واصلت الصحف الموريتانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 تغطيتها لزيارة قائد القوات الفرنسية رفقة مجموعة من الضباط لموريتانيا في إطار تحالف جديد بين البلدين يطبعه التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

الصحف تناولت كذلك الحديث المتزايد عن تعديل وزاري وشيك ، ودخول المعارضة في حكومة توافق جديدة، هذا فضلا عن مواضيع متفرقة أخري من بينها إحالة معتقلي مشروع محاربة السيدا إلى السجن بتهمة الاختلاس.

كما تحدثت عن سنة زراعية بيضاء في موريتانيا ومطالبات بتسديد قروض بلغت مليارات الأوقية.

يومية الأخبار:

تناولت يومية الأخبار بشكل مفصل زيارة قائد القوات الفرنسية لموريتانيا، مبرزة أهدافها وخلفياتها وكتبت في عنوانها الرئيس "قائد القوات الفرنسية زار نواكشوط في طريقه إلى أطار وشنقيط وبحث أدق التفاصيل ...موريتانيا وفرنسا: دعوت التحالف".

وقالت الصحيفة إن زيارة الوفد الفرنسي شكلت تطورا مهما في مسار العلاقات الأمنية بين موريتانيا وفرنسا، ونقلت عن مصادر مطلعة إن القائد الفرنسي بحث مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سبل تعزيز التعاون العسكري مع موريتانيا في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة التي تشهد نشاطا مكثفا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي.

وبحسب الصحيفة فإن عودة فرنسا للاهتمام مجددا بموريتانيا ربما فرضته عليها الظروف الإقليمية والدولية، "ولعل أمرين هامين أساس الاهتمام المتزايد بموريتانيا أولهما استهداف المصالح الفرنسية في موريتانيا من طرف تنظيم القاعدة وضرورة حماية مصالح عملاقة كقاعدة شركة (توتال) في وادان شمال موريتانيا، وثانيهما هو الدور المتصاعد للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا".

وقالت الصحيفة نقلا مصادر إعلامية إن فرنسا تحاول تجاهل الجزائر من مخطط المساعدات العسكري الذي قررت البدء فيه لتجهيز جيوش دول الساحل بمعدات قتالية وتدريب لبعض الضباط، وهو ما أثار وفق الصحيفة استغراب مسؤولين أمنيين وسياسيين جزائريين، واعتبروه محاولة للضغط السياسي على الجزائر عبر التغلغل عسكريا خلف حدودها الجنوبية.

يومية الأمل:

ركزت على الحديث المتزايد عن تعديل وزاري وإمكانية إشراك المعارضة في حكومة توافقية جديدة وكتبت " مؤشرات على بدء الاستعداد لتشكيل حكومة جديدة، وثلاثة وزراء سابقين في لمدن ... هل يشارك سيدي ولد الشيخ عبد الله في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة؟".

ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص بها قوله إن السلطات تفكر جديا الآن في تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة ما بعد الانتخابات.

وقالت الصحيفة استنادا إلى نفس المصدر إن ولد عبد العزيز أصبح مقتنعا بضرورة تغيير حكومته "غير أنه كان يفكر أولا حسب مقربين منه بتأجيل تشكيل هذه الحكومة إلى ما بعد تنصيب هيئات الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية لتمكين هذا الأخير من قيادة الحكومة وتمكينه من توزيع الحقائب بصورة عادلة على أغلبيته الداعمة له توزيعا ينسجم مع وزنها السياسي والانتخابي، غير أن استمرار احتقان الوضع واحتدام الأزمة السياسية الناجمة عن عدم رضي أطراف رئيسية في اتفاق دكار جعل القوي الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي تضغط من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تمص الاحتقان السياسي القائم".

ونقلت عن نفس المصادر الخاصة إن ولد عبد العزيز حسم نهائيا إحدى أهم المعضلات التي كانت تحول دون التقارب مع المعارضة وهي معضلة حل البرلمان " حيث نقل عنه أحد النواب المقربين منه التزامه بعدم حل البرلمان وترك الأمور السياسية على ما هي عليه وهو ما يعني ضمنيا الإبقاء على مسعود ولد بلخير كرئيس للجمعية الوطنية وأحمد ولد داداه كزعيم للمعارضة الديمقراطية.

وتنقل الصحيفة عن نفس المصادر قولها إن اقتناع ولد عبد العزيز بالنظر في حكومة الانفتاح السياسي وإغفال حل البرلمان ناجم عن إدراكه بأن تصريح مسعود ولد بلخير بنقل المعركة إلى داخل البرلمان وزيادة توتر الأوضاع السياسية من خلال عملية شد الحبل بين الحكومة والمعارضة قد يدفع إلى احتقان غير محسوب، ويؤدي إلى أزمة جديدة .

يومية أخبار نواكشوط:

كتبت في عنوانها الرئيس بخط عريض " النيابة تتهم معتقلي مشروع محاربة السيدا بالاختلاس والارتشاء.. إحالة إلى السجن ومذكرات توقيف دولية".

ونقلت عن مصادرها إن وكيل الجمهورية وجه تهمة اختلاس وتبديد المال العام وتزوير المحررات المصرفية واستعمالها والارتشاء وتلقى فوائد من العقود والمزايدات واتخاذ إجراءات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، لكل من المنسق السابق للمشروع الوطني لمحاربة السيدا الدكتور عبد الله ولد حرمه ولد ببانا والأمينة التنفيذية لنفس المشروع سالمتا صو ومحاسب المشروع محمد عبد الله السالك ولد الحضرامي والمدير الإداري والمالي للمشروع جا آمادو ممادو.

وقد أحال وكيل الجمهورية المتهمين إلى قاضي التحقيق بالديوان الثالث بعد ظهر أمس مع طلب إيداع كل من المنسق السابق عبد الله ولد حرمه والأمينة التنفيذية سالمتا صو في السجن المدني على ذمة التحقيق وإصدار مذكرات توقيف دولية في حق كل من محاسب المشروع محمد عبد الله السالك ولد الحضرامي والمدير الإداري والمالي جا آمادو ممادو.


يومية بلادي:

تحدثت عن سنة زراعية بيضاء في موريتانيا وكتبت "سنة بيضاء بلا حملة زراعية وقرض زراعي مشلول .. الحكومة تلتزم بسداد الديون والمقترضون يطالبون بالتفاوض".

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة إن الديون التي يطالب بها اتحاد القرض الزراعي، المزارعين الثمانمائة المسجلين لديه تصل إلى 12 مليار أوقية.

وبحسب الصحيفة فإن السلطات العمومية تصمم على استعادت هذه الأموال حيث وجه الاتحاد 800 ألف إخطار للمقترضين كي يسددوا ديون القرض الزراعي في أسرع وقت.

وتقول الصحيفة إن وجهات نظر الأطراف المعنية بالشعبة المروية تختلف، حيث يقدم كل طرف طرحا يتناقض مع ما يطرحه الآخر.

ووفق الصحيفة فإن النظام الجديد يري أن أموال القرض الزراعي أموال عامة أفسدها المفسدون بفسادهم وسوء تسييرهم، "بل واستحوذ عليها أشخاص حققوا بها الثراء السريع على حساب الدولة وحساب المجموعة الوطنية".