التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:02:51 غرينتش
تاريخ الإضافة : 18.07.2009 07:25:33
إدارة حملة ولد منصور تحمل الخارجية مسؤولية "التلاعب" في لوائح الناخبين
إدارة حملة المرشح محمد جميل ولد منصور لرئاسيات 2009
إلى معالي وزير الداخلية واللامركزية
الموضوع: إشعار بخروقات قانونية حول إعداد اللائحة الانتخابية للموريتانيين المقيمين في الخارج
معالي الوزير
يشرفنا في حملة مرشح حزب تواصل لرئاسيات 2009 أن نلفت انتباهكم إلى بعض الملاحظات المتعلقة بخروقات قانونية حصلت في إعداد اللائحة الانتخابية المتعلقة بالموريتانيين المقيمين في الخارج، و كذا توزيع مكاتب التصويت.
وفي هذا الإطار يسرنا أن نطلعكم على ما يلي:
- إنه حسب ترتيبات المرسوم رقم 2009/049 بتاريخ 04 فبراير 2009 المحدد لإجراءات الإحصاء ذي الطابع الانتخابي التكميلي الثالث لمراجعة اللائحة الانتخابية لسنة 2009 فإن المادة 03 منه تحدد الأهداف التالية:
إحصاء جميع الموريتانيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والذين لا يوجدون بسبب أو بآخر على اللائحة الانتخابية.
إنشاء قاعدة بيانات انتخابية شفافة على أساس المعطيات الحاصلة من هذا الإحصاء، كما تنص المادة 04 منه أن هذا الإحصاء ينظم تحت سلطة الوزارة المكلفة بالداخلية بمساعدة المكتب الوطني للإحصاء وتحت إشراف اللجنة المستقلة للانتخابات
- ونظرا للأزمة السياسية التي كانت تعيشها البلاد فإن بعض الناخبين لم يسجل على اللائحة خلال هذه الفترة وفور توقيع اتفاق داكار بين الفرقاء السياسيين والذي نصت بعض بنوده على مراجعة جديدة لهذه اللائحة خضوعا لروح الاتفاق وتجاوزاً للآجال المحددة قانونا، وتجسيدا لذلك تم إصدار مرسوم جديد لبدء عملية المراجعة وهو ما تم بالفعل في إطاره العام؛
- ونظرا للمادة 06 من المرسوم 2009/049 بتاريخ 04 فبراير 2009 فإنه ينظَّم إحصاء ذو طابع انتخابي خاص بالموريتانيين المقيمين في الخارج تقوم به الممثليات الدبلوماسية والقنصلية طبقا لتعليمات مشتركة بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية واللامركزية؛
- كما ينص القانون النظامي رقم 2009/022 بتاريخ 02 ابريل 2009 المحدّد للترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج في مادته 03 وكذلك المرسوم رقم 123/2009 بتاريخ 14 ابريل 2009 المتضمن تطبيق القانون النظامي رقم 2009/022 المذكور في مادته 03 على أنه تُنظم عمليات انتخابية في البلدان التي يقيم فيها موريتانيون عندما يصل عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية للممثلية الدبلوماسية أو القنصلية مائة ناخب (100) عند تاريخ إقفال اللوائح الانتخابية، كما يحدد المقرر المشترك بين وزير الداخلية والخارجية لائحة الدول المعنية ويحدد الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية، و تنص المادة 11 من هذا المرسوم انه على وزارة الخارجية إحالة دفاتر التسجيل والتغيير والشطب المعبأة من طرف كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية إلى وزارة الداخلية حيث تكون موضوع سجل خاص، وتمارس اللجنة المستقلة للانتخابات صلاحياتها في ما يتعلق بمسك هذا السجل.
نظرا لهذا كله فإننا نتشرف بإطلاعكم على الخروقات التالية:
- في دولة قطر تم تسجيل 425 ناخب ولم يظهر على اللائحة الانتخابية المنشورة سوى 260 ناخباً وهو ما يعني سقوط165 ناخبا من اللائحة الانتخابية؛
- في دولة الكونغو الديمقراطية تم تسجيل 1059 ناخبا ولم يظهر على اللائحة الانتخابية سوى 517 ناخبا وهو ما يعني سقوط 542 ناخبا من اللائحة المنشورة؛
- في المملكة المغربية تم تسجيل 1062 ناخبا وتمت إحالة اللائحة الانتخابية من طرف السفارة بموجب الرسالة رقم 0383 بتاريخ 06/07/2007 إلى وزارة الخارجية ولم يظهر منها على اللائحة المنشورة سوى 852 ناخبا مما يعني سقوط 210 ناخبا من اللائحة الانتخابية؛
- في دولة الكويت لم يُفتح باب المراجعة الانتخابية في الفترة الأخيرة؛
- في المملكة العربية السعودية تم تسجيل 102 ناخبا في العاصمة الرياض ولم تسمح السلطات الدبلوماسية بفتح مكتب للتصويت في هذه المدينة مما يعني حرمانهم من التصويت في الوقت الذي يكفل لهم القانون الحق في فتح مكتب للتصويت نظرا لبلوغهم العدد المطلوب ( المادتان 3،3 من القانون والمرسوم السابقين).
كل هذا يعني أن تلاعبا حصل بشأن إعداد اللائحة الانتخابية للموريتانيين المقيمين في الخارج، وحيث أن وزارة الداخلية أبلغتنا أن هذه الأعداد هي التي وصلتها من طرف وزارة الشؤون الخارجية و التعاون فإننا نحمل هذه الأخيرة مسؤولية هذا التلاعب، و هو ما يتنافى مع الأهداف المحددة سلفا من الإحصاء الانتخابي حيث تم حرمان من تتوفر فيه الشروط القانونية من التصويت، كما لم تمكن هذه المراجعة من توفير قاعدة بيانات حقيقية وشفافة.
بناء على المعطيات المبينة أعلاه فإننا نلتمس من جنابكم الموقر ما يلي:
1. أن تمارسوا صلاحياتكم فيما يتعلق بمسك دفاتر التسجيل والتغيير والشطب المعبأة من طرف كل ممثلية قنصلية أو دبلوماسية.
2. أن تتدخلوا لدى السلطات المعنية بالعمل فورا عل تصحيح الأخطاء المسجلة على اللائحة الانتخابية للموريتانيين المقيمين في الخارج وكذلك مراجعة مكاتب التصويت ليتمكن الجميع من تأدية واجبهم الانتخابي طبقا للنصوص القانونية السارية المفعول.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
التوزيع:
- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
- اللجنة المستقلة للانتخابات
- المراقبون الدوليون
المدير الوطني للحملة
الدكتور محمد محمود ولد سيدي
إلى معالي وزير الداخلية واللامركزية
الموضوع: إشعار بخروقات قانونية حول إعداد اللائحة الانتخابية للموريتانيين المقيمين في الخارج
معالي الوزير
يشرفنا في حملة مرشح حزب تواصل لرئاسيات 2009 أن نلفت انتباهكم إلى بعض الملاحظات المتعلقة بخروقات قانونية حصلت في إعداد اللائحة الانتخابية المتعلقة بالموريتانيين المقيمين في الخارج، و كذا توزيع مكاتب التصويت.
وفي هذا الإطار يسرنا أن نطلعكم على ما يلي:
- إنه حسب ترتيبات المرسوم رقم 2009/049 بتاريخ 04 فبراير 2009 المحدد لإجراءات الإحصاء ذي الطابع الانتخابي التكميلي الثالث لمراجعة اللائحة الانتخابية لسنة 2009 فإن المادة 03 منه تحدد الأهداف التالية:
إحصاء جميع الموريتانيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والذين لا يوجدون بسبب أو بآخر على اللائحة الانتخابية.
إنشاء قاعدة بيانات انتخابية شفافة على أساس المعطيات الحاصلة من هذا الإحصاء، كما تنص المادة 04 منه أن هذا الإحصاء ينظم تحت سلطة الوزارة المكلفة بالداخلية بمساعدة المكتب الوطني للإحصاء وتحت إشراف اللجنة المستقلة للانتخابات
- ونظرا للأزمة السياسية التي كانت تعيشها البلاد فإن بعض الناخبين لم يسجل على اللائحة خلال هذه الفترة وفور توقيع اتفاق داكار بين الفرقاء السياسيين والذي نصت بعض بنوده على مراجعة جديدة لهذه اللائحة خضوعا لروح الاتفاق وتجاوزاً للآجال المحددة قانونا، وتجسيدا لذلك تم إصدار مرسوم جديد لبدء عملية المراجعة وهو ما تم بالفعل في إطاره العام؛
- ونظرا للمادة 06 من المرسوم 2009/049 بتاريخ 04 فبراير 2009 فإنه ينظَّم إحصاء ذو طابع انتخابي خاص بالموريتانيين المقيمين في الخارج تقوم به الممثليات الدبلوماسية والقنصلية طبقا لتعليمات مشتركة بين وزيري الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية واللامركزية؛
- كما ينص القانون النظامي رقم 2009/022 بتاريخ 02 ابريل 2009 المحدّد للترتيبات الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج في مادته 03 وكذلك المرسوم رقم 123/2009 بتاريخ 14 ابريل 2009 المتضمن تطبيق القانون النظامي رقم 2009/022 المذكور في مادته 03 على أنه تُنظم عمليات انتخابية في البلدان التي يقيم فيها موريتانيون عندما يصل عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية للممثلية الدبلوماسية أو القنصلية مائة ناخب (100) عند تاريخ إقفال اللوائح الانتخابية، كما يحدد المقرر المشترك بين وزير الداخلية والخارجية لائحة الدول المعنية ويحدد الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية، و تنص المادة 11 من هذا المرسوم انه على وزارة الخارجية إحالة دفاتر التسجيل والتغيير والشطب المعبأة من طرف كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية إلى وزارة الداخلية حيث تكون موضوع سجل خاص، وتمارس اللجنة المستقلة للانتخابات صلاحياتها في ما يتعلق بمسك هذا السجل.
نظرا لهذا كله فإننا نتشرف بإطلاعكم على الخروقات التالية:
- في دولة قطر تم تسجيل 425 ناخب ولم يظهر على اللائحة الانتخابية المنشورة سوى 260 ناخباً وهو ما يعني سقوط165 ناخبا من اللائحة الانتخابية؛
- في دولة الكونغو الديمقراطية تم تسجيل 1059 ناخبا ولم يظهر على اللائحة الانتخابية سوى 517 ناخبا وهو ما يعني سقوط 542 ناخبا من اللائحة المنشورة؛
- في المملكة المغربية تم تسجيل 1062 ناخبا وتمت إحالة اللائحة الانتخابية من طرف السفارة بموجب الرسالة رقم 0383 بتاريخ 06/07/2007 إلى وزارة الخارجية ولم يظهر منها على اللائحة المنشورة سوى 852 ناخبا مما يعني سقوط 210 ناخبا من اللائحة الانتخابية؛
- في دولة الكويت لم يُفتح باب المراجعة الانتخابية في الفترة الأخيرة؛
- في المملكة العربية السعودية تم تسجيل 102 ناخبا في العاصمة الرياض ولم تسمح السلطات الدبلوماسية بفتح مكتب للتصويت في هذه المدينة مما يعني حرمانهم من التصويت في الوقت الذي يكفل لهم القانون الحق في فتح مكتب للتصويت نظرا لبلوغهم العدد المطلوب ( المادتان 3،3 من القانون والمرسوم السابقين).
كل هذا يعني أن تلاعبا حصل بشأن إعداد اللائحة الانتخابية للموريتانيين المقيمين في الخارج، وحيث أن وزارة الداخلية أبلغتنا أن هذه الأعداد هي التي وصلتها من طرف وزارة الشؤون الخارجية و التعاون فإننا نحمل هذه الأخيرة مسؤولية هذا التلاعب، و هو ما يتنافى مع الأهداف المحددة سلفا من الإحصاء الانتخابي حيث تم حرمان من تتوفر فيه الشروط القانونية من التصويت، كما لم تمكن هذه المراجعة من توفير قاعدة بيانات حقيقية وشفافة.
بناء على المعطيات المبينة أعلاه فإننا نلتمس من جنابكم الموقر ما يلي:
1. أن تمارسوا صلاحياتكم فيما يتعلق بمسك دفاتر التسجيل والتغيير والشطب المعبأة من طرف كل ممثلية قنصلية أو دبلوماسية.
2. أن تتدخلوا لدى السلطات المعنية بالعمل فورا عل تصحيح الأخطاء المسجلة على اللائحة الانتخابية للموريتانيين المقيمين في الخارج وكذلك مراجعة مكاتب التصويت ليتمكن الجميع من تأدية واجبهم الانتخابي طبقا للنصوص القانونية السارية المفعول.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
التوزيع:
- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
- اللجنة المستقلة للانتخابات
- المراقبون الدوليون
المدير الوطني للحملة
الدكتور محمد محمود ولد سيدي