مقدمة: لقد بدأت مأمورية المجلس البلدي الحالي بصورة رسمية يوم 12/12/2006 حيث تم تنصيب عمدة البلدية في ظل ظروف خاصة تميزت بخروج البلاد من سلسلة طويلة من الاستحقاقات الانتخابية المتتالية وبروز أمل لدي المواطنين الموريتانيين عامة وسكان بلدية كرو خاصة في نقل البلاد من مستوي التردي الذي بلغته في الحقب الماضية ، وكان أغلب هذا الأمل منصبا علي ترقب حصول تغييرات جذرية في أساليب التسيير واتخاذ القرار بشكل عام وما يدخل منه في صلاحيات وإمكانات البلديات بصورة خاصة.
إن بلدية كرو كغيرها من بلديات هذا الوطن الغالي كانت تعاني ـ في ظل هذه الظروف الصعبة ـ نقصا حادا في مختلف الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء ودعم القطاع الريفي بشقيه الزراعي والحيواني ، هذا فضلا عن ماتعانيه المؤسسة البلدية حينها من ترهل إداري وخلل في توزع طاقمها مع مايعانيه أغلب عمالها من نقص في الخبرة وانعدام الوسائل الضرورية للعمل ـ يكفي من توضيح ذلك الإشارة إلي أن البلدية لم تكن تتوفر علي أي جهاز كمبيوتر أو أية آلة ناسخة ـ صاحب هذا كله أو ربما نجم عنه انعدام ثقة المواطنين في المؤسسة البلدية كإحدى أهم مؤسسات الدولة القائمة علي توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتنسيق تمويل المشاريع التنموية بالتعاون مع الشركاء التنمويين للبلدية بمساهمة وإشراف الدولة .
في هذه الظروف الصعبة بدأت مهمة المجلس البلدي الحالي والمشكل من مجموعة كتل أفرزتها الانتخابات الأخيرة لتنصهر جهودها وأفكارها في سبيل تذليل الصعاب وتحقيق المستطاع من تطلعات ومطالب سكان بلدية كرو ، ونجح هذا المجلس البلدي تحت رئاسة وإشراف السيد العمدة القاسم ولد محمد أحمد في تحقيق المنجزات التالية :

الإنجازات:


1ـ تنظيم العمل الإداري واسترداد ثقة المواطنين في البلدية:
بدأ السيد العمدة مأموريته بالاجتماع مع عمال البلدية وأكد لهم ثقته في مقدرتهم علي القيام بالمهمات الموكلة إليهم علي أحسن وجه ما لم يثبت له عكس ذلك مؤكدا علي مبدإ العقوبة والمكافئة وعدم التساهل مع المقصرين ،مقدما تعهده بتوفير كل المستلزمات الضرورية لتمكين البلدية من أداء عملها علي المستوي المطلوب . وفي هذا الصدد تم ضبط انتظام عمال البلدية وموظفيها في الدوام الرسمي من خلال التأكيد علي ضرورة تواجد الجميع في مباني البلدية عند بداية الدوام والاستمرار في العمل حتى نهايته ، وقد استخدمت شكليات لضبط ذلك يوقع عليها المعنيون عند بداية الدوام وعند نهايته ، وقد حققت العملية هذه نجاحا طيبا . وفي ذات السياق وفرت البلدية ثلاث وحدات معلوماتية وجهاز محمول وآلة ناسخة وثلاث طابعات ، كما وفرت خدمة الانترنت في مباني البلدية ، إضافة إلي مايحتاجه العاملون من شاي وتبريد المياه وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها العاملون والعمل في عملية التسيير اليومية ( الأقلام ، الأوراق ، الكماشات ، الحافظات ...الخ)
2ـ تجهيز وتأثيث المكاتب : تم تجهيز مكاتب البلدية كلها بالأفرشة (موكيت) وزيد عدد المقاعد بعشرة كما تم توفير مكتبين إضافيين أحدهما في مكتب السيد العمدة وهو مصحوب بجلسة جيدة . لقد تمكنت البلدية بعد تسديد مستحقات الكهرباء واستحداث اشتراك جديد توفير مكيفي هواء جديدين وقد تطوع أحد أبناء المدينة بتوفير وتركيب ستائر لجميع المكاتب الإدارية .
3ـ تنظيم وتحديث المصلحة المالية والإدارية: في نفس السياق الرامي لضبط وتحديث وسائل العمل وتحقيق نتائج مضمونة تعيد للمواطن ثقته بالبلدية تم اتخاذ إجراءات مهمة لضمان شفافية الميدان المالي مواردا ومصروفات حيث تم استحداث سجل للرسم البلدي باستخدام تجهيزات معلوماتية خاصة بهذه المصلحة إضافة للإجراءات التي استفادتها البلدية من تدخل مشروع دعم اللامركزية واللاتمركز في موريتانيا ، كما تم إجراء إحصاء جديد شمل جميع الأنشطة المدرة للدخل في مدينة كرو وذلك بإشراف مكتب دراسات معتمد لدي البلدية هو مركز الدراسات والتكوين ومواكبة التجمعات المحلية ، وقد زودت هذه المصلحةـ كما تمت الإشارة إليه سابقاـ بكل احتياجاتها من الشكليات والأدوات التسييرية التي تحتاجها،ومن الجدير بالذكر أن الموارد تم تطويرها من حيث المجالات والمبالغ ، فقد استفادت البلدية من عائدات خدمة نقل القمامة التي حصلت البلدية منها علي خبرة مهمة ستسمح لها بتطوير هذه الخدمة بشكل أكبر هذه السنة أن شاء الله ، كما شكل دعم المنحدرين من البلدية هو الآخر موردا مهما وقابلا للتطوير والترشيد


4 ـ مصلحة الحالة المدنية : بالرغم من الإشكالات القانونية المتعلقة بالحالة المدنية والتي سنتعرض لها في فقرة لاحقة من هذا التقرير ، فقد نجحنا في تسوية وضعية مائة شخص كانت ملفاتهم في عداد الملفات شبه المعدومة ، كما تمت السيطرة بشكل جيد علي السوق السوداء المتعلقة بالحالة المدنية علي مستوي بلديتنا وتمكنا كذلك من ضبط وزيادة مداخيل الحالة المدنية ، وتم وقف التلاعب بالسجلات الذي كانت تشهده هذه المصلحة عند مجيئنا وذلك من خلال منع ولوج غير العاملين بالمصلحة إلي السجلات والوثائق التابعة لها ، ومن أجل إنجاح هذا كله كان لزاما علينا أن نحسن ظروف العاملين بهذه المصلحة من خلال منحهم علاوات تخفف من معاناتهم وتحسن من دخلهم بطريقة شرعية ، وتعكف السكرتارية بمساعدة المصلحة الإدارية والمالية علي إعداد لوائح بأكثر من ثمانية آلاف شهادة ميلاد موجودة لدي مصلحة الحالة المدنية ومن ثم الإعلان عن هذه اللوائح من أجل تسهيل سحبها


5ـ المصلحة الفنية : بالرغم من أن بلديتنا لا تتوفر لحد الساعة علي مسؤول عن المصلحة الفنية إلا أننا أنجزنا في ها الميدان منجزات مهمة لعل أبرزها :
ـ ترميم حائط البلدية وتزويده بمواقف للسيارات داخلية وخارجية بالتعاون مع مشروع دعم بلديات لعصابة
ـ بناء خزان مياه في مباني البلدية
ـ ترميم خزان مياه في مدرسة النزاهة
ـ اقتناء مجموعة قطع أرضية
ـ تسييج وإعداد مكب نهائي للقمامة بالتعاون مع مشروع دعم بلديات لعصابة
ـ تشييد بئرين ارتوازيين أحدهما يعمل يدويا في بغداد 2 والثاني سيعمل بالكهرباء في لمتوك بالشراكة مع منظمة الرؤية العالمية
ـ انجاز بعض الترميمات في المستوصف الرئيسي تتعلق بخزان المياه ومغسلة الموتى
ـ إصلاح سيارة البلدية
ـ المساهمة في ترميم سد انتاكات
ـ بناء سوق لبيع المواشي مكون من عنكار وحمام وخزان مياه وطريق مدعمة


مشاريع قيد الإنجاز:


ـ ومن المتوقع أن تبدأ الأشغال في بناء مسلخة بلدية نهاية الشهر الجاري بالشراكة مع مشروع دعم اللامركزية ز في موريتانيا بعد الموافقة علي التمويل ومنح الصفقة لمؤسسة إنشاءات محلية
ـ سيبدأ هذه الأيام إنشاء الله تعالي بناء مسجد في مقر البلدية بعد استكمال بعض الإجراءات المتبقية
ـ ستبدأ إجراءات الإعلان عن مناقصة لبناء قاعة اجتماعات في مقر البلدية
ـ وقد حالت بعض الإشكالات بين السكان دون ترميم قاعتين دراسيتين في انتاكات وإنهاء العمل في بئر وتزويده بماكينة صغيرة لجذب المياه في حي النزاهة
ـ إطلاق موقع إلكتروني للبلدية علي شبكة الإنترنت



مشاريع يبحث لها عن تمويل:


وفي إطار البحث عن تمويلات جديدة أودعت بلديتنا دراسة لفك العزلة عن واحة النخيل (لمسيلة) من أجل البحث لها عن تمويل لدي وزارة اللامركزية والاستصلاح الترابي، كما أننا انهينا الشق الرئيسي من إجراءات سحب تمويل سوق لبيع اللحوم والخضروات في السوق الجنوبية (المرصة الشرقية) وترميم 20 قاعة وحائط وتقوية أساس موزعة بين خمسة مدارس ، هذا فضلا عن ملف تأثيث وتجهيز المستوصف الصحي الرئيسي الذي أحيل ملفه إلي بعض الشركاء من أجل البحث له عن تميل



6 ـ المصلحة الثقافية والاجتماعية : لقد وفرت المصلحة الثقافية والاجتماعية إحصاءات مهمة عن المدارس الابتدائية وما تتوفر عليه من بنية تربوية ومعلمين وتجهيزات وبالطبع احتياجاتها من كادر بشري وأقسام دراسية وترميمات ، ووفرت هذه المصلحة معلومات مهمة عن المنشآت الصحية وعن احتياجاتها وهو ما أسهم بشكل فعلي في تسوية ـ أو علي الأقل البدء في تسوية ـ المشاكل المتعلقة بهذين القطاعين الرئيسيين والحساسين ، كما أشرفت هذه المصلحة علي توزيع كميات مهمة من السكر والحليب والتمور في إطار مشروع إفطار الصائم بتمويل من البلدية شمل خمسا وعشرون مسجدا لم تشملها العملية التي أشرفت عليها وزارة الشؤون الإسلامية وقد تمت هذه العملية تحت إشراف مباشر من لجنة مختلطة مابين الأئمة والبلدية برئاسة العمدة المساعد السالك ولد العربي وبعضوية رئيس المصلحة الثقافية والاجتماعية السيد الطيب ولد الطيب ، الإمام محمد ولد أباب ، الإمام محمد الخضير ولد محمود والإمام الناجي ولد داهي ، كما تم توفير الأفرشة لمسجد في نفس السياق،وفي اطار الدعم الصحي أعارت البلدية للمستوصف المركزي ثلاث عمال كما كان لبلدية كرو وسكانها والمنحدرين منها دور رائد في مساعدة إخواننا المنكوبين في الطينطان من خلال تسيير عدة قوافل تحمل مساعدات عينية ونقدية



7ـ خدمة النظافة (نقل القمامة):


لقد شهد هذا المجال اهتماما خاصا وبذلت جهود كبيرة لمحاولة بعث الروح والحيوية في مشروع دراسة قدمه العمدة السابق السيد سيد أحمد ولد عبد الله والذي كان يهدف لإقامة مشروع متكامل لتنظيف مدينة كرو بتمويل متعدد يعتمد أغلبه علي حق السحب من مشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي العادل ، ومشاركة مشروع دعم بلديات لعصابة ومشروع دعم اللا مركزية واللاتمركز في موريتانيا وبلدية كرو ، الا أن هذا المشروع لقي مصاعب جمة كان الدور الحاسم فيها والذي أدي إلي توقفه تعارض بعض مكوناته مع شروط الممول الرئيسي لهذا المشروع (مشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي العادل ).
لقد دفعتنا هذه الوضعية الحرجة إلي التفكير باتجاهات أخري تمكننا من انجاز هذا المشروع أو تسهل انجازه علي الأقل ، ونجحنا بفضل الله أولا ثم بجهود مخلصة من مجموعة أبناء هذه المدينة الطيب أهلها في توفير قالبة صغيرة وبعض التجهيزات الخفيفة وتمكنت البلدية بالتعاون مع مشروع دعم بلديات لعصابة من عقد اتفاقية مع احدي منظمات المجتمع المدني المحلية للإشراف علي تقديم خدمة النظافة ،ووفرت البلدية بعض الأدوات الصغيرة بتمويل من هذا المشروع الذي مثل الداعم الفعلي والمعنوي الأول لبلدتنا هذه السنة ، فمكنت هذه الجهود والوسائل التي أضافت لها البلدية ماكينتين صغيرتين لقطع الأشجار الضارة واكتتبت سائقا ووكيل شرطة بلدية ونظمت عدة حملات تطوعية منفردة أحيانا ومدعومة من هيآت المجتمع المدني أحيانا أخري ، وتعتبر النتائج المتحصل عليها إيجابية جدا من حيث تحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في :
ـ تخفيف وطأة القمامة ومخلفاتها الصحية والنفسية وتأثيرها السلبي علي مظهر المدينة
ـ توفير معلومات دقيقة عن هذه الخدمة وتكاليفها (الاحتياجات من البنزين ، السائقين ، الشاحنات ، وكلاء الشرطة البلدية ، العمال اليد ويون ،الآلات الخفيفة ...الخ)
ـ تعزيز ثقة المواطن بالبلدية وبعث الأمل لديه في إمكانية حدوث التغيير المنشود
ـ إقناع الشركاء التنمويين بجدية البلدية وقدرتها علي الفعل والانجاز بمواردها المحدودة وشفافية تسييرها مما يسهل عليهم دعم مشاريعها بشكل عام والنظافة منها بشكل خاص


المعوقات:


إن المعوقات التي تعاني منها مختلف بلديات وطننا العزيز متشابهة بشكل مع بعض الخصوصيات الطفيفة التي تتميز بها كل بلدية، ولعل كثرة وتنوع هذه المعوقات تجعلنا نختصر علي ما يلي:
ـ وجود معوقات قانونية تعقد مسألة تطوير البلدية لنشاط بعض المصالح التابعة لها إداريا كالحالة المدنية التي لا تتدخل البلدية فيها إلا عن طريق توقيع العمدة وتتحمل كل السلبيات التي تنجر عن أداء هذه الخدمة، وينطبق الأمر ذاته علي الصحة والتعليم والكهرباء والمياه
ـ استنزاف موارد البلدية في دفع رواتب عمال لايؤدون أية خدمات للبلدية (مثال دار الكتاب)
ـ ضعف التمويل وتعقد إجراءاته : فالبلدية تعتمد بشكل رئيسي علي دعم الدولة في ظل ضعف أو انعدام الوعي الضريبي لدي المواطنين ، كما أن الشروط والإجراءات المعقدة والطويلة التي تطلبها بعض المشاريع الداعمة للبلدية تحد من إمكانية ولوج الأخيرة أي :البلدية إلي هذه التمويلات والاستفادة منها بشكل ملموس
ـ انعدام العقارات والدومين العام البلدي
ـ التنافس السياسي غير الايجابي وخلافات المواطنين فيما بينهم (سوق الحيوان ،مدرسة انتاكات بئر حي النزاهة)
ـ جدة الطاقم البلدي وضعف الخبرة لدي عمال البلدية
ـ عدم سلاسة الإدارة في الإ لزام بتنفيذ بعض القرارات البلدية(سوق المواشي ، محطات النقل )
ـ عدم تعويض المستشارين البلديين عن نشاطهم البلدي ، فنحن نري أن الطابع الطوعي لعمل المستشارين البلديين ليس أمرا عمليا في ظل الظروف المعيشية الصعبة


ملاحظات عامة:

من بين الأمور التي يمكن أن نشير إليها في هذا الصدد استغرابنا لعدم تجاوب المواطنين: ناقلين وتجار وملاك سيارات خاصة في الا لتزام بتنظيم محطات النقل والتعليمات المتعلقة بالنظافة خاصة بعدما أثبتت فاعليتها وإيجابيتها فترة كافية لإثبات صلاحياتها ، ولكن بالرغم من ذلك فقد أثبتت شرائح واسعة من المواطنين استحسانهم بل ومشاركتهم الفاعلة في حملات النظافة وحضور الاجتماعات العامة التي دعت إليها البلدية في إطار سياسة الشفافية التي تنتهجها البلدية إذ أن هذا الجمع الكريم يلتئم في مباني البلدية للمرة الثالثة خلال سنة في مباني البلدية ويتم تقديم تقارير شفافة عن الوضع المالي والتسييري للبلدية ، كما نشير هنا إلي ما لمسناه من استعداد لإخواننا المنحدرين من هذه البلدية لتقديم ما يستطيعون من دعم مالي ومعنوي نعول عليه كثيرا في تطوير أدائنا وتطوير عقليات مواطنينا .