قال وزير الزراعة الأردني سعيد المصري إن الأردن يدرس استيراد المواشي الحية من موريتانيا لإيجاد منافذ متعددة للاستيراد من خلال منح القطاع الخاص تراخيص للاستيراد. وذلك من أجل ضمان عدم احتكار جهات معينة لعمليات الاستيراد وتوفير اللحوم للمواطن الأردني بأسعار مناسبة، حسب الوزير.


وقال المصري في تصريحات لصحيفة الدستور إن وزارة الزراعة الأردنية تعتزم قريبا تشكيل لجان لإجراء الكشوفات اللازمة على واقع الثروة الحيوانية في موريتانيا من الناحية الصحية وضمان تحقيقها للشروط الصحية المطلوبة وخلوها من الإمراض.


وأشار إلى أن وزارة الزراعة الأردنية "تسعى وبكل جدية إلى توفير أسواق لاستيراد اللحوم الحية من دول مختلفة ما دامت تحقق الشروط المطلوبة وتكون ذات جدوى من حيث السعر لما يتوافق مع مصلحة الجميع وتوفير بدائل متعددة في السوق المحلية لتمكين شرائح مختلفة من الحصول على احتياجاتهم وضمن إمكاناتهم المادية".


وتشير مصادر وزارة الزراعة إلى أن الإنتاج المحلي في الأردن من اللحوم الحمراء البلدية يلبي نحو 25 في المائة فقط من احتياجات المملكة ووفقا لأحدث تعداد رقمي حول إعداد الماشية والذي تقوم به وزارة الزراعة بلغت إعداد الضأن والماعز نحو 3,6 مليون رأس ماشية.


من جهة أخري أطلقت موريتانيا حملة وطنية لتلقيح المواشي ضد عدد من الأمراض مثل التهاب الرئة وذات الجنب المعدي في الأبقار ومرض التسميم الوشقي وهو مرض أيضا يصيب الأبقار ويتميز بشلل في الجهاز الحركي، إضافة إلى عدد من الأمراض الأخرى كالجمرة العرضية.


وقدمت نقابة الأطباء البيطريين الموريتانيين نصائح وإرشادات تجب مراعاتها في هذه الحملة مثل التأكد من صلاحية اللقاح المستعمل، أن يكون من مصدر معروف وغير منتهي الصلاحية، عدم إتباع العشوائية في تعاطي الأدوية لكونها قد توأدي إلى آثار عكسية.


ويعتمد الاقتصاد الموريتاني بشكل أساسي على التنمية الحيوانية التي تنتشر على عموم التراب الوطني.


ويعاني قطاع التنمية الحيوانية في موريتانيا من جملة مشاكل أبرزها مخلفات الجفاف الذي أجتاح موريتانيا منذ سنوات وارتفاع كلفة العلف وغياب الاستراتجيات الوطنية للرفع من هذا القطاع الحيوي في موريتانيا.