التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:00:42 غرينتش
تاريخ الإضافة : 07.09.2009 12:10:48
الأخبار تنشر النصوص الكاملة لقرارات وبيانات اتحاد قوى التقدم
بيان حول الوضع السياسي منذ الانقلاب وحتى انتخابات18يوليو
اجتمع المكتب الوطني لاتحاد قوى التقدم في نواكشوط أيام 29-28-27 أغسطس ويومي 1و2 سبتمبر 2009 وصادق على هذا القرار حول الوضعية السياسية الناجمة عن حدثين هامين عاشتهما البلاد منذ سنة: انقلاب السادس من أغسطس 2008 والانتخابات الرئاسية في 18 يوليو 2009.
ويتطلع المكتب الوطني إلى أن تتواصل وتتعمق المقاربة التفكيرية التي أطلقتها مداولات هذه الدورة، ليس على مستوى الحزب فحسب، بل كذلك مع الحلفاء الآخرين في المعسكر الديمقراطي المناوئ للانقلاب، من أجل إلقاء الضوء على هذه الفترة الدقيقة من تاريخ الديمقراطية في بلادنا.
1) في السادس أغسطس 2008 أطاح الجنرال ولد عبد العزيز بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عن طريق انقلاب عسكري واضعا بذلك حدا لأغني تجربة ديمقراطية أصيلة في تاريخ بلادنا مما سبب تصدعا سياسيا داخليا وعزلة ديبلوماسية غير مسبوقة لبلدنا.
وقد جاء ذلك الانقلاب على إثر أزمة خطيرة داخل القوى الموالية للرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تجسدت في "الأزمة البرلمانية". وهي الأزمة التي دبرها ودعمها ضباط سامون مناهضون لسياسة الانفتاح والوحدة الوطنية التي انتهجها الرئيس الشرعي، خصوصا مع دخول وزراء منتمين لبعض التشكيلات السياسية في المعارضة الديمقراطية في ذلك الوقت، من بينها اتحاد قوى التقدم وتواصل.
2) فور الإعلان عن انقلاب الجنرالات، تمكن اتحاد قوى التقدم من تعبئة قوى سياسية واسعة، ومنظمات من المجتمع المدني من بينها الاتحادات النقابية الرئيسية ومجموعات موريتانية في الخارج إلى جانب مواطنين من مختلف الأطياف، فكان له الدور الطلائعي في قيام معسكر واسع مناهض للانقلاب بقيادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
3) لقد نجحت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية -التي استقطبت في النهاية العديد من الحلفاء وخاصة تكتل القوى الديمقراطية- في إفشال انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز على الأقل في صيغته الأولى وذلك عبر نضال مستميت وبدعم حاسم من المجموعة الدولية.
4) إلا أن القوى الديمقراطية المناوئة للانقلاب رغم لجوئها لأشكال متعددة من النضال ووقوفها في وجه القمع وتمكنها من إحباط مناورات الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قبلت في النهاية تحت ضغط المجموعة الدولية إبرام حل توافقي تبين أن بعض بنوده الأساسية كانت تخدم الجنرال ولد عبد العزيز الذي بات فاعلا سياسيا كأي جهة أخرى.
وقد تمثل الحل التوافقي المذكور في توقيع اتفاق دكار الذي تم التوصل إليه بعد عدة محاولات تحت رعاية الرئيس واد، وفي إطار القرارات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وقد تمحور اتفاق دكار أساسا حول تنظيم انتخابات حرة ديمقراطية وشفافة، بغية إعادة الشرعية الدستورية مع احترام النصوص الأساسية التي تضبط الحياة العامة في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الظروف الصعبة وفي ظل الضغوط التي واكبت اتفاق دكار، فقد كان دور اتحاد قوى التقدم وخصوصا رئيسه حاسما في الحل الدبلوماسي للأزمة بين الأقطاب الثلاثة المشكلة للساحة السياسية الوطنية وهي الجبهة والتكتل ومعسكر الجنرال.
5) مع ذلك وبرغم حجم التنازلات التي قبل بها قطبا الجبهة والتكتل ورغبتهما في تفادي تعفن الوضع فإن المجموعة الدولية -رغم ما أخذته من التزامات صريحة خلال مفاوضات دكار- قد تنصلت من واجبها المتمثل في ضمان التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاق.
وقد لوحظ على الخصوص في هذا الصدد تدخل فرنسا وانحيازها السافر (مع مالها من تأثير معروف في الشأن الموريتاني) وكذلك ألمانيا وإسبانيا إذ لم تتردد تلك الدول في التنازل عن احترام المبادئ الديمقراطية لما تظنه صيانة لمصالحها الخاصة.
6) تلك إذن هي الظروف المجحفة وغير المتكافئة التي أرغمت فيها الجبهة والتكتل على القبول بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أجل جد وجيز، ودون أن تتخذ الإجراءات التي نص عليها اتفاق دكار كشروط لتنفيذه الفعلي تحت إشراف مجموعة الاتصال الدولية (مراجعة ومراقبة مشتركة للائحة الانتخابية، إعادة فتح التسجيل على اللوائح الانتخابية، الهيئات الفرعية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، حياد الإدارة وعدم استخدام وسائل الدولة، الرقابة المشتركة لأنشطة المفوضيتين الإستراتيجيتين).
وغني عن الذكر أن الجنرال ظل لمدة سنة كاملة -مستغلا تخاذل المجموعة الدولية- يمارس شراء الذمم على أوسع نطاق ويستخدم موارد الدولة لإرشاء الشرائح الأكثر فقرا من السكان معتمدا الديماغوجية الشعبوية والابتزاز ومختلف أصناف التهديد حتى نجح في تحييد أو كسب جزء من الرأي العام لصالحه، في حين انشغلت القوى الديمقراطية أساسا، بتعبئة طاقاتها من أجل احتواء مخططاته ومناوراته.
والواقع أن اتفاق دكار كرس عمليا فشل الانقلاب الأصلي من خلال استعادة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لصلاحياته الدستورية ولو بصورة مؤقتة.
7) لقد جرت الانتخابات نفسها في ظروف سيئة حيث استخدم الجنرال الرشوة على أوسع نطاق وجمع بين عدة أساليب من التزوير بعضها غير مألوف خصوصا من خلال التزوير المعلوماتي حتى تمكن من مفاجأة الجميع بإعلان نتائج مخالفة لكل الوقائع السياسية والسوسيولوجية المعروفة في موريتانيا كل ذلك في ظل تواطؤ المجلس الدستوري المدجن.
والواقع أن ترتيبات مكافحة التزوير التي اعتمدت، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لم تكن على مستوى الآمال التي عقدتها عليها القوى المناوئة للانقلاب.
8) لقد لاحظ جميع المراقبين للساحة السياسية الموريتانية خلال الحملة حجم التجاوب الشعبي الذي استقطبه أبرز المرشحين خلال مهرجاناتهم وتظاهراتهم العمومية. وبالطبع فقد كان مرشحنا، مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية وأحد الوجوه البارزة في مقارعة الانقلاب، يعد من بين المرشحين الأوفر حظا والمنتظر على أقل تقدير كطرف في الشوط الثاني الذي كان الجميع يعتبرونه حتميا.
وقد جاء إعلان النتائج التي كرست إعلان فوز الجنرال منذ الشوط الأول مفاجأة للرأي العام وكذا للمراقبين الوطنيين والأجانب. وتبين فيما بعد أن تلك النتائج جسدت عملية سطو انتخابي تماما مثلما كان انقلاب 6 أغسطس 2008 اغتصابا للسلطة.
9) إن اتحاد قوى التقدم بوصفه حزبا ديمقراطيا يحترم الشرعية ويعترف بمؤسسات وقوانين الجمهورية، وعلى غرار حلفائه في الجبهة والتكتل وكذا المرشحين الآخرين المناوئين للانقلاب، ليأخذ علما بما صدر عن المجلس الدستوري من تصديق لنتائج الانتخابات الرئاسية. إلا أنه مع ذلك يندد بشدة بالظروف التي اكتنفت تلك الانتخابات والتي أكدت في المحصلة النهائية أن ذلك الاقتراع لم يكن حرا ولا ديمقراطيا ولا شفافا، إضافة إلى الظروف المشبوهة التي اتخذ فيها المجلس الدستوري قراره لصالح المعسكر الانقلابي.
إن اتحاد قوى التقدم -وفي تعاون وثيق مع حلفائه داخل الجبهة والتكتل والقوى الديمقراطية الأخرى- يندد بالخديعة ويطالب بقوة بتشكيل لجنة تحقيق توافقية يعهد إليها بإلقاء الضوء على الظروف التي جرت فيها الانتخابات، ففي ذلك الضمان الوحيد لتشريع نهائي للرئاسيات الأخيرة، وضمان لتنقية الأجواء بين الفرقاء السياسيين تمهيدا للاستحقاقات المقبلة ولتسيير الشأن العام.
10) وعلى أساس تلك الشروط، يؤكد اتحاد قوى التقدم علنا استعداده للحوار سبيلا إلى توافق ديناميكي يتأتى من خلاله مناخ سياسي هادئ يقود إلى خلاص موريتانيا.
كما يؤكد اتحاد قوى التقدم التزامه بمواصلة وتوطيد تحالفه مع كافة القوى الديمقراطية المناوئة للانقلاب وعلى رأسها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والتكتل، ويدعو كافة القوى الديمقراطية والوطنية الأخرى للسير في الاتجاه نفسه.
11) وفي الظرفية الراهنة التي تجتازها بلادنا، هنالك عدة خيارات متاحة أمام سلطات البلد هي:
- البحث عن حل توافقي للخروج من الأزمة بمشاركة جميع الفاعلين الأساسيين في الساحة طبقا لتطلع الرأي العام (الوطني والدولي) كما تجلى ذلك في الفقرة 7 من اتفاق دكار.
- تعنت الجنرال على موقف انعزالي وانتقامي وقمعي قد يدفع بالبلاد نحو الهاوية.
ويأمل اتحاد قوى التقدم من القائمين على السلطة أن يقدروا خطورة الوضع وينهجوا الطريق الآمن المتمثل في البحث عن حل توافقي للخروج من الأزمة كما يلتزم بأن لا يألو أي جهد حينئذ في إنجاح ذلك التوجه.
12) وفي الأخير يحث اتحاد قوى التقدم المجموعة الدولية التي واكبت بلادنا خلال هذه الفترة الطويلة من أزمة الديمقراطية، على مواصلة جهودها من أجل تمكين موريتانيا من تجاوز الأزمة بشكل نهائي، طبقا للبنود ذات الصلة من اتفاقية دكار التي يؤكد حزبنا دعمه لها وتمسكه بها.
نواكشوط 2 سبتمبر 2009
المكتب الوطني
ويتطلع المكتب الوطني إلى أن تتواصل وتتعمق المقاربة التفكيرية التي أطلقتها مداولات هذه الدورة، ليس على مستوى الحزب فحسب، بل كذلك مع الحلفاء الآخرين في المعسكر الديمقراطي المناوئ للانقلاب، من أجل إلقاء الضوء على هذه الفترة الدقيقة من تاريخ الديمقراطية في بلادنا.
1) في السادس أغسطس 2008 أطاح الجنرال ولد عبد العزيز بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عن طريق انقلاب عسكري واضعا بذلك حدا لأغني تجربة ديمقراطية أصيلة في تاريخ بلادنا مما سبب تصدعا سياسيا داخليا وعزلة ديبلوماسية غير مسبوقة لبلدنا.
وقد جاء ذلك الانقلاب على إثر أزمة خطيرة داخل القوى الموالية للرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تجسدت في "الأزمة البرلمانية". وهي الأزمة التي دبرها ودعمها ضباط سامون مناهضون لسياسة الانفتاح والوحدة الوطنية التي انتهجها الرئيس الشرعي، خصوصا مع دخول وزراء منتمين لبعض التشكيلات السياسية في المعارضة الديمقراطية في ذلك الوقت، من بينها اتحاد قوى التقدم وتواصل.
2) فور الإعلان عن انقلاب الجنرالات، تمكن اتحاد قوى التقدم من تعبئة قوى سياسية واسعة، ومنظمات من المجتمع المدني من بينها الاتحادات النقابية الرئيسية ومجموعات موريتانية في الخارج إلى جانب مواطنين من مختلف الأطياف، فكان له الدور الطلائعي في قيام معسكر واسع مناهض للانقلاب بقيادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
3) لقد نجحت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية -التي استقطبت في النهاية العديد من الحلفاء وخاصة تكتل القوى الديمقراطية- في إفشال انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز على الأقل في صيغته الأولى وذلك عبر نضال مستميت وبدعم حاسم من المجموعة الدولية.
4) إلا أن القوى الديمقراطية المناوئة للانقلاب رغم لجوئها لأشكال متعددة من النضال ووقوفها في وجه القمع وتمكنها من إحباط مناورات الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قبلت في النهاية تحت ضغط المجموعة الدولية إبرام حل توافقي تبين أن بعض بنوده الأساسية كانت تخدم الجنرال ولد عبد العزيز الذي بات فاعلا سياسيا كأي جهة أخرى.
وقد تمثل الحل التوافقي المذكور في توقيع اتفاق دكار الذي تم التوصل إليه بعد عدة محاولات تحت رعاية الرئيس واد، وفي إطار القرارات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وقد تمحور اتفاق دكار أساسا حول تنظيم انتخابات حرة ديمقراطية وشفافة، بغية إعادة الشرعية الدستورية مع احترام النصوص الأساسية التي تضبط الحياة العامة في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الظروف الصعبة وفي ظل الضغوط التي واكبت اتفاق دكار، فقد كان دور اتحاد قوى التقدم وخصوصا رئيسه حاسما في الحل الدبلوماسي للأزمة بين الأقطاب الثلاثة المشكلة للساحة السياسية الوطنية وهي الجبهة والتكتل ومعسكر الجنرال.
5) مع ذلك وبرغم حجم التنازلات التي قبل بها قطبا الجبهة والتكتل ورغبتهما في تفادي تعفن الوضع فإن المجموعة الدولية -رغم ما أخذته من التزامات صريحة خلال مفاوضات دكار- قد تنصلت من واجبها المتمثل في ضمان التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاق.
وقد لوحظ على الخصوص في هذا الصدد تدخل فرنسا وانحيازها السافر (مع مالها من تأثير معروف في الشأن الموريتاني) وكذلك ألمانيا وإسبانيا إذ لم تتردد تلك الدول في التنازل عن احترام المبادئ الديمقراطية لما تظنه صيانة لمصالحها الخاصة.
6) تلك إذن هي الظروف المجحفة وغير المتكافئة التي أرغمت فيها الجبهة والتكتل على القبول بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أجل جد وجيز، ودون أن تتخذ الإجراءات التي نص عليها اتفاق دكار كشروط لتنفيذه الفعلي تحت إشراف مجموعة الاتصال الدولية (مراجعة ومراقبة مشتركة للائحة الانتخابية، إعادة فتح التسجيل على اللوائح الانتخابية، الهيئات الفرعية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، حياد الإدارة وعدم استخدام وسائل الدولة، الرقابة المشتركة لأنشطة المفوضيتين الإستراتيجيتين).
وغني عن الذكر أن الجنرال ظل لمدة سنة كاملة -مستغلا تخاذل المجموعة الدولية- يمارس شراء الذمم على أوسع نطاق ويستخدم موارد الدولة لإرشاء الشرائح الأكثر فقرا من السكان معتمدا الديماغوجية الشعبوية والابتزاز ومختلف أصناف التهديد حتى نجح في تحييد أو كسب جزء من الرأي العام لصالحه، في حين انشغلت القوى الديمقراطية أساسا، بتعبئة طاقاتها من أجل احتواء مخططاته ومناوراته.
والواقع أن اتفاق دكار كرس عمليا فشل الانقلاب الأصلي من خلال استعادة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لصلاحياته الدستورية ولو بصورة مؤقتة.
7) لقد جرت الانتخابات نفسها في ظروف سيئة حيث استخدم الجنرال الرشوة على أوسع نطاق وجمع بين عدة أساليب من التزوير بعضها غير مألوف خصوصا من خلال التزوير المعلوماتي حتى تمكن من مفاجأة الجميع بإعلان نتائج مخالفة لكل الوقائع السياسية والسوسيولوجية المعروفة في موريتانيا كل ذلك في ظل تواطؤ المجلس الدستوري المدجن.
والواقع أن ترتيبات مكافحة التزوير التي اعتمدت، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لم تكن على مستوى الآمال التي عقدتها عليها القوى المناوئة للانقلاب.
8) لقد لاحظ جميع المراقبين للساحة السياسية الموريتانية خلال الحملة حجم التجاوب الشعبي الذي استقطبه أبرز المرشحين خلال مهرجاناتهم وتظاهراتهم العمومية. وبالطبع فقد كان مرشحنا، مرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية وأحد الوجوه البارزة في مقارعة الانقلاب، يعد من بين المرشحين الأوفر حظا والمنتظر على أقل تقدير كطرف في الشوط الثاني الذي كان الجميع يعتبرونه حتميا.
وقد جاء إعلان النتائج التي كرست إعلان فوز الجنرال منذ الشوط الأول مفاجأة للرأي العام وكذا للمراقبين الوطنيين والأجانب. وتبين فيما بعد أن تلك النتائج جسدت عملية سطو انتخابي تماما مثلما كان انقلاب 6 أغسطس 2008 اغتصابا للسلطة.
9) إن اتحاد قوى التقدم بوصفه حزبا ديمقراطيا يحترم الشرعية ويعترف بمؤسسات وقوانين الجمهورية، وعلى غرار حلفائه في الجبهة والتكتل وكذا المرشحين الآخرين المناوئين للانقلاب، ليأخذ علما بما صدر عن المجلس الدستوري من تصديق لنتائج الانتخابات الرئاسية. إلا أنه مع ذلك يندد بشدة بالظروف التي اكتنفت تلك الانتخابات والتي أكدت في المحصلة النهائية أن ذلك الاقتراع لم يكن حرا ولا ديمقراطيا ولا شفافا، إضافة إلى الظروف المشبوهة التي اتخذ فيها المجلس الدستوري قراره لصالح المعسكر الانقلابي.
إن اتحاد قوى التقدم -وفي تعاون وثيق مع حلفائه داخل الجبهة والتكتل والقوى الديمقراطية الأخرى- يندد بالخديعة ويطالب بقوة بتشكيل لجنة تحقيق توافقية يعهد إليها بإلقاء الضوء على الظروف التي جرت فيها الانتخابات، ففي ذلك الضمان الوحيد لتشريع نهائي للرئاسيات الأخيرة، وضمان لتنقية الأجواء بين الفرقاء السياسيين تمهيدا للاستحقاقات المقبلة ولتسيير الشأن العام.
10) وعلى أساس تلك الشروط، يؤكد اتحاد قوى التقدم علنا استعداده للحوار سبيلا إلى توافق ديناميكي يتأتى من خلاله مناخ سياسي هادئ يقود إلى خلاص موريتانيا.
كما يؤكد اتحاد قوى التقدم التزامه بمواصلة وتوطيد تحالفه مع كافة القوى الديمقراطية المناوئة للانقلاب وعلى رأسها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والتكتل، ويدعو كافة القوى الديمقراطية والوطنية الأخرى للسير في الاتجاه نفسه.
11) وفي الظرفية الراهنة التي تجتازها بلادنا، هنالك عدة خيارات متاحة أمام سلطات البلد هي:
- البحث عن حل توافقي للخروج من الأزمة بمشاركة جميع الفاعلين الأساسيين في الساحة طبقا لتطلع الرأي العام (الوطني والدولي) كما تجلى ذلك في الفقرة 7 من اتفاق دكار.
- تعنت الجنرال على موقف انعزالي وانتقامي وقمعي قد يدفع بالبلاد نحو الهاوية.
ويأمل اتحاد قوى التقدم من القائمين على السلطة أن يقدروا خطورة الوضع وينهجوا الطريق الآمن المتمثل في البحث عن حل توافقي للخروج من الأزمة كما يلتزم بأن لا يألو أي جهد حينئذ في إنجاح ذلك التوجه.
12) وفي الأخير يحث اتحاد قوى التقدم المجموعة الدولية التي واكبت بلادنا خلال هذه الفترة الطويلة من أزمة الديمقراطية، على مواصلة جهودها من أجل تمكين موريتانيا من تجاوز الأزمة بشكل نهائي، طبقا للبنود ذات الصلة من اتفاقية دكار التي يؤكد حزبنا دعمه لها وتمسكه بها.
نواكشوط 2 سبتمبر 2009
المكتب الوطني
بيان تضامني مع الصحفي اللامع حنفي ولد دهاه
بيان تضامني مع الصحفي اللامع حنفي ولد دهاه
بتاريخ 18/06/2009، تعرض الصحفي اللامع والمدير الناشر لموقع تقدمي الذائع الصيت لعملية اختطاف من طرف قوات القمع. وقد تأكد فيما بعد أنه اقتيد إلى مخافر الشرطة السياسية لتوجه إليه تهمة القذف ضد السياسي والمترشح للرئاسيات ابراهيما مختار صار.
ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في سجن دار النعيم الذي أصبح منذ انقلاب 6 أغشت مأوى لضحايا الانتقام وتصفية الحسابات.
ولقد عجزت النيابة العامة عن إثبات التهم الموجهة إليه بما في ذلك تهمة القذف ضد صار ابراهيما التي أسقطتها المحكمة، كما رفض المدعي الحضور أمام المحكمة للدفاع عن شكايته. ومع ذلك تمت إدانة حنفي بالسجن لمدة 6 أشهر.
إن المكتب الوطني لإتحاد قوى التقدم، المنعقد في 29،28،27 :
1 - يرفض الاتهامات الملفقة ضد هذا الصحفي، ويعتبر أن ذنبه الوحيد إنما هو موقفه الشجاع وموقف الموقع الذي يديره في مواجهة الاستيلاء على السلطة بالقوة وكفاحه الدؤوب من أجل عودة الديمقراطية إلى وطنه؛
2 – يدين بشدة هذا الحبس التعسفي، ويطالب بإطلاق سراح حنفي ولد دهاه بدون قيد ولا شرط.
3 – يدعو كافة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع هذا الصحفي المناضل.
4 – يهيب بمجموعة الاتصال الدولية إلى التدخل بسرعة باعتبار هذا الاعتقال يشكل خرفا فاضحا لاتفاق دكار الذي ألغى المتابعات القضائية ذات الصلة بالأزمة الدستورية في البلد.
5 – يتعهد بمواصلة النضال جنبا إلى جنب مع القوى الديمقراطية وكل القوى المتشبثة بالحرية وحقوق الإنسان والعدالة، حتى إطلاق سراح الصحفي حنفي ولد دهاه.
نواكشوط في 2/9/2009
المكتب الوطني
بتاريخ 18/06/2009، تعرض الصحفي اللامع والمدير الناشر لموقع تقدمي الذائع الصيت لعملية اختطاف من طرف قوات القمع. وقد تأكد فيما بعد أنه اقتيد إلى مخافر الشرطة السياسية لتوجه إليه تهمة القذف ضد السياسي والمترشح للرئاسيات ابراهيما مختار صار.
ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في سجن دار النعيم الذي أصبح منذ انقلاب 6 أغشت مأوى لضحايا الانتقام وتصفية الحسابات.
ولقد عجزت النيابة العامة عن إثبات التهم الموجهة إليه بما في ذلك تهمة القذف ضد صار ابراهيما التي أسقطتها المحكمة، كما رفض المدعي الحضور أمام المحكمة للدفاع عن شكايته. ومع ذلك تمت إدانة حنفي بالسجن لمدة 6 أشهر.
إن المكتب الوطني لإتحاد قوى التقدم، المنعقد في 29،28،27 :
1 - يرفض الاتهامات الملفقة ضد هذا الصحفي، ويعتبر أن ذنبه الوحيد إنما هو موقفه الشجاع وموقف الموقع الذي يديره في مواجهة الاستيلاء على السلطة بالقوة وكفاحه الدؤوب من أجل عودة الديمقراطية إلى وطنه؛
2 – يدين بشدة هذا الحبس التعسفي، ويطالب بإطلاق سراح حنفي ولد دهاه بدون قيد ولا شرط.
3 – يدعو كافة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع هذا الصحفي المناضل.
4 – يهيب بمجموعة الاتصال الدولية إلى التدخل بسرعة باعتبار هذا الاعتقال يشكل خرفا فاضحا لاتفاق دكار الذي ألغى المتابعات القضائية ذات الصلة بالأزمة الدستورية في البلد.
5 – يتعهد بمواصلة النضال جنبا إلى جنب مع القوى الديمقراطية وكل القوى المتشبثة بالحرية وحقوق الإنسان والعدالة، حتى إطلاق سراح الصحفي حنفي ولد دهاه.
نواكشوط في 2/9/2009
المكتب الوطني
قرار حول الإرهاب
قرار حول الإرهاب
(المكتب الوطني- تقدم 28 أغشت إلى 02 سبتمبر 2009).
1) يسود الإرهاب حاليا عدة مناطق من العالم مع اختلاف في أشكاله وعمقه التاريخي. ففي الشرق الأوسط يكتسي الإرهاب هذه الأيام شكل صمود في وجه إرهاب دولة إسرائيل التي تتلقي الدعم من القوى العظمى وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وتمارس سياسة الاستعمار والقمع الوحشي ضد الشعب الفلسطيني في ظل تخاذل الموقف العربي وفي انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وإن الرأي العام الموريتاني وخصوصا الشباب شديد التفاعل مع تلك الوضعية التي تؤثر حتما على مواقفه وسلوكه الخاص.
2) في العاشر من أغشت 2009 قرب مقر سفارة فرنسا في انواكشوط استخدم شاب موريتاني قنبلة ناسفة كان يحملها معه ففجر نفسه وهو في ريعان الشباب متسببا في جرح دركيين فرنسيين ومواطنة موريتانية.
وقد جاءت تلك العملية بعد جملة من الأحداث الدامية أبرزها: الهجوم على لمغيطي، وعملية الغلاوية وألاك، واغتيال مواطن أمريكي، وتبادل لإطلاق النار في انواكشوط.
وإن غياب حكم ديمقراطي حقيقي وسياسة أمن عمومي ودفاع وطني ملائمة أدت كلها إلى انشغال القوات العمومية باعتقال مواطنين يزاولون نشاطات اعتيادية، مما دفع بعضهم إلى اللجوء لتصرفات غير محسوبة. وفي ذلك هدر كبير للطاقات تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عنه.
3) إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا وغياب آفاق رحبة أمام جموع العاطلين الذين يواجهون أصعب الظروف المعيشية تجعل الشباب عرضة للتأثير السلبي لأفلام ومواد تسجيلية صممت أصلا في مواطن أخرى وتستلهم من أنماط عنيفة في فض الخلافات.
وأمام هذه الأوجه المتعددة من الإرهاب فإن المقاربة الأمنية لا يمكن أن توفر بمفردها الحل المنشود.
4) هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها بلادنا عملية إرهابية من هذا النوع منافية لثقافتنا ولقيمنا الدينية ولأشكال النضال التي ألف الموريتانيون اللجوء لها من أجل التعبير عن استيائهم.
لقد كانت تلك العملية الإرهابية صدمة لكافة الموريتانيين من مختلف الشرائح الاجتماعية والأوساط السياسية.
وقد عبر الجميع عن استنكارهم وإدانتهم لتلك العملية الانتحارية التي عرضت حياة رعايا أجانب يقيمون بيننا وكذلك مواطنة بريئة إلى الخطر.
5) كما تحاول مجموعات إرهابية قادمة من المغرب العربي الاستقرار في الحدود الساحلية الصحراوية واكتتاب مواطنين من بلدان المنطقة مع تعاطي كل أشكال التهريب (المخدرات، السيارات، الأسلحة...إلخ).
.
ومن أجل مواجهة ذلك الخطر فإن من الضروري إيجاد مقاربة شبه إقليمية واعتماد التشاور والتنسيق مع الدول المجاورة.
6) إن المكتب الوطني لاتحاد قوى التقدم يدين بشدة اللجوء للعمل الإرهابي كما يوجه نداء لكافة الموريتانيين خصوصا للأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وقادة الرأي بغية الشروع في تشاور يرمي إلى تضافر الجهود من أجل إسلام متسامح ومسالم كي تظل موريتانيا واحة للسلام والانفتاح وكرم الضيافة.
المكتب الوطني
نواكشوط 2 سبتمبر 2009
(المكتب الوطني- تقدم 28 أغشت إلى 02 سبتمبر 2009).
1) يسود الإرهاب حاليا عدة مناطق من العالم مع اختلاف في أشكاله وعمقه التاريخي. ففي الشرق الأوسط يكتسي الإرهاب هذه الأيام شكل صمود في وجه إرهاب دولة إسرائيل التي تتلقي الدعم من القوى العظمى وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وتمارس سياسة الاستعمار والقمع الوحشي ضد الشعب الفلسطيني في ظل تخاذل الموقف العربي وفي انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وإن الرأي العام الموريتاني وخصوصا الشباب شديد التفاعل مع تلك الوضعية التي تؤثر حتما على مواقفه وسلوكه الخاص.
2) في العاشر من أغشت 2009 قرب مقر سفارة فرنسا في انواكشوط استخدم شاب موريتاني قنبلة ناسفة كان يحملها معه ففجر نفسه وهو في ريعان الشباب متسببا في جرح دركيين فرنسيين ومواطنة موريتانية.
وقد جاءت تلك العملية بعد جملة من الأحداث الدامية أبرزها: الهجوم على لمغيطي، وعملية الغلاوية وألاك، واغتيال مواطن أمريكي، وتبادل لإطلاق النار في انواكشوط.
وإن غياب حكم ديمقراطي حقيقي وسياسة أمن عمومي ودفاع وطني ملائمة أدت كلها إلى انشغال القوات العمومية باعتقال مواطنين يزاولون نشاطات اعتيادية، مما دفع بعضهم إلى اللجوء لتصرفات غير محسوبة. وفي ذلك هدر كبير للطاقات تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عنه.
3) إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا وغياب آفاق رحبة أمام جموع العاطلين الذين يواجهون أصعب الظروف المعيشية تجعل الشباب عرضة للتأثير السلبي لأفلام ومواد تسجيلية صممت أصلا في مواطن أخرى وتستلهم من أنماط عنيفة في فض الخلافات.
وأمام هذه الأوجه المتعددة من الإرهاب فإن المقاربة الأمنية لا يمكن أن توفر بمفردها الحل المنشود.
4) هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها بلادنا عملية إرهابية من هذا النوع منافية لثقافتنا ولقيمنا الدينية ولأشكال النضال التي ألف الموريتانيون اللجوء لها من أجل التعبير عن استيائهم.
لقد كانت تلك العملية الإرهابية صدمة لكافة الموريتانيين من مختلف الشرائح الاجتماعية والأوساط السياسية.
وقد عبر الجميع عن استنكارهم وإدانتهم لتلك العملية الانتحارية التي عرضت حياة رعايا أجانب يقيمون بيننا وكذلك مواطنة بريئة إلى الخطر.
5) كما تحاول مجموعات إرهابية قادمة من المغرب العربي الاستقرار في الحدود الساحلية الصحراوية واكتتاب مواطنين من بلدان المنطقة مع تعاطي كل أشكال التهريب (المخدرات، السيارات، الأسلحة...إلخ).
.
ومن أجل مواجهة ذلك الخطر فإن من الضروري إيجاد مقاربة شبه إقليمية واعتماد التشاور والتنسيق مع الدول المجاورة.
6) إن المكتب الوطني لاتحاد قوى التقدم يدين بشدة اللجوء للعمل الإرهابي كما يوجه نداء لكافة الموريتانيين خصوصا للأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني وقادة الرأي بغية الشروع في تشاور يرمي إلى تضافر الجهود من أجل إسلام متسامح ومسالم كي تظل موريتانيا واحة للسلام والانفتاح وكرم الضيافة.
المكتب الوطني
نواكشوط 2 سبتمبر 2009
قرار حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية
قرار حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية
(المكتب الوطني /تقدم 28 يوليو إلى 2 أغشت 2009)
1) يواجه المواطنون في بلادنا صعوبات جمة في تأمين سبل العيش الكريم في ظل تدهور أسعار العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم توفر الخدمات الصحية والإنقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه إضافة إلى الأمطار الغزيرة (روصو، انواكشوط، سيلبابي والطينطان). ولقد بات من الواجبات الملحة العمل الفوري من أجل تخفيف معاناة الشرائح الأكثر فقرا من المواطنين.
2) تعيش موريتانيا هذه الأيام مرحلة خطيرة في تاريخها وهي تواجه إكراهات العولمة وتخضع للانعكاسات السلبية لأزمة اقتصادية غير مسبوقة. ولن تكفي الإجراءات الخاصة بشهر رمضان المبارك، التي لا تمثل ابتكارا في حد ذاتها، ولا الدعاية المغرضة للإعلام العمومي لحجب واقع البطالة التي يتخبط فيها عشرات بل مئات الآلاف من الشباب ولا لإخفاء الظروف المأساوية التي يرزح تحتها السكان الموريتانيون الأكثر فقرا.
3) بحكم تدهور النظام المالي الدولي وحجم المديونية وأنانية القوى العظمى والتسيير الاحتكاري الذي تمارسه الفئات المتحكمة على الصعيد المحلي فإن الطبقات الوسطى الفئات المحرومة في إفريقيا وآسيا وآمريكا الجنوبية تتحمل بالأساس عبء الأزمة الحادة غير المسبوقة التي يواجهها العالم منذ 2008، لدرجة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الأخصائيين تحدثوا عن انهيار اقتصادي فعلي.
4) لقد كسر انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الوثبة الديمقراطية للموريتانيين كما حرم بلادنا من دعم دولي حيوي قدر بمئات مليارات الأوقية كان من شأنه التخفيف من معاناتها بشكل معتبر. بل إن الجنرال أبعد من ذلك كله، لجأ من أجل تنفيذ حملته المنسوجة من الأكاذيب، لإتلاف الممتلكات العمومية فبذر دون حساب من أجل كسب دعم شخصيات وقطاعات من الرأي العام.
5) إن المكتب الوطني لاتحاد قوى التقدم يندد بجمود وتخبط الحكومة في وجه أزمة البقاء الخطرة التي يجتازها البلد. كما يوجه نداء ملحا إلى كافة القوى الحية الموريتانية وإلى كل من يهتمون بمصير السكان الأكثر حرمانا كي يمارسوا ضغوطا على الحكومة ويساهموا في البحث عن حلول ملائمة ومستديمة.
انواكشوط 3 سبتمبر 2009
المكتب الوطني
(المكتب الوطني /تقدم 28 يوليو إلى 2 أغشت 2009)
1) يواجه المواطنون في بلادنا صعوبات جمة في تأمين سبل العيش الكريم في ظل تدهور أسعار العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم توفر الخدمات الصحية والإنقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه إضافة إلى الأمطار الغزيرة (روصو، انواكشوط، سيلبابي والطينطان). ولقد بات من الواجبات الملحة العمل الفوري من أجل تخفيف معاناة الشرائح الأكثر فقرا من المواطنين.
2) تعيش موريتانيا هذه الأيام مرحلة خطيرة في تاريخها وهي تواجه إكراهات العولمة وتخضع للانعكاسات السلبية لأزمة اقتصادية غير مسبوقة. ولن تكفي الإجراءات الخاصة بشهر رمضان المبارك، التي لا تمثل ابتكارا في حد ذاتها، ولا الدعاية المغرضة للإعلام العمومي لحجب واقع البطالة التي يتخبط فيها عشرات بل مئات الآلاف من الشباب ولا لإخفاء الظروف المأساوية التي يرزح تحتها السكان الموريتانيون الأكثر فقرا.
3) بحكم تدهور النظام المالي الدولي وحجم المديونية وأنانية القوى العظمى والتسيير الاحتكاري الذي تمارسه الفئات المتحكمة على الصعيد المحلي فإن الطبقات الوسطى الفئات المحرومة في إفريقيا وآسيا وآمريكا الجنوبية تتحمل بالأساس عبء الأزمة الحادة غير المسبوقة التي يواجهها العالم منذ 2008، لدرجة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الأخصائيين تحدثوا عن انهيار اقتصادي فعلي.
4) لقد كسر انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الوثبة الديمقراطية للموريتانيين كما حرم بلادنا من دعم دولي حيوي قدر بمئات مليارات الأوقية كان من شأنه التخفيف من معاناتها بشكل معتبر. بل إن الجنرال أبعد من ذلك كله، لجأ من أجل تنفيذ حملته المنسوجة من الأكاذيب، لإتلاف الممتلكات العمومية فبذر دون حساب من أجل كسب دعم شخصيات وقطاعات من الرأي العام.
5) إن المكتب الوطني لاتحاد قوى التقدم يندد بجمود وتخبط الحكومة في وجه أزمة البقاء الخطرة التي يجتازها البلد. كما يوجه نداء ملحا إلى كافة القوى الحية الموريتانية وإلى كل من يهتمون بمصير السكان الأكثر حرمانا كي يمارسوا ضغوطا على الحكومة ويساهموا في البحث عن حلول ملائمة ومستديمة.
انواكشوط 3 سبتمبر 2009
المكتب الوطني