بسم الها الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم

الموضوع: رسالة طلب تدخل عاجل
إلى معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.. المحترم

معالي الوزير: بعد ما يليق بمقامكم من التقدير والتحية نود أن نطلعكم على وضعية المؤسسات العاملة في خدمات الحج والعمرة .. التي تقع، بحكم الاختصاص، تحت وصاية قطاعكم.

معالي الوزير: تعمل وكالات الحج والعمرة على تسهيل أداء المواطنين الموريتانيين لشعيرتي الحج والعمرة، وتسهر هذه المؤسسات على توفير جو ملائم لأداء الحجاج والمعتمرين لمناسكهم بشكل مرضي .. ومن هذه الخدمات الجلى تكتسب هذه المؤسسات أهميتها البالغة .. إضافة على دورها في توفير فرص للعمل، وبرواتب مرضية، لمئات الشباب العاملين فيها، من حملة الشهادات ومن غيرهم.

وهي كذلك مستقر هام لرأسمال وطني مائة بالمائة.

معالي الوزير: إننا نعتقد أن مجرد احترامنا للمعايير الشرعية والصحية، بما فيها بذل أقصى الجهد من أجل أن لا يسافر عن طريقنا متخلفون، والفوائد الاقتصادية المترتبة على عملنا للبلد عموما، كافية وحدها لإقناعكم وكل الخيرين بأهمية استمرار المؤسسات التي نقوم عليها. كما كان التنافس بين مؤسساتنا يعود على المواطن بنتائج قيمة، منها التسابق لخدمات جيدة، ومنها كذلك تخفيض الأسعار إلى درجات معقولة.

معالي الوزير: إن هذه الاستمرارية باتت مهددة الآن بفعل عدم تعامل الشرائك السعودية مع معظم وكالات السفر الوطنية رغم تقديمنا لكافة الضمانات المتعلقة بمحاربة التخلف وغيرها من الضمانات المادية والمعنوية، وهو ما ضاعف أيضا سعر تأشيرة العمرة هذا العام وجعلها تصل إلى مائتين وثمانين ألف أوقية (280.000) بدل مائة وعشرين ألف أوقية (120.000) فقط، في العام الماضي.

بالرغم أن سفارة المملكة العربية السعودية ترفض، مشكورة، تلقي أي تعويض عن تآشر الحج والعمرة. سعيا منها إلى تسهيل خدمات الحج والعمرة على المواطنين الموريتانيين.

معالي الوزير: إن هذه الوضعية تتطلب علاجا سريعا وتدخلا صارما نظرا لما تلحقه من أضرار بالغة بعشرات المؤسسات العاملة في مجال الحج والعمرة، ومئات المواطنين من الحجاج والمعتمرين، في الموسمين المباركين.

معالي الوزير: إن الموقعين على هذه الرسالة، وهم من أصحاب الوكالات المتضررة يهيبون بكم من أجل القيام بدور رائد في رد الأمور إلى نصابها، عبر التدخل لدى الجهات المعنية من أجل فتح باب العمرة للمواطنين الموريتانيين، كما تدخلت الوزارة في العام 2007 من أجل فتح الباب أمام كل المستثمرين الوطنيين من دون استثناء.

وتقبلوا في الختام فائق العرفان والتقدير.


نواكشوط، في: 05- شعبان- 1430 هـ
الموافق: 28- يوليو- 2009 م