اتهم بيان صادر عن النيابة العامة و الإدارة العامة للسجون في موريتانيا نقيب الهيئة الوطنية للمحامين "بالسطحية في إسقاط مفاهيم السياسة الجنائية على سير الدعوى العمومية وسوء تقدير العلاقة بين مثل حقوق الإنسان و الردع الجزائي و مجانفة الحقيقة" وذلك تعليقا على تقريره حول وضعية حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت النيابة وإدارة السجون إن التقرير جانف الصواب فيما يتعلق بواقع السجون و ظروف السجناء و الوضعية القانونية لبعضهم المحبوسين احتياطيا.