قال رئيس البرلمان الموريتاني ورئيس حزب التحالف الشعبي المعارض مسعود ولد بلخير إن موريتانيا بدأت تعود نسبيا إلى حياة ديمقراطية طبيعية، مؤكدا أنها بدأت تسترجع تدريجيا ثقة الشركاء الدوليين.
وقال ولد بلخير في كلمة بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية 2009-2010 إنه يتقاسم مع الوزير الأول الكثير من الشعارات والتوجهات المعلنة.
ودعا ولد بلخير في كلمته الختامية إلى ضرورة الانفتاح والحوار والتسامح طبقا لاتفاق دكار الذي وقعت عليه الإطراف السياسية، مؤكدا أن ذلك وحده "سيضع حدا للاحتقان السياسي المعاش ويزيل في نفس الوقت وبصفة نهائية كل التحفظات القائمة" .
وهذا نص الخطاب :
السادة الوزراء السادة النواب،
لقد اعتبرت في كلمة الافتتاح التي ألقيت في بداية شهر نوفمبر الماضي آن دورتنا هذه تشكل منعطفا هاما في التطور السياسي لبلادنا ولا أدل على ذلك زملائي النواب من الجهد المتواصل الذي بذلتموه جميعا ليلا ونهارا من اجل نقاش وتمحيص ما يناهز ثلاثين مشروعا قانونيا تم عرضها عليكم من طرف الحكومة .
ولا يسعنى هنا إلا انوه بروح التضحية والمسؤولية والمثابرة التي أثبتم وانتم أحيانا تناقشون وتصادقون على تلك المشاريع وأحيانا أخرى تقومون بمساءلة العديد من أعضاء الحكومة .
وقد شملت مشاريع القوانين تلك كل جوانب حياة مواطنينا من قانون المالية إلى قانون الإرهاب مرورا بقانون الجنسية، ومن خلال تناولكم الجاد لهذه النصوص قمتم زملائي النواب بإدخال بعض التعديلات التي من شأنها أن تجعلها أكثر ملاءمة لخصوصيتنا الثقافية والاجتماعية .
السادة الوزراء السادة النواب أيتها السيدات أيها السادة،
رغم هذا الجو الذي يوحي أن بلدنا بدأ يعود نسبيا إلى حياة ديمقراطية طبيعية ويسترجع تدريجيا ثقة شركائه في التنمية لايسعنى هنا الا ان اعبر عن المخاوف التي شعرنا بها جميعا أمام التهديدات الأمنية الأخيرة من جهة وبعض التصرفات التي من شانها أن تعكر صفو المناخ السياسي وكادت تمزق نسيجنا الاجتماعي وتعرقل مسيرتنا الديمقراطية من جهة أخرى .
لكن بفضل الله علينا جميعا عشنا في الأيام الأخيرة انفراجا تمثل في إطلاق سراح رجال الأعمال وتسوية مشكلهم وبالمناسبة أتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في الوصول إلى هذه النتيجة .
السادة الوزراء زملائي النواب
ودون أن أخوض التفاصيل أود أن أشير أن الديمقراطية تقتضى الالتزام الكامل بمبادئ الحرية وفصل السلطات ومن ثم احترام قرارات العدالة لان الظلم والاضطهاد كثيرا ما يتولد عنهما الإرهاب الذي تتطلب مواجهته والقضاء عليه تضافر جهود الجميع دون أن يتم ذلك على حساب الحريات الفردية المنصوص عليها دستوريا .
ومن نافلة القول أن ما ننشد من إصلاح وتطلع لمستقبل افضل لبلدنا يبقى فى النهاية رهن بالتمسك بروح الانفتاح والحوار والتسامح طبقا لاتفاق دكار الذى وقعت عليه الاطراف السياسية وذلك وحده سيضع حدا للاحتقان السياسي المعاش ويزيل فى نفس الوقت وبصفة نهائية كل التحفظات القائمة .
ولقد تابعنا باهتمام بالغ يوم امس خطاب معالي الوزير الأول حول السياسة العامة للحكومة .
اننا اذ نتقاسم واياه الكثير من الشعارات والتوجهات المعلنة انه سيبقى بدون جدوى اذا لم يجد ترجمة فعلية خاصة لصالح الفئات الاجتماعية المحرومة .
اخوانى واخواتى النواب اليكم يرجع الفضل فى انجاح هذه الدورة التى تميزت بكثرة وتنوع مشاريع القوانين المعروضة ،رغم كونها دورة مالية .
إن الهم العام يقتضى منا جميعا التسامي على الانتماءات الحزبية والطائفية لبلوغ وتحقيق الرسالة النبيلة التي حملنا الشعب .
وفقنا الله جميعا وسدد خطانا لما فيه الخير للبلاد والعباد، وفى الأخير وطبقا لمادة 52 من الدستور أعلن على بركة الله اختتام الدورة البرلمانية العادية الأولى 2009-2010. والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته ".