طالب أهالي وأقارب رجال الأعمال المعتقلين بانهاء ما أسموه الاعتقال التعسفي بحق ثلاثة من رجال الأعمال في البلد منذ عدة أيام، بعد ما تم اعتقالهم بشكل تعسفي على خلفية بعض الدعم المقدم لهم من طرف الدولة منذ سنوات".

وأضاف أهالي وأقارب رجال الأعمال في وثيقة توصلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة إلي بنسخة منها "أنهم ينادون في الجميع الضمير الوطني للمساهمة الجادة في إنارة الرأي العام للحيلولة دون التداعيات الخطيرة والمنزلقات التي قد تعصف بكيان البلد ونسيجه الاقتصادي الضعيف، وإنصافا لضحايا الظلم والغدر". علي حد تعبير البيان.

وقالت الوثيقة "أنه من الغريب أن تطالب الدولة باسترجاع المبالغ من رجال الأعمال لأنها قدمت في شكل تعويضات عن خسارة لحقت بمؤسسات خصوصية نفذت عملا تري فيه الدولة مصلحة عامة لصالح القطاع الزراعي".

وذكرت الوثيقة بما أسمته "حماية القانون والنظم المعمول بها في مجال تسيير المالية العامة التي تخول لصاحب القرار أن يمنح تعويضات من أجل تحفيز كل قطاع يري فيه مصلحة عامة".


وهذا نص الوثيقة كما توصلت اليه وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة:

إلـــــى كـــــل الشخصيات السياسية، الدينية، العسكرية والمدنية:

"ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون" صدق الله العظيم
"يا عبادي إني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا".

الموضوع الاعتقال التعسفي لرجال الأعمال:

منذ عدة أيام يقبع في السجن ثلاثة رجال أعمال تم اعتقالهم بشكل تعسفي على خلفية بعض الدعم المقدم لهم من طرف الدولة منذ سنوات، وأمام هذه الوضعية الغير مسبوقة في تاريخ البلد يكون من الضروري تقديم بعض المعلومات لإجلاء اللبس المتعمد من طرف السلطات العمومية لإلحاق الأذى والضرر بسمعة وشرف هؤلاء المقاولين ولتحويل نجاحاتهم التجارية ومآزر تهم الدائمة لجهود الأنظمة التنموية المتعاقبة في البلد منذ استقلاله، ويكون من الواجب أن ننادي فيكم الضمير الوطني للمساهمة الجادة في إنارة الرأي العام للحيلولة دون التداعيات الخطيرة والمنزلقات التي قد تعصف بكيان بلدنا ونسيجه الاقتصادي الضعيف أصلا، وإنصافا لضحايا الظلم والغدر.

لمحة تاريخية عن الموضوع:

من المؤ سف أن نعود بكم إلى الوراء عدة سنوات لأن القضية تعود جذورها إلى تسعينيات القرن الماضي حين كانت تتدخل مؤسسات هؤلاء في القطاع الزراعي للمساهمة الجادة في تنمية وتطوير الزراعة بشكل عام وزراعة الأرز بشكل خاص تمشيا مع التوجهات والسياسات المعتمدة من طرف الدولة سبيلا إلى إحداث ثورة في القطاع الزراعي ومن ثم الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب.
هبت وبشكل كبير مؤسسات هؤلاء لتنفيذ مختلف الأعمال التي تشكو تقصيرا أو منعدمة في البلاد فتخصصت بسرعة في استيراد المدخلات الزراعية <بذور،الأسمدة>، أعمال الاستصلاح، وشراء منتوج المزارعين بأسعار تشجيعية <الأرز الخام> مشكلين بذلك ثالوثا مع الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير سونمكس صمام أمان لكل المخاطر والآفات التي تتهدد الزراعة في مختلف مراحلها، من مخاطر فنية وطبيعية جعلت الدولة تستحدث عدة آليات لدعم المقاولين الخصوصيين في مجال الزراعة للسيطرة على التقنيات التنموية في قطاع يعد ذا أولوية استيراتيجية للأمن الغذائي الوطني.

في جو مثل هذا تصرفت مؤسسات هؤلاء كمنفذ طيع لكل الطلبات والعرائض المقدمة من طرف الوزارة المكلفة بالزراعة كما يعلم ذلك كبار الموظفين والمسؤلين الذين أسندت لهم المهام أو شغلوا الوظائف سابقا أو لاحقا في قطاع التنمية الريفية.

طبيعة الدعم المقدم من طرف الدولة: خلال عدة سنوات من تنفيذ تلك الخطط تراكم عجز لدى هؤلاء المتعاملين ومؤسساتهم مم استوجب تدخل الدولة لدعمهم حتى يواصلوا تدخلاتهم الناجعة حسب تقارير ومحاضر السلطات المباشرة للقطاع، وهكذا قررت الدولة التجاوب رسميا مع العرائض المقدمة من طرف وزارة التنمية لدعم هؤلاء وتشمل تلك العرائض كل المبررات والوثائق الضرورية لتبرير ذلك الدعم ونوعيته، فقام البنك المركزي <الجهة المكلفة بالصرف من طرف الدولة> باستدعاء هؤلاء وإشعارهم بموافقة الدولة على العرائض المقدمة من طرف وزير التنمية الريفية والمصادق عليها من الوزارة الأولى بغية دراسة إجراءات التسوية المالية و تسديد المبالغ التي قررت الدولة تقديمها بشكل جزئي.
وكما تعلمون ليس من مسؤولية رجال الأعمال ولا يستساغ إجرائيا طلبهم من البنك المركزي وثائق تثبت صلاحيات قيامه بذلك.
في هذا السياق يكون لزاما على كل الشخصيات المتبصرة والواعية على رفع اللبس المتعمد والانتقائي، وجعله ضمن ملفات سوء التسيير العام التي يعتقد أن بعض الموظفين الإداريين ضالع فيها، فهؤلاء ليسوا موظفين ولم يسيروا يوما مرفقا عموميا يجعل منهم معنيين بالموضوع.

الظرفية الحالية وتداعياتها

إنه لمن الغريب أن تطالب الدولة باسترجاع تلك المبالغ لأنها أولا، قدمت في شكل تعويضات عن خسارة لحقت بمؤسسات خصوصية نفذت عملا تري فيه الدولة مصلحة عامة لصالح القطاع الزراعي وثانيا بعد مضي زهاء عشر سنوات علي استلامها. وبما أنكم أيها السادة الكرام مسؤلون في هذا البلد عن احترام العدالة والسكينة العامة فإننا نناشد فيكم روح الوطنية والمسؤولية ونذكركم بما يلي :

إن القوانين والنظم المعمول بها في مجال تسيير المالية العامة تخول لصاحب القرار أن يمنح تعويضات من أجل تحفيز كل قطاع يري فيه مصلحة عامة.
كما أن نفس القوانين تمكن الدولة من استلام أي دعم نقدي من القطاع الخاص للمشاركة في أي عمل ذي طابع نفعي عام كما حصل ذلك إبان تنفيذ برنامج إنشاء دور للكتاب علي كامل التراب الوطني.
وعليه فإنه لمن المؤسف أن تروج في هذه الأيام دعايات مغرضة تحاول تكييف قرار التعويض الممنوح لشركات المقاولين الموقوفين بأنه تصرف إجرامي يندرج ضمن عمليات مشبوهة تلاعبت بالمال العام للبلد.

وفي هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة للبلد الناجمة عن مختلف الهزات السياسية خلال 2009 وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية تكون تداعيات هذه القضية علي المستويين الاجتماعي ولاقتصادي بالغة الخطورة لما يلعبه الموقوفون من دور كبير في المجال الاقتصادي والاجتماعي في البلد، أقله تضرر آلاف العمال وبقائهم دون عمل إذا أستطاع لاقدر الله البغاة الحاقدون اللذين اصطنعوا هذا الملف إلي هدفهم الرامي إلي شل النشاط الاقتصادي والاجتماعي لأرباب العمل الموقوفين.

يقول الرسول صلي الله عليه وسلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة

نواكشوط 09/12/09