التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:00:41 غرينتش
تاريخ الإضافة : 29.09.2009 10:42:23
الأخبار تنشر نص خطاب وزيرة الخارجية الموريتانية أمام الدورة 64 للأمم المتحدة
وزيرة الخارجية الموريتانية الناها بنت مكناس أثناء خطاباه أمام الدورة 64 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة الرئيس؛
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
اسمحوا لي- في البداية - أن أهنأ، باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وباسمي شخصيا، معالي الدكتور علي عبد السلام التريكي، بمناسبة انتخابه رئيسا للدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أتمنى له التوفيق في مهامه النبيلة والجسيمة.
وثقتي كبيرة في أن ما ستبذلونه- يا سيادة الرئيس- من جهود حثيثة ومساعي موفقة، سيكون له الأثر الطيب في تعزيز مكاسب المنظمة التي تحققت تحت إمرة سلفكم ، سعادة السيد ميغيل دسكوتو بروكمان، Miguel d’Escoto Brockmann
وأود في هذا المقام أن أعبر أيضا عن شكري وتقديري للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، على ما بذله من جهود محمودة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ولتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وللتصدي لظاهرة التغير المناخي.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
تتزامن دورتنا هذه مع خروج بلادي من أزمة سياسية ومؤسساتية دامت عدة أشهر، وانتهت - ولله الحمد- بتوصل الفرقاء السياسيين الموريتانيين إلى حل توافقي تجسد في "اتفاق دكار"، تحت رعاية مجموعة الاتصال الدولية.
وقد مكن هذا الاتفاق من اعتماد أجندة انتخابية أشرفت على تنفيذها حكومة وحدة وطنية، حصلت الأقلية البرلمانية على نصف مقاعدها، ومن ضمنها وزارات سيادية كالدفاع والداخلية والمالية والإعلام كما ترأست اللجنةَ المستقلة للانتخابات وحصلت على ثلثي أعضائها.
و تكلل مسلسلُ العودة بالبلاد إلى الحياة الدستورية الطبيعية بانتخاب السيد محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في الشوط الأول بنسبة 52 فاصل 54 في المائة، في الاستحقاق الرئاسي الذي جرى يوم الثامن عشر من يوليو الماضي، و شهد المراقبون الدوليون والوطنيون بنزاهته وشفافيته.
ويطيب لي هنا أن أتقدم، باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بجزيل الشكر إلى فريق الاتصال الدولي.
وأخص بالذكر رئيسَ الإتحاد الإفريقي، القائد معمر القذافي، الذي كان من السباقين إلى الدعوة إلى حل داخلي يضمن للفرقاء الموريتانيين إمكانية العودة ببلادهم إلى وضعية دستورية هادئة.
و شكري موصول كذلك إلى الأستاذ عبد الله واد، رئيسِ جمهورية السنغال الشقيقة، الذي واكب هذا التحولَ بإشرافه الشخصي على توقيع اتفاق داكار ومتابعة تطبيق مختلف بنوده.
إن موريتانيا تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، مصممة على المضي قدما في ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات، ضمن إطار من الاستقرار والأمن يكفُلُ الازدهار والرخاء للشعب الموريتاني.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
وعيا منها بضرورة التكامل بين الدول والشعوب، فإن موريتانيا تجدد تمسكها باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي لشعوب المنطقة، كما تؤكد تشبثها بالعمل العربي المشترك، ضمن جامعة الدول العربية، وبالتكامل في إطار الإتحاد الإفريقي، وبأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، نعلن دعمنا للجهود المبذولة من أجل إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وبالخصوص مجلسَ الأمن الدولي، الذي نطالب بتوسيعه ليضم مقعدا دائما للقارة الإفريقية، ومقعدا آخرَ للمجموعة العربية، التي تمثل شعوبُها وحدَها أكثرَ من إحدى عشر بالمائة من سكان المعمورة.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
إن الجهود الجبارة التي بُذلت خلال الدورة الثالثة والستين لجمعيتنا العامة تستحق الإشادة والتنويه، سواء تعلق الأمر بمؤتمر الدوحة لتمويل التنمية أم بمؤتمر نيويورك حول الأزمة الاقتصادية والمالية وانعكاسها على النمو.
إلا أنه على الرغم من كل هذه الجهود المشكورة، لا يزال العالم اليومَ يــئــن تحت وطأة الأزمة المالية الخانقة التي شلت حركة التنمية بشكل عام، وفي البلاد الأكثر فقرا على وجه الخصوص.
إن تأثير الأزمة المالية على اقتصاديات الدول الأقل نموا تأثير كارثي، فالتقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي حققته دول الشمال الغنية في السنوات الأخيرة بات من شبه المؤكد أنه سيعاني من مصاعب عديدة وسيؤثر على برامجها لتحقيق أهداف الألفية المنشودة.
و على المجتمع الدولي، والحالة هذه، أن يتحرك وبسرعة للتصدي لهذه الكارثة التي تهدد النظام الاقتصادي العالمي، وذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى :
- استعادة الثقة وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللائق للجميع.
- تعزيز وتنشيط لتجارة والاستثمار المفتوحين.
- تزويد الدول الفقيرة بتمويلات خاصة للحفاظ على المكاسب المحققة في مجال محاربة الفقر.
- تعزيز دور جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في التصدي للأزمة الاقتصادية وأثرها على التنمية.
و في هذا الصدد نطالب الدول الغنية أن تفيَ بالتعهدات التي قطعت على نفسها، في لندن مطلع شهر إبريل الماضي، لتمويل التنمية في العالم النامي، حيث التزمت بتوفير أكثر من تريليون دولار أمريكي للبرنامج الهادف إلى تنشيط الاقتصاد العالمي، مع تخصيص 50 بليون دولار أمريكي من هذا المبلغ للبلدان المنخفضة الدخل، في خطوة أحرص على تثمينها من على هذا المنبر.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
إن للتنمية أبعادا اقتصادية واجتماعية وبيئية متداخلة التأثر والتأثير، لذا فإننا نطالب بضرورة التصدي لظاهرة التغير المناخي، حيث تُعتَبر بلادي من الدول العشر الأكثر تضررا من الاحتباس الحراري الناجم عن أي ارتفاع محتمل لمنسوب البحر.
وإننا إذ نطالب الدول المصنعة أن تحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لـنُـثمن التظاهرة التي نظمها الأمين العام للأمم المتحدة حول ظاهرة التغير المناخي، كما نتطلع إلى ما ســيـتـمخض عنه المؤتمر الدولي حول تغير المناخ المزمع تنظيمُه في شهر دجمبر القادم، في (كوبن هاغن).
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
تتابع بلادنا باهتمام قضية الصحراء الغربية؛ وتجدد دعمها لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذه القضية، يفضي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
يعتبر النزاع العربي الإسرائيلي مصدرا للتوتر وتهديدا للسلم والأمن الدوليين في منطقة حساسة وحيوية من العالم. لذا فإن موريتانيا تدعم جهود السلام الهادفة إلى حل هذا الصراع بما يضمن، من جهة للشعب الفلسطيني الشقيق استعادة حقوقه كاملة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام، ومن جهة ثانية، استرجاعَ جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها مرتفعات الجولان السورية، ومزارع شبعا اللبنانية.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
في ما يتعلق بالوضع في السودان، فإننا نؤكد رفضنا المطلَـــقَ للمذكرة الصادرة عن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، الداعية إلى توقيف الرئيس السوداني ، لأن هذا الإجراء يضر بجهود السلام الجارية في هذا البلد الشقيق، ويتنافى والأعرافَ الدولية.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
إن نشر ثقافة السلام وروح وقيم التسامح، وإحقاق الحق ونشر العدل بين الشعوب والحضارات، تعتبر في نظرنا، أفضل السبل لتحقيق السلم والأمن في العالم. كما أن بقاء بعض القضايا العالقة منذ أمد بعيد دون أدنى أفق للحل، واتساعَ الهوة بين الفقراء والأغنياء، واختلالَ البنية الاقتصادية العالمية، أمور ساهمت في ازدياد بؤر التوتر وانتشار ظاهرة التطرف والإرهاب.
وأؤكد لكم هنا أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ترفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتجدد التمسك بقيمها الإسلامية السمحة، التي تنبذ العنف والتطرف وتدعو إلى التسامح والتآخي. كما نعتقد أن من واجب الأسرة الدولية التفكيرَ بشكل جدي في أسباب هذه الظاهرة وطرق مواجهتها واستئصالها بصفة نهائية.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
إن الوفاء بالالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه غداة إنشاء هذه المنظمة لن يتحقق إلا إذا استفادت جميع دول وشعوب العالم من الإمكانيات المتاحة، وتم دعم جهود التنمية في الدول النامية من أجل خلق القدرات والظروف المناسبة للعيش الكريم في كنف الحرية والمساواة، بذلك وحده يمكن -من منظورنا- تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت منظمة الأمم المتحدة.
أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سيادة الرئيس؛
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
اسمحوا لي- في البداية - أن أهنأ، باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وباسمي شخصيا، معالي الدكتور علي عبد السلام التريكي، بمناسبة انتخابه رئيسا للدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أتمنى له التوفيق في مهامه النبيلة والجسيمة.
وثقتي كبيرة في أن ما ستبذلونه- يا سيادة الرئيس- من جهود حثيثة ومساعي موفقة، سيكون له الأثر الطيب في تعزيز مكاسب المنظمة التي تحققت تحت إمرة سلفكم ، سعادة السيد ميغيل دسكوتو بروكمان، Miguel d’Escoto Brockmann
وأود في هذا المقام أن أعبر أيضا عن شكري وتقديري للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، على ما بذله من جهود محمودة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ولتحقيق أهداف الألفية للتنمية، وللتصدي لظاهرة التغير المناخي.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
تتزامن دورتنا هذه مع خروج بلادي من أزمة سياسية ومؤسساتية دامت عدة أشهر، وانتهت - ولله الحمد- بتوصل الفرقاء السياسيين الموريتانيين إلى حل توافقي تجسد في "اتفاق دكار"، تحت رعاية مجموعة الاتصال الدولية.
وقد مكن هذا الاتفاق من اعتماد أجندة انتخابية أشرفت على تنفيذها حكومة وحدة وطنية، حصلت الأقلية البرلمانية على نصف مقاعدها، ومن ضمنها وزارات سيادية كالدفاع والداخلية والمالية والإعلام كما ترأست اللجنةَ المستقلة للانتخابات وحصلت على ثلثي أعضائها.
و تكلل مسلسلُ العودة بالبلاد إلى الحياة الدستورية الطبيعية بانتخاب السيد محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في الشوط الأول بنسبة 52 فاصل 54 في المائة، في الاستحقاق الرئاسي الذي جرى يوم الثامن عشر من يوليو الماضي، و شهد المراقبون الدوليون والوطنيون بنزاهته وشفافيته.
ويطيب لي هنا أن أتقدم، باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بجزيل الشكر إلى فريق الاتصال الدولي.
وأخص بالذكر رئيسَ الإتحاد الإفريقي، القائد معمر القذافي، الذي كان من السباقين إلى الدعوة إلى حل داخلي يضمن للفرقاء الموريتانيين إمكانية العودة ببلادهم إلى وضعية دستورية هادئة.
و شكري موصول كذلك إلى الأستاذ عبد الله واد، رئيسِ جمهورية السنغال الشقيقة، الذي واكب هذا التحولَ بإشرافه الشخصي على توقيع اتفاق داكار ومتابعة تطبيق مختلف بنوده.
إن موريتانيا تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، مصممة على المضي قدما في ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات، ضمن إطار من الاستقرار والأمن يكفُلُ الازدهار والرخاء للشعب الموريتاني.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
وعيا منها بضرورة التكامل بين الدول والشعوب، فإن موريتانيا تجدد تمسكها باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي لشعوب المنطقة، كما تؤكد تشبثها بالعمل العربي المشترك، ضمن جامعة الدول العربية، وبالتكامل في إطار الإتحاد الإفريقي، وبأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، نعلن دعمنا للجهود المبذولة من أجل إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وبالخصوص مجلسَ الأمن الدولي، الذي نطالب بتوسيعه ليضم مقعدا دائما للقارة الإفريقية، ومقعدا آخرَ للمجموعة العربية، التي تمثل شعوبُها وحدَها أكثرَ من إحدى عشر بالمائة من سكان المعمورة.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
إن الجهود الجبارة التي بُذلت خلال الدورة الثالثة والستين لجمعيتنا العامة تستحق الإشادة والتنويه، سواء تعلق الأمر بمؤتمر الدوحة لتمويل التنمية أم بمؤتمر نيويورك حول الأزمة الاقتصادية والمالية وانعكاسها على النمو.
إلا أنه على الرغم من كل هذه الجهود المشكورة، لا يزال العالم اليومَ يــئــن تحت وطأة الأزمة المالية الخانقة التي شلت حركة التنمية بشكل عام، وفي البلاد الأكثر فقرا على وجه الخصوص.
إن تأثير الأزمة المالية على اقتصاديات الدول الأقل نموا تأثير كارثي، فالتقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي حققته دول الشمال الغنية في السنوات الأخيرة بات من شبه المؤكد أنه سيعاني من مصاعب عديدة وسيؤثر على برامجها لتحقيق أهداف الألفية المنشودة.
و على المجتمع الدولي، والحالة هذه، أن يتحرك وبسرعة للتصدي لهذه الكارثة التي تهدد النظام الاقتصادي العالمي، وذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات العملية الرامية إلى :
- استعادة الثقة وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللائق للجميع.
- تعزيز وتنشيط لتجارة والاستثمار المفتوحين.
- تزويد الدول الفقيرة بتمويلات خاصة للحفاظ على المكاسب المحققة في مجال محاربة الفقر.
- تعزيز دور جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في التصدي للأزمة الاقتصادية وأثرها على التنمية.
و في هذا الصدد نطالب الدول الغنية أن تفيَ بالتعهدات التي قطعت على نفسها، في لندن مطلع شهر إبريل الماضي، لتمويل التنمية في العالم النامي، حيث التزمت بتوفير أكثر من تريليون دولار أمريكي للبرنامج الهادف إلى تنشيط الاقتصاد العالمي، مع تخصيص 50 بليون دولار أمريكي من هذا المبلغ للبلدان المنخفضة الدخل، في خطوة أحرص على تثمينها من على هذا المنبر.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
إن للتنمية أبعادا اقتصادية واجتماعية وبيئية متداخلة التأثر والتأثير، لذا فإننا نطالب بضرورة التصدي لظاهرة التغير المناخي، حيث تُعتَبر بلادي من الدول العشر الأكثر تضررا من الاحتباس الحراري الناجم عن أي ارتفاع محتمل لمنسوب البحر.
وإننا إذ نطالب الدول المصنعة أن تحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لـنُـثمن التظاهرة التي نظمها الأمين العام للأمم المتحدة حول ظاهرة التغير المناخي، كما نتطلع إلى ما ســيـتـمخض عنه المؤتمر الدولي حول تغير المناخ المزمع تنظيمُه في شهر دجمبر القادم، في (كوبن هاغن).
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
تتابع بلادنا باهتمام قضية الصحراء الغربية؛ وتجدد دعمها لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذه القضية، يفضي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
يعتبر النزاع العربي الإسرائيلي مصدرا للتوتر وتهديدا للسلم والأمن الدوليين في منطقة حساسة وحيوية من العالم. لذا فإن موريتانيا تدعم جهود السلام الهادفة إلى حل هذا الصراع بما يضمن، من جهة للشعب الفلسطيني الشقيق استعادة حقوقه كاملة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام، ومن جهة ثانية، استرجاعَ جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها مرتفعات الجولان السورية، ومزارع شبعا اللبنانية.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
في ما يتعلق بالوضع في السودان، فإننا نؤكد رفضنا المطلَـــقَ للمذكرة الصادرة عن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، الداعية إلى توقيف الرئيس السوداني ، لأن هذا الإجراء يضر بجهود السلام الجارية في هذا البلد الشقيق، ويتنافى والأعرافَ الدولية.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
إن نشر ثقافة السلام وروح وقيم التسامح، وإحقاق الحق ونشر العدل بين الشعوب والحضارات، تعتبر في نظرنا، أفضل السبل لتحقيق السلم والأمن في العالم. كما أن بقاء بعض القضايا العالقة منذ أمد بعيد دون أدنى أفق للحل، واتساعَ الهوة بين الفقراء والأغنياء، واختلالَ البنية الاقتصادية العالمية، أمور ساهمت في ازدياد بؤر التوتر وانتشار ظاهرة التطرف والإرهاب.
وأؤكد لكم هنا أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ترفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتجدد التمسك بقيمها الإسلامية السمحة، التي تنبذ العنف والتطرف وتدعو إلى التسامح والتآخي. كما نعتقد أن من واجب الأسرة الدولية التفكيرَ بشكل جدي في أسباب هذه الظاهرة وطرق مواجهتها واستئصالها بصفة نهائية.
سيادة الرئيس
أصحاب المعالي والسعادة
أيها السادة والسيدات
إن الوفاء بالالتزامات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه غداة إنشاء هذه المنظمة لن يتحقق إلا إذا استفادت جميع دول وشعوب العالم من الإمكانيات المتاحة، وتم دعم جهود التنمية في الدول النامية من أجل خلق القدرات والظروف المناسبة للعيش الكريم في كنف الحرية والمساواة، بذلك وحده يمكن -من منظورنا- تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت منظمة الأمم المتحدة.
أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.