التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:17:39 غرينتش
تاريخ الإضافة : 03.07.2009 16:50:58
ولد زيدان يتحدث لـ"الأخبار" عن صفقة المحروقات والأرقام المغلوطة والقاعدة الأمريكية
الوزير الأول السابق الزين ولد زيدان
الاخبار : تحدثتم في البداية بإيجابية عن الانقلاب، في خرجتكم الأولى على الجزيرة، ثم خلدتم إلى الصمت بعد ذلك. ماهو السبب؟
الزين : فعلا لقد تحدثت مباشرة بعد الانقلاب، وحاولت أن أطرح في هذا اللقاء الاعلامي الأول نقطتين أساسيتين: تتعلق الأولى منهما بضرورة أن يبقى علي التسيير المدني للبلد حتى في المرحلة الانتقالية، و كانت قناعتي راسخة في امكانية اتفاق القوى السياسية على حكومة وحدة وطنية تكون لديها صلاحيات واسعة، في ما يشبه النظام شبه برلماني خلال تلك المرحلة الانتقالية.
وحرصت في النقطة الثانية علي التأكيد علي ضرورة التفكير في النظام المؤسسي الديمقراطي الموريتاني بشكل يمكن من معالجة كل المشاكل التي لاحظناها في المرحلة الأولى من النظام الديمقراطي أيام الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بما في ذلك دور المؤسسة العسكرية في الساحة السياسية وان نعمل على تسوية مختلف تلك الاشكالات سبيلا لتاسيس نظام ديمقراطي مستقر.
ولقد حاولت بعد ذلك وفاء لتلك المنطلقات أن ألعب دور الوسيط بين كل الأطراف السياسية، سواء الطرف الذي قام بالانقلاب أو الطرف المعارض للإنقلاب، و أن أبقى محايدا بشكل دائم حتى يتستنى لي العمل على تقريب وجهات النظر.
وفي هذا السياق اعددت مبادرة جادة قبل ملا حظة أن الأطراف ليست مستعدة بعد للإتفاق ، ومع ذلك فقد حرصت على التشاور مع كل طرف من الأطراف،
ودعوت لاحقا في مقابلة اعلامية وفمبر الماضي إلى إطلاق الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، وحاولت في نفس المداخلة أن أظهر المشترك بين الأطراف السياسية واثمن افاق التوافق وضرورات استثمار نقاط الاتفاق في المبادرات المطروحة
وفي ذلك الوقت كانت هناك عدة مبادرات منها مبادرة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير ومبادرة برلمانيي الأغلبية، وهي مبادرات تتقاطع في كثيرمن النقاط، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكانت نقاط الخلاف أقل بشكل كبير، و تنحصر أساسا في عودة الرئيس السابق وكنت أعتقد أن نقاط الإتفاق تلك كان من الممكن البناء عليها للتقدم وربح الكثير من الوقت..
وبعد توصل الأطراف إلى اتفاق سياسي ثمنت هذ الاتفاق السياسي، وسأشارك بصفة طبيعية في هذا الحراك السياسي.
الأخبار : كيف تفسرون أسباب عزوفكم عن الفعل السياسي وعن العمل السياسي، مثل تأسيس حزب سياسي ...، رغم أنكم حصلتم في الانتخابات الماضية على 15% من أصوات الناخبين؟
الزين : في البداية أود أن أشكر كافة الموريتانيين الذين منحوني أصواتهم في الاستحقاقات الماضية، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنهم بي، لقد اتفقت مع الرئيس سيدي بعد الانتخابات الماضية أن يبقى التنسيق في المجال السياسي في يد الرئيس وأن أركز أنا على العمل الحكومي، بحيث لا يكون هناك أي احتكاك سياسي على رأس السلطة التنفيذية، وان لا ينظر إلي العمل الحكومي و المصلحة العليا للبلد من زاوية الخلافات السياسية بين رئيس الدولة والوزير الأول..
وقد قررت بعد نقاش معمق وانطلاقا من اعتباري المصلحة العامة فوق كل اعتبار أن أؤسس حزبا بالشراكة مع ولد الشيخ عبد الله، ولكن مع ذلك للأسف لم تتوقف الحملة للتفريق بين من دعموني وبين من دعموا ولد الشيخ عبد الله، وبقيت الأجواء دائما مسممة، وكانت البداية في اجتماعات تأسيس حزب عادل حيث تم إقصاء ممنهج للجماعة التي دعمتني، و خصصت لنا في المجلس الوطني والمكتب التنفيذي للحزب حصة لا تتناسب مع الوزن الإنتخابي، لكنني كنت دائما أفضل التركيز على العمل الحكومي، وذلك كان في اعتقادي هو أحسن خدمة يمكن أن أقدمها للبلد في ذلك الوقت.
الأخبار : بعض من دعموكم في الانتخابات الماضية يتحدث عن أنكم أدرتم لهم الظهر وخذلتموهم بعد توليكم رئاسة الحكومة، كيف ترد على هؤلاء؟
الزين : أنا أرفض بتاتا هذه الاتهامات؛ أعتقد أنه قد يكون وقعت بعض الأخطاء فيما يتعلق بالاتصال السياسي المستمر مع بعض الشخصيات، لكني عموما كنت اتقاسم والداعمين السياسيين لي رؤية مشتركة حول طريقة العمل علي تطوير البلد في أسرع وقت، وضرورة الاسراع بالبلاد للخروج من أزماتها..
وكان التزامي الراسخ مع كل الداعمين السياسيين هو العمل في هذه الوجهة، لقد كنت أود أن يقيم ادائي من هذه الزاوية،.
أما فيما يتعلق ببعض القضايا الشخصية؛ فاسف لاعتماد البعض ما يسمى بالزبونية السياسية، التي ارفضها وزيرااول ورفضتها مرشحا ضمن برنامجي الإنتخابي، ولم أقبل في أي وقت أن أتدخل في أي صفقة عمومية لصالح أي شخص ممن دعموني أو من غيرهم،و لم أسع لتعيين شخص لأنه دعمني.
كنت أحاول أن تكون التعيينات مبنية على الكفاءة أولا وقبل كل شيئ، وحاولت كذلك عدم تسييس الإدارة و تمت المصادقة على مرسوم يخفف التدخل السياسي في التعيينات على المستوى الإداري.
لقد حاولت أن أضع المصلحة العامة وتطبيق هذه الرؤية فوق كل اعتبار، وقد تنظر بعض الشخصيات السياسية التي دعمتني إلى بعض من النقاط نظرة أخرى غير انني ارفض الزبونية السياسية في العمل الحكومي ، ، ولا أعطي لذلك أية أهمية.
الأخبار : مثلا التعيينات هم يتحدثون عن أن تيار الزين بعد تعيينه على رأس الحكومة لم ينل نصيبه من التعيينات؟
الزين : أنا أريد أن أقول بشكل واضح أن الدولة هي دولة الجميع وليست كعكة توزع بين الشخصيات حسب وزنهم السياسي ؛ الدولة هي دولة الجميع، سواء من دعمني أم لا؟ ومن دعم الرئيس الفائز أم لا؟ ينبغي أن تكون التعيينات على أساس الكفاءة والقدرة أولا وقبل كل شيئ، والي ذلك فان الدستور واضح في هذا المجال، فرئيس الجمهورية هو الذي يعين في الوظائف المدنية والعسكرية، وليس الوزير الأول.
ان القضية ليست قضية كعكة توزع وإنما هو مبدا واضح ، يقضي بأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، و حتي مع صعوبة ذلك لغياب اية إصلاحات إدارية سابقة فيما يتعلق بالمصادر البشرية تمكن من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
الأخبار : نعود قليلا إلى تجربتكم في الحكومة، ماهو تقييمكم للفترة التي قضيتموها في إدارة شؤون البلاد؟
الزين : ،لقد سررت كثيرا بخطاب الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي حاول أن يثمن الفترة الماضية التي قضيناها معا في تسيير البلد، وأريد كذلك في أول مناسبة من هذا الشكل أن أشكر بصفة خاصة الكثير من أعضاء الحكومة الذين عملوا معي في الحكومة عملا جبارا، و أن أشكر الكثير من الأطر الموريتانيين ، علي ادائهم المميز .
لقد تمكنت على رأس الحكومة من اكتشاف حقيقة أن البلد يمتلك الكثير من الأطر والكفاءات العالية والمخلصة للبلد، التي تستطيع فعلا أن تقدم البلد و التي يعود الي جهودهم بالاساس الفضل في انجاز أغلب ما تم تحقيقه في تلك المرحلة أكثر من جهدي أو من جهد الرئيس المنتخب.
و سأحاول أن أعطي حصيلة متواضعة في هذا المجال:
إذا نظرتم إلى خطاب السياسة العامة للحكومة الذي قدمناه في مايو2007، ونظرتم إلى ما أنجز حتى ابريل مايو2008 تجد أن 70% مما تضمنه الخطاب قد تم إنجازه ،لقد شهدت هذه الفترة تطورا كبيرا في الديمقراطية، واحترام كافة المؤسسات الدستورية بمافيها احترام استقلالية الجمعية العمومية، واستقلالية القضاء كانت تامة،و الترخيص لكافة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني،فضلا عن ادخال إصلاحات قانونية مهمة فيما يتعلق بالحريات العمومية سواء ما يتعلق بالصحافة أو الجمعيات ، أو بالقطاعات الأخرى.
لقد شهدت البلاد تطورا ديمقراطيا كبيرا، ولكم أن تلاحظوا حرية مستوي حرية الصحافة والجو الديمقراطي المتميز الذي كان يعيش فيه البلد،.
ولعل المجال الثاني الذي تم فيه الكثير من الإنجاز هو توطيد الوحدة الوطنية، وتعرفون طبيعة المشاكل الكثيرة العالقة والتي تمكنا لله الحمد من حلها :
و يتعلق الأمر بعودة اللاجئين الموريتانيين في السينغال ومالي، حيث بدأنا في عملية إعادتهم إلى الوطن، ووضعنا برنامجا يضمن استفادة جميع العائدين والأهالي الذين سيؤوونهم ، كما بدأنا في تسوية الإرث الإنساني تسوية شاملة، يشارك فيها الجميع ، و تؤدي إلى سحب جميع الشكاوى الموجودة في المحاكم سواء الوطنية والدولية، وكنا نسعي لايجاد تسوية نهائية للملف .
وفي مجال الوحدة الوطنية وما يتعلق بوصمة الرق التي كانت موجودة في موريتانيا، فقد عملنا على أن نمحوها بصورة سريعة، وقمنا بإصدار قانون يجرم الرق، وقمت شخصيا بكتابة خطاب موجه إلى كافة القائمين على العمل سواء كانوا ولاة أوحكاما أو قوات أمن بواجب أن يتم التطبيق التام لهذا القانون، وأن يحرصوا على أن لا تكون في بلادنا مستقبلا أي حالة من هذا النوع.
وشرعنا في الوقت ذاته في تطبيق برنامج كبير خصصت له مبالغ في قانون المالية من أجل محو كافة الفوارق الموجودة بين الشريحة التي كانت في الماضي مسترقة، والفئات الأخرى من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
و أريد أن أتحدث أيضا فيما يتعلق بالحكم الرشيد؛ لأن الكثير من الناس يتحدث للأسف عن الفساد في هذه المرحلة، وهو مالا يدعمه ادني دليل حيث اتسمت المرحلة بالشفافية وحسن التسيير عموما ، ولا أنكر وجود بعض الأخطاء،و كان علي أي وزير يدخل في الحكومة ان يلتزم بالشفافية و بتقديم تصريح حول ممتلكاته الخصوصية،وقمنا بداية بإصدار قانون الشفافية الذي يلزم كل من يسير المال العام بالتصريح بممتلكاته قبل توليه المهمة وعند خروجه، وأنشأنا لجنة مستقلة يرأسها رئيس المحكمة العليا لكي تتولى الإشراف على موضوع التصريحات والقيام بما هو مناسب في هذا الموضوع.
ولنا ان نعتز بكوننا كنا أول حكومة تنشئ برغبتها محكمة العدل السامية التي تحاكم رئيس الجمهورية وتحاكم الوزراء، و لم تكن هناك فرصة قبل ذلك لمحاكمة الرؤساء والوزراء عن أي خيانة يقومون بها .
وفي الحقيقة فقد ركزنا كثيرا على أن تطبع الشفافية التامة كافة الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية ، و كتبت شخصيا إلى كافة المسيرين بواجب انتهاج الشفافية التامة في جميع الصفقات العمومية، وقمنا بالكثير من الإجراءات في هذا الإطار،و حرصنا على أن يتم منح كل الممتلكات العمومية بطريقة شفافة.
و لم تعد القطع الأرضية تمنح إلا بمعايير محددة وشفافة وفي الأحياء الشعبية التي فرضنا على أنفسنا أن تتم إعادة هيكلتها وصولا للتخلص نهائيا من أحياء الصفيح.
وتم تكريس الشفافية في مجال المعادن ونشرنا لاول مرة علي الانترنيت ، كافة الاتفاقيات في مجال البترول وفرضنا أن لا تعطى أي رخصة للبترول إلا عن طريق مناقصة شفافة وعادلة، ونحن منتسبون فيما يتعلق بالشفافية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية".
وفي المجال الاداري ادخلنا الكثير من الإجراءات التحسينية كما بدأنا عملية تبسيط الإجراءات الإدارية، بحيث يجد المواطن خدماته بصفة مباشرة، وكان لدينا برنامج كبير لمكافحة الرشوة، وعمدنا الي ادخال إصلاحات جوهرية في قطاع الوظيفة العمومية، وبدأنا إحصاء شاملا لموظفي الدولة، حتى يتم سد الباب أمام الفساد الموجود في التوظيف،.
أما في المجال الاقتصادي؛ فقد شهدت هذه الفترة موافقة المجموعة الاستشارية على تمويل بملياري دولار إضافة على ما كان موجودا وهو أكثر من مليار دولار من الاستثمارات الخارجية.
و حصلنا بعد المجموعة الاستشارية على تمويلات إضافية منها تمويل ميناء نواكشوط من الصين، وبدأنا التحضير لتمويلات من الولايات المتحدة ، و شهدت هذه الفترة اهتماما بالاستثمارات الخصوصية، وكانت هناك مشاريع كبرى قيد التحضير مثل مشروع العوج المعدني ومشروع الفوسفات ومشاريع الإعمار في مدينة نواكشوط ؛ ، ومشروع تطوير الغاز الذي حضرناه ووضعنا له جدولة، ولكن مع الأسف لم تكتمل.
لقد كان البلد يسير بطريقة سريعةستضمن الوصول الى نسبة نمو بنسبة7% خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى أن يتم تقليص البطالة، و يتم تحسين الظروف المعيشية، والصحة والتعليم كذلك.
ويبدو ذلك مدعوما بالحقائق على أرض الواقع؛ فقد صرح مدير الصندوق الدولي بأن نتائج الاصلاحات في هذه الفترة كانت متميزة وبلغ مستوى النمو الاقتصادي أعلى نمو في تلك السنة، صحيح ان السنة التي جئنا فيها كانت فترة صعبة لأن سعر برميل البترول فيها كان ب60 دولار وأصبح لاحقا 120 دولار،و الأرز كان 250 دولار وأصبح لاحقا 1000 دولار، و كانت ثمة أزمة عالمية فيما يتعلق بالطاقة والمواد الغذائية.
وقد سعينا للتعاطي مع هذه الأزمة عبر خفض كافة الضرائب على هذه المواد أوتقديم الدعم الفعلي لبعض الموادا لاساسية ،مثل الخبز و الطاقة ، والغاز و الكهرباء، ووضعنا في سنة واحدة ثلاث برامج للتدخل، كان الأول منهم في الصيف 2007 وكان موجها للمناطق الأكثر فقرا( آفطوط ولحدادة، وخصص البرنامج الثاني في نوفمبر عقب الأحداث المؤلمة وخاصة في كنكوصة ، بينما شكل البرنامج الثالث أول برنامج متكامل في المنطقة وأشادت به المنظومة الدولية،لطبيعته الشاملة التي تجعله لا يريد فقط أن يسوي المشكلة القائمة وهي ارتفاع الأسعار وإنما يسعى لوضع ظروف هيكلية تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالزراعة مثلا وهو ما جعلنا نقرر سنة زراعية كاملة، وقد شهدت سنتا 2007 و2008
تطورا كبيرا في المنتوج الزراعي، وهذه كانت سياسة استيراتيجية هادفة لتمكين البلاد من ان تنتج من المواد الغذائية، ما يغطي حاجتها في المستقبل،
وفي هذا الصدد تم دعم المزارعين و تطوير العمالة في مناطق الأحياء الفقيرة وتكوين 4000 شاب وإدماجهم في المؤسسات، وحاولنا أن يكون هناك برنامج قائم علي الرؤية الشمولية للأزمة الغذائية،
وفي مجال المياه كان هناك عجز كبير في الماء والكهرباء عشية تشكيل الحكومة ،واعتبر البعض بقليل من الانصاف والواقعية أن الحكومة عاجزة عن توفير الماء والكهرباء، والحقيقة أي حكومة وصلت في نهاية ابريل لا يمكن أن تسوي مشكلة المياه في 4 مايو، وكانت المشكلة ناجمة عن عدم التحسب الكافي لفترة الحرارة فيما قبل مجيء الحكومة، وقد عملنا فور وصولنا علي تسوية المشكل أولا بإجراءات مؤقتة ولكن أيضا بعد ذلك بحلول هيكلية، بزيادة الإنتاج مثلامن الكهرباء الذي تمت زيادة طاقته خلال 12 شهر ب 45% في انواكشوط، وتمت زيادة المياه ب 33% من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن،
كما قمنا بإنجازات كبيرة على مستوى البنى التحتية، وتعرفون الإصلاحات التي قمنا بها في مجال التعليم، وفي قطاع الصحة خاصة في قطاع الأدوية، وفي مجال تطوير وضعية المرأة،
والحقيقة ان البلاد شهدت في تلك المرحلة انطلاق الكثير من الورشات،
و بعد الانقلاب شهد العالم أزمة مالية واقتصادية جديدة، وعملت الأزمة علي خفض أسعار المحروقات، وأنا متأكد لو كنا في نفس التوجه من الجانب الاقتصادي حيث الاستثمارات العمومية والخصوصية ومستوى النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل وفي نفس الوقت نقص الأسعار، لكانت تلك الفترة أحسن فترة يشهدها الاقتصاد الموريتاني،.
الأخبار : هذه الصورة التي تحدثتم عنها والتي تحدث عنها رئيس الجمهورية، ولكن الكثيرين يعتبرون أن حكومة الزين عملت على إحداث إصلاحات هذه الاصلاحات ظلت في الأدراج ولم تأخذ طريقها إلى التطبيق؟ الناس العاديين الذين لايهمهم إلا ما يشاهدونه على أرض الواقع يعتبرون أن ما تحدثتم عنه لم يحصل على أرض الواقع؟ بينما حكومة العسكريين عملت العكس؟
الزين : أنا أوافق على أن الجانب الإعلامي في فترة رئاستي للحكومة كان فيه ضعف ملحوظ ،يوازيه انفتاح كبير على المعارضة من أجل ممارسة النقد بحرية تامة، ولكننا عندما نتحدث عن زيادة النمو الاقتصادي لا نتحدث عن شيء نظري، لأننا نتحدث عن زيادة الإنتاج الزراعي، وعندما نتحدث عن زياد الإنتاج الصناعي الذي زاد ب 13%، نتكلم عن اشياء ملموسة يحسها المواطن ، ولكن نحن كنا في وضعية تتطلب الكثير من الصبر ، فمعطيات 2004 مثلا تؤكد : إن مستوى البطالة يزيد على 30%، بمعنى 30% من السكان الذين يرغبون في العمل لايجدون عملا، تجد 8 أشخاص أو9 مرتبطين بدخل واحد، ومادامت الوضعية بهذا الشكل ستظل الوضعية صعبة مهما كانت نوعية التقدم ، والي ذلك فعندما نتكلم عن الكهرباء و المياه والطرق نكون قد تجاوزنا الابعاد النظرية، هذه أشياء واقعية ملموسة ، لقد تم تدشين عدة طرق ولم نر وزيرا أو وزيرا أولا يذهب ليشرف على تدشينها إعلاميا، لقد أنجزنا الكثير ولكن كانت عندنا مشكلتين الأولى مشكل الأزمة المالية المتعلقة بأسعار المواد الغذائية والمحروقات، وهذه عالجنا عن طريق تخفيض التضخم ليصل 7% بينما الكثير من الدول العربية تصل فيها إلى 10%،و لم يكن لدينا الوقت لزيادة الدخل لمجابهة زيادة الأسعار لأن زيادة الدخل لايمكن أن تتم إلا بزيادة التشغيل، المشكلة الثانية هي مشكل الإعلام الذي لم يواكب بما فيه الكفاية حجم الانجازات .
الأخبار : في مرحلتكم لا تزال هناك نقطتين رماديتين، الأولى تتعلق بالقواعد الأمريكية، والثانية تتعلق بصفقة المحروقات؟
الزين: فيما يتعلق بالقاعدة الامريكية لم نوافق على اقامة اية قاعدة أمريكية، بل ولم لم تطرح علينا القضية رسميا، ولكن مع ذلك أريد أن أقول في هذه الفرصة إن موريتانيا مهددة بالكثير من المخاطر، وينبغي للساسة وقادة الرأي العام أن يحتفظوا بالاحترام اللازم للمؤسسة الأمنية والعسكرية، لا يمكن لرئيس ولا لرئيس حكومة أن يمس من المؤسسة العسكرية، لأنه بذلك يحاول المس من الأمن والإستقرار في موريتانيا، وبقدر ما ينبغي على الجيش أن ينسحب من الحياة السياسية بقدر ما على السياسيين أن يحافظوا على الاحترام والتقدير والمؤازرة لقوى الأمن.
فيما يتعلق بقضية المحروقات أنا لاحظت أن الوزير المعني وقع مقرره في هذا الإطار، ويتعلق الأمر برخصة إنشاء مركز تكرير النفط في انواذيبو، وطلبت بصفة واضحة أن تقدم لي المبررات الفنية، والقواعد القانونية التي تحكم إعطاء التراخيص، ولاحظت بصفة واضحة أن هذا المستثمر لا يملك القدرة الفنية والمالية لإنجاز المشروع،وانه يؤكد انه ينوي استثمار المليارات و ليس بحوزته سوي مليون دولار واحد من الممتلكات حسب المعطيات التي قدمت لي
والي ذلك لم يتم استيفاء الشروط القانونية ،قال البعض حينها ان التصرف قد نجم عن حسن نية ، لكنني رايت أن الأشخاص الذين ضلعوا في ذلك لابد أن تطالهم بعض العقوبات الإدارية حتى يقتنع الجميع بضرورة احترام القوانين،و يحافظ على مصداقية الحكومة.
الأخبار: إذا كنت فهمت فأنتم تعارضون قرار إقالة الضباط يوم 3/8
الزين: أنا أرى أن يتم التعامل مع هذه الأمور بطريقة سلسة تحافظ لرئيس الجمهورية على صلاحياته في هذا الإطار، وتبقي المؤسسة العسكرية في منأى عن النقاش السياسي ويحافظ على سلامة المؤسسة العسكرية واستقرارها، لقد كان بالإمكان أن يتم تصريف الأمور بطريقة أخرى، ربما يكون لبعض السياسيين وجهات نظر من المؤسسة العسكرية الآن، وبعد اتفاق دكار ينبغي أن يتم التجاوز وان نحافظ للمؤسسة العسكرية على استقرارها ما دامت تقوم بمسؤولياتها على أحسن وجه وهذه الرسالة أوجهها لكل السياسيين وخاصة مرشحي الرئاسيات القادمة.
الأخبار : جاء قرار إقالتكم متزامنا مع بداية فترة خلاف الرئيس مع العسكريين، كيف تلقيتم خبر إقالتكم؟ وهل المبررات كانت مقنعة؟
الزين: أنا لا أفهم كيف تشكل حكومة وحدة وطنية في غياب من حصل ،علي خمسة عشر بالمائة وساند بقوة الرئيس في الشوط الثاني، وأتاح له بالتالي تولي رئاسة الجمهورية، لكن ليس لدي اعتراض على أن تكون هناك حكومة سياسية، فهذا يجوز، فيما يتعلق بالإقالة فقد طلب مني يومها رئيس الجمهورية أن آتيه في مكتبه، وأبلغني أنه يريد أن يعين رئيس وزراء جديد.
الأخبار: هل اتصل بكم الجنرالات في تلك الفترة؟
الزين: كنت على علاقة متميزة بالرئيس وبالمؤسسة العسكرية، بعد غيابي عن الحكومة كنت في سفر للخارج وبعد رجوعي بلغتني معلومات خطيرة، عن بعض الملفات الموجودة و طلبت شخصيا من النواب الذين كانوا يدعمونني، أن يساهموا في حجب الثقة عن الحكومة التي كانت قائمة، لأنني كنت أريد أن يفهم رئيس الجمهورية أن لديه أغلبية عليه أن يتشاور معها، حول تسيير البلد.
الأخبار: ما تقييمكم لاتفاق داكار وهل ترون أنه دول الأزمة وما هو موقفكم من الانتخابات القادمة؟
الزين: أهنئ كافة الأطراف على هذا الاتفاق وإن كنت أرى أنه تأخر كثيرا، وبطبيعة الحال فالملف تم تدويله في اليوم الأول، سواءا بحكم الاتفاقيات التي وقعتها موريتانيا وسواءا بحكم علاقاتها بأوروبا ( اتفاقية كوتونو)، كان الأحرى بالموريتانيين أن يجتمعوا بأنفسهم ويصلوا لحل لمشاكلهم، الآن احتجنا لطرف آخر، أشكر بصفة خاصة الرئيس السينغالي عبد الله واد، على صبره وجهده المتميز، وعلى كافة الاطراف ان تحرص على تنفيذ الاتفاق
أعتقد أنه كان ينبغي ان لا تثار أي ضجة علىموعد الانتخابات لان الجميع وقع عليه وهو يدري ان القانون المنظم للانتخابات يفرض فترة لم تعد ممكنة قبل الانتخابات،وما حصل في بداية الاسبوع كان من الممكن تفاديه ، و أرجوا ان تكون الانتخابات القادمة نزيهة وان تبقى الادارة والمؤسسة العسكرية في منآى عن المسار السياسي المقبل، وأن يكون التنافس شريفا بين كافة المترشحين، لكي يتم انتخاب الرئيس المقبل من قبل الشعب بكل حرية ولايتم فرضه .
الأخبار: هناك معلومات يتم تداولها هذه الايام عن دعمكم للمرشح احمد ولد داداه. ما مدى صحتها؟
الزين: لم أدعم حتى الآن أي شخص، فعلا أنا أجريت اتصالا بهذا المرشح، و لدي جهات سياسية كانت تدعمني سابقا فيها من كان في الجبهة سابقا، وفيها من هو مع المرشح محمد ولد عبد العزيز، وفيها من لازال يناقش موقفه؟ أنا سأنتظر اتخاذ الجماعة الأخيرة التي لاتزال متماسكة موقفا، وبعد ذلك ساتخذ موقفي بإذن الله.
الزين : فعلا لقد تحدثت مباشرة بعد الانقلاب، وحاولت أن أطرح في هذا اللقاء الاعلامي الأول نقطتين أساسيتين: تتعلق الأولى منهما بضرورة أن يبقى علي التسيير المدني للبلد حتى في المرحلة الانتقالية، و كانت قناعتي راسخة في امكانية اتفاق القوى السياسية على حكومة وحدة وطنية تكون لديها صلاحيات واسعة، في ما يشبه النظام شبه برلماني خلال تلك المرحلة الانتقالية.
وحرصت في النقطة الثانية علي التأكيد علي ضرورة التفكير في النظام المؤسسي الديمقراطي الموريتاني بشكل يمكن من معالجة كل المشاكل التي لاحظناها في المرحلة الأولى من النظام الديمقراطي أيام الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بما في ذلك دور المؤسسة العسكرية في الساحة السياسية وان نعمل على تسوية مختلف تلك الاشكالات سبيلا لتاسيس نظام ديمقراطي مستقر.
ولقد حاولت بعد ذلك وفاء لتلك المنطلقات أن ألعب دور الوسيط بين كل الأطراف السياسية، سواء الطرف الذي قام بالانقلاب أو الطرف المعارض للإنقلاب، و أن أبقى محايدا بشكل دائم حتى يتستنى لي العمل على تقريب وجهات النظر.
وفي هذا السياق اعددت مبادرة جادة قبل ملا حظة أن الأطراف ليست مستعدة بعد للإتفاق ، ومع ذلك فقد حرصت على التشاور مع كل طرف من الأطراف،
ودعوت لاحقا في مقابلة اعلامية وفمبر الماضي إلى إطلاق الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، وحاولت في نفس المداخلة أن أظهر المشترك بين الأطراف السياسية واثمن افاق التوافق وضرورات استثمار نقاط الاتفاق في المبادرات المطروحة
وفي ذلك الوقت كانت هناك عدة مبادرات منها مبادرة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير ومبادرة برلمانيي الأغلبية، وهي مبادرات تتقاطع في كثيرمن النقاط، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكانت نقاط الخلاف أقل بشكل كبير، و تنحصر أساسا في عودة الرئيس السابق وكنت أعتقد أن نقاط الإتفاق تلك كان من الممكن البناء عليها للتقدم وربح الكثير من الوقت..
وبعد توصل الأطراف إلى اتفاق سياسي ثمنت هذ الاتفاق السياسي، وسأشارك بصفة طبيعية في هذا الحراك السياسي.
الأخبار : كيف تفسرون أسباب عزوفكم عن الفعل السياسي وعن العمل السياسي، مثل تأسيس حزب سياسي ...، رغم أنكم حصلتم في الانتخابات الماضية على 15% من أصوات الناخبين؟
الزين : في البداية أود أن أشكر كافة الموريتانيين الذين منحوني أصواتهم في الاستحقاقات الماضية، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنهم بي، لقد اتفقت مع الرئيس سيدي بعد الانتخابات الماضية أن يبقى التنسيق في المجال السياسي في يد الرئيس وأن أركز أنا على العمل الحكومي، بحيث لا يكون هناك أي احتكاك سياسي على رأس السلطة التنفيذية، وان لا ينظر إلي العمل الحكومي و المصلحة العليا للبلد من زاوية الخلافات السياسية بين رئيس الدولة والوزير الأول..
وقد قررت بعد نقاش معمق وانطلاقا من اعتباري المصلحة العامة فوق كل اعتبار أن أؤسس حزبا بالشراكة مع ولد الشيخ عبد الله، ولكن مع ذلك للأسف لم تتوقف الحملة للتفريق بين من دعموني وبين من دعموا ولد الشيخ عبد الله، وبقيت الأجواء دائما مسممة، وكانت البداية في اجتماعات تأسيس حزب عادل حيث تم إقصاء ممنهج للجماعة التي دعمتني، و خصصت لنا في المجلس الوطني والمكتب التنفيذي للحزب حصة لا تتناسب مع الوزن الإنتخابي، لكنني كنت دائما أفضل التركيز على العمل الحكومي، وذلك كان في اعتقادي هو أحسن خدمة يمكن أن أقدمها للبلد في ذلك الوقت.
الأخبار : بعض من دعموكم في الانتخابات الماضية يتحدث عن أنكم أدرتم لهم الظهر وخذلتموهم بعد توليكم رئاسة الحكومة، كيف ترد على هؤلاء؟
الزين : أنا أرفض بتاتا هذه الاتهامات؛ أعتقد أنه قد يكون وقعت بعض الأخطاء فيما يتعلق بالاتصال السياسي المستمر مع بعض الشخصيات، لكني عموما كنت اتقاسم والداعمين السياسيين لي رؤية مشتركة حول طريقة العمل علي تطوير البلد في أسرع وقت، وضرورة الاسراع بالبلاد للخروج من أزماتها..
وكان التزامي الراسخ مع كل الداعمين السياسيين هو العمل في هذه الوجهة، لقد كنت أود أن يقيم ادائي من هذه الزاوية،.
أما فيما يتعلق ببعض القضايا الشخصية؛ فاسف لاعتماد البعض ما يسمى بالزبونية السياسية، التي ارفضها وزيرااول ورفضتها مرشحا ضمن برنامجي الإنتخابي، ولم أقبل في أي وقت أن أتدخل في أي صفقة عمومية لصالح أي شخص ممن دعموني أو من غيرهم،و لم أسع لتعيين شخص لأنه دعمني.
كنت أحاول أن تكون التعيينات مبنية على الكفاءة أولا وقبل كل شيئ، وحاولت كذلك عدم تسييس الإدارة و تمت المصادقة على مرسوم يخفف التدخل السياسي في التعيينات على المستوى الإداري.
لقد حاولت أن أضع المصلحة العامة وتطبيق هذه الرؤية فوق كل اعتبار، وقد تنظر بعض الشخصيات السياسية التي دعمتني إلى بعض من النقاط نظرة أخرى غير انني ارفض الزبونية السياسية في العمل الحكومي ، ، ولا أعطي لذلك أية أهمية.
الأخبار : مثلا التعيينات هم يتحدثون عن أن تيار الزين بعد تعيينه على رأس الحكومة لم ينل نصيبه من التعيينات؟
الزين : أنا أريد أن أقول بشكل واضح أن الدولة هي دولة الجميع وليست كعكة توزع بين الشخصيات حسب وزنهم السياسي ؛ الدولة هي دولة الجميع، سواء من دعمني أم لا؟ ومن دعم الرئيس الفائز أم لا؟ ينبغي أن تكون التعيينات على أساس الكفاءة والقدرة أولا وقبل كل شيئ، والي ذلك فان الدستور واضح في هذا المجال، فرئيس الجمهورية هو الذي يعين في الوظائف المدنية والعسكرية، وليس الوزير الأول.
ان القضية ليست قضية كعكة توزع وإنما هو مبدا واضح ، يقضي بأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، و حتي مع صعوبة ذلك لغياب اية إصلاحات إدارية سابقة فيما يتعلق بالمصادر البشرية تمكن من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
الأخبار : نعود قليلا إلى تجربتكم في الحكومة، ماهو تقييمكم للفترة التي قضيتموها في إدارة شؤون البلاد؟
الزين : ،لقد سررت كثيرا بخطاب الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي حاول أن يثمن الفترة الماضية التي قضيناها معا في تسيير البلد، وأريد كذلك في أول مناسبة من هذا الشكل أن أشكر بصفة خاصة الكثير من أعضاء الحكومة الذين عملوا معي في الحكومة عملا جبارا، و أن أشكر الكثير من الأطر الموريتانيين ، علي ادائهم المميز .
لقد تمكنت على رأس الحكومة من اكتشاف حقيقة أن البلد يمتلك الكثير من الأطر والكفاءات العالية والمخلصة للبلد، التي تستطيع فعلا أن تقدم البلد و التي يعود الي جهودهم بالاساس الفضل في انجاز أغلب ما تم تحقيقه في تلك المرحلة أكثر من جهدي أو من جهد الرئيس المنتخب.
و سأحاول أن أعطي حصيلة متواضعة في هذا المجال:
إذا نظرتم إلى خطاب السياسة العامة للحكومة الذي قدمناه في مايو2007، ونظرتم إلى ما أنجز حتى ابريل مايو2008 تجد أن 70% مما تضمنه الخطاب قد تم إنجازه ،لقد شهدت هذه الفترة تطورا كبيرا في الديمقراطية، واحترام كافة المؤسسات الدستورية بمافيها احترام استقلالية الجمعية العمومية، واستقلالية القضاء كانت تامة،و الترخيص لكافة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني،فضلا عن ادخال إصلاحات قانونية مهمة فيما يتعلق بالحريات العمومية سواء ما يتعلق بالصحافة أو الجمعيات ، أو بالقطاعات الأخرى.
لقد شهدت البلاد تطورا ديمقراطيا كبيرا، ولكم أن تلاحظوا حرية مستوي حرية الصحافة والجو الديمقراطي المتميز الذي كان يعيش فيه البلد،.
ولعل المجال الثاني الذي تم فيه الكثير من الإنجاز هو توطيد الوحدة الوطنية، وتعرفون طبيعة المشاكل الكثيرة العالقة والتي تمكنا لله الحمد من حلها :
و يتعلق الأمر بعودة اللاجئين الموريتانيين في السينغال ومالي، حيث بدأنا في عملية إعادتهم إلى الوطن، ووضعنا برنامجا يضمن استفادة جميع العائدين والأهالي الذين سيؤوونهم ، كما بدأنا في تسوية الإرث الإنساني تسوية شاملة، يشارك فيها الجميع ، و تؤدي إلى سحب جميع الشكاوى الموجودة في المحاكم سواء الوطنية والدولية، وكنا نسعي لايجاد تسوية نهائية للملف .
وفي مجال الوحدة الوطنية وما يتعلق بوصمة الرق التي كانت موجودة في موريتانيا، فقد عملنا على أن نمحوها بصورة سريعة، وقمنا بإصدار قانون يجرم الرق، وقمت شخصيا بكتابة خطاب موجه إلى كافة القائمين على العمل سواء كانوا ولاة أوحكاما أو قوات أمن بواجب أن يتم التطبيق التام لهذا القانون، وأن يحرصوا على أن لا تكون في بلادنا مستقبلا أي حالة من هذا النوع.
وشرعنا في الوقت ذاته في تطبيق برنامج كبير خصصت له مبالغ في قانون المالية من أجل محو كافة الفوارق الموجودة بين الشريحة التي كانت في الماضي مسترقة، والفئات الأخرى من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
و أريد أن أتحدث أيضا فيما يتعلق بالحكم الرشيد؛ لأن الكثير من الناس يتحدث للأسف عن الفساد في هذه المرحلة، وهو مالا يدعمه ادني دليل حيث اتسمت المرحلة بالشفافية وحسن التسيير عموما ، ولا أنكر وجود بعض الأخطاء،و كان علي أي وزير يدخل في الحكومة ان يلتزم بالشفافية و بتقديم تصريح حول ممتلكاته الخصوصية،وقمنا بداية بإصدار قانون الشفافية الذي يلزم كل من يسير المال العام بالتصريح بممتلكاته قبل توليه المهمة وعند خروجه، وأنشأنا لجنة مستقلة يرأسها رئيس المحكمة العليا لكي تتولى الإشراف على موضوع التصريحات والقيام بما هو مناسب في هذا الموضوع.
ولنا ان نعتز بكوننا كنا أول حكومة تنشئ برغبتها محكمة العدل السامية التي تحاكم رئيس الجمهورية وتحاكم الوزراء، و لم تكن هناك فرصة قبل ذلك لمحاكمة الرؤساء والوزراء عن أي خيانة يقومون بها .
وفي الحقيقة فقد ركزنا كثيرا على أن تطبع الشفافية التامة كافة الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية ، و كتبت شخصيا إلى كافة المسيرين بواجب انتهاج الشفافية التامة في جميع الصفقات العمومية، وقمنا بالكثير من الإجراءات في هذا الإطار،و حرصنا على أن يتم منح كل الممتلكات العمومية بطريقة شفافة.
و لم تعد القطع الأرضية تمنح إلا بمعايير محددة وشفافة وفي الأحياء الشعبية التي فرضنا على أنفسنا أن تتم إعادة هيكلتها وصولا للتخلص نهائيا من أحياء الصفيح.
وتم تكريس الشفافية في مجال المعادن ونشرنا لاول مرة علي الانترنيت ، كافة الاتفاقيات في مجال البترول وفرضنا أن لا تعطى أي رخصة للبترول إلا عن طريق مناقصة شفافة وعادلة، ونحن منتسبون فيما يتعلق بالشفافية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية".
وفي المجال الاداري ادخلنا الكثير من الإجراءات التحسينية كما بدأنا عملية تبسيط الإجراءات الإدارية، بحيث يجد المواطن خدماته بصفة مباشرة، وكان لدينا برنامج كبير لمكافحة الرشوة، وعمدنا الي ادخال إصلاحات جوهرية في قطاع الوظيفة العمومية، وبدأنا إحصاء شاملا لموظفي الدولة، حتى يتم سد الباب أمام الفساد الموجود في التوظيف،.
أما في المجال الاقتصادي؛ فقد شهدت هذه الفترة موافقة المجموعة الاستشارية على تمويل بملياري دولار إضافة على ما كان موجودا وهو أكثر من مليار دولار من الاستثمارات الخارجية.
و حصلنا بعد المجموعة الاستشارية على تمويلات إضافية منها تمويل ميناء نواكشوط من الصين، وبدأنا التحضير لتمويلات من الولايات المتحدة ، و شهدت هذه الفترة اهتماما بالاستثمارات الخصوصية، وكانت هناك مشاريع كبرى قيد التحضير مثل مشروع العوج المعدني ومشروع الفوسفات ومشاريع الإعمار في مدينة نواكشوط ؛ ، ومشروع تطوير الغاز الذي حضرناه ووضعنا له جدولة، ولكن مع الأسف لم تكتمل.
لقد كان البلد يسير بطريقة سريعةستضمن الوصول الى نسبة نمو بنسبة7% خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى أن يتم تقليص البطالة، و يتم تحسين الظروف المعيشية، والصحة والتعليم كذلك.
ويبدو ذلك مدعوما بالحقائق على أرض الواقع؛ فقد صرح مدير الصندوق الدولي بأن نتائج الاصلاحات في هذه الفترة كانت متميزة وبلغ مستوى النمو الاقتصادي أعلى نمو في تلك السنة، صحيح ان السنة التي جئنا فيها كانت فترة صعبة لأن سعر برميل البترول فيها كان ب60 دولار وأصبح لاحقا 120 دولار،و الأرز كان 250 دولار وأصبح لاحقا 1000 دولار، و كانت ثمة أزمة عالمية فيما يتعلق بالطاقة والمواد الغذائية.
وقد سعينا للتعاطي مع هذه الأزمة عبر خفض كافة الضرائب على هذه المواد أوتقديم الدعم الفعلي لبعض الموادا لاساسية ،مثل الخبز و الطاقة ، والغاز و الكهرباء، ووضعنا في سنة واحدة ثلاث برامج للتدخل، كان الأول منهم في الصيف 2007 وكان موجها للمناطق الأكثر فقرا( آفطوط ولحدادة، وخصص البرنامج الثاني في نوفمبر عقب الأحداث المؤلمة وخاصة في كنكوصة ، بينما شكل البرنامج الثالث أول برنامج متكامل في المنطقة وأشادت به المنظومة الدولية،لطبيعته الشاملة التي تجعله لا يريد فقط أن يسوي المشكلة القائمة وهي ارتفاع الأسعار وإنما يسعى لوضع ظروف هيكلية تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالزراعة مثلا وهو ما جعلنا نقرر سنة زراعية كاملة، وقد شهدت سنتا 2007 و2008
تطورا كبيرا في المنتوج الزراعي، وهذه كانت سياسة استيراتيجية هادفة لتمكين البلاد من ان تنتج من المواد الغذائية، ما يغطي حاجتها في المستقبل،
وفي هذا الصدد تم دعم المزارعين و تطوير العمالة في مناطق الأحياء الفقيرة وتكوين 4000 شاب وإدماجهم في المؤسسات، وحاولنا أن يكون هناك برنامج قائم علي الرؤية الشمولية للأزمة الغذائية،
وفي مجال المياه كان هناك عجز كبير في الماء والكهرباء عشية تشكيل الحكومة ،واعتبر البعض بقليل من الانصاف والواقعية أن الحكومة عاجزة عن توفير الماء والكهرباء، والحقيقة أي حكومة وصلت في نهاية ابريل لا يمكن أن تسوي مشكلة المياه في 4 مايو، وكانت المشكلة ناجمة عن عدم التحسب الكافي لفترة الحرارة فيما قبل مجيء الحكومة، وقد عملنا فور وصولنا علي تسوية المشكل أولا بإجراءات مؤقتة ولكن أيضا بعد ذلك بحلول هيكلية، بزيادة الإنتاج مثلامن الكهرباء الذي تمت زيادة طاقته خلال 12 شهر ب 45% في انواكشوط، وتمت زيادة المياه ب 33% من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن،
كما قمنا بإنجازات كبيرة على مستوى البنى التحتية، وتعرفون الإصلاحات التي قمنا بها في مجال التعليم، وفي قطاع الصحة خاصة في قطاع الأدوية، وفي مجال تطوير وضعية المرأة،
والحقيقة ان البلاد شهدت في تلك المرحلة انطلاق الكثير من الورشات،
و بعد الانقلاب شهد العالم أزمة مالية واقتصادية جديدة، وعملت الأزمة علي خفض أسعار المحروقات، وأنا متأكد لو كنا في نفس التوجه من الجانب الاقتصادي حيث الاستثمارات العمومية والخصوصية ومستوى النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل وفي نفس الوقت نقص الأسعار، لكانت تلك الفترة أحسن فترة يشهدها الاقتصاد الموريتاني،.
الأخبار : هذه الصورة التي تحدثتم عنها والتي تحدث عنها رئيس الجمهورية، ولكن الكثيرين يعتبرون أن حكومة الزين عملت على إحداث إصلاحات هذه الاصلاحات ظلت في الأدراج ولم تأخذ طريقها إلى التطبيق؟ الناس العاديين الذين لايهمهم إلا ما يشاهدونه على أرض الواقع يعتبرون أن ما تحدثتم عنه لم يحصل على أرض الواقع؟ بينما حكومة العسكريين عملت العكس؟
الزين : أنا أوافق على أن الجانب الإعلامي في فترة رئاستي للحكومة كان فيه ضعف ملحوظ ،يوازيه انفتاح كبير على المعارضة من أجل ممارسة النقد بحرية تامة، ولكننا عندما نتحدث عن زيادة النمو الاقتصادي لا نتحدث عن شيء نظري، لأننا نتحدث عن زيادة الإنتاج الزراعي، وعندما نتحدث عن زياد الإنتاج الصناعي الذي زاد ب 13%، نتكلم عن اشياء ملموسة يحسها المواطن ، ولكن نحن كنا في وضعية تتطلب الكثير من الصبر ، فمعطيات 2004 مثلا تؤكد : إن مستوى البطالة يزيد على 30%، بمعنى 30% من السكان الذين يرغبون في العمل لايجدون عملا، تجد 8 أشخاص أو9 مرتبطين بدخل واحد، ومادامت الوضعية بهذا الشكل ستظل الوضعية صعبة مهما كانت نوعية التقدم ، والي ذلك فعندما نتكلم عن الكهرباء و المياه والطرق نكون قد تجاوزنا الابعاد النظرية، هذه أشياء واقعية ملموسة ، لقد تم تدشين عدة طرق ولم نر وزيرا أو وزيرا أولا يذهب ليشرف على تدشينها إعلاميا، لقد أنجزنا الكثير ولكن كانت عندنا مشكلتين الأولى مشكل الأزمة المالية المتعلقة بأسعار المواد الغذائية والمحروقات، وهذه عالجنا عن طريق تخفيض التضخم ليصل 7% بينما الكثير من الدول العربية تصل فيها إلى 10%،و لم يكن لدينا الوقت لزيادة الدخل لمجابهة زيادة الأسعار لأن زيادة الدخل لايمكن أن تتم إلا بزيادة التشغيل، المشكلة الثانية هي مشكل الإعلام الذي لم يواكب بما فيه الكفاية حجم الانجازات .
الأخبار : في مرحلتكم لا تزال هناك نقطتين رماديتين، الأولى تتعلق بالقواعد الأمريكية، والثانية تتعلق بصفقة المحروقات؟
الزين: فيما يتعلق بالقاعدة الامريكية لم نوافق على اقامة اية قاعدة أمريكية، بل ولم لم تطرح علينا القضية رسميا، ولكن مع ذلك أريد أن أقول في هذه الفرصة إن موريتانيا مهددة بالكثير من المخاطر، وينبغي للساسة وقادة الرأي العام أن يحتفظوا بالاحترام اللازم للمؤسسة الأمنية والعسكرية، لا يمكن لرئيس ولا لرئيس حكومة أن يمس من المؤسسة العسكرية، لأنه بذلك يحاول المس من الأمن والإستقرار في موريتانيا، وبقدر ما ينبغي على الجيش أن ينسحب من الحياة السياسية بقدر ما على السياسيين أن يحافظوا على الاحترام والتقدير والمؤازرة لقوى الأمن.
فيما يتعلق بقضية المحروقات أنا لاحظت أن الوزير المعني وقع مقرره في هذا الإطار، ويتعلق الأمر برخصة إنشاء مركز تكرير النفط في انواذيبو، وطلبت بصفة واضحة أن تقدم لي المبررات الفنية، والقواعد القانونية التي تحكم إعطاء التراخيص، ولاحظت بصفة واضحة أن هذا المستثمر لا يملك القدرة الفنية والمالية لإنجاز المشروع،وانه يؤكد انه ينوي استثمار المليارات و ليس بحوزته سوي مليون دولار واحد من الممتلكات حسب المعطيات التي قدمت لي
والي ذلك لم يتم استيفاء الشروط القانونية ،قال البعض حينها ان التصرف قد نجم عن حسن نية ، لكنني رايت أن الأشخاص الذين ضلعوا في ذلك لابد أن تطالهم بعض العقوبات الإدارية حتى يقتنع الجميع بضرورة احترام القوانين،و يحافظ على مصداقية الحكومة.
الأخبار: إذا كنت فهمت فأنتم تعارضون قرار إقالة الضباط يوم 3/8
الزين: أنا أرى أن يتم التعامل مع هذه الأمور بطريقة سلسة تحافظ لرئيس الجمهورية على صلاحياته في هذا الإطار، وتبقي المؤسسة العسكرية في منأى عن النقاش السياسي ويحافظ على سلامة المؤسسة العسكرية واستقرارها، لقد كان بالإمكان أن يتم تصريف الأمور بطريقة أخرى، ربما يكون لبعض السياسيين وجهات نظر من المؤسسة العسكرية الآن، وبعد اتفاق دكار ينبغي أن يتم التجاوز وان نحافظ للمؤسسة العسكرية على استقرارها ما دامت تقوم بمسؤولياتها على أحسن وجه وهذه الرسالة أوجهها لكل السياسيين وخاصة مرشحي الرئاسيات القادمة.
الأخبار : جاء قرار إقالتكم متزامنا مع بداية فترة خلاف الرئيس مع العسكريين، كيف تلقيتم خبر إقالتكم؟ وهل المبررات كانت مقنعة؟
الزين: أنا لا أفهم كيف تشكل حكومة وحدة وطنية في غياب من حصل ،علي خمسة عشر بالمائة وساند بقوة الرئيس في الشوط الثاني، وأتاح له بالتالي تولي رئاسة الجمهورية، لكن ليس لدي اعتراض على أن تكون هناك حكومة سياسية، فهذا يجوز، فيما يتعلق بالإقالة فقد طلب مني يومها رئيس الجمهورية أن آتيه في مكتبه، وأبلغني أنه يريد أن يعين رئيس وزراء جديد.
الأخبار: هل اتصل بكم الجنرالات في تلك الفترة؟
الزين: كنت على علاقة متميزة بالرئيس وبالمؤسسة العسكرية، بعد غيابي عن الحكومة كنت في سفر للخارج وبعد رجوعي بلغتني معلومات خطيرة، عن بعض الملفات الموجودة و طلبت شخصيا من النواب الذين كانوا يدعمونني، أن يساهموا في حجب الثقة عن الحكومة التي كانت قائمة، لأنني كنت أريد أن يفهم رئيس الجمهورية أن لديه أغلبية عليه أن يتشاور معها، حول تسيير البلد.
الأخبار: ما تقييمكم لاتفاق داكار وهل ترون أنه دول الأزمة وما هو موقفكم من الانتخابات القادمة؟
الزين: أهنئ كافة الأطراف على هذا الاتفاق وإن كنت أرى أنه تأخر كثيرا، وبطبيعة الحال فالملف تم تدويله في اليوم الأول، سواءا بحكم الاتفاقيات التي وقعتها موريتانيا وسواءا بحكم علاقاتها بأوروبا ( اتفاقية كوتونو)، كان الأحرى بالموريتانيين أن يجتمعوا بأنفسهم ويصلوا لحل لمشاكلهم، الآن احتجنا لطرف آخر، أشكر بصفة خاصة الرئيس السينغالي عبد الله واد، على صبره وجهده المتميز، وعلى كافة الاطراف ان تحرص على تنفيذ الاتفاق
أعتقد أنه كان ينبغي ان لا تثار أي ضجة علىموعد الانتخابات لان الجميع وقع عليه وهو يدري ان القانون المنظم للانتخابات يفرض فترة لم تعد ممكنة قبل الانتخابات،وما حصل في بداية الاسبوع كان من الممكن تفاديه ، و أرجوا ان تكون الانتخابات القادمة نزيهة وان تبقى الادارة والمؤسسة العسكرية في منآى عن المسار السياسي المقبل، وأن يكون التنافس شريفا بين كافة المترشحين، لكي يتم انتخاب الرئيس المقبل من قبل الشعب بكل حرية ولايتم فرضه .
الأخبار: هناك معلومات يتم تداولها هذه الايام عن دعمكم للمرشح احمد ولد داداه. ما مدى صحتها؟
الزين: لم أدعم حتى الآن أي شخص، فعلا أنا أجريت اتصالا بهذا المرشح، و لدي جهات سياسية كانت تدعمني سابقا فيها من كان في الجبهة سابقا، وفيها من هو مع المرشح محمد ولد عبد العزيز، وفيها من لازال يناقش موقفه؟ أنا سأنتظر اتخاذ الجماعة الأخيرة التي لاتزال متماسكة موقفا، وبعد ذلك ساتخذ موقفي بإذن الله.
الأخبار: تتوقع أن يعلن متى؟
الزين: أعتقد أنه سيعلن في نهاية هذا الأسبوع أوبداية الأسبوع المقبل إن شاء الله.
الأخبار : من هو أقرب المرشحين التاليين إليكم: أحمد عزيز مسعود،ولد محمد فال.
الزين: تريدون موقفا!! ، ينبغي انتظار الموقف، لكن أريد أن أقول بصفة واضحة، أنني في هذه الانتخابات سأدعم من أرى أنه لديه الامكانية الأكبر، من أجل أن يعمل إصلاحات حقيقية في هذا البلد، لن يكون موقفي مبنيا على اي اعتبار غير الاعتبار الوطني، والمصلحة الوطنية، وأنتهز هذه الفرصة لأدعو الداعمين لي الى المشاركة المكثفة في مراجعة اللوائح الانتخابية، وأقول لهم أنني أعتزم بعد انتهاء هذه الانتخابات العمل على إعادة تنظيم الداعمين لي لنبدأ العمل السياسي من جديد.
الأخبار: السؤال الأخير: عن قضية الأرقام المغلوطة هل لكم أن تعطونا صورة عن الأرقام التي تقدمت بها موريتانيا للبنك الدولي منذ 2004؟
الزين:لقد حرصت دائما اثناء وجودي في منصب محافظ البنك ان لا تقدم اية معطيات مغلوطة للمؤسسات الدولية،و لما وصلت كانت لدينا وضعية صعبة تماما لان كل المعلومات كانت غير دقيقة، والاخطر من ذلك ان السياسات كانت كلها مبنية على هذه المعلومات المغلوطة، وهو ما حال دون استقرار الأوقية، وقمت بمراجعة المعطيات، ولكن لم تكن لدي الامكانية لتصحيح كل المعطيات منذ1994، وعملت بالتالي على ان لاتقدم الا المعطيات السليمة، وبقي المجتمع الدولي يسأل عن المعطيات السابقة لفترتي، حتى جاء انقلاب 2005 الذي شكل فرصة لذلك وانا هنا اود أن أشكر الرئيس في تلك الفترة وكذلك الوزير الاول.لتسويتهم المشكل نهائيا مع البنك الدولي، وهنا اذكر ان مدقق البنك الدولي دقق حسابات البنك منذ2004 ووجدها سليمة وما بقي مغلوطا هو ماقبل الفترة التي كنت فيها محافظا أي منذ 94إلى2004، الذي لم يكن بامكاني تصحيحه
الأخبار: لماذا ؟
الزين: لغياب الارادة السياسية في تلك الفترةأولا، ولغياب الامكانية المالية. لكن السبب الأول هو سياسي.
لكن أود للتاريخ أن أؤكد ـ خلافا لمزاعم البعض ـ أنه لم يسبق للرئيس السابق مطلقا ولا للسيدة الاولي التي لم تكن تعرفني اصلا ـ ان اتصلا بي مطلقا لطلب القيام بأية مغالطات مالية ، ويعلم الجميع خلال فترتي الجميع طبيعة معاملتي لكافة الشركاء بعدالة وسواسية ، ومع دخولي تم فتح حساب للرئاسة لينفق منها........
الاخبار:
ينظ البعض إليكم إلى أنكم لم تبدوا موقفا قويا من العلاقة مع الكيان الصهيوني الذي حظي برفض كبير في الشارع الموريتاني
الزين :كثر الحديث خلال حملتي الماضية، عن قضية العلاقة مع اسرائيل فعلا والبعض اعتبر انها من النقاط التي اثرت في مساري السياسي السابق، لان الكثير من الشباب يهتم بها كثيرا، والحقيقة إنني متمسك بضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وان العلاقة مع اسرائيل بنيت في عهد النظام السابق، وكان موقفي آنذاك قائما علي ان السياسة الخارجية تبنى على مصالح الدول وان العلاقة مع اسرائيل ينبغي ان تنظر من منظار الجدية الاسرائيلية في عملية السلام، واذا لم تكن هناك جدية اسرائيلية في السلام، والتاريخ برهن ان اسرائيل لا تريد السلام خاصة بعد ما وقع في غزة. فالموقف الذي اتخذ بعد ذلك هو السليم .
الأخبار: شكرا جزيلا.
الزين: لقد أتينا على جميع النقاط المهمة ، يجب ان نعمل جميعا علي انجاح هذ المسار وضمان ان يحترم من قبل الجميع وان تكون المرحلة القادمة مرحلة للبناء
الزين: أعتقد أنه سيعلن في نهاية هذا الأسبوع أوبداية الأسبوع المقبل إن شاء الله.
الأخبار : من هو أقرب المرشحين التاليين إليكم: أحمد عزيز مسعود،ولد محمد فال.
الزين: تريدون موقفا!! ، ينبغي انتظار الموقف، لكن أريد أن أقول بصفة واضحة، أنني في هذه الانتخابات سأدعم من أرى أنه لديه الامكانية الأكبر، من أجل أن يعمل إصلاحات حقيقية في هذا البلد، لن يكون موقفي مبنيا على اي اعتبار غير الاعتبار الوطني، والمصلحة الوطنية، وأنتهز هذه الفرصة لأدعو الداعمين لي الى المشاركة المكثفة في مراجعة اللوائح الانتخابية، وأقول لهم أنني أعتزم بعد انتهاء هذه الانتخابات العمل على إعادة تنظيم الداعمين لي لنبدأ العمل السياسي من جديد.
الأخبار: السؤال الأخير: عن قضية الأرقام المغلوطة هل لكم أن تعطونا صورة عن الأرقام التي تقدمت بها موريتانيا للبنك الدولي منذ 2004؟
الزين:لقد حرصت دائما اثناء وجودي في منصب محافظ البنك ان لا تقدم اية معطيات مغلوطة للمؤسسات الدولية،و لما وصلت كانت لدينا وضعية صعبة تماما لان كل المعلومات كانت غير دقيقة، والاخطر من ذلك ان السياسات كانت كلها مبنية على هذه المعلومات المغلوطة، وهو ما حال دون استقرار الأوقية، وقمت بمراجعة المعطيات، ولكن لم تكن لدي الامكانية لتصحيح كل المعطيات منذ1994، وعملت بالتالي على ان لاتقدم الا المعطيات السليمة، وبقي المجتمع الدولي يسأل عن المعطيات السابقة لفترتي، حتى جاء انقلاب 2005 الذي شكل فرصة لذلك وانا هنا اود أن أشكر الرئيس في تلك الفترة وكذلك الوزير الاول.لتسويتهم المشكل نهائيا مع البنك الدولي، وهنا اذكر ان مدقق البنك الدولي دقق حسابات البنك منذ2004 ووجدها سليمة وما بقي مغلوطا هو ماقبل الفترة التي كنت فيها محافظا أي منذ 94إلى2004، الذي لم يكن بامكاني تصحيحه
الأخبار: لماذا ؟
الزين: لغياب الارادة السياسية في تلك الفترةأولا، ولغياب الامكانية المالية. لكن السبب الأول هو سياسي.
لكن أود للتاريخ أن أؤكد ـ خلافا لمزاعم البعض ـ أنه لم يسبق للرئيس السابق مطلقا ولا للسيدة الاولي التي لم تكن تعرفني اصلا ـ ان اتصلا بي مطلقا لطلب القيام بأية مغالطات مالية ، ويعلم الجميع خلال فترتي الجميع طبيعة معاملتي لكافة الشركاء بعدالة وسواسية ، ومع دخولي تم فتح حساب للرئاسة لينفق منها........
الاخبار:
ينظ البعض إليكم إلى أنكم لم تبدوا موقفا قويا من العلاقة مع الكيان الصهيوني الذي حظي برفض كبير في الشارع الموريتاني
الزين :كثر الحديث خلال حملتي الماضية، عن قضية العلاقة مع اسرائيل فعلا والبعض اعتبر انها من النقاط التي اثرت في مساري السياسي السابق، لان الكثير من الشباب يهتم بها كثيرا، والحقيقة إنني متمسك بضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وان العلاقة مع اسرائيل بنيت في عهد النظام السابق، وكان موقفي آنذاك قائما علي ان السياسة الخارجية تبنى على مصالح الدول وان العلاقة مع اسرائيل ينبغي ان تنظر من منظار الجدية الاسرائيلية في عملية السلام، واذا لم تكن هناك جدية اسرائيلية في السلام، والتاريخ برهن ان اسرائيل لا تريد السلام خاصة بعد ما وقع في غزة. فالموقف الذي اتخذ بعد ذلك هو السليم .
الأخبار: شكرا جزيلا.
الزين: لقد أتينا على جميع النقاط المهمة ، يجب ان نعمل جميعا علي انجاح هذ المسار وضمان ان يحترم من قبل الجميع وان تكون المرحلة القادمة مرحلة للبناء