بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات فريق التكتل 21/01/1431ـ 6/01/1020
على بيان الوزير الأول


الســـــــــيد الرئــــــيس
السيد الــــــــوزير الأول
السادة أعضاء الحكومة
الســـــادة النــــــــــواب
أيتها السيدات والسادة

• أود بمناسبة تقديم السيد الوزير الأول لبيانه، أن أبدي ملاحظات فريقنا عليه، وهو البيان الذي كنا ننتظره منذ تشكيل الحكومة، وفي بداية الدورة الراهنة، حيث كان الجميع يتوقع أن تُطلع الحكومة الجديدة الجمعية الوطنية على السياسة التي تريد نهجها لمواجهة تحديات المرحلة، ومعالجة تداعيات التطورات الخطيرة المتلاحقة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة.
• ولا بد في البداية من إبداء الأسف على أن معالجة المحاور المختلفة التي تضمنها بيان السيد الوزير الأول، لم تخرج كثيرا عن تكرار ما كنا قد سمعناه في هذا المكان، منذ شهر أغشت سنة 2008، وكان عاقبته الفشل الذريع في حل مشاكل البلاد، وإشاعة الوئام والاستقرار بين أهلها.
• إن أسباب الفشل لا تخفى على أحد، ومردُّها الأول للاستبداد، الذي جر إلى الارتجال والتخبط والفوضى، والإقصاء، ثم التسلط، وذلكم هو عين الفساد.
• لقد أصبح الاستبداد نهجا، بدل التشاور واعتماد القانون، حيث لا يوجد اليوم إلا شخص واحد؛ فلا حكومة ولا برلمان ولا قضاء، ولا مالك قرار، مما جعل البلاد تُدار بطريقة أحادية.
وكانت نتيجة ذلك، اعتقال ثلاثة من رجال الأعمال، من أسرة واحدة، لأن لهم علاقة قرابة مع رئيس سابق، ولأنهم خصوم سياسيون، في قضية ظهر فيها الانتقاء والظلم، وظهرت فيها السلطة التنفيذية العليا حكَما وخصما في آن واحد، فتجاوزت أصحاب الشأن (البنك المركزي) والقضاء، وغيبت محامي الدفاع عن المعتقلين، وحتى في المراحل الأخيرة، مما جعل الخاتمة مشوشة وغامضة؛ وقد جرى هذا كله باسم محاربة الفساد.
إن قيادة الدول تبنى على احترام المؤسسات وعلى التشاور بين الناس ونشر العدالة والرحمة؛ فالدولة تستقيم على الكفر ولا تستقيم على الظلم.

السيد الرئيس
• إننا دعاةُ إصلاح وعدل وإنصاف وإقامة حكم رشيد، وقد ضحينا بالغالي والنفيس في سبيل ذلك، وما نزال متشبثين بمحاربة الدكتاتورية التي لن تُفرز إلا الفساد وتُوسّع من دائرة الفقر، وتُبدد ثروات البلاد؛
• وإذا كان أحدهم يسعى لمحاربة هذا الداء الذي يعرض اليوم المجتمع وقيمه الدينية للاندثار، وينخر في جسم الدولة كالسرطان، فعليه البدء بمراعاة منظومة القيم الأخلاقية لهذا الشعب، وعلى رأسها الوفاء بالأمانة والعهود ونشر العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان.
• إن ما يجري اليوم ليس إلا تجديدا لإرهاصات عرفناها في عهود ماضية، كانت نهايتها الفشل الذريع، وهي تدشن مرحلتها الجديدة بشلها لقطاعات حيوية من الاقتصاد الوطني، بتضييع السنة الزراعية، وتعطيل حركة قطاع الصيد، وبث الاضطراب في القطاع المعدني، وتوقيف الإدارة التي مُنعت عنها المصروفات والصلاحيات، وقيل إنها ليست للإنتاج، إضافة إلى توسيع دائرة البطالة، لتُتوّج هذه الوثبة بسجن عدد من الفاعلين الاقتصاديين بالطريقة التحكمية التي شاهدنا.
• إنها جميعا أسباب كافية لسد أفق الاستثمار في البلاد.

السيد الرئيس

لقد كنا نتمنى أن يحفل بيان السيد الوزير الأول المسهب، بالجديد في مضمونه وحتى في شكله، ويقدم حلولا ملموسة، بعيدا عن تكرار الوعود التي قُُـطعت تحت قبة هذا المجلس، خلال السنتين الماضيتين، دون أن يُرى لها أثر في حياة الناس.
كما كنا نتمنى أن يقدم إلينا حصيلة للإجراءات التي صممتها الدولة لضمان الحكم الرشيد والشفافية، وخاصة:
ـ قانون الإقرار بالممتلكات الذي يعني كبار مسؤولي الدولة، ومن هم على رأس هرم السلطة.
ـ كشفا عن تسيير الأموال العمومية خلال فترة حكم المجلس الأعلى للدولة.
ـ مصير بعض الهبات التي لم نر لها أثرا في الميزانية، مثل الخمسين مليون دولار التي قيل إن المملكة العربية السعودية قدمتها.
ـ نتائج ملموسة عن ما قيم به في ملف المخدرات.
ـ التزاما بتنفيذ تعهدات الحكومة، وخاصة اتفاقية دكار التي تعهد أطرافها بمتابعة تنفيذها عبر حوار شامل بشأن مشاكل البلاد.
ـ تفسيرا للهفوات الدبلوماسية التي أضرت بصدقية البلاد ومكانتها كعامل استقرار في المنطقة.
السيد الرئيس

إن مشكلة اختراق الأمن الداخلي والعدوان المتربص على الحدود تستحق تضافر الجهود للتصدي لها، لما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار.
والقصوُر المؤسف في مواجهتها، يعود إلى أسباب على رأسها:
ـ إشغال الجيش في أمور لا علاقة له بها، مثل السياسة، بينما الأمة تعول عليه في حماية السيادة والحوزة الترابية، وهو ما جعل فريقنا يضع دوما الجيش في مكانة عالية من التقدير.
واتهامُه اليوم بالفساد والرشوة، بدل توفير الظروف الملائمة لأداء مهمته، أمر يدعو إلى الاستغراب.
- انعدام الثقة والصلاحيات للمسؤولين المباشرين عن الأمن، وضعف الوسائل الكفيلة بالقيام بالمهمة، وأخيرا عدم وجود خطة أمنية محكمة في بلد يواجه مذ أكثر من أربع سنوات التهديد، ويتعرض لاعتداءات خطيرة سقط فيها العديد من أبناء قواتنا المسلحة الميامين، وتعرض فيها ضيوفنا إلى القتل واليوم للاختطاف.
ـ إننا نعتبر أن المقاربة التي تقدمها حكومة السيد الوزير الأول ليست كفيلة بدحر هذه الظاهرة، ومنها قانون محاربة الإرهاب، الذي ابتعد عن مقاصده، وشكل مظهرا جديدا من مظاهر الازدراء بالمواطن وبالقوانين، وعلى رأسها الدستور الذي يضمن حماية حرمة المواطنين ومساكنهم ومراسلاتهم؛ بل يذهب هذا النص إلى أكثر من ذلك بتقنينه ممارسات غير قانونية بأثر رجعي، وعلى رأسها السجن التحكمي؛ الذي يطبّق اليوم على الصحفي حنفي ولد دهاه رغم انتهاء محكوميته في 24 من دجمبر الماضي.
نعم إن مثل هذه النصوص ليست الوسيلة المثلى لمواجهة الانفلات الأمني، والإرهاب.

السيد الرئيس

لقد كنا جميعا نعرف دوافع الحملة الدعائية الواسعة التي عشناها السنتين الماضيتين عن التحكم في الأسعار وخفضها على المواد الأساسية؛ حيث كانت لغرض وقتي، ما أن انتهى حتى قلبت الحكومة ظهر المجن للشعب، وأطلقت العنان لرفع الأسعار، رغم تدنيها في العالم، بل صعّدتها هي في حملتها لتحصيل الأموال بأية وسيلة، لموازنات أظهرت نقاشات الجمعية الوطنية الوُجهة التي تذهب إليها، والتي لا علاقة للكثير منها بما صُممت من أجله.
وهاهي ميزانية 2010 تُـثقل كاهل المواطنين بضرائب على المواد الأساسية لقوت الشعب، مثل الأرز والقمح والسكر، إضافة إلى البنزين ووسائل النقل المختلفة، مما سيرفع من كلفة المعيشة على السكان وخاصة الضعفاء منهم.
ومن العجيب أن الحكومة قد رفضت التعديلات التي قدمها نواب المعارضة بوضع تلك الضرائب على الكماليات والمواد المضرة بالصحة مثل السجائر.