على أهمية مادة الخبز في حياة المواطن، ورغم ما يتم تسخيره من إمكانيات إدارية ومالية معتبرة لإدارة وضبط قطاع المخابز في موريتانيا، ورغم تعاقب الرؤساء والوزراء على القطاعات المسؤولة عن توفير هذه المادة الحيوية للمواطن، فإن الفجوة تبقى سحيقة بين ما يسطر على الورق في دواليب الإدارات الرسمية وبين الواقع الخطير الذي يظل يرزح تحته هذا القطاع.

يؤكد أحمد سالم ولد ميمون، مدير الصناعة في وزارة الصناعة والمعادن والمسؤول المباشر عن قطاع المخابز في البلاد بأن هذا القطاع محكوم بضوابط قانونية صارمة حددها المقرر رقم 660 الصادر في سبتمبر 2000 عن وزير الصناعة والمعادن، و أن الدولة تحرص على توفير مادة الفارين التي يصنع منها الخبز للمنتجين بأسعار معقولة وثابتة، تمكنهم من توفير مادة الخبز بأسعار تتماشى مع القوة الشرائية للمواطن البسيط، وبحجم معقول يتراوح مابين 250غراما للخبز الكبير و 150غراما للخبز الصغير، وأنهم شكلوا أخيرا لجنة مكونة من جميع القطاعات المسؤولة عن هذا المجال بغرض وضع ضوابط جديدة تساهم في تجاوز الأخطاء الموجودة.

و من جهته يؤكد المدير المساعد لمديرية المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة أن إدارته تشرف على شفافية السوق ومراقبة الأسعار ومصادرة الأدوات والمواد المنتهية الصلاحية والحفاظ على المخزون، وأنهم يعملون على إيفاد بعثات بين الفينة والأخرى بغرض التأكد من مدى توفر هذه المعايير في جميع المخابز.

وفي نفس السياق يؤكد المسؤول المذكور بأن المعهد الوطني للصحة العمومية يعمل هو الآخر على القيام بمهمة الرقابة الصحية وهو يقوم في هذا الإطار بإرسال بعثات إلى جميع المخابز للتأكد من توافر كافة المتطلبات والشروط الصحية في إنتاج مادة الخبز وذلك في إطار حماية الدولة لمواطنيها. ولكن واقع القطاع لايصدق؟

أثناء تجوالنا في العديد من المخابز أثناء إعداد هذا التقرير لم نعثر للمعطيات التي قدمها لنا المسؤولون في الوزارات ذات الصلة بقطاع المخابز على كبير أثر، و على عكس ذلك بدا لنا القطاع وكأنه يرزح تحت واقع خطير.

محمدو المسؤول عن تسيير مخبزة المسجد في تيارت يؤكد أنه ومنذ عدة شهور لم تزرهم في المخبزة أي بعثات تفتيشية أو رقابية من أي وزارة كانت، ويرى محمدو أنهم في المخبزة يشترون مادة الفارين من السوق مباشرة، وأن أسعار هذه الأخيرة تبقى في المجمل شبه ثابتة.

أما عبد الله العامل في مخبزة وحلويات أم القرى في الرياض فيرى أن الهاجس الأول والأخير لملاك المخابز هو تحقيق الربح فقط، مضيفا أن خنشة الفارين الواحدة يستخرجون منها 600 خبزة وبعضهم 700 خبزة نافيا بشكل مطلق التقديرات المقدمة من إدارة الصناعة عن وزن الخبزة الواحدة قائلا إنهم لم يسبق لهم أن قاموا بوزنها قط.
وينفي سيد المسؤول عن مخبزة بكين في تيارت وجود أي رقابة صحية للمخابز مؤكدا أن التلوث حاصل في جميع مراحل إنتاج الخبز، فضلا عن أنه كثيرا ما يتم تفريغه مباشرة على البلاط قبل عرضه للبيع للزبناء.

وفي هذا الإطار يؤكد الخليل ولد خيري رئيس الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك أن قطاع المخابز في موريتانيا يشهد فوضى كبيرة بسبب غياب تنظيم محكم لهذا القطاع، مضيفا أنه من الناحية القانونية فإن هذا القطاع لا زال محكوما بقرارات ومقررات وليس بقوانين، مما يعني ضعفا للاهتمام به من قبل المشرع الوطني.


و يرى ولد خيري أن إدارة حماية المستهلك التي تتولى رقابة الغش في قطاع المخابز لا تراقب سوى مدى انتهاء الصلاحية فقط، مطالبا باعتماد معايير صحية صارمة في هذا الإطار وبإشراك المجتمع المدني في هذه المهمة، ويضيف ولد خيري بأن شكل الخبز يشهد تلاعبا كبيرا من قبل المنتجين على حساب الوزن، وبالتالي يبقى المواطن هو الضحية.