصل بهم الوقاحة أن يطالبوا بكفالة جديدة على أساس قرار قديم من أحد القضاة بعد أن دفعت كفالة على طلب من المحكمة العليا هذا كله قدره الله سبحانه وتعالى لكي يتضح الحق حين تجتمع المحكمة العليا وتأخذ قرارا ولا تنفذه، وبعد ذلك ترجع وتعتمد على قرار قبله قد نُسخ، ليس لديّ أي علم بشيء يسئ إلى موريتانيا وعدالتها أكثر مما حدث، ونحن قطعا لم يكلمنا رجال الأعمال ولم يستأذنونا في دفع المبالغ حتى قيل لنا إن رجال الأعمال دفعوا عنكم، وحتى كون الكفالة كانت 100 مليون يوضح الرغبة في أن لا نخرج ونحن من جهتنا قلنا إننا لن نخرج بكفالة.

الأخبار: عودة للموضوع السياسي: كيف تقومون اتفاق داكار ؟

ولد أحمد الوقف: الاتفاق الذي حصل في الحقيقة كان اتفاقا صعبا وتم في ظروف صعبة، تتذكر أن الاتفاق حصل بأربعة أيام قبل الانتخابات التي كانت محددة وبالتالي الضغط النفسي على الشعب الموريتاني كان قويا ولو حصل في الظروف العادية لكان غير مقبول بالنسبة للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، لكن نتيجة لضغوط الشعب ومطالبته بإيجاد حل بغض النظر عن طبيعة ذلك الحل ونتيجة لرغبتنا نحن في تفادي دخول البلد في انتخابات في ظل مقاطعة المجتمع الدولي ويتأثر اقتصاديا قررنا أن نقبل أي شيء مهما كان، في الحقيقة مفاوضو الجبهة والتكتل كان لهم الفضل في أنهم استطاعوا أن يفاوضوا واستطاعوا أن يقبلوا حداً أدنى ليس ما كنا نطمح له، إذاً هم نجحوا في ما ذهبوا فيه ورغم أن النتيجة كانت دون توقعاتنا تقبلناها واعتبرناها نصرا لموريتانيا وأبدينا استعدادانا لتجاوز المرحلة الماضية والدخول في مرحلة جديدة، و الفضل في هذا يرجع إلى قيادات الجبهة التكتل، ومع أن مواقفنا كانت متباينة في مرحلة معينة لكن عندما توافقنا تلاحمنا وعملنا معا وأؤكد شكري لهم وإعجابي بالعمل الذي قاموا به
والمهم أنه عندما تحصل القناعة لدى الإنسان يعمل عليها وعندما حصلت عندهم هذه القناعة بذلوا الجهد المطلوب، وبالتالي أعتبر الاتفاق باباً جديداً للموريتانيين يدخلونه في منافسة شفافة، وهذا يوضح رغبتنا في الديمقراطية والمهم عندنا أن ندخل في تنافس شفاف وإن كنا نعرف أنه غير متكافئ؛ لأن الطرف الآخر يقوم بالحملة منذ تسعة أشهر ونحن لم نقم بحملة، لكن هذا يوضح أن لدينا رغبة حقيقية في التنافس وأرجو أن يحقق لنا الاتفاق تلك النتيجة.

الأخبار: هناك الآن حديث عن مُعوّقات من طرف الرئيس ولد الشيخ عبد الله من خلال ربط استقالته بحل المجلس العسكري وأمور من هذا القبيل؟

ولد أحمد الوقف: حقيقة بالنسبة لهذا الموضوع الذي يمتلك حق إعطاء توضيحات فيه هو الرئيس الدوري للجبهة.. ما يمكنني أن أقول فيه هو أن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله سينفذ أي تفاهمات وأي اتفاقيات بين الجبهة والتكتل من جهة، وبين السلطة الحاكمة من جهة 100% وأنه ليس عقبة في وجه أي حل، لكن بطبيعة الحال أي شيء لم تقبله الجبهة والتكتل لن يقبله، التفاهمات التي حدثت في دكار سواء منها المكتوب أو غير المكتوب عندما يتم الوفاء بها سينفذ الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله التزاماته بدون شك هذا أمر أؤكده.

الأخبار: بالنسبة للجبهة والموقف من الرئاسيات.. هل ستتفق الجبهة على مرشح موحد؟ هل ستدعم مرشح التكتل؟ الآن ما مستوى التنسيق في الرئاسيات؟

ولد أحمد الوقف: بالنسبة للجبهة أنتم تعرفون أنها ليست كمثل القوى السياسية الأخرى بخصوص ترشيحات رئاسة الجمهورية؛ فالجبهة كان عندها هدف تدافع عنه وهو عودة الشرعية ورجوع الرئيس الشرعي وبالتالي لم يسبق أن ناقشت موضوع الترشيحات الرئاسية لأنها لا يمكن ان تكون من جهة تطالب برجوع الشرعية والرئيس ومن جهة أخرى تبحث عن رئيس جديد، وبالتالي موضوع الرئاسيات لم تناقشه، طبعا عندما وقع الاتفاق ووجد اتفاق على انتخابات سابقة لأوانها بدأت تفكر وتناقش وعلى العموم حصلت على نتيجتين تمت الموافقة عليهما من طرف مكوناتها.
أولا: أن توحد صفوفها خلف مرشح موحد، وهذا أغلب القوى المؤيدة للجبهة سواء كانت الأحزاب الموجودة فيها أو الهيئات الأخرى أو حتى المناضلين لديها اتفاق على هذا النقطة الثانية التي تمت الموافقة عليها هي تحالفها هي والتكتل من أجل سد الباب على المترشحين الآخرين لاسيما المترشح الرئيسي لانتخابات 6/ 6 ضرورة هذا التحالف كذلك مفروغ منها يعني أن تتحالف هذه القوى كلها إذا لم يكن في الشوط الأول ففي الشوط الثاني. وفي خصوص موقف الجبهة أعتقد أنه في بداية الأسبوع المقبل ستأخذ القوى السياسية المشكلة لها قرارها بمن هو ذلك المرشح، لكن لحد الآن لم تأخذ الجبهة قرارا بمرشح معين.

الأخبار: طيب انطلاقا من هذا الحراك ما هي رؤيتكم للمستقبل السياسي للبلد والأوضاع العامة فيه ؟

ولد أحمد الوقف: نحن عشنا محنة صعبة لكن المحنة هي التي من خلالها يبني البناء الصلب و طموحنا اليوم لموريتانيا هو أن نبني مجتمعا ديمقراطيا منفتحا يضمن الحريات للمواطنين ويفتح لهم المجال لخدمته ويقدر مجهوداتهم، والهدف الثاني هو أن نبني بلدنا ونكافح الفقر ونوصل مستوى الدخل لمستويات مقبولة.
نعتبر أن هذه المحنة أفادت البلد، لأن بناء المجتمع الديمقراطي لا يمكن أن يصح إلا بعد تحرر الأفراد من القيود التي يمكن أن تمنعهم من التعبير عن آرائهم بشكل صريح ونزيه، ونعتبر أن هذه الفترة التي عشناها ظهر فيها أناس من أوساط سياسية متعددة ناضلوا وعارضوا من أجل إفشال الانقلاب، ونعتبر أن مرحلة الإفشال وصلت إلى غايتها وبالتالي سينجح هؤلاء وسيحققون أهدافهم في الديمقراطية، وأنا متأكد أن الأمل الشعبي في الديمقراطية كبير، وأنه يجب علينا جميعا كسياسيين ومناضلين أن نعمل على تحقيق هذا الأمل من أجل مؤسسات ديمقراطية حقيقية تمكننا من الوصول إلى مرحلة نتجاوز من خلالها أخذ السلطة بالقوة والدكتاتوريات الفردية.
بالنسبة لعملية التنمية بشكل عام هي أساسية في الديمقراطية وإذا لم يعامل الأفراد حسب معايير تراعي الكفاءات وتراعي قدرتهم ومشاركتهم في المجهود العام فإن التنمية لن تتحقق وبالتالي أؤكد أنه على مستوى الجبهة في حالة وصولنا السلطة فإننا لدينا برنامج طموح لتنمية البلد وأريد أن أوضح أن البلد بالرغم مما يقوله الجميع بلد فقير والموارد التي يمتلك محدودة وبعد ذلك المعطيات الجغرافية الموجودة معطيات معوقة للتنمية ومن بينها اتساع المساحة وقلة السكان وتفرقهم وصعوبة المناخ، هذه كلها عوامل، والناس على مستويات معينة تظن أن الدولة غنية، هذا يجب ان نتجاوزه ولكن لا يعني أننا لا نمتلك مؤهلات لدينا مؤهلات ويجب استخدامها وأعتقد ان الجبهة لديها من القدرات الفردية والجماعية ما يجعلها بعد أن تحكم البلد تقدم أسسا سليمة لتنمية البلد.

الأخبار: تعيينكم وزيرا أولا في مرحلة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله شكل بداية للأزمة السياسية التي يعيشها البلد منذ فترة يشاع أن ولد الشيخ عبد الله استنصر بكم شخصيا وبعض الأحزاب السياسية لإضعاف العسكريين وأن تلك الحكومة كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وأثارت غضب العسكريين نريد ان نسمع رواية الوزير الاول لتفاصيل تلك اللحظة؟

ولد أحمد الوقف: تذكرون أن الرئيس سدي محمد ولد الشيخ عبد الله ترشح كمرشح مستقل وأنه لم تكن لديه صلات بالأحزاب السياسية ولم يسبق أن كان مناضلا في هذه الأحزاب السياسية - على الأقل منذ الانقلاب العسكري 1978- وبطبيعة الحال دعمته قوى سياسية من ضمنها أحزاب ومن ضمنها مستقلين ودعمه بعض الضباط في تلك المرحلة ونفس الشيء حصل مع منافسيه بما فيهم منافسه الرئيسي، وهذا كان نتيجة للواقع السياسي الموريتاني الذي لم يكن فيه حياد في أي شيء مهما كان بالرغم من أن الانتخابات كانت شفافة ونزيهة إلا أن هذه القوى كلها تتمحور في اتجاه، لكن على العموم كانت الانتخابات شفافة ونزيهة، وعندما تولى الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله السلطة شكل حكومة فنية والخطة التي كانت لديه هي أن يبتعد عن كل الناس الذين كانت لهم طبيعة سياسية أو سيّروا المراحل الماضية من أجل أن تأتي حكومة ديمقراطية جديدة من ذلك الوسط الذي سانده بدون أن يراعي فيها معايير سياسية وعملت معه مدة سنة ولكن تحصلت لديه قناعة أن الديمقراطية لا يمكن أن يحكم فيها إلا السياسيون وأن الفنيين إذا لم يكن لديهم غطاء سياسي لا يمكن أن يتحركوا هذه القناعة حصلت لديه بعد هذه المرحلة المعنية وفكر فيه أوطلب من المجموعة التي دعمته أن تحاول أن تنتظم في حزب سياسي وبدأت تعمل على ذلك الأساس وعندما قامت بتشكيل حزب سياسي ظهر له أن إعطاء الحكومة لحزبه هو وحده ربما لا يكون أفضل وسيلة وأنه من أجل أن يفسح المجال للسياسيين ويعمل على تسيير دولة يجب عليه أن ينفتح على القوى السياسية جميعا وكانت لديه رغبة ان تكون حكومة يشارك فيها أغلب الناس، لم يرد أن يعطي مفهوم حكومة الوحدة الوطنية لأنه سبق وأن حصل صراع بينه والمعارضة على أساسه، ومؤيدوه هو لا يريدون حكومة ائتلاف وطني لذا قام بتشكيل حكومة انفتاح يستطيع كل من في المعارضة ولديه الرغبة أن يشارك معه في هذا البرنامج، والمتتبع للمرحلة يعرف أن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في برنامجه ورؤاه كان أقرب إلى الأحزاب التي كانت في المعارضة، وهذا ما جعله ينفتح على حزب اتحاد قوى التقدم وحزب (تواصل ) وقد بدا لنا خلال سنة من عملنا معهم بعد ذلك أننا نتقاسم معهم كثيرا من المواقف.
وعندما تسألون جميل والرئيس محمد يؤكدون لكم أنه في النقاشات معنا سواء مع الرئيس أو معي أنا اتضح لنا أن لدينا قواسم مشتركة أكثر مما بيننا والآخرين، وحصل توافق ضمني أننا نهيئ لحكومة تسمح للأحزاب السياسية بدخولها وتأتي بدم جديد وتسمح لسياسيين سبق وأن مارسوا التسيير في السابق أن يأتوا ويبرهنوا على أنهم يستطيعون العمل في إطار القطار الجيّد، لأنه لم يكن من الممكن أن تدخل أحزاب سياسية جديدة والسياسيين القدماء الذين ساندوا الرئيس لا يدخلون الحكومة.

فكان الحل الإتيان بأحزاب جديدة لا يمكن أن تتهم بالفساد، وشخصيات من النظام القديم مما ينتج مصالحة سياسية وبالفعل وجدنا فرصة، وأؤكد أننا دخلنا مفاوضات كانت شاقة وصعبة و لكن صريحة ونزيهة وقطعاً نجحنا في تشكيل حكومة كفاءة ضمت جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزبين أو على الأصح حزبا واحدا رئيسيا قاطعها لأنه كان يريد حكومة ائتلاف وطني، بينما كنا نحن نريد حكومة موسعة وتواصل واتحاد قوى التقدم اشترطا علينا عرض المشاركة على التكتل ولم يقبلا المشاركة إلا بعد رفض التكتل لعرضنا، وأنا شخصيا فخور بأنني شكلت هذه الحكومة وشكلتها بطريقة جديدة على البلد، أول تشاور مفتوح يشمل الفاعلين السياسيين المشاركين وغير المشاركين وبعضهم درس عرض المشاركة مدة أسبوعين.

عند تشكيل الحكومة قام الذين لم يعجبهم طريقة تشكيلها ودقوا ناقوس الخطر واعتبروا أن المرحلة خطيرة عليها وبدأت تعد أسلحتها لتلك المعركة.

الأخبار: لاحظنا كصحفيين تردد الجنرالات على الوزارة الأولى تلك الأيام هل كنتم تطلعونهم على مشاوراتكم مع السياسيين؟
ولد أحمد الوقف: الجنرالات كانوا من ركائز الحكم في تلك المرحلة وأنا كنت ألتقيهم وأستشيرهم في تسيير القضايا العامة لكني أؤكد أنه لم يحدث أي تشاور معهم في تشكيل الحكومة الأولى.

الأخبار: وهل أبلغوكم بعد ذلك باعتراضهم على بعض التشكيلات السياسية؟

بعد تشكيل الحكومة بنحو شهرين بدأنا نشعر بوجود تحرك ضدها وظننا في البدايات أن وراءه البرلمانيين، وقمنا باتصالات معهم ولكن اتضح بعد ذلك أن من يسحب الخيط هم الجنرالات فاتصلنا بهم وحدثت نقاشات أدت لاتفاق على استقالة الحكومة كما هو معروف، أي أن اعتراضاتهم لم تظهر إلا بعد شهرين.

الأخبار: هل استشاركم سيدي ولد الشيخ عبد الله في القرارات التي اتخذها في تلك الفترة مثل خطاب التلويح بحل البرلمان – خطاب إعلان الأزمة كما يقال – ومثل إقالة الجنرالات؟
ولد أحمد الوقف: كما تعلمون هذه الأمور من اختصاص رئيس الجمهورية، وخطابه المذكور ألقاه في الصباح بعد عودته ليلا من السفر، وبالفعل أطلعني عليه، ولكن لم يكن لي دور فيه لأنه خطاب يلقيه رئيس جمهورية في مواجهة أزمة.
بالنسبة لإقالة الجنرالات هذه قضية تعني رئيس الجمهورية وهو وحده الذي يستطيع الكلام في حيثياتها.

الأخبار: نريد أن تتكلموا لنا عن يوم الانقلاب.. كيف علمتم به.. كيف اعتقلتم ؟

ولد أحمد الوقف: إقالة الجنرالات حدثت الثامنة، وفي الثامنة والنصف أُعلمت من الرئاسة أن القصر أُغلق ومنع الدخول إليه وكانت هذه بداية مؤشرات الانقلاب، وبعد ذلك بربع ساعة دخلت عليّ في مكتبي مجموعة من العسكريين بينهم جنرال وقبضوا علىّ وذهبوا بي إلى "بازيب"، وبعدها حدث ما أنتم أدرى به!! (يضحك).

الأخبار: شكراً.. هل من كلمة أخيرة؟

ولد أحمد الوقف: ما أختم به هو أني أتمنى للشعب الموريتاني أن يخرج من هذه الأزمة مرفوع الرأس قوياً.. يخرجها وقد أخذ تجربة واكتسب وعياً باللحظة التي يعيش ويختار قيادة حقيقية نزيهة تعمل من أجل إرساء الديمقراطية وتنمية البلد وأن يتحاور الفاعلون السياسيون، وأن تبقى صناديق الاقتراع الوسيلة الوحيدة للوصول للسلطة. وأؤكد أننا في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية هذا هو شعارنا وهذا ما نعمل من أجله، وأننا كما رفضنا هذا الانقلاب سنرفض أي انقلاب يحدث بعده.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أتمنى للجبهة أن توطد وحدتها وأن تختار مرشحا واحدا و تكسب ثقة الشعب الموريتاني وهي تستحق هذا الثقة لما قامت به من نضال.
وأنا سعيد بهذه الفترة التي جمعتنا بهؤلاء الإخوة رغم أننا- نحن الذين كنا في السجن - لم نساهم فيها بقوة لأن الفرصة لم تعط لنا فالعمل الحقيقي هو ما قام به الذين نزلوا للشارع وواجهوا الانقلاب لكن أؤكد أننا كنا معهم من داخل السجن وأعيد شكري لقطاع الإعلام في الجبهة وقد قلتها لرئيس اللجنة الإعلامية؛ حقيقة هذه اللجنة قامت بدور كبير وأشكر الأخبار على دورها وأعتبرها الموقع الإخباري الأول وسعداء في الجبهة بأنها كانت معنا رغم أنها كانت مهنية وحيادية في عملها لكننا نشعر بمهنيتها التي لم نرها في كثير من وسائل الإعلام الأخرى، ونحن نعتبر أن كل من يتحلى بالمهنية يقف معنا لأنه يكفي أنه ليس ضدنا.
شكرا
شكرا جزيلا .. جزاكم الله خيرا