بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين
فخامة السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تقرير موجز عن وضعية المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية
باعتباره المؤسسة الجامعية الوطنية الوحيدة المختصة في تدريس العلوم الشرعية واللغوية والحضارية، كان يتوقع منه أن يمتد إشعاعه العلمي إلى الغرب الإفريقي، حيث تشرئب هناك أعناق كثيرة صوب الرافد العلمي الأساسي النابع من أرض الرباط، التي أدخلت هذه الرسالة المباركة إلى إفريقيا قديما، وينبغي أن تستمر في أداء رسالتها السمحاء البعيدة من الغلو والتطرف الغريبين على مجتمعنا.
فخامة الرئيس،
إن المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية يواجه اليوم مشاكل حقيقية بسبب سوء التسيير الإداري والمالي من طرف الإدارات المتعاقبة عليه، التي نجحت لحد الآن في تعطيل تطبيق القانون المنظم للتعليم العالي الصادر بموجب المرسوم 2007 بتاريخ 24 ديسمبر 2006، لأن تطبيقه لا يخدم المصالح الشخصية الضيقة للمدير العام.
فخامة الرئيس إن عدم تطبيق هذا القانون يترتب عليه:
*- وجود مؤسسة تعليم عالي تسير خارج النظم والأطر القانونية المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي الأخرى، من خلال مجلس إدارة جامد لا يتجدد ومنتهي الصلاحية، يغيب فيه ممثل أعضاء هيئة التدريس عن قصد حتى لا يطلع على "المحظورات" (محاضر صورية، اكتتاب غير قانوني، تعيينات جديدة لمن لا كفاءة له ودون مبررات على ميزانية التسيير...).
*- تعطيل المجالس العلمية والتربوية والبحثية.
*- تعطيل الترسيم والترقية لأعضاء هيئة التدريس.
*- استحالة تطبيق نظام التدريس الجديد (L .M.D ل، م، د، الليصانص، الماستر، الدكتوراه)، وذلك نظرا لأن المجالس العلمية والتربوية التي يفترض أن تشرف على هذا النظام لم يتم تنصيبها بعد، بسبب عدم تطبيق القانون، خلافا لمؤسسات التعليم العالي الأخرى مثل جامعة نواكشوط، المدرسة العليا للتعليم، المدرسة الوطنية للإدارة.
مع العلم أن مؤسستنا هي أقدم مؤسسة تعليم عال في بلدنا، وتمثل قيم المجتمع ونحفظ تراثه وإشعاعه الحضاري الذي عرفنا به (إنها الوجه الحقيقي للبلد).
*- إصدار قرارات تعيين شخصية لأفراد لا يزاولون أي عمل في المؤسسة من طريف المديرين العامين المتعاقبين على المؤسسة مما تسبب في التضخم في العمالة، وبالتالي أصبحت المؤسسة عاجزة عن تسديد رواتب منسوبيها، خصوصا وأن ميزانية التسيير قد تم تقليصها مؤخرا، حيث لم تتم مراعاة ذلك واستمر المدير الحالي في إصدار المزيد من قرارات التعيين.
*- عدم الشفافية في التسيير المالي والإداري.
*- تسجيل طلاب ومنتسبين في السلكين الأول والثاني دون مراعاة القوانين والمراسيم المنشئة والمنظمة للمؤسسة، ولا الشهادات العلمية، وهو ما تسبب في أن يقدم رئيس إحدى الشعب استقالته احتجاجا على الإخلال المتعمد بقانون التسجيل من طرف الإدارة العامة، حيث يتم تسجيل الطلبة بتعليمات مباشرة شفهية وخطية من المدير العام دون مراعاة التخصصات ولا الشهادات العلمية، وقد جرى ذلك بالرغم من أن اللجنة المكونة من رؤساء الشعب وغيرهم قدمت رأيا برفض تسجيلهم نظرا لعدم نظرا لعدم استيفائهم لشروط التسجيل بالمعهد.
وهكذا فقد تبين لدى أعضاء هيئة التدريس أن هناك نية مبيتة من طرف الإدارة العامة وبعض أعوانها بتنفيذ خطة محكمة شعارها "الفساد" لإغراق المؤسسة وإعاقة مسيرتها العلمية، وفي هذا الإطار يمكن تسجيل بعض مظاهر الفساد في المؤسسة من خلال الملاحظات التالية:
- إعطاء منح دراسية غير مدروسة تجاوز عدد الممنوحين 1500 طالب مع العلم أن المسموح به قانونيا هو منح الطلاب المقبولين عن طريق المسابقة وعددهم 80 فقط.
- منح موظفين يتقاضون رواتب من الدولة على سبيل المثال موظف في الوزارة الوصية (وزارة الشؤون الإسلامية) مسجل ويتمتع بمنحة دراسية في المؤسسة.
- إسناد الساعات الإضافية لمتعاونين غير مؤهلين أكاديميا وعلميا للتدريس (مثلا ابن الوزير السابق عثمان أبي المعالي)، وذلك بالرغم من أن بعض الأساتذة الرسمين لم يستوف جدوله الأسبوعي (وقد وصل الأمر إلى أن أحد المتقدمين بطلب للتسجيل لما رفض تسجيله عاد في اليوم الثاني وتقدم بطلب للتدريس محتجا بأن أمثاله أسند إليهم تدريس بعض المواد، وهو يعني ابن الوزير السابق عثمان أبي المعالي).
- المحاولة التي باءت بالفشل بفضل صرامة الإدارة العامة للتعليم العالي، المتمثلة في تشكيل لجنة لدمج المدير العام الحالي وبعض مقربيه ووزير الشؤون الإسلامية السابق (أبو المعالي) في سلك التعليم العالي، من خلال وثيقة مزورة من مجلس الإدارة.
- عدم دفع مكافآت الأساتذة المتعاونين والمتعاقدين.
- عدم دفع مستحقات الأساتذة الرسميين.
- إغراق المؤسسة بالمديونية، مما أدى إلى العجز عن تسديد الرواتب.
- رؤساء مصالح وأقسام وهمية، لا وجود لها، يتقاضى أصحابها رواتب من مؤسسة لم تطأها أقدامهم، بل إن البعض منهم يتقاضى راتبا من جهات أخرى في الدولة.
- الخلط بين شيك رواتب الموظفين الرسميين أساتذة وإداريين وعمالا مع الرواتب المخصصة للعمال المكتتبين بصفة غير مدروسة وغير قانونية على ميزانية التسيير.
- اختفاء مبلغ 40 مليون أوقية مقتطعة من ميزانية الدولة عن طريق البرلمان، كانت مودعة في حساب استثمار بالبنك الموريتاني للتجارة الدولية، من أجل المساهمة في تشييد مكتبة للمؤسسة (ذكرت الإدارة الحالية أن المبلغ المذكور لم يرد ذكره البتة في محاضر التسليم).
- توقف جميع الأنشطة العلمية والتربوية في المؤسسة.
- عدم استغلال المبنى الإداري المشيد من ميزانية الدولة للمساهمة في حل مشكلة الاكتظاظ في المكاتب وقاعات التدريس، تحت ذريعة البحث عن من يمول تأثيثه.
- ترسيخ المحسوبية من خلال أشخاص تشركهم الإدارة العامة في بعض الأمور، ذات الفائدة والمنفعة، المتعلقة بالتسيير، وتسند لهم أعمالا لا تدخل في اختصاص مصالحهم مما أدى إلى التداخل في اختصاصات المصالح وعرقلتها، وضعف أدائها.
ومن مظاهر الفساد، على سبيل المثال أيضا تحويل السيارة الوحيدة العابرة للصحراء (ف، إكس، vx) في المؤسسة، والمخصصة من ميزانية الدولة للبحث العلمي وجمع المخطوطات، إلى سيارة شخصية في منزل أحد العمال بمصلحة العلاقات العامة الذي يبتز المدير العام بعلاقة مزعومة مع رجال الأمن.
- اختفاء كل أجهزة المؤسسة (الأجهزة الكهربائية السمعيات البصرية، مكبرات الصوت للمحاضرات كمبيوترات...).
السيد الرئيس إننا نلتمس من فخامتكم التدخل السريع لوضع حد للفساد الذي لا يمكن تبريره في ظل الحكم الرشيد وحتى ننقذ هذه المؤسسة الوطنية العريقة.

نواكشوط بتاريخ: 04-09-2009