التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:00:41 غرينتش
تاريخ الإضافة : 16.12.2009 12:57:27
ملاحظات حول اتفاقية التأسيس بين شركة معادن النحاس وموريتانيا
الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا
نص البيان:
صادقت الجمعية الوطنية يوم الأربعاء 25/11/2009 على مشروع قانون يسمح بالتوقيع على اتفاقية التأسيس بين موريتانيا وشركة معادن النحاس في موريتانيا.
هذا الاتفاق يترك إحساسا بالمرارة لدى كل مواطن موريتاني غيور ولدى كل الرجال والنساء
( موريتانيين وغير موريتانيين ) المؤمنين بقيم العدالة والمساواة والحريصين على الدفاع عن مصالح العمال في هذا البلد.
وفي الواقع فإن هذه اتفاقية تعطي الانطباع بأنها معاهدة أساء الجانب الموريتاني التفاوض بشأنها بل لم يفاوض إطلاقا بشأنها ، ذلك أنها تعطي للشركة الأجنبية التي تنهب ثروتنا وتنتهك بشكل غير مقبول حقوق عمالنا ، الكثير من التنازلات بدون أدني مقابل لبلادنا .
تاريخيا ، بدأ استقلال معادن النحاس بأكجوجت عام 1948 من طرف الشركة الفرنسية ( معادن النحاس في موريتانيا ) التي أوقفت أنشطتها مباشرة بعد استقلال موريتانيا .وقامت بعد ذلك محاولات لاستغلال هذا المنجم من طرف شركة صوميما مابين 1970 – 1978 و شركة سامين من 1981 على 1995 .
في 18 من يونيو 1997 تمت المصادقة على اتفاقية تأسيس بين الدولة الموريتانية وشركة معادن گلب امگرين ( جماك ) .
وفي 24 مارس 2004 قامت الدولة الموريتانية ببيع جميع الحقوق التي تمتلك في شركتي سامين وجماك لصالح شركة وادي الروضة للاستثمارات الصناعية مقابل مبلغ زهيد تمثل في مليون دولار أمريكي تم دفع 400 ألف فقط منه مباشرة بعد توقيع الاتفاق .
وفي 23 سبتمبر 2004 حصلت شركة جماك على امتياز معدني ( الامتياز المعدني رقم 2 ) .
وفي 27 يوليو 2005 أصدرت الدولة الموريتانية القانون 050 – 2005 القاضي بتحويل ترتيبات هذه الاتفاقية لصالح شركة معادن النحاس في موريتانيا بحجة عدم قدرة شركة جماك على استغلال المنجم.
صفقة كان الرابح الوحيد فها هو شركة وادي الروضة التي أصبحت تمتلك نسبة 19 % من أسهم الشركة الجديدة بالإضافة إلى حفنة من ملايين الدولارات.
سوف نقتصر هنا على ذكر جملة من القضايا التي تعطي فكرة عن مدي عدم الجدية التي طبعت عمل المفاوضين الهواة أثناء قيامهم بالتفاوض بشأن الاتفاقية ، إن كان هناك تفاوض بالأساس .
الغريب أن الأحكام المتعلقة بظروف عمل العمال الموريتانيين ثم تضمينها في الفقرة 5 من المادة 3 المعنونة <<ا لضمانات والامتيازات >> !.
هذه الفقرة هي استنساخ درئ لأحكام اتفاقية التأسيس الموقعة يوم 18 يونيو 1997 بين موريتانيا وشركة معادن گلب امگرين مع استثناء معتبر : ذلك أن الاتفاقية التي تمت مراجعتها كانت تنص على وجوب << التناقص التدريجي للعمال الأجانب حتى يصل عددهم 10 عمال فقط بعد الثلاث سنوات الأولي للإنتاج >> في حين تترك الاتفاقية الحالية هذا الأمر لإرادة – حتى لا نقول لرغبة – الشركة التي لم تعد ملزمة الآن بتحقيق هذا الهدف بشكل محدد وطبعا في غياب أي جدول زمني ملزم .
وللتذكير فإن عملية مرتنة الأطر التي بدأت باكتتاب 6عمال عام 2007 و202 عام 2008 توقفت منذ نوفمبر2008 لتترك حوالي 700 عمال تحت رحمة المقاولين .
لقد استطاعت الشركة الحصول على إعفاء عمالها الأجانب من الضرائب على الأجور والمرتبات خلال السنة الأولي وبداية من السنة الثانية لاتنطبق تلك الضريبة سوى على 20% من الأجر فقط.
إن الاتفاقية تعطي كذالك الانطباع بأنها أغفلت ( تناست ) الجوانب الاجتماعية إذ لم تتضمن أي ترتيبات حول الأخطار المرتبطة بالاستغلال المنجمي أو أي ترتيبات حول نقل وحفظ واستخدام المواد المتفجرة أوحول الظروف العامة للعمل خاصة منها تلك المتعلقة بالحماية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا التنظيمات المهنية والنقابات .
ولم تتضمن الاتفاقية كذلك أي ترتيبات حول توفير سكن لائق يتوفر على الماء والكهرباء دون الحديث عن إنشاء مراكز صحية وتعليمية بالقرب من المنجم يستفيد منها العمال وأسرهم وكذا توفير وسائل الراحة والترفية .
وبالإضافة إلي ما سبق راجعت الاتفاقية كذلك جملة من أحكام اتفاقية جماك خاصة منها تلك المتعلقة بالإتاوات التي تحصل عليها الدولة من مبيعات النحاس والذهب التي بلغت 3% من مبيعات النحاس و 4% من مبيعات الذهب بدل 2,5 % و 3% سابقا وكذلك الأحكام المتعلقة بالماء حيث أعطت الاتفاقية الحالية للشركة الحق بأن تحدد ، وحدها٬ منسوب المياه التي سيتم استخدامه من بحيرة بنشاب والآجال التي سيتم فيها استغلال أي بحيرات أخري .
أما بخصوص البيئة فقد نص الاتفاق على أن الشركة لن تكون مسؤولة عن أي << أخطار بيئية ناتجة عن الأعمال السابقة" وبالتالي يمكن للشركة أن تتذرع دائما بأن أي ضرر يمس البيئة هو نتاج عمل جماك أو موراك أو حتي سوميما٬ خاصة .أن الشركة هي وحدها – وبدون أي تدخل من طرف الإدارة – المخولة صياغة المحضر الذي يتضمن حصر كل ما من شأنه أن يدخل في عداد الأضرار السابقة .
و أكثر من ذلك فإن الاتفاقية تنص على أن تحمي الدولة وتدافع عن الشركة ومساهميها ضد أي مسؤولية ناتجة عن أي دعوي أو خسائر أو أضرار .
وكانت رسالة موجهة إلى الشركة في دجمبر 2005 من طرف وزير المعادن آنذاك قد لاحظت وجود بعض النواقص المتعلقة بالسياسة البيئية للشركة من بينها بشكل خاص غياب مخطط للتسيير البيئي ، غياب خطة لإعادة تأهيل الموقع بعد الإغلاق وكذا غياب الضمانة المصرفية وطالب الوزير الشركة بأن تستجيب لكافة الإجراءات البيئية كشرط للحصول على الرخصة النهائية لإنجاز الأشغال .
وتجدر الإشارة في هذا الإطار على أن الشركة تستخدم بعض المواد السامة التي تؤثر سلبا على البيئة في مدينو اكجوجت وذلك ما حدى بمجموعة من سكان المدينة المتضررين من أعمال استغلال المنجم إلى رفع دعوي قضائية عبر مكتب محاماة ضد الشركة.
و تستفيد الشركة من إعفاء شامل من كل الضرائب مهما كانت طبيعتها .و لكنها وافقت على دفع إتاوة إضافية على الإنتاج تبلغ 0,75 دولار للطن بعد معالجة 15 طن الأولي من الإنتاج . وذلك بالنظر إلى كمية الإنتاج الحالية التي تبلغ 2 طن سنويا ما لن يتم قبل ثمان سنوات . وفي كل الأحوال فإن هذا المبلغ لا يمكن أن يتجاوز 8,500,000 دولار أمريكي خلال كل فترة الاستغلال .
وبالإضافة على هذه الامتيازات يمكن أن نضيف استخدام ميناء نواكشوط والميناء القديم ( الورف ) وكذا الحصول علي قطع أرضية في انواكشوط واكجوجت وحرية استيراد كافة الآلات والتجهيزات يما فيها السيارات دون دفع رسوم ، حرية فتح نقاط بيع لعمالها ، حرية اقتناء المازوت والزيوت مهما كانت طبيعتها وسعرها و أيا كان مصدرها .
وبخصوص طريق اكجوجت فإن الشركة تلتزم في الاتفاقية الحالية بتأهيل 30كم كل سنة بدل الاتفاق الذي كان موقعا مع وزارة التجهيز و الذي كان يقضي بأن تدفع الشركة مبلغ 1,4 مليار أوقية.
إن تأهيل 30 كم من الطريق كل سنة يتطلب تسعة سنوات لتأهيل كامل الطريق وبالنظر إلى حجم الشاحنات التي تعبرها كل يوم فإن هذا المقطع المؤهل سوف يتم تدميره قبل أن تعاد الكرة إليه .
إن مراجعة الاتفاقية تمت خلال أسبوع واحد بعد مصادقة مجلس الوزراء على تعديل بعض ترتيبات القانون 011- 2008 بتاريخ 27 ابريل 2008 المتضمن مدونة المعادن ، ويتضمن ها التعديل إلزام الشركات التي تستغل المعادن ببيع 7% من رأسمالها للدولة أو لمواطنين موريتانيين .
فهل تريد الشركة أن لا تطبق عليها ترتيبات هذا التعديل ؟ .
نواكشوط 08/12/2009
نص البيان:
صادقت الجمعية الوطنية يوم الأربعاء 25/11/2009 على مشروع قانون يسمح بالتوقيع على اتفاقية التأسيس بين موريتانيا وشركة معادن النحاس في موريتانيا.
هذا الاتفاق يترك إحساسا بالمرارة لدى كل مواطن موريتاني غيور ولدى كل الرجال والنساء
( موريتانيين وغير موريتانيين ) المؤمنين بقيم العدالة والمساواة والحريصين على الدفاع عن مصالح العمال في هذا البلد.
وفي الواقع فإن هذه اتفاقية تعطي الانطباع بأنها معاهدة أساء الجانب الموريتاني التفاوض بشأنها بل لم يفاوض إطلاقا بشأنها ، ذلك أنها تعطي للشركة الأجنبية التي تنهب ثروتنا وتنتهك بشكل غير مقبول حقوق عمالنا ، الكثير من التنازلات بدون أدني مقابل لبلادنا .
تاريخيا ، بدأ استقلال معادن النحاس بأكجوجت عام 1948 من طرف الشركة الفرنسية ( معادن النحاس في موريتانيا ) التي أوقفت أنشطتها مباشرة بعد استقلال موريتانيا .وقامت بعد ذلك محاولات لاستغلال هذا المنجم من طرف شركة صوميما مابين 1970 – 1978 و شركة سامين من 1981 على 1995 .
في 18 من يونيو 1997 تمت المصادقة على اتفاقية تأسيس بين الدولة الموريتانية وشركة معادن گلب امگرين ( جماك ) .
وفي 24 مارس 2004 قامت الدولة الموريتانية ببيع جميع الحقوق التي تمتلك في شركتي سامين وجماك لصالح شركة وادي الروضة للاستثمارات الصناعية مقابل مبلغ زهيد تمثل في مليون دولار أمريكي تم دفع 400 ألف فقط منه مباشرة بعد توقيع الاتفاق .
وفي 23 سبتمبر 2004 حصلت شركة جماك على امتياز معدني ( الامتياز المعدني رقم 2 ) .
وفي 27 يوليو 2005 أصدرت الدولة الموريتانية القانون 050 – 2005 القاضي بتحويل ترتيبات هذه الاتفاقية لصالح شركة معادن النحاس في موريتانيا بحجة عدم قدرة شركة جماك على استغلال المنجم.
صفقة كان الرابح الوحيد فها هو شركة وادي الروضة التي أصبحت تمتلك نسبة 19 % من أسهم الشركة الجديدة بالإضافة إلى حفنة من ملايين الدولارات.
سوف نقتصر هنا على ذكر جملة من القضايا التي تعطي فكرة عن مدي عدم الجدية التي طبعت عمل المفاوضين الهواة أثناء قيامهم بالتفاوض بشأن الاتفاقية ، إن كان هناك تفاوض بالأساس .
الغريب أن الأحكام المتعلقة بظروف عمل العمال الموريتانيين ثم تضمينها في الفقرة 5 من المادة 3 المعنونة <<ا لضمانات والامتيازات >> !.
هذه الفقرة هي استنساخ درئ لأحكام اتفاقية التأسيس الموقعة يوم 18 يونيو 1997 بين موريتانيا وشركة معادن گلب امگرين مع استثناء معتبر : ذلك أن الاتفاقية التي تمت مراجعتها كانت تنص على وجوب << التناقص التدريجي للعمال الأجانب حتى يصل عددهم 10 عمال فقط بعد الثلاث سنوات الأولي للإنتاج >> في حين تترك الاتفاقية الحالية هذا الأمر لإرادة – حتى لا نقول لرغبة – الشركة التي لم تعد ملزمة الآن بتحقيق هذا الهدف بشكل محدد وطبعا في غياب أي جدول زمني ملزم .
وللتذكير فإن عملية مرتنة الأطر التي بدأت باكتتاب 6عمال عام 2007 و202 عام 2008 توقفت منذ نوفمبر2008 لتترك حوالي 700 عمال تحت رحمة المقاولين .
لقد استطاعت الشركة الحصول على إعفاء عمالها الأجانب من الضرائب على الأجور والمرتبات خلال السنة الأولي وبداية من السنة الثانية لاتنطبق تلك الضريبة سوى على 20% من الأجر فقط.
إن الاتفاقية تعطي كذالك الانطباع بأنها أغفلت ( تناست ) الجوانب الاجتماعية إذ لم تتضمن أي ترتيبات حول الأخطار المرتبطة بالاستغلال المنجمي أو أي ترتيبات حول نقل وحفظ واستخدام المواد المتفجرة أوحول الظروف العامة للعمل خاصة منها تلك المتعلقة بالحماية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا التنظيمات المهنية والنقابات .
ولم تتضمن الاتفاقية كذلك أي ترتيبات حول توفير سكن لائق يتوفر على الماء والكهرباء دون الحديث عن إنشاء مراكز صحية وتعليمية بالقرب من المنجم يستفيد منها العمال وأسرهم وكذا توفير وسائل الراحة والترفية .
وبالإضافة إلي ما سبق راجعت الاتفاقية كذلك جملة من أحكام اتفاقية جماك خاصة منها تلك المتعلقة بالإتاوات التي تحصل عليها الدولة من مبيعات النحاس والذهب التي بلغت 3% من مبيعات النحاس و 4% من مبيعات الذهب بدل 2,5 % و 3% سابقا وكذلك الأحكام المتعلقة بالماء حيث أعطت الاتفاقية الحالية للشركة الحق بأن تحدد ، وحدها٬ منسوب المياه التي سيتم استخدامه من بحيرة بنشاب والآجال التي سيتم فيها استغلال أي بحيرات أخري .
أما بخصوص البيئة فقد نص الاتفاق على أن الشركة لن تكون مسؤولة عن أي << أخطار بيئية ناتجة عن الأعمال السابقة" وبالتالي يمكن للشركة أن تتذرع دائما بأن أي ضرر يمس البيئة هو نتاج عمل جماك أو موراك أو حتي سوميما٬ خاصة .أن الشركة هي وحدها – وبدون أي تدخل من طرف الإدارة – المخولة صياغة المحضر الذي يتضمن حصر كل ما من شأنه أن يدخل في عداد الأضرار السابقة .
و أكثر من ذلك فإن الاتفاقية تنص على أن تحمي الدولة وتدافع عن الشركة ومساهميها ضد أي مسؤولية ناتجة عن أي دعوي أو خسائر أو أضرار .
وكانت رسالة موجهة إلى الشركة في دجمبر 2005 من طرف وزير المعادن آنذاك قد لاحظت وجود بعض النواقص المتعلقة بالسياسة البيئية للشركة من بينها بشكل خاص غياب مخطط للتسيير البيئي ، غياب خطة لإعادة تأهيل الموقع بعد الإغلاق وكذا غياب الضمانة المصرفية وطالب الوزير الشركة بأن تستجيب لكافة الإجراءات البيئية كشرط للحصول على الرخصة النهائية لإنجاز الأشغال .
وتجدر الإشارة في هذا الإطار على أن الشركة تستخدم بعض المواد السامة التي تؤثر سلبا على البيئة في مدينو اكجوجت وذلك ما حدى بمجموعة من سكان المدينة المتضررين من أعمال استغلال المنجم إلى رفع دعوي قضائية عبر مكتب محاماة ضد الشركة.
و تستفيد الشركة من إعفاء شامل من كل الضرائب مهما كانت طبيعتها .و لكنها وافقت على دفع إتاوة إضافية على الإنتاج تبلغ 0,75 دولار للطن بعد معالجة 15 طن الأولي من الإنتاج . وذلك بالنظر إلى كمية الإنتاج الحالية التي تبلغ 2 طن سنويا ما لن يتم قبل ثمان سنوات . وفي كل الأحوال فإن هذا المبلغ لا يمكن أن يتجاوز 8,500,000 دولار أمريكي خلال كل فترة الاستغلال .
وبالإضافة على هذه الامتيازات يمكن أن نضيف استخدام ميناء نواكشوط والميناء القديم ( الورف ) وكذا الحصول علي قطع أرضية في انواكشوط واكجوجت وحرية استيراد كافة الآلات والتجهيزات يما فيها السيارات دون دفع رسوم ، حرية فتح نقاط بيع لعمالها ، حرية اقتناء المازوت والزيوت مهما كانت طبيعتها وسعرها و أيا كان مصدرها .
وبخصوص طريق اكجوجت فإن الشركة تلتزم في الاتفاقية الحالية بتأهيل 30كم كل سنة بدل الاتفاق الذي كان موقعا مع وزارة التجهيز و الذي كان يقضي بأن تدفع الشركة مبلغ 1,4 مليار أوقية.
إن تأهيل 30 كم من الطريق كل سنة يتطلب تسعة سنوات لتأهيل كامل الطريق وبالنظر إلى حجم الشاحنات التي تعبرها كل يوم فإن هذا المقطع المؤهل سوف يتم تدميره قبل أن تعاد الكرة إليه .
إن مراجعة الاتفاقية تمت خلال أسبوع واحد بعد مصادقة مجلس الوزراء على تعديل بعض ترتيبات القانون 011- 2008 بتاريخ 27 ابريل 2008 المتضمن مدونة المعادن ، ويتضمن ها التعديل إلزام الشركات التي تستغل المعادن ببيع 7% من رأسمالها للدولة أو لمواطنين موريتانيين .
فهل تريد الشركة أن لا تطبق عليها ترتيبات هذا التعديل ؟ .
نواكشوط 08/12/2009