عرفت مسألة إثبات رؤية هلال رمضان في موريتانيا جدلا كبيرا تعود بداياته إلى تشكيل لجنة رسمية لمراقبة الأهلة تضم في عضويتها علماء شرع بارزين لكن بعض الفقهاء التقليديين كان لهم منها موقف بناء على بعض الآراء الفقهية،

وظل هذا الجدل قويا لسنوات قبل أن تخف حدته في الفترات الأخيرة، لكن جدلا ينعته البعض بالسياسي برز في حالات حدثت في السنوات الأخيرة بسبب اختلاف اللجنة التابعة للحكومة وبعض المشايخ المحسوبين على المعارضة – الإسلاميين على الخصوص- في ثبوت الهلال.

بداية هذا الجدل كان مع تشكيل اللجنة حيث كانت تصدر قرارات رسمية بإثبات الهلال عن طرق الراديو مما سبب مشاكل مع الفقهاء التقليدين نشأ عنها الخلاف الفقهي
المشهور حول اعتماد إثبات اللجنة للهلال (الصوم بالرديو) وانقسم حوله الفقهاء وحررت فيه فتاوى وجرت فيه مساجلات شعرية.

ويعيد الباحث في التاريخ الموريتاني يحي ولد احريمو هذا الجدل إلى تداخل عاملين "أحدهما فقهي متمثل في الخلاف حول استغلال الوسائل المعاصرة في نقل ثبوت الهلال
الذي لا يراه بعض العلماء الأقدم نسبيا (محمد يحي الولاتي مثلا) للشك في عدالة القائم عليها أو لعدم إدراك الفقهاء حينذاك لطبيعة عمل هذه الوسائل"

أما العامل الآخر – حسب نفس الباحث – فهو موقف الفقهاء التقليديين من الدولة الحديثة " والطعن في شرعيتها وأحكام قضاتها لأنها في تصنيفهم دولة لا تحكم بالشرع وقضاتها مرتشون" ويضيف ولد احريمو أن هؤلاء الفقهاء يقولون أن اللجنة رغم أنها تتكون من علماء إلا أنها تعتمد في عملها على نقل السلطات المحلية من قضاة وحكام "بل إن بعض هؤلاء الفقهاء التقليديون يقول أن هؤلاء العلماء يعملون مع حكام الجور ويطعن فيهم بذلك"

لم تشهد موريتانيا تأثيرا للسياسات الخارجية لها على رؤية الشهر على عكس بعض الدول الإسلامية التي كان لموقفها من الحكومة السعودية دور في اعتماد الرؤية السعودية وخاصة في عيد الأضحى ويعيد المحلل السياسي محمد محمود أبو المعالي ذلك إلى أن إثبات الهلال كان من اختصاص لجنة الأهلة المكونة من مجموعة من العلماء وأنهم كانوا يتمتعون بكامل الصلاحية وكانوا يحكمون الجانب الشرعي في كل أبعاد المسألة.

أما بالنسبة للسياسات الداخلية فيشير البعض إلى الحادثة التي وقعت في إثبات هلال شوال 1425 (2004) حين لم تعتمد لجنة الأهلة ثبوت الهلال بينما اعتمده بعض المشايخ المحسوبين على التيار الإسلامي الذي كان في تلك الفترة يخوض أقوى صراعاته مع نظام ولد الطائع مما فتح الباب لبعض التأويلات السياسية للمسألة حتى أصبح بعض الكتاب يتحدث عن "هلال السلطة وهلال المعارضة"

لكن المحلل السياسي ولد أبو المعالي يرى ان الواقعة أعطيت أكثر مما تستحق "لأن الذي وقع أنها صادفت الصراع وتأثرت به" وينفي ولد أبو المعالي أن يكون وراء عدم اعتماد اللجنة للرؤية أو اعتماد بعض مشايخ التيار الإسلامي لها أي مواقف سياسية مؤكدا على طابع الصدفة للحادث.