نشرت بعض المواقع الإلكترونية أخبارا متسرعة تعوزها الدقة عن بعض القضايا المتعلقة بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي دون الرجوع إلى الجهات المعنية في القطاع، ووضعا للأمور في نصابها فإنه يسرنا في وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أن نتقدم إليكم بهذا التوضيح حول بعض القضايا المثارة
روابط الأئمة
بعد أن تلقينا بياني تظلم من رابطتي الأئمة، فوجئنا بتنظيم إحدى الرابطتين لتظاهرة أمام مباني الوزارة، ثم باحتجاج الرابطة الأخرى أيضا، بذريعة أن الوزارة تعرقل عمل رابطتي الأئمة، والحقيقة أن الوزارة لا تعرقل عمل رابطتي الأئمة وإنما الروابط هي التي تعرقل عمل نفسها بسبب الخلاف القائم بينها والاحتراب الداخلي المعروف لدى الجهات الرسمية والشعبية، وقد أدى هذا الخلاف إلى ارتفاع عدد هذه الروابط ـ في ظرف وجيز ـ من رابطة واحدة إلى خمس روابط، وهذا ما يعني أن الخطوة الأولى لحل مشاكل هذه الروابط هو اتفاقها فيما بينها وعدم تصدير خلافاتها الداخلية إلى الوزارة الوصية

العقدويون
نشرت بعض المواقع الإلكترونية خبرا مفاده أن عقدويي وزارة الشؤون الإسلامية يتظاهرون احتجاجا على تأخر رواتبهم ، وهذا موضوع مفتعل لأننا لم نتلق أي كتابة تتعلق بهذا الموضوع الوهم، وليس لعقدويي الوزارة مشكلة أصلا، والسيدة التي ظهرت في الصورة لا تحمل أي مذكرة عمل من أي جهة كانت في الوزارة، والشخص الذي ظهر معها مجهول لدى الوزارة.
وكالات العمرة
لقد تقدمت تسع وكالات موريتانية لتنظيم موسم العمرة هذه السنة، وتم اعتماد وكالتين منها فقط لعدم توفر بقية الوكالات الأخرى على الشروط الضرورية وخاصة شرط الحصول على شريك وطني سعودي، بسبب تخوف الجانب السعودي من ظاهرة تخلف المعتمرين الموريتانيين التي تؤرق الجهات السعودية بعدم تمكن الوكالات الموريتانية من التغلب عليها، مما جعل الشريك السعودي يخشى أن تطاله العقوبات القانونية على تعامله مع وكالات لا تتحكم في معتمريها، مما يتطلب من هذه الوكالات أن تبحث عن شريك وطني سعودي لها أولاـ فتلك هي مشكلتها الأساسية.

المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية
لقد تم بحمد لله تعالى حل مشكلة تأخر رواتب أساتذة المعهد العالي بما في ذلك راتب الشهر السابع، ودفعت للطلاب منحهم وتعويض مذكرات تخرجهم، كما تم تعيين مدير دروس كفء من أساتذة المعهد العالي

مشروع دعم التعليم الأصلي في المناطق الأقل حظا من التعليم
قامت الوزارة بإعادة توجيه مشروع دعم التعليم الأصلي في المناطق الأقل حظا من التعليم بما تقتضيه النظم والقوانين المعمول بها، ومكنت الوزارة هذا المشروع من الوسائل الضرورية للاستقلالية اللازمة لأداء وظيفته على أحسن وجه من مقر وموظفين ووسائل لوجستية، وتعزيزا لطابع المؤسسية داخل المشروع تم اعتماد جهاز رقابي يتكون من لجنة يرأسها الأمين العام للوزارة، بعد أن كان منسق المشروع يقوم بوظيفة التنسيق والرقابة معا. وقد تم تعيين شخصية علمية ذات كفاءة علمية وتجربة في القطاع منسقا متفرغا لهذا المشروع، بسبب عدم تفرغ المنسق السابق، ومنسقا مساعدا له وهو أيضا إطار كفء يحمل شهادة عليا وذو تجربة واسعة عمل خبيرا لدى البنك الإسلامي في دول متعددة،
وتضع الوزارة اللمسات الأخيرة على خطة متكاملة لهذا المشروع الذي لم تكن لديه خطة عمل واضحة المعالم، وقد أرسلت الوزارة بعثات إلى الداخل للاضطلاع على وضعية المشروع ومنسوبيه وتقويم أدائهم، وإعادة توجيه الدروس المسجدية للفئات الأقل حظا من التعليم

مشروع البنك الإسلامي لتعليم الكبار المرحلة الثانية
لقد قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية بإعادة إحياء هذا المشروع لصالح القطاع بعد أن كان آخر أجل لانطلاقه يوم 30ـ 06ـ2009 وإلا حول عن موريتانيا إلى دولة أخرى، وفتحت مسابقة لأصحاب الملفات كما تقتضي ذلك الاتفاقية المبرمة مع البنك الإسلامي، وعينت لجنة فنية من الوزارة لاختيار صاحب الملف الحائز على أعلى درجة تقويمية منسقا لهذا المشروع، كما تم تعيين لجنة يرأسها مدير محو الأمية لتوجيه المشروع.