حملت المديرة الناشرة لصحيفتي "بوين شو" والحقائق بشدة على الصحافة الموريتانية قائلة إنه لا يمكن الحديث عن أي تضامن من هذه الصحافة على أساس مهني بحت وأضافت "إنما تتحكم فيه لوبيات تعتمد الزبونية والنظر إلى العلاقات الخاصة ومصادر المنفعة الفردية التي تؤثر بالضرورة في مواقف الكثير ممن يمارسون المهنة، الأمر الذي يظهر واضحا مع كل معضلة يتعرض لها صحفي أيا كان".

وسجلت بنت مولاي الحسن في مقابلة مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة اليوم الأحد 16- أغسطس-2009 "بارتياح تضامن نقابة الصحفيين معنا وتبنيها للقضية، وتجمع الناشرين للصحف الموريتانية".
وتهمت بنت مولاي الحسن بعض وسائل الإعلام من بينها مكتب الجزيرة في موريتانيا ووكالة أنباء الأخبار المستقلة بالتعتيم على قضيتها لما قالت إنه "أسباب سياسية".

وهذا نص المقابلة:

الأخبار: الزميلة عزة أولا نهنئك على البراءة. بالأمس صدر حكم بالبراءة في محاكمة دامت طويلا. كيف تنظرين إلى الحكم؟
عزة بنت مولاي الحسن: أولا أشكركم على التهنئة وإن كنت عاتبة عليكم لعدم كتابة خبر عن البراءة التي هي في الأخير نصر لكل الصحفيين الساعين إلى بلورة منهج المصداقية المهنية في الميدان ورفض المساومات الرامية إلى إخفاء الحقائق وترك المجال لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات هذ الشعب الذي يستحق أفضل من هذا الوضع المزري الذي أنتجه الفساد المستشري سابقا في أجهزة الدولة أما بالنسبة للحكم فقد كان عادلا وكنا ننتظره بل ومتأكدين منه نتيجة الأدلة والمستندات التي كانت بحوزتنا لاعتمادنا مبدأ "عدم نشر أي خبر لا نمتلك أدلة دامغة على حصول ما أوردناه فيه" وهو نفس الشيء بالنسبة لقضية أموال سوكوجيم التي كنا طرفا فيها أمام المحاكم لعدة أشهر ولم يكن ذلك إلا بدافع لعب الصحافة لدورها التنويري والقاضي بمراعاة ومتابعة كل ما من شأنه أن يطوي صفحة الفساد التي سطر حروفها المظلمة أباطرة ولوبيات الفساد في الحقب الماضية وسنظل متمسكين بهذا المبدأ مهما كلفنا ذلك.

الأخبار: نهاية القضية هل تعني نهاية الملف، وهل "ستضعين السلاح"، إن صح التعبير في اتهام مسؤولي الدولة ؟
عزة بنت مولاي الحسن: نهاية القضية لا تعني نهاية الملف بل إنه يوجد هناك استئناف جزئي للحكم من قبل هيئة الدفاع يتعلق بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بنا وبالمؤسسة جراء ما أخذت المحكمة، من وقتنا وتركيزنا على إنهاء القضية بصورة مشرفة خصوصا وأن الطرف الآخر اعتمد قاعدة خلط الأوراق لعدم حصوله على ما يستطيع من خلاله إثبات تهمة "القذف" المزعومة والتي لم تتبناها الصحيفة عند نشر الخبر الذي تحظر قدسيته الإعلامية التلاعب بعناصره هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو درس صارم سيظل جدارا عصيا على التجاوز لمن قد تسول له نفسه في الحاضر أو المستقبل التطاول على الصحافة المهنية أيا يكن المنصب الذي يحتله أو المكانة التي يحظى بها لأنه لا أحد فوق القانون على الأقل في دولة القانون والمؤسسات التي نعيش إرهاصاتها الأولية في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وبالمناسبة فإن التعويض الذي تطالبه به الصحيفة سيخصص جزء منه لتنظيم أيام تشاورية للصحافة قصد إخراجها من الواقع المتردي الذي نعيشه جميعا وإن كان بمستويات مختلفة، وذلك بالتنسيق مع تجمع ناشري الصحف الموريتانية ونقابة الصحفيين الموريتانيين.

أما عن السؤال حول وضع "السلاح" وهي العبارة التي أوردتموها في سياق السؤال فإنني أعتبر أني كنت في معركة لا تستدعي حمل السلاح بقدر ما كانت معركة شرف وخدمة للوطن والمواطن ودفاعا عن المهنية وميثاق الشرف الذي تبنى عليه قدسية العمل في مجال صاحبة الجلالة أو مهنة المتاعب اللذيذة لمن أراد ركوبها بطريقة مبدئية صادقة قصد إركاع أنوف الجبابرة من الإداريين الفاسدين الذين كونهم الوطن واسند إليهم مهمة خدمة مواطنيه لا خدمة جيوبهم المتخمة على حساب المصلحة العامة وهنا أصوب عبارة (اتهام مسؤولي الدولة) التي وردت كغيرها من العبارات الملغومة والهادفة إلى الوصول إلي ما عجز عنه الطرف الثاني سيدي ولد سالم فأنا لم أتهم الطرف المذكور وإنما أوردت خبرا على شكل تساؤلات مشروعة في عالم المهنة، وكان جديرا بمن صاغ أسئلة هذه المقابلة أن يضعها ضمن الأسئلة التي يجب أن توجه إلى الطرف الآخر لأنه هو من اتهم الصحيفة ونحن كنا في دور الدفاع المشروع عن تهمة القذف التي وجهها إلينا المدير السابق لسوكوجيم.

كما أسجل استغرابي من محاولة زملاء لنا في الميدان اللعب بالألفاظ على حساب المصداقية في طرح الأسئلة الموجهة إلينا، الأمر الذي لا أجد له أي تفسير يعطى الزمالة حقها ويناصر المظلوم الذي هو أنا، وقد تدور الدائرة في الغد القريب على أحدكم ما دام حال أكثرنا وضع الآخر في خانة من يطلق الاتهامات.

الأخبار: هل يمكن أن تصفي لنا فترة المحاكمة، وهل كان لها تأثير على أدائك الإعلامي وأداء المؤسسة؟
عزة بنت مولاي الحسن: يمكن القول إن مدة المحكمة أخذت من الوقت أكثر من اللازم لنوعها من المحاكمات ذلك أن الاستدعاءات كانت كثيرة وكذا سحب الملف من الجلسات عدة مرات بدون تبرير هذا الفعل أمور عطلت الكثير من مشاريعنا المهنية لدرجة عدم استطاعتنا الاستفادة من عطلة العمل التي كنا ننوي فيها السفر خارج البلاد، يعني كان بالنظر إلى مستوى الضجة التي افتعلها الطرف الآخر من الممكن أن تأخذ وقتا أقل، وخصوصا أننا كنا في وضع قضائي يسمى (الإحالة المباشرة) أما عن تأثير المحكمة على أدائي الإعلامي وكذا المؤسسة فقد تجلى في عدم قدرتنا على مواكبة الأحداث السياسية الأخيرة خصوصا وأن الإدارة كانت متهمة في عمومها بما في ذلك المدير العام للمؤسسة الذي لا يتحمل أية مسؤولية قانونية ولا قضائية تتعلق بالنشر وهو ما أدى إلى شلل كلي لنشاطات الصحيفة نظرا إلى تخطيطنا لجعل الصحيفتين والموقعين يعملان بشكل يومي بمناسبة الحملة، وهذا ما يبرر طلبنا بالحصول على التعويض عن كل هذه الأضرار المادية وكذا المعنوية.

الأخبار: في ظل قانون الصحافة الجديد اختفت المصادرة كمنهج في التعامل مع الناشرين، وحلت محلها الغرامات المالية، والحبس والمحاكمات برأيك ما نوع التأثير الذي خلفه هذا التحول؟

عزة بنت مولاي الحسن: هذا التحول النوعي الذي أحدثه القانون الجديد للصحافة يأتي ضمن ما أراه محاولة لإضافة مزيد من القيود على الصحفيين ومحاولة لتكميم الأفواه وهنا يجب توضيح أمر هام وهو أنه توجد صحافة مخابراتية عمدت إلى صياغة واستعجال المصادقة على القانون المذكورفي عهد المجلس الأعلى للعدالة والديمقراطية السابق بهدف إزاحة الشرفاء من هذه المهنة وتركها لمن يعولون على الزبونية الأمنية كما أن القضاء هو الآخر يحتاج تكوينا جديا لأفراده المعنيين بالتعامل مع قضايا النشرالتي تثيرها الصحافة والتي تخلق مزاجا سيئا لدى من يتعرضون لكشف تصرفاتهم من طرف هذه الصحيفة أو تلك وهو الأمر الذي يستهجنه الصحفيون الأجانب الذين نلتقيهم في الندوات الوطنية والدولية. وهنا يجدر التذكير بعدم وجود ما يطلق عليه في القانون اصطلاحا (الحبس الاحتياطى) في قانون الصحافة والذى يتعارض مع الوضعية التى يوجد بها الزميل حنفي حاليا والهدف الوحيد من تطبيقه غير القانوني هو إخافة الصحفيين والضغط عليهم بهدف التوقف عن أداء مهمتهم في الكشف عن التجاوزات التى تحدث بين الفينة والأخرى وهنا أتحدث من خلفية قانونية لكونى مختصة قبل الولوج إلى عالم مهنة المتاعب كما أن مسألة التكييف القانونى لبعض التهم المتعلقة بالنشر تتطلب تكوين الطاقم القضائى ليكون على علم بمواد ومقتضيات قانون الصحافة بدلا من اللجوء إلى مواد القانون الجنائى كما حدث في قضية الزميل ولد اعبيدنا سابقا.

وهنا أشير إلى أن الأمل بدأ يتجدد في النفوس عندما أكد المرشح محمد ولد عبد العزيز في برنامجه ضرورة إعادة صياغة قانون الصحافة ووضع معايير لدخول المهنة من شأنها أن تضع حدا لظاهرة التسيب التي يشهدها القطاع، وهو الأمر الذي إن تم فإنه سيرفع من مستوى القطاع بمشاركة المهنيين منه بعيدا عن تحكم بعض لوبيات الصحافة الذين يضعون أنفسهم أوصياء على المجال ويلبسون لكل نظام لباسا جديدا يتماشى ومتطلبات المرحلة والذين يتحملون كامل المسؤولية عن الوضع المتدهور الذى تتخبط فيه الصحافة اليوم.

الأخبار: أنت أول امرأة موريتانية تحاكم في قضايا النشر، هل كان لهذه الخصوصية أي تأثير على المحاكمة أو الحكم برأيك؟

عزة بنت مولاي الحسن: قد أكون أول امرأة تحاكم في قضايا النشر في البلاد لكنها وسام شرف أعتز به وليست وصمة عار في جبين الصحافة التي أنتجت نساء قادرات على تجاوز الإطار الأنثوي في التعامل مع الحقل وكشف الحقائق، وكسب مزيد من الأعداء في محاولة جريئة لكشف المستور، وكوني الصحفية الوحيدة بعد الزميل مولاى ناجم في قضية الأفلام الإباحية الماضية التي قدمت أدلة دامغة أمام المحكمة ولم يسجل في تاريخ خصومات الصحافة أن تقدم زميل بحجم وأهمية المستندات التي كانت بحوزتي مما جعل المحكمة على يقين بضرورة إنصافي الذي ترجم من طرفها إلى براءة تمثلت في إلغاء التهمة الموجة إلي من طرف النيابة والكل يعلم أن هذا النوع من القضايا التى تعترض العمل الصحفي في وقت ما كانت تنتهى بتقديم الصحيفة أو كاتب المقال اعتذارا للطرف الآخر الأمر الذي ألقى بظلال قاتمة على سمعة ومهنية الصحافة ككل باستثناء هذه القضية.

أما بالنسبة لكونى امرأة فلا علاقة له بأي شيء يتعلق بالحكم لا من قريب ولا من بعيد وهو تطاول على حقوق المرأة الإعلامية كان ينبغي أن لا يقع من زملاء على درجة من الاطلاع بواقع ومستجدات الساحة الإعلامية، أو هكذا ينبغي وهنا أحيطكم علما بأننا رفضنا أي تسوية لا تصون كرامة الصحيفة والصحافة من بعدها على الرغم من كل الضغوط التى مورست علينا.

الأخبار: على واجهة موقع الحقائق الذي تديرينه توجد افتتاحية تعبر عن موقف موال للسلطة السياسية القائمة حاليا. هل لعب هذا الموقف دورا في طبيعة الحكم، خصوصا وأن خصيمك شخصية معارضة معروفة؟

عزة بنت مولاي الحسن: الافتتاحية التي تظهر على واجهة الموقع لا يمكن أن تكون لها علاقة بالموضوع ولو أنكم قرأتموها بتمعن لكان لكم رأي آخر، فهي مجرد رسالة مفتوحة وتوصيات إلى من أجلسته أصوات الشعب على كرسي الرئاسة بأن لا ينسى ما وعد به ناخبيه المهمشين وهي أيضا رسالة للمعارضة بالعمل الجاد وعدم استغناء الوطن عن دورها الريادي -أو هكذا ينبغي- في الوقوف أمام تصرفات الحكومة التي تدير شؤون البلد. وبالتالي فهي ليست محاباة أو تقربا من النظام ولا أنا أنتظر مكافأة على هذه الأسطر التي تعبر عن قناعة شخصية وواجب مهني، وهنا تجدر العودة إلى الماضي قليلا لاستحضار مقاضاة (صحيفة ابوين شو العام المنصرم) التي خرجت منها ببراءة من العدالة دون أن تكون هناك افتتاحية من النوع الذي أشرتم إليه والتي أجزم أنه تم الحكم عليها دون قراءتها أو فهمها على الأصح.

وأما من وصفتموه بخصمي (المعارض المعروف) فلم أتقصده لشخصه أو معارضته أو موالاته "الأخيرة" وإنما طرحت تساؤلات عن مبالغ من أموال سوكوجيم بغض النظر عمن يكون المدير أو ما خطه السياسي وعن المعارضة التي يحسب عليها كما تقولون لا أعتبره يدا لها تبطش بالمال العام، كما لم تكن المحاكمة محاكمة معارضة وإنما محاكمة مسؤول سابق على رأس مؤسسة عمومية ضد جريدة خاصة وليست نظامية، وكان لا بد من الوصول إلى إحقاق الحقيقة وإبطال الباطل كما تقضي بذلك قواعد التحاكم إلى القانون، وهنا تجدر الإشارة إلى ملاحظة أمور ثلاثة وهامة:

1- أنكم تحاولون جاهدين -على الرغم من الزمالة المفترضة- تصنيفي في الموالاة بعيدا عن الحكم بموضوعية على مجريات الأحداث وكأن الموالاة ليست اتجاها سياسيا يمكن لأي شخص الدخول فيه كما هو الحال بالنسبة للمعارضة.
2- محاولة تلميع صورة الخصم بوصفه (الشخصية المعارضة المعروفة)، وهو الأمر الذي يوحي بمحاولة تحقيق ما عجز عنه الخصم من إلصاق التهمة في أروقة المحاكم، وهذا يتنافى مع الحياد الموضوعي التي يجب أن يطبع السلوك المهني السليم.
3- فقط وفقط الآن صار بإمكاني فهم لماذا لم يقم الموقع "الأخبار" بنشر خبر البراءة في محاولة ظاهرة للتعاطف مع الخصم، وهكذا شأن بقية الوسائل الإعلامية التي تسعى لأن تكون محسوبة على المعارضة وهو أمر مؤسف ومقزز ومخجل.

الأخبار: في الوقت الذي برئت فيه يوجد بعض الزملاء خلف القضبان )الزميل حنفي ولد دهاه مثلا( ما هو تعليقك؟

عزة بنت مولاي الحسن: من إيجابيات النظام الجديد أنه من بداية الحركة التصحيحية تم إطلاق سراح ثلاثة صحفيين هم: نعمه عمر، ولد عبد اللطيف، وولد اعبيدنا. أما بخصوص الزميل حنفي فإن لنا من قضية سجنه منذ البداية موقفا معارضا لكل ما من شأنه المساس بحرية الصحفيين أو تعرضهم للمتابعة الأمنية، ومن يوم سجنه وضعنا صورته وإعلانا لإطلاق سراحه وما زال على رأسية الجريدة وفي الموقع، في الوقت الذي لم ينشر (تقدمي) أي خبر مهما كان حجمه عن محاكمة أو براءة الصحيفة، وهذا القاسم المشترك بين موقع "تقدمي" وموقع "الأخبار" ممن يحبون أن يحسبوا على المعارضة، في الوقت الذي لم نتخذ من أي الموقعين موقفا عدائيا ولا هي أمور من سماتنا.

مع الإشارة إلى أننا حضرنا جلسات محاكمة الزميل حنفي ولد دهاه، في الوقت الذي لم يحضر فيه جلسات محاكماتنا أي من صحفيي الموقعين وهو ما يعنى أن القيمين على سياسة الموقعين يعزفون خارج منظومة الصحافة لحاجة في نفس يعقوب.

الأخبار: كيف تقيمين تضامن الصحافة الموريتانية مع قضيتك، وتفاعل هذه الصحافة عموما مع قضايا حرية الصحافة؟

عزة بنت مولاي الحسن: لا يمكن الحديث عن التضامن في الميدان بدافع مهني بحت وإنما تتحكم فيه لوبيات تعتمد الزبونية والنظر إلى العلاقات الخاصة ومصادر المنفعة الفردية التي تؤثر بالضرورة في مواقف الكثير ممن يمارسون المهنة، الأمر الذي يظهر واضحا مع كل معضلة يتعرض لها صحفي أيا كان، والتي كانت آخرها بعد محاكمتنا الاعتداء الجسدي الذي تعرض له مراسل قناة الحرة دون أي حراك من هذه اللوبيات الفاسدة وكذا مراسل قناة العالم الذي تعرض لإهانات لفظية من طرف أحد الزعامات السياسية أخيرا.

وفي الأخير أسجل بارتياح تضامن نقابة الصحفيين معنا وتبنيها للقضية، وتجمع الناشرين للصحف الموريتانية برئاسة محمد ولد خيار الذى واكب جميع الجلسات ويضم هذا التجمع أكثر من عشرين صحيفة ومعترف به من قبل الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وكذا موقع "ونا"، بمواكبته مشكورا لجلسات المحاكمة ونشر ما يتعلق بالقضية، كما نأسف لتعتيم مكتب قناة الجزيرة في نواكشوط على موضوع القضية التي تدخل في صلب اهتمامات القسم الخاص بالحريات وحقوق الإنسان في قناة الجزيرة في الدوحة، كما نعتقد أن هذا التعتيم جاء نتيجة لأسباب جهوية وسياسية ترتبط بانتماء الشخص لذات التيار السياسي الذي تنطلق منه قناعات القيم على مكتب القناة وهو أمر مؤسف يتعارض مع أخلاقيات وأدبيات المهنة.

الأخبار: شكرا جزيلا.
عزة بنت مولاي الحسن: شكرا لكم.