دقت جمعية حماية المستهلك ناقوس الخطر بعد ارتفاع أسعار مادتي السكر والقمح، وذلك بعد أن شهدت أسواق المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا في مبيعات السكر.

وقالت الجمعية في بيان تلقت وكالة أنباء "الأخبار" نسخة منه إن سعر طن السكر وصل إلى 187ألف أوقية وأنه مرشح للزيادة، فيما تصاعدت أسعار القمح لتسجل في يوم واحد زيادة بأكثر من 10000أوقية على سعر الطن ليصبح بحوالي 79ألف أوقية مما قد لا يبشر بخير على أسعار باقي المواد الاستهلاكية خلال الأيام المقبلة.

وحذر بيان الجمعية من "النتائج الكارثية لهذه الزيادات الجزافية غير المبررة وانعكاساتها السلبية على معيشة المواطن وأمنه الغذائي".

كما طالبت الجمعية السلطات بالعمل على خفض ودعم استقرار الأسعار من خلال تبني إجراءات منها :
- تفعيل دور الشركة الوطنية للإيراد والتصدير سونمكس وتدخلها للحيلولة دون استئثار أي مورد بالسوق ولضرب عمليات الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية التي هي المسؤول الأول عن حالة الغلاء التي تجتاح أسواق المواد الاستهلاكية .
- تعزيز الشراكة بين إدارة حماية المستهلك وقمع الغش بوزارة التجارة من جهة وكل من اتحادية التجار وجمعيات حماية المستهلك وذلك لبحث التصدي لمثل هذا النوع من الأزمات ومعالجة الاختلالات الناجمة عنها.
- الاستفادة من تجربة "عملية رمضان " في تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية وتحسين القوة الشرائية للمواطن
- دعم أسعار المواد الاستهلاكية خاصة الأرز والقمح والزيوت حتى يتمكن المواطن من توفير احتياجات المعيشية دون إجحاف أو عنت وذلك في مقابل فرض ضريبة تصاعدية على واردات التبغ والسجائر وبعض المواد الكمالية غير الضرورية.