تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 4 أغشت 2009 مواضيع وأحداث متعددة
وركزت على موضوع تشكيل الحكومة القادمة وآخر التسريبات بشأنها بالإضافة إلى التشكلة الجديدة للمكتب التنفيذي لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية وكذلك الجدل الدائر هذه الأيام حول بوادر أزمة بين وزارة الشؤون الإسلامية وروابط الأئمة.


الأحداث :

ركزت صحيفة الأحداث في عددها الصادر صباح اليوم على موضوع التكهنات حول تشكلة الحكومة القادمة، ونشرت الصحيفة في هذا السياق قائمة محتملة بأسماء وزراء في حكومة ولد عبد العزيز عزتها إلى مصادر وصفتها بالمطلعة بأن شيخنا ولد النني سيبقى في داكار غير أنه سيرقى إلى مرتبة وزير عكسا للتكهنات السائدة حول إعطائه حقيبة وزارية ومن بين الوزراء المحتملين كمال ولد محمدو شقيق وزير الخارجية الحالي و المدير ولد بونا وزيرا للإعلام وسيد أحمد ولد الرايس وزيرا للمالية، و محمد محمود ولد إبراهيم اخليل مستشارا للرئاسة، وتوقع نفس المصدر تعيين أحد أساطين الصحافة وزيرا في هذه الحكومة، بالإضافة إلى أحد المقربين من زعيم المعارضة أحمد ولد داداه.



الأمل:

ركزت يومي الأمل في عددها الصادر صباح اليوم على المؤتمر الاستثنائي لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية و الذي أسفر عن انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي المؤقت للحزب.

حيث نشرت الصحيفة أسماء المكتب التنفيذي للحزب الذين انتخبهم المؤتمر أول أمس بقصر المؤتمرات والبالغ عددهم 55 عضوا ورئيسا ونائبين وقد سمت الجمعية التأسيسية على هامش الجلسة السيد محمد محمود ولد محمد الأمين رئيسا للحزب والسيد عمر ولد معطل نائبا له والدكتورة كمبا نائبة ثانية له.

و قد ألقى الرئيس السابق للحزب في بداية أعمال المؤتمر كلمة أعلن فيها استقالته من منصبه كرئيس للحزب وذلك لأن الدستور يمنع الجمع بين تولي رئاسة الجمهورية ورئاسة حزب سياسي.

كما اهتمت الصحيفة أيضا بموضوع الجدل الدائر هذه الأيام بين وكالات الحج حول احتكار تأشرة العمرة، ونشرت في هذا السياق بيانا لوكالات الحج المحتجة تطالب فيه وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي المختار ولد محمد موسى "بحماية موسم العمرة من ظاهرة المتخلفين والمتخلفات اللذين يسافرون تحت العباءة الرسمية للدولة مما يسبب أضرارا لسمعة موريتانيا أدت إلى اعتماد وكالتين من بين 9 وكالات وهذا دافع من بين عديد الضوابط المجحفة التي تفرضها السلطات السياسية في تعاملها مع الفوضى التي يعاني منها قطاع الحج في بلادنا".

أخبار انواكشوط :

اهتمت يومية أخبار انواكشوط بعددها الصادر صباح اليوم بموضوع الأزمة بين روابط الأئمة ووزارة الشؤون الإسلامية، ونشرت الصحيفة بيانا للوزارة جاء فيه: " إن الروابط هي التي تعرقل عمل نفسها بسبب الخلاف القائم بينها والاحتراب الداخلي بينها معروف لدى الجهات الرسمية والشعبية.
كما أوردت الصحيفة خبرا بعنوان إحالة متهم بالانتماء لتنظيم القاعدة إلى القضاء زوال يوم أمس الاثنين.

الحرية :

ركزت صحيفة الحرية في عددها الصادر صباح اليوم على موضوع التحديات أمام نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز و أعدت ملفا تحليليا حول هذا الموضوع تحت عنوان: "هل تعصف التناقضات السياسية بحكم ولد عبد العزيز. ارتماء في أحضان معسكر الممانعة وتحالف مع القوى الغربية، والمعارضة متأرجحة بين الإعتراف الخجول والمواجهة الناعمة ثلاثة عناوين تشكل ركائز المرحلة ".
وتحت هذا العنوان كتبت الصحيفة تقول: " ما بعد الثامن عشر من يوليو المنقضي جاء مفاجئا بعض الشيء فالجنرال المغامر أصبح رئيسا منتخبا بفتوى قانونية لامعقب لها من المجلس الدستوري خفتت أصوات المعارضين وظهر جليا أن الرئيس المنتخب يرغب فعلا في الدخول في هدنة مع منافسيه اللذين طالما وصفهم بالفساد والتبعية للخارج لكن ثمة انطباعا لدى عدد من المتابعين بأن النظام الذي أفرزته صناديق الإقتراع سيواجه مطبات عديدة لعل أشدها تعقيدا ازدواجية التناقض في علاقاته الدبلوماسية إقليميا ودوليا فضلا عن وضع داخلي يغطيه بركان ثلج من انعدام الثقة بين الحكام والمحكومين من جهة وبين الحكام ومعارضيهم من جهة ثانية.
كما اهتمت الصحيفة في عدد اليوم بموضوع القبض على عصابة إجرامية، وأكدت في هذا السياق أنه تم القبض على عصابة للسطو والمتاجرة بالمخدرات، وجاء القبض على العصابة المذكورة على إثر اعتراف محتجز سابق لدى الشرطة، وتمت عملية القبض في حلة تلبس للمتهمين، كما عثر بحوزتهم على مبالغ مالية أثناء مداهمة المنزل اللذي كان يحوي المسروقات وقد تمت إحالتهم إلى القضاء ومن ثم إلى السجن المدني.
عملية القبض التي قامت بها الشرطة لم تكن الوحيدة فقد تم القبض حسب الصحيفة على متهمين بسرقة السيارات وعلى عصابة للسطو والحرابة وخلصت الصحيفة في حصادها الأسبوعي عن الجرائم إلى ارتفاع ملحوظ لعمليات السرقة في انواكشوط.

الشعب :

صدرت الصحيفة واجهتها الأولى بعنوان رئيس الجمهورية يتلقى المزيد من برقيات التهاني
استعرضت تحته مجموعة من رسائل التهنئة بمناسبة فوزه في اقتراع 18 يوليو من قبل عدد من رؤساء الدول والمنظمات الإقليمية والشخصيات الاعتبارية .