بدأت صباح اليوم 11-02-2008في نواكشوط أشغال لجان الخبرة الفنية المحضرة للدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السينغال والمقرر انعقادها يومي 14 و15 فبراير الجاري في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وسيعكف الخبراء طيلة أيام الاجتماع الثلاثة على جدول أعمال يتضمن تقديم ودراسة التقرير الخاص بالهيكلة الجديدة للمنظمة وكذلك استعراض ودراسات وتقارير حول استغلال بعض الفرص المتاحة للمنظمة.
وقال الأمين العام لوزارة المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال محمد سالم ولد بشير، في كلمة افتتاحية في الاجتماع الذي أشرف عليه :" إن أهمية هذا الاجتماع تكمن في كونه ينعقد في وقت تواجه فيه منظمة استثمار نهر السينغال تحديات كبرى يتحتم عليها رفعها والاستمرار في عملها من اجل تبوء مكانتها واحترام الشركاء.
وأكد الأمين العام للوزارة على ضرورة القيام بتحليلات تمكن من إصدار توصيات أساسية لمجلس وزاراء المنظمة حتى تكون المنظمة اكثر تنظيما بما يؤهلها لرفع كل التحديات التي تواجهها. كما دعا إلى التركيز خلال اجتماع الخبراء هذا على موضوع الطاقة واعطائه العناية اللازمة لكونه الموضوع المركزي الذي يفرض نفسه بالنسبة لجميع الحكومات في الدول الأعضاء. وحث على توفير كل الظروف اللازمة لضمان اندماج جمهورية غينيا الشقيقة بصورة فعلية في كل هيئات منظمة استثمار نهر السينغال حتى تستكمل الحقوق المترتبة على عضويتها الكاملة في المنظمة .

وتعتبر منظمة استثمار نهر السنغال هيئة مشتركة للتعاون مكلفة بالسهر على تطبيق الاتفاقية الحالية وتطوير وتنسيق الدراسات وأشغال استثمار نهر السنغال وتضم فى عضويتها بالإضافة إلى موريتانيا السينغال ومالي وجمهورية غينيا التي انضمت مؤخرا وبصورة جزئية إلى المنظمة.
وتعتمد المنظمة على الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للمنشآت المشتركة الموقعة بتاريخ 21 دجمبر 1978 التي تحكم شروط تنفيذ واستغلال أي منشأة ذات نفع مشترك وكذلك الواجبات المتبادلة للبلدان المتعاقدة .
وجرى حفل افتتاح الاجتماع بحضور الأمين العام لمنظمة استثمار نهر السينغال السيد آدما سونوقو إضافة إلى عدد من المسؤولين بوزارة المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال.