اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد 28 يونيو 2009 بتغطية وقائع تعيين الحكومة التوافقية ونشرت أسماء الحكومة الجديدة، و خطاب استقالة الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله،

يومية الأخبار

ركزت الأخبار في عددها اليوم على وقائع استقالة الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله وعنونت صفحتها الأولى: سيد ودع السلطة طواعية تمهيدا لانتخابات توافقية، وتحت هذا العنوان كتبت الصحيفة: تستعد الحكومة الموريتانية الجديدة للشروع في تنفيذ برنامجها ساعات قليلة عقب الإعلان عن انتهاء مراسيم توديع الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله وتنصيب رئيس مجلس الشيوخ بامباري رئيسا للبلاد خلفا له.


وتتابع الصحيفة: وجرت مراسيم التوديع وتشكيل الحكومة بقصر المؤتمرات وأعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي عبد الله ولد اعل سالم تولي بامباري مهامه كرئيس للجمهورية بالنيابة بعد إعلان ولد الشيخ عبد الله عن استقالته من منصبه طواعية، وأكد ولد اعل سالم في كلمة له بالمناسبة أن المجلس سيتخذ القررات المناسبة ليكون المسار السياسي دستوريا وتوافقيا.


وقبل ذلك جرت مراسيم استقالة حكومة ولد الواقف في قاعة محاذية للقاعة الرئيسية التي يجري فيها الحفل وفق ما تم الإتفاق عليه.


يومية السراج

ركزت السراج في عددها الصادر صباح اليوم على خطاب الاستقالة الذي ألقاه الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله في قصر المؤتمرات بمناسبة استقالته الطوعية، حيث خصصت له صفحتين من عددها اليوم.

وجاء في الخطاب : "تذكرون جيدا أنني قبلت قبل أكثر من سنتين، أن أترشح لرئاسيات عام 2007. وقد منحتموني ثقتكم الغالية وشرفتموني بأن أكون أول رئيس مدني يصل إلى السلطة عبر انتخابات تعددية شفافة في بلادنا. وتعلمون جميعا العوائق التي حالت بيني وبين ممارسة مهامي بعد فترة وجيزة، ودخلت موريتانيا بموجبها في أزمة دستورية نرجو أن نتعاون جميعا على الخروج منها بسلام ووئام".


"إن من واجبي و دون أن أتطلع إلى وضع حصيلة، أن أقول لكم بأمانة وتواضع أن الخمسة عشر شهرا التي شرعت خلالها في ممارسة المهام التي عهدتم إلي بها كانت شهورا حافلة بالنشاط، اجتهدنا خلالها في تجسيد قيمنا الإسلامية المبنية على الوسطية والاعتدال، وترسيخ تجربتنا الديمقراطية الفتية، فكانت هذه الأشهر ربيعا من الحرية، لم يشهد اعتقال أي فرد بسبب رأي أو موقف سياسي، ولا مصادرة أو حجب أي صحيفة، بل فتحت وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع، وتمت القطيعة بشكل كامل مع أسلوب تسخير هذه الوسائل للدعاية المحضة للسلطة القائمة".
"لقد قال لي، في تلك الفترة، أطر ومواطنون ناصحون ومشفقون إن السياسة والأخلاق ضرتان لا تجتمعان. وتلك عقيدة نمطية يعتنقها الكثيرون. لكنني لم أكن أبدا أومن بهذه العقيدة، ولم يكن الفوز بثقتكم ليحملني على أن أغير معتقدي وأن أكون شخصا آخر غير الذي انتخبتموه. لقد أصررت على ممارسة سياسة لا مكان فيها للكذب، وقررت عدم الإسراف في الوعود الحاتمية، لكنني مقابل ذلك عقدت العزم على أن أعمل بجد، وسعيت إلى أن أوقد شموعا بدل ممارسة هواية لعن الظلام، وعملت على فتح ورشات واعدة بدل التعليل بالوعود والأماني الحالمة أو الاكتفاء بمحاولة شراء الضمائر، وكسب بعض الأشخاص بطرق تقليدية معلومة".

"وإلى الذين استعجلوا في سنة حصاد خمس سنوات، أقول اليوم: لا حرج عليكم، ولكن امنحوا من يختارهم الشعب مستقبلا لحكم موريتانيا ما يمنحه الدستور والناخبون من فرص العمل، ولا تضيعوا على بلدكم المزيد من فرص البناء والاستثمار.
وإلى الذين حملتهم الظروف الاستثنائية التي مر بها البلد على النيل مني شخصيا أو من آخرين من حولي بسببي، فوجهوا إلي وإلى من معي ومن حولي سهام الاتهام، بدون بينة ولا برهان، وبالغوا في تحميلنا أوزارا نحن منها براء.. إلى هؤلاء أتوجه فأقول: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وثقوا أنني سأخرج كما دخلت، سليم القلب، لا أضمر حقدا لأي موريتاني، وأتمنى للجميع كل الخير".

"بذلكم أعلن ـ أيها المواطنون أيتها المواطنات ـ تنازلي طواعية عن منصبي كرئيس للجمهورية، بعد أن تم الوفاء بالشروط التمهيدية التي طلبتها حرصا على مستقبل موريتانيا، وأدعو الشعب الموريتاني ومؤسساته الدستورية وجيشه الوطني وقوى أمنه، وساسته ومثقفيه وقواه الأهلية والمدنية إلى التعاون من أجل إعادة الأمل لموريتانيا عبر انتخابات شفافة، تجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا، ويتعاون فيه جميع أبنائه على مصلحته العليا. وما ذلك على الله بعزيز".


يومية الأمل الجديد

نشرت يومية الأمل الجديد تشكلة الحكومة الجديدة التي انبثقت عن اتفاق دكار وضمت وزراء من الأغلبية والجبهة والتكتل، ويشغل منصب الوزير الأول مولاي ولد محمد الاغظف وتضم الحكومة كلا من:

أحمدو تتيجان بال، وزيرا للعدل
ـ محمد محمود ولد محمدو، وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون
ـ اليدالي ولد الشيخ، وزيرا للدفاع الوطني
ـ محمد ولد ارزيزيم، وزيرا للداخلية واللامركزية
ـ سيدي ولد التاه، وزيرا للشؤون الاقتصادية والتنمية
ـ سيدي ولد سالم، وزيرا للمالية
ـ أحمد ولد اباه، وزيرا للتهذيب الوطني
ـ المختار ولد محمد موسى، وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
ـ الحسن ولد الإمام ولد أعمر جوده، وزيرا للوظيفة العمومية والتشغيل
ـ زينب بنت محمد، وزيرة للصحة
ـ كمارا بكاري هارون، وزيرا للبترول والطاقة
ـ حسنه ولد أعل، وزيرا للصيد والاقتصاد البحري
- بمب ولد درمان، وزيرا للتجارة والصناعة التقليدية والسياحة
- محمد الأمين ولد المامي، وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
- سي آدما، وزيرا للتنمية الريفية
- جوب الشيخ بيدي، وزيرا للتجهيز والنقل
- محمد الأمين ولد آبي، وزيرا للمياه والصرف الصحي
- جابيرا فسينو، وزيرا للصناعة والمعادن
- سيدي ولد صمب، وزيرا للثقافة والشباب والرياضة
- أحمد ولد أحمد عبد، وزيرا للاتصال والعلاقات مع البرلمان
- مريم بابا سي، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة
- عثمان ولد الشيخ أبي المعالي، وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالبيئة والتنمية المستدامة
- المختار ولد أحمد ولد بسيف، كاتب دولة للتكوين المهني
- سيدي ولد معيوف، كاتب دولة مكلف بعصرنة الإدارة وتقنيات الإعلام والاتصال
- أعمر ولد محمد الأمين، كاتب دولة مكلف بالمغرب العربي
- با عثمان، أمينا عاما لحكومة
كما تم تعيين الكوري ولد عبد المولي وزيرا مستشارا برئاسة الجمهورية .

يومية السفير

نشرت السفير في عددها الصادر صباح اليوم خبرا مفاده أن مواطنا موريتانيا يبلغ من العمر 33 سنة أقدم على قتل مواطن فرنسي من موظفي دار آدومي للعمال المهاجرين، ونقلت السفير عن عن جريدة لوباريزيان أن الحادثة وقعت في مدينة "ماسي" الفرنسية و أن أسباب القتل تظل غامضة، وأن القاتل صرح في محاضر التحقيق أنه يعاني من كوابيس أثناء النوم، تتعلق كلها بالقاتل، واعتبر الطب النفسي أن القاتل يعي فعلته وأنه غير مصاب بأي قصور عقلي، وأنه بالتالي قابل للمساءلة والعقوبة.
هذا ولم تتحدث الجريدة عن اسم الموريتاني القاتل.